پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه به‌رغم اخبار مثبت از
مسائل سیاسی، نهایی شدن برجام و شمارش معکوس برای آغاز رفع تحریم‌ها، همچنان در
وضعیت رخوت و بعضا نزولی به سر می‌برد، به‌طوری‌که نشانه‌های رخوت در فضای اقتصادی
کشور و به‌ویژه بازارهای مالی به وضوح قابل ردیابی است؛ با گذشت حدود ۲
سال از رکود حاکم بر بازار سهام، بازارهای موازی نظیر بازار مسکن، ارز و طلا نیز
با عملکردی نامناسب، همگامی خود با بورس را به نمایش گذاشتند که به‌این ترتیب در
مجموع تا کنون بازدهی چندانی از کل این بازارها حاصل نشده است.
این بار
علت اصلی را در جایی دیگر باید جست‌وجو کرد، به‌طوری‌که جدا از مسائل خارجی از
قبیل سیاسی، هسته‌ای و تحریم‌ها، باید به مسائل داخلی اقتصاد و بازارها نگاهی دقیق‌تر
داشت؛ علت اصلی اکثر بحران‌های مالی جهانی ریشه در کمبود نقدینگی که منجر به
استقراض (تامین مالی از طریق وام یا اوراق قرضه) بیش از اندازه، دارد تا حدی که
قدرتمندترین دولت‌ها را به زانو در‌آورده است. وضعیت این روزهای بازارهای اقتصادی
کشور نیز حاکی از کمبود نقدینگی است، دیگر نه تنها بانک‌های کشور توان پرداخت وام
به صنایع و شرکت‌ها را ندارند بلکه شرکت‌های بزرگ نیز همچنان در بازپرداخت وام‌های
دریافتی مانده و قدرتی برای دریافت مجدد وام نخواهند داشت، بنابراین باید جایگزینی
برای تامین مالی پیدا کرد؛ در این راستا بازار سهام نیز از همین کمبود نقدینگی رنج
می‌برد.
در
این شرایط دولت و در واقع نظام بانکی به شدت با تنگنای مالی درگیر است، بنابراین
بازار سرمایه باید از بدنه خود و پتانسیل‌های خاموشی که کمتر مورد استفاده قرار
گرفته، بهره گیرد که شاید تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار بدهی مناسب‌ترین گزینه
در این میان باشد؛ این بازار نه تنها به تامین مالی بنگاه‌ها و پرداخت بدهی‌های
دولتی کمک می‌کند، بلکه مسیری جدید برای کسب درآمد است و به‌این ترتیب نه تنها
فشار بر سیستم بانکی کاسته خواهد شد بلکه شرکت‌های بزرگ بورسی با انتشار اوراق به
تامین مالی مورد نیاز پرداخته و به‌این ترتیب فضا برای تامین نقدینگی شرکت‌های
کوچک تر از طریق بانک مهیا می‌شود که در نهایت بازار سرمایه عمق بیشتری پیدا می‌کند
و دیگر در شرایط افزایش نرخ سود شاهد خروج سرمایه‌ها از این بازار نیستیم و فقط
پول‌ها میان بازار سهام و بازار بدهی جابه جا خواهند شد که به معنای افزایش نقش
بازار سرمایه در کشور است.
گردش
مالی اوراق قابل مقایسه با سهام نیست
نسبت
گردش مالی از مهم‌ترین مولفه‌های تصمیم‌گیری در بورس تهران به شمار می‌آید که
مولفه‌هایی نظیر تعداد خریداران سهام، تعداد روزهایی که سهام یک شرکت داد‌و‌ستد
شده و نظایر آن و همچنین میانگین حجم داد و ستدهای روزانه نسبت به کل سهام منتشر
شده هر شرکت در بورس بر میزان نقدشوندگی و محاسبه آن تاثیر دارد که از تقسیم ارزش
معاملات به ارزش بازار محاسبه می‌َشود. به عبارت دقیق تر، مجموع ارزش معاملات در
یک سال تقسیم بر متوسط ارزش بازار، نسبت گردش مالی (turnover) را به دست می‌دهد که
معیاری مهم در مورد نقدشوندگی است. این نسبت در بورس‌های پیشرفته بیش از 100 درصد
است؛ به این معنا که در طول یک سال، همه سهام حداقل یک بار میان معامله‌گران جابه‌جا
می‌شوند. این در حالی است که نسبت مزبور در بازار سهام کشورمان بسیار پایین است.
با
این وجود، نسبت مزبور از ابتدای سال جاری به شدت در بازار بدهی (اوراق با درآمد
ثابت) رشد پیدا کرده است و به بیش از 260 درصد در بورس و فرابورس رسیده است. این
مساله نشان می‌دهد در طول یک سال، اوراق بدهی که سهم کمی از کل بازار دارند، حداقل
6/ 2 مرتبه میان دارندگان خود جابه‌جا می‌شوند؛ امری که به معنای نقدشوندگی بالای
آنها است. در این شرایط، بررسی «دنیای اقتصاد» از گردش مالی و نسبت نقدشوندگی نشان
می‌دهد به‌طور متوسط نسبت ارزش معاملات در بازار بدهی به ارزش بازار آنها به شدت
بالا است. به‌طوری‌که بر اساس داده‌های 8 ماه ابتدایی سال 94، گردش مالی یکساله
سهام در بورس اوراق بهادار معادل 10 درصد است، این در حالی است که گردش مالی
یکساله اوراق مشارکت معامله شده در بورس معادل 265 درصد برآورد شده است. بر همین
اساس در سهام فرابورس نیز وضعیتی مشابه به چشم می‌خورد؛ گردش مالی یکساله در بازار
ابزارهای نوین مالی فرابورس با اختلاف بسیار قابل توجهی نسبت به بازار سهام آن
معادل 267 درصد است، این در حالی است که گردش مالی یکساله سهام در بازار اول و دوم
فرابورس تنها معادل 15 درصد بوده است.
در
بررسی‌های گذشته و گزارش‌های قبلی مشاهده شده که متوسط نسبت ارزش بازار بدهی به
بازار سهام 15 کشور بین‌المللی حدود 185 درصد است که این رقم برای بازار سرمایه
ایران کمتر از 3 درصد بوده است و این به آن معنا است که بازار سهام (بورس و
فرابورس) در مجموع بیش از 300 هزار میلیارد تومان ارزش دارند که اگر بازار بدهی،
در کمترین حالت به اندازه بازار سهام رشد کند به معنای امکان تامین مالی 300 هزار
میلیارد تومانی در این بازار است. این موضوع بیان می‌کند با وجود پیشرفت نسبی
ابزار اوراق بدهی در بورس، توسعه این بازار روند بسیار کندی داشته است. بر این
اساس، اکنون که اقتصاد کشور به شدت با مشکل تامین مالی ارزان همراه است عمده
کارشناسان و اقتصاددانان تنها راه برون رفت از این وضعیت را توسعه بازار بدهی می‌دانند.
به
این منظور، در کنار افزایش تنوع ابزارهای تامین مالی باید فرهنگ تامین مالی از
طریق بازار سرمایه را ترویج کرد. به‌علاوه، امکان فعالیت موسسات اعتبار‌سنجی باید
فراهم شود و روان‌سازی ارائه مجوزهای تامین مالی از سوی سازمان بورس نیز دارای
اهمیت است. در حال حاضر ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت، صکوک (اوراق) اجاره، صکوک
مرابحه و صکوک سفارش ساخت (استصناع) و سایر ابزارها جهت تامین مالی بلندمدت پروژه‌ها
و نیازهای سرمایه در گردش شرکت‌ها وجود دارد. اما مشکل عدم انتشار وسیع اوراق بدهی
به عدم آشنایی مدیران مالی و مدیران ارشد با این ابزارهای تامین مالی و نیز فرآیند
زمانبر دریافت مجوز انتشار باز‌می‌گردد.
منبع:
دنیای اقتصاد