|
چشم‌انداز
آتی بازار نفت نیز با توجه به پیش‌بینی عدم رشد قابل ملاحظه اقتصادهای بزرگ
جهانی و همچنین رقابت منطقه‌ای و افزایش عرضه آن، چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد
و در صورت استمرار شرایط کنونی نه تنها بهای نفت زیر سطح 50 دلار در بشکه باقی
خواهد ماند که انتظار کاهش بیش از آن نیز می‌رود.
بررسی
درآمدهای نفتی
در این میان
وضعیت دیگر بخش‌های صادراتی ارزآور نیز دستخوش معضلات کم و بیش مشابهی شده است.
اقلام مهم صادراتی کشور که شامل مواد اولیه و خام با ارزش‌افزوده پایین از قبیل
میعانات گازی، سنگ آهن، فولاد خام و تولیدات پتروشیمی هستند در مجموع دچار افت
شدید قیمت و کاهش تقاضای بازار شده‌اند. برای بررسی
روند اثرات درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور، باید عوامل ذیل را مورد توجه قرار داد:
1- حجم صادرات نفت که حدود نیمی از
میزان سال 1390 است.
2- بهای سبد نفتی اوپک که در سال‌جاری
میلادی حداکثر 65 دلار و متوسط آن حدود نصف سال قبل می‌باشد.
3- ارزش حقیقی ارزی صادرات نفت با توجه
به تاثیر تورم جهانی روی کاهش قدرت خرید دلار. با تعدیل بهای فروش نفت (سبد نفتی
اوپک) بر اساس تورم دلار آمریکا ملاحظه میشود که نسبت به سال ۱۳۸۰ (۲۰0۱ میلادی)، بهای حقیقی نفت افت ارزش
بیش از بیست درصدی را تجربه کرده است. به عبارت دیگر 38 دلار بهای نفت فعلی
دارای قدرت خرید معادل با 30 دلار سال ۱۳۸۰
می‌باشد.
4- ارزش ریالی واقعی صادرات نفت که با
توجه به نرخ تبدیل ارز قابل محاسبه است.
5- ارزش ریالی حقیقی صادرات نفت که با
توجه به تاثیر تورم داخلی به دست می‌آید. برای ارزیابی اثرات واقعی درآمدهای
نفتی روی اقتصاد کشور، ارزش حقیقی موثر معادل ریالی آن باید تعیین شود.
آنچه در
بودجه دولت اهمیت بیشتری دارد، حجم ریالی وصول درآمدهای نفتی (پس از کسر سهم صندوق ذخیره ارزی، مصارف داخلی شرکت نفت و
هزینه‌های دیگر) است.
اتخاذ سیاست تثبیت
نرخ ارز (یا به تعبیر علمی کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی) طی دهه هشتاد منجر به
این شد که نسبت به سال 1380 با وجود افزایش بیش از 10 برابری عمومی هزینه‌های
داخلی به علت تورم، ضریب تبدیل ریالی ارزهای نفتی بین 5/3 تا 4 برابر افزایش
یابد.
به عبارت
دیگر با در نظر داشتن کاهش ارزش حقیقی دلار، هر دلار درآمد نفتی حدود یک- سوم
سال 1380 ارزش موثر ریالی دارد.
بر حسب قیمت‌های
ثابت (سال 1383) سهم کل بخش نفت از 25 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1378 به
10 درصد در سال 1393 و بر حسب قیمت‌های جاری سهم آن از 25 درصد در سال 1390 به
3/15 درصد در سال 1393 افت کرده است.
در کل سیکل
تعیین ارزش درآمدهای حقیقی ناشی از فروش نفت (حجم صادرات نفت > بهای فروش نفت > ارزش حقیقی دلار > نرخ تبدیل ارز > ارزش حقیقی ریالی)، همه عوامل
تاثیرگذار در جهت کاهنده عمل می‌کنند.
اثرات
نامطلوب تثبیت نرخ ارز
پس از پایان
هشت سال دفاع مقدس و خروج اقتصاد کشور از شرایط جنگی، طول دوره 10 ساله 1378-1368،
شاخص‌های نرخ ارز و تورم در حول و حوش یکدیگر رشد کردند. در این دوره بهای سبد
نفتی اوپک از مرز 20 دلار در هر بشکه فراتر نرفت و حتی تا متوسط 12 دلار در سال
1988 میلادی (1387) تنزل یافت. از سال 1378 قیمت
نفت رو به ترقی نهاد و در سال 1379 به 28 دلار در هر بشکه بالغ شد. بهای نفت
مجددا از سال 1382 روند صعودی در پیش گرفت که تا سال 1387 ادامه یافت.
در پی رشد
درآمدهای نفتی از سال 1378، سیاست اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار تثبیت نرخ ارز
در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان اغلب دست‌اندرکاران اعم از دولتمردان،
اقتصاددانان و صاحبان صنعت و کسب و کار سرخوش از وفور درآمدهای ارزی بی‌رنج بر
این باور باطل بودند که با دلار ارزان حاصل از فروش ثروت‌های ملی، موجبات رشد
صنعتی و اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.
اثرات
نامطلوب تثبیت نرخ ارز یا به مفهوم دیگر کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی(Rea- Effective Exchange Rate)، اثرات قابل توجهی بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری
کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای وارداتی، افزایش شدید واردات، کاهش اشتغال
مولد، انتقال مشاغل کشور به خارج از مرزها، خروج سرمایه‌ها و افت شدید بخش‌های
اقتصادی از قبیل گردشگری داشت.
نبرد
ارزها
در همان زمان
کشورهایی مانند چین با به کارگیری سیاست کاهش نرخ تبدیل ارز سیاست حمایت از
صادرات و فتح بازارهای جهانی را در پیش گرفتند که به عنوان شیوه تنزل قیمت پول
رقابتی(Competitive
Devaluation) و همچنین به
نبرد ارزها(Currency War) در ادبیات اقتصادی نیز مشهور است.
به طور کلی
با گسترش نظام تجارت جهانی و برطرف شدن موانع تجاری و کاهش تعرفه‌ها تحت قوانین
سازمان تجارت جهانی، نرخ تبدیل ارز تا حدی نقش کنترل‌کننده واردات/صادرات و تراز
تجاری را ایفا می‌کند.
به طور کلی
تضعیف یا تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی تاثیر بسزایی روی تولید و
صنعت داخلی و صادرات از دیدگاه قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی دارد.
هنگامی که
پول ملی تقویت شود، به این مفهوم است که قدرت ریال برای خرید کالاهای خارجی
افزایش می‌یابد و در نتیجه مصرف‌کنندگان داخلی به میزان بیشتری محصولات خارجی را
می‌خرند و واردات بالا می‌رود.
در همین حال
به علت تضعیف ارزهای خارجی، قدرت مصرف‌کنندگان خارجی برای خرید محصولات ایرانی
کاهش پیدا می‌کند و صادرات پایین می‌آید. در مقابل کاهش قدرت پول ملی، اثری
معکوس دارد و منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات و توان رقابتی در بازارهای
داخلی و خارجی میشود.
هنگامی که
نرخ تورم بالا (و بیش از نرخ تورم دیگر کشورها) باشد و نرخ برابری پول ملی با
ارزهای خارجی یکسان بماند، اثر تقویت پول ملی وجود خواهد داشت زیرا با توجه به
کاهش قدرت خرید، ارزش پول ملی کاهش یافته و در عمل غیر‌واقعی میشود.
به طور کلی
از افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان، تولیدکنندگان (صنایع با عمق صنعتی و اشتغالزا)،
واردکنندگان سرمایه به کشور (سرمایه‌گذاران خارجی) زیاندیده و
از کاهش نرخ ارز، مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی، واردکنندگان، تولیدکنندگان (صنایع
ارزبر، مونتاژ و وابسته)، قاچاقچیان کالا و خارج‌کنندگان سرمایه از کشور سود می‌برند.
سیاست تثبیت
نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و نه افزایش قدرت مولد اقتصادی،
اثرات نامطلوبی بر صنعت و بخش‌های مولد کشور بر جای گذاشت.
در دوره
اقتصاد نفتی (1394-1378) ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز چهار تا پنج برابر افزایش
یافت، شاخص بهای تولیدکننده صنعتی و دستمزدها به ترتیب 11 و 20 برابر بالا رفت که این روند منجر به افزایش عمومی دو تا سه
برابری بهای کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی (با در نظر گرفتن تورم
جهانی تولیدات) شد.
کاهش
اشتغال صنعتی
روند سرکوب
بهای تولیدکننده داخلی (که با افزایش سالانه هزینه‌های تولید و نیروی کار روبه‌رو
بود) و در نتیجه سرکوب تولید داخلی با کالاهای وارداتی با بهای ثابت، در نهایت
کاهش اشتغال صنعتی و از بین رفتن بخش مهمی از صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی را
به همراه داشت.
در این شرایط
دولت‌ها در واقع به واردکننده سوبسید داده و از تولیدکننده و صادرکننده مالیات
می‌گیرند. این سیاست‌گذاری نه تنها موجب از بین بردن توان رقابتی تولیدات کشور
در بازارهای داخلی و صادراتی و تضعیف و تحریف روند صنعتی و رقابتی بخش مولد (به
ویژه صنایع کوچک و متوسط) شد که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار امروز کشانید.
دولتمردان
اقتصاد قوی را قربانی ریال قوی کردند، ریالی که نرخ تورم بالا از ارزش آن هر سال
کاسته و فقط نمادی پوشالی با عنوان حفظ نسبی قدرت برابری آن در برابر ارزهای جهانی
از آن باقی مانده است.
در این دوره
16 ساله حجم اقتصاد کشور فقط با 70 درصد رشد، بیش از 15 برابر متورم شد.
رشد
صنایع رانتی
در دوره
اقتصاد نفتی دهه 80 به طور کلی صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی که الگوهای توسعه
آنها بر سه پایه تکنولوژی و قطعات وارداتی، مواد اولیه ارزان و شرایط رانتی
استوار شده، رشد یافتند.
این صنایع
سرمایه بر بوده و اشتغالزایی بالایی نداشته و ارزش افزوده حقیقی پایینی ایجاد می‌کنند.
بهره‌وری، کیفیت عملیاتی و خروجی آنها اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیست.
رتبه‌های جهانی آنها کیفی نبوده و کمی بوده و سطح نوآوری و خلاقیت در آنها پایین
است.
آنها با عمق
صنعتی پایین و عدم ایجاد زنجیره‌های صنعتی کارآمد، ارتباط کافی و موثری با صنایع
کوچک و متوسط پایین‌دستی داخلی ایجاد نکرده‌اند. با استناد به گزارش‌های بانک
مرکزی، در دوره اقتصاد نفتی (90-1368)، ارزش افزوده (تولید ناخالص داخلی) بخش
صنعت 54/5 برابر شد.
در همین حال،
ارزش افزوده بخش‌های صنعتی (عمدتا صنایع بزرگ) فلزات اساسی، شیمیایی، ماشین‌آلات
(عمدتا خودروسازی) و کانی غیرفلزی (شامل سیمان) به ترتیب به
میزان 3/10، 3/9، 3/8 و 9/5 برابر افزایش یافت که بالاتر از کل صنعت است.
صنایع کوچک و
متوسط مواد غذایی و محصولات کاغذی با به ترتیب 4 و 3 برابر رشد در زیر سطح متوسط
رشد صنعت قرار گرفته و صنایع نساجی و چوبی با افت به ترتیب 9 و 40 درصدی دچار پس‌رفت
شدند.
بر پایه داده‌های
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کل دهه 80 سهم چهار صنعت سرمایه‌بر پالایشگاهی،
فلزات اساسی، شیمیایی و کانی غیرفلزی از کل سرمایه‌گذاری در 24 رشته صنعتی کشور
حدود 70 درصد بوده است.
بررسی بازار
بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که با وجود افزایش ارزش کل سهام به میزان 9
برابر طی دوره (92-1387)، ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی 43 برابر (24 درصد از
کل)، فرآورده‌های نفتی 16 برابر، بانک‌ها 12 برابر و استخراج کانه‌های فلزی 10
برابر شده است.
کاهش نسبت
ارزش افزوده تولید صنعتی کشور از 42 درصد در سال 1378 به 33 درصد در سال 1390
نشانگر رشد صنایع با ارزش افزوده پایین و از سویی وابستگی صنعت به واردات مواد
نیمه‌نهایی و مونتاژ و بسته‌بندی آنهاست.
به طور کلی
شرایط حاکم به نفع بخش‌های نامولد اقتصادی و صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و به
زیان صنایع کوچک و متوسط تمام و نیروهای مولد بخش خصوصی واقعی به شدت تضعیف و
تحدید شده و مزیت رانتی غالب بر مزیت رقابتی و حاکم بر اقتصاد شد.
شایان ذکر
است که در نیمه اول دهه 50 نیز اقتصاد کشور با افزایش درآمدهای نفتی و رشد سرسام‌آور
واردات روبه‌رو شد اما در آن زمان صادرات کالاهای غیراصلی (تقلبی)، کیفیت پایین،
ارزان‌قیمت و مصرفی از کشورهای در حال توسعه آسیایی با کارگر ارزان و اعمال
شرایط دامپینگ وجود نداشت و صادرات کالاهای اصلی، باکیفیت، گرانقیمت، تکنولوژی
بالا و سرمایه‌ای کشورهای توسعه‌یافته، چندان تهدیدی برای صنایع داخلی محسوب نمی‌شد.
تضعیف
نیروهای مولد
اتکای بیش از
حد دولت‌ها به درآمدهای نفتی و تضعیف و تحدید نیروهای مولد و کارآفرین در دهه
80، اقتصاد کشور را به جایی رسانید که در نهایت تحریم‌ها توانست زمینه‌ساز بحران
اقتصادی شد.
با روی کار
آمدن دولت یازدهم، انتظار بر این بود که تحولات عمیق و وسیعی در سیاست‌گذاری‌ها
و رویکردها به وقوع پیوندد اما با توجه به موارد ذیل، کماکان ادامه مسیر اقتصاد
کشور بر ریل دولت‌های پیشین استوار شد و بیش از دو سال زمان پر ارزش از دست رفت.
1- اتکا و خوش‌بینی بیش از حد به
دستاوردهای ناشی از رفع تحریم‌ها در زمینه کسب درآمدهای ارزی به جای تکیه بر
نیروی اقتصادی مردم (بنگاه‌های کوچک و متوسط)
2- اتخاذ سیاست‌های ضد‌نیروهای مولد از
قبیل افزایش هزینه‌های تولید، نرخ سود بانکی و مالیات تولیدکنندگان
3- افزایش قابل توجه واردات کالاهای
مصرفی ارزان‌قیمت از چین و کشورهای مشابه
4- سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست و
متعارض که منجر به تعمیق و گسترش رکود اقتصادی شد.
5- عدم کاهش حجم دولت و تداوم فشار
بودجه و هزینه‌های دولت بر اقتصاد ناتوان.
هر‌چند دولت
یازدهم هم به سنت دولت‌های مالوف و به امید افزایش درآمدهای نفتی، بر سیاست
تثبیت نرخ ارز پای فشرد اما هم‌اکنون که درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته و
مخارج دولت در محاق کسری بودجه شدید گرفتار شده است، برخی ارکان دولت به نام
صادرکنندگان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات و خروج از
رکود حمایت می‌کنند.
ضمن اینکه در
کنار افزایش نرخ ارز، عوامل تاثیرگذار مهم دیگری نیز وجود دارند اما معضل این
است که دولتمردان چندان اعتنا و اعتقاد راسخی به این مساله ندارند و به طور کلی
در زمانی که دولت درآمدهای کلان ارزی یا امید به حصول آن را دارد، در روند
اقتصاد مداخله می‌کنند و نرخ موثر حقیقی ارز را پایین آورده و اکنون که کمبود
منابع ارزی پیش آمده، به جای طرح و برخورد صادقانه و شجاعانه با واقعیت‌های
اقتصاد، تحت لوای حمایت از صادرات، افزایش نرخ ارز را مطرح می‌کنند.
در رابطه با
تاثیرات افزایش نرخ ارز بر صادرات، باید توجه داشت که در دهه 80 صنایع بخش خصوصی
واقعی (کوچک و متوسط) به شدت تضعیف شده و نه تنها توان رقابت در بازارهای
صادراتی که در بازارهای داخلی را نیز از دست داده‌اند.
میزان سالانه
صادرات بخش خصوصی واقعی (بنگاه‌های کوچک و متوسط) کمتر از پنج میلیارد برآورد میشود
که در سال 1393 در حدود شش درصد از کل صادرات کشور را شامل شده است.
از سویی نظر
به اینکه در مجموع صنایع کشور در دهه 80 به مواد اولیه و قطعات و اجزای وارداتی
وابستگی بیشتری پیدا کرده‌اند، افزایش نرخ ارز روی افزایش بهای تولیدکنندگان
داخلی تاثیر مستقیم خواهد داشت.
شایان توجه
است که اصولا اقتصاد ایران، مولد و صنعتی محسوب نمی‌شود. در سال 2014 میلادی، در
شرایطی که سرانه صادرات صنعتی جهان 1690 دلار و کشورهای هم‌گروه اقتصادی ایران
(با درآمد متوسط به بالا) 1370 دلار گزارش شده، سرانه صادرات صنعتی ایران کمتر
از 300 دلار و بدون احتساب صادرات مواد اولیه توسط پتروشیمی‌ها حدود 50 دلار بود.
بخش مهم
صادرات ایران را مواد‌خام یا کالاهای با ارزش افزوده کم تشکیل می‌دهد حتی در
زمینه مواد غذایی نیز بیش از 70 درصد صادرات کشور شامل مواد‌غذایی خام (فرآوری
نشده) است.
غلبه
مزیت‌های رانتی بر رقابتی
از سوی دیگر
با توجه به غلبه مزیت‌های رانتی بر رقابتی، ساختارها و سازوکارهای معیوب اقتصادی،
کارآیی و کارآمدی پایین بدنه دولت، شیوع فساد و نبود انضباط اداری، موانع کسب و
کار، بهره‌وری پایین نیروی کار، شرایط رقابتی غیرعادلانه، نبود هر گونه حمایت
دولت از تولید و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی (بیش از پنج برابر کشورهای رقیب)،
قطعا افزایش نرخ تبدیل ارز تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی افزایش صادرات بنگاه‌های
کوچک و متوسط بخش‌خصوصی و افزایش اشتغال مولد نخواهد داشت.
در شرایط
فعلی، افزایش نرخ ارز منجر به سودآوری بیشتر واحدهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی
صادرکننده مواد خام و اولیه از قبیل پتروشیمی‌ها و معادن که از رانت ورودی ارزان
برخوردارند، شده و همچنین درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت دولت نیز افزایش
خواهد یافت.
در صورتی که
دولت اقدامات اصلاحی ساختاری و ریشه‌ای را در جهت رفع موانع و تضییقات فعالیت
نیروهای مولد آغاز کند، در میان‌مدت افزایش نرخ ارز با افزایش قدرت رقابتی تولید
داخلی، به تدریج می‌تواند به کاهش نفوذ واردات و پس از آن رشد صادرات منتهی شود.
هنگامی که
دولت ارز کافی در اختیار ندارد و از سویی نیازمند درآمدهای ریالی حاصل از فروش
آن نیز هست، اجتناب از افزایش نرخ آن بسیار دشوار است.
تعمیق رکود
اقتصادی موجب شده برنامه دولت برای کسب بیشتر مالیات از تولیدکنندگان، به نتیجه
مطلوب نرسد، بنابراین درآمدهای مالیاتی هم در حد و اندازه لازم تحقق نخواهند
یافت.
رکود عمیق و
توان مصرف ضعیف مردم مانعی در جهت افزایش مصرف ارز و در نتیجه صعود بهای آن
خواهد بود و تقاضای ضعیف بازار و واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل و انبارهای پر از
کالا، تقاضای چندان قابل ملاحظه‌ای را برای افزایش نرخ ارز رقم نخواهد زد.
در مجموع به
نظر می‌رسد شرایط کلی اقتصاد کشور مانع از بروز تقاضاهای پرقدرت برای دلار است
مگر آنکه دولت برای کسب درآمد تصمیم به افزایش آن بگیرد یا تقاضاهای سفته‌بازانه
و سوداگرانه شدت و شتاب بگیرند.
نیروهای
دیگری که روی تغییر نرخ ارز می‌توانند تاثیرگذار باشند، بخشی از تقاضای داخلی
ارز است که در انتظار کاهش نرخ آن پس از تحریم‌ها بوده و در این میان افزایش نرخ
ارز می‌تواند به عرضه دلارهای خانگی بینجامد که خود عامل کاهنده به شمار خواهد
رفت.
افزایش
صادرات نفت اگر توام با کاهش قیمت‌های بیشتر نفت نشود تا حدی می‌تواند اثرات
بهای نفت پایین را خنثی کند، هر چند درآمدهای نفتی را حتی به میزان سال قبل نیز
بالا نخواهد برد.
در هیچ
اقتصاد جهانی دلار و نرخ برابری آن در اذهان عمومی به این شدت که در ایران اهمیت
یافته، مورد توجه قرار ندارد. اغلب اقتصادهای جهان هنگام کمبود منابع ارزی اقدام
به کاهش برابری ارز داخلی در برابر ارزهای خارجی می‌کنند.
اتکای
اقتصاد به واردات
نظر به اتکای
بسیار زیاد اقتصاد کشور به واردات که البته بخش مهمی از آن جنبه روانی پیدا کرده
است و سطح تاسفبار وابستگی فیزیکی و روانی به نرخ ارز خارجی و واردات، وظیفه
دولتمردان است که با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شجاعانه و مدبرانه نسبت به تخلیه
بار آن از اقتصاد کشور و تنویر افکار عمومی اقدام کنند.
تزریق
نادرست رانت منابع طبیعی به اقتصاد
در این راستا
قابل تعمق است که با وجود اثرات تورمی نسبت به واقعی‌سازی بهای نهاده‌های انرژی
اقدام میشود، اما نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز هیچ‌گونه قدمی برداشته نمی‌شود؟
عرضه ارز ارزان نسبت به عرضه انرژی ارزان که هر دو حاصل تزریق نادرست رانت منابع
طبیعی به اقتصاد است، اقدامی بس ناصواب‌تر محسوب میشود.
تجربه تلخ
دهه 80 که با وجود صرف بیش از 800 میلیارد دلار ارز نفتی، در نهایت منجر به
فقیرتر شدن عامه مردم و تضعیف بخش‌های مولد کشور و بحران اقتصادی شد، چه منافعی
برای کشور در بر داشت که هنوز از آن درس گرفته نمی‌شود.
هم‌اکنون دو
سوم صادرات ایران و 15 کشور همسایه را نفت و گاز شامل شده و جز چهار کشور ترکیه،
ارمنستان، افغانستان و پاکستان، بقیه اقتصادهای منطقه به شدت به درآمدهای ارزی
فروش نفت/گاز متکی هستند.
بنابراین
رقابت‌های منطقه‌ای و منافع قدرت‌های بزرگ جهانی هیچ وقت اجازه نخواهد داد تا
ایران بتواند درآمد بالای مکفی جهت برآوردن نیازهای جمعیت 80 میلیونی خود
از فروش نفت/گاز کسب کند.
همچنین باید
توجه داشت که تا سال 2020 یعنی زودتر از پنج سال دیگر، سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده
در منابع نفت و گاز به نتیجه نخواهد رسید.
بنابراین ضمن
اینکه تامین هزینه‌های کشور و مردم از محل فروش منابع طبیعی به خودی خود، امری
مذموم و اشتباه است، مردم و دولتمردان باید از تفکر غلط تکیه بر درآمدهای نفت و
گاز همانند برخی کشورهای منطقه بیرون بیایند.
بازار ارز به
جای اقدامات مقطعی، منفصل و رانت‌ساز، نیازمند تدوین و تبیین نظام و سیاست ارزی
پایدار و بلند‌مدت و شکل‌گیری بازار ارز رقابتی بدون اتکا به درآمدهای حاصل از
فروش مواد‌خام و اولیه است که البته در ارتباط کامل با اصلاح ساختارها و نهادهای
اقتصادی می‌باشد.
استقلال و
شکوفایی اقتصادی حقیقی کشور هنگامی آغاز خواهد شد که بدنه اقتصاد از درآمدهای
نفتی جدا شود و هم‌اکنون با وجود همه دشواری‌ها و چالش‌های پیش رو، به اجبار
زمینه شکوفایی آن پدیدار شده است. امید می‌رود دولتمردان و مردم به اقتصاد
آرمانی بدون نفت و همکاری و تلاش هماهنگ و همدلانه مجدانه برای برون‌رفت از
بحران اقتصادی و سازندگی ایران بیندیشند. فردا خیلی
دیر است.
احسان سلطانی
روزنامه جهان
صنعت
|