پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- هیچ کشوری از آثار بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸
مصون نماند؛اگرچه این بحران از وام‌های رهنی در اواخر سال ۲۰۰۶
میلادی در آمریکا آغاز شد و بعد شبکه بانکی آمریکا و مؤسسات بزرگ اعتباری اروپا را
در برگرفت،اما به تدریج بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار داد.
بهای نفت
در سال 2008 ناگهان از 147 دلار در هر بشکه در سال 2006 به زیر 40 دلار در سال
2008 سقوط کرد. این اتفاق شوک آور اگرچه برای کشورهای نفت خیز غیر قابل پیش بینی
بود، اما برای آنهایی که درآمدهای نفت 147 دلاری را پس انداز کرده بودند، کاهش بهای
نفت چندان تاثیری بر دخل و خرج روزانه شان نگذاشت.
به گزارش
خبرآنلاین، اما برای کشوری مثل ایران که هر آنچه فروخته بود، خرج کرده بود و حساب
ذخیره ارزی اش صفر و گاهی هم منفی گزارش می شد، این اتفاق قابل اغماض نبود. هرچند
که مسئولان اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد اعلام می کردند، بحران اقتصاد جهانی
تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد، اما به تدریج گزارش های بعدی تاثیری که این بحران بر
اقتصاد ایران گذاشت، نشان داد.
تمام
مشابهت های بحران دیروز و امروز
اگر در سال 2008 حباب بازار مسکن و افزایش جریان سرمایه خصوصا در چین عامل اصلی
بحران اقتصادی جهان بود،در شرایط مشابه این روزها رشد بی رویه بازارهای مالی حباب
جدیدی را در اقتصاد دنیا ایجاد کرده است.
اقتصاددانان
هشدار می دهند که این حباب در کنار کاهش قیمت مواد اولیه و نفت از یک سو و کاهش
رشد اقتصادی کشورها از سوی دیگر نشانه خوبی نیست و ممکن است بدهی هایی که اکنون
بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند، تبدیل
به بحران بزرگی شود.
آنها
نشانه های این بحران تازه را کاهش بهای نفت به زیر 40 دلار ارزیابی می کنند. کاهش
بهای نفت در بازارهای جهانی به دنبال کاهش تقاضا سبب شده تا حتی افزایش عرضه نیز
تمایلی را در بین خریداران نفت ایجاد نکند. بنا به گفته تحلیل گران اقتصادی اگر
این روند ادامه یابد، به زودی شاهد سقوط بیشتر قیمت نفت در سطح جهانی و شروع
بحرانی بزرگتر از سال 2008 خواهیم بود.
رو در رو
با بحران تازه
کمتر از
یک ماه تا برداشته شدن تحریم های اقتصادی ایران باقی مانده است. در آغاز دورانی که
به «پسابرجام» معروف شده قرار است در گام اول روزانه 500 هزار بشکه نفت بر میزان
تولیدات نفت ایران اضافه شود.از شهریور امسال که رفت و آمد هیات های خارجی به
ایران بیشتر شده، امیدواری در بین تولیدکنندگان بوجود آمده است. اگرچه اقتصاد
ایران به دلیل تحریم ها و قبل از آن آثار ناشی از بحران اقتصاد جهانی در رکود
تورمی به سر بده است، اما این روزها دولت در تلاش است با ایجاد محرک هایی برای
افزایش تقاضا و از سوی دیگر بسط بیشتر ارتباط با اقتصاد جهان، اقتصاد را از رکودی
که درآن گرفتار شده نجات دهد.
با این
حال به نظر می رسد باز هم بخت با دولت یازدهم یار نیست؛ درست زمانی که تحریم های
بین المللی در حال برداشته شدن است و اقتصاد ایران می رود تا در پیوند دوباره با
اقتصاد جهانی دور تازه از توسعه را آغاز کند، قیمت نفت رو به کاهش گذاشته، این
اتفاق برای دولتی که با بدهی های بزرگ به ارث رسیده از دولت قبلی دست و پنجه نرم
می کند، اتفاقی ناخوشایند است.
هنگامی که
بحران اقتصاد جهانی،دنیا را در می نوردید، مسئولان تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد،از
جمله شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد بارها عنوان کرد که اقتصاد ایران از این بحران
آسیبی نخواهد دید.
زمانی که
بورس های دنیا مثل بازی دومینو یکی پس از دیگری سقوط می کردند، بورس ایران رشد می
کرد.البته کارشناسان می گفتند که این موضوع ناشی از بسته بودن اقتصاد ایران است.
اما البته گفته های او فقط برای مدتی به اثبات رسید. چه آنکه هرچقدر یک اقتصاد
بدون مراوده با دنیا باشد و بورس و بازار ارز آن مدیریت شده باشد، بالاخره فروش
نفت و سایر کالاهای صادراتی تاثیر خود را بر داخل خواهد گذاشت.
دیری
نپایید که وعده های مسئولان وقت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که از بی تاثیری بحران
اقتصادی دنیا بر اقتصاد ایران خبر می دادند، به اقتصاد ایران هم رسید.اگرچه کاهش
بهای نفت زنگ اول را به صدا درآورده بود، اما به تدریج افزایش رکود در بازار و
کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی نشان داد که این بحران به ایران هم رسیده است.
درس گرفتن
از گذشته
کاهش بهای
نفت در بازارهای جهانی این روزها تجربه بحران اقتصادی 2008 را یادآوری می کند.کاهش
تقاضا برای نفت که مهمترین کالای استراتژیک ایران در حوزه صادرات است می تواند
شرایط سال آینده اقتصاد ایران را سخت تر کند. اگرچه برخی از کارشناسان می گویند
دولت باید به سرعت از فرصت پیش آمده برداشته شدن تحریم ها در جهت جذب سرمایه های
خارجی اقدام کند،اما باید در نظر داشت که این فرصت با ادامه یافتن کاهش بهای
نفت،می تواند کار را برای اقتصادایران سخت تر کند.
اقتصاددانان
به دولت با تاکید فراوان توصیه می کنند در بودجه سال آینده کل کشور، حانب احتیاط
را رعایت کند.بودجه ای تصویب شود که کاهش قیمت نفت حتی به زیر 30 دلار درآن پیش
بینی شده باشد و مهمتر از آن برای تامین درآمدهای جاری خود از سایر هزینه هایی مثل
نفت،چاره اندیشی کند.
اگرچه
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم تشکیل شده، اما یکپارچه شدن این ستاد با سیاست
های اقتصاد دولت در برنامه ششم و بودجه می تواند، اقتصاد ایران را در مقابل بحران
رکودی که در اقتصاد جهانی وجود دارد، مقاوم تر کند.
منبع:
خبرآنلاین