پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- طبق تصمیمات اعضای این شورا بسته سیاستی
ویژه اشتغال برای دوره رکود و پس از آن تدوین شده که با اجرای آن نرخ بیکاری تا
سال 1396 به زیر 10درصد خواهد رسید. البته این وعده زمانی محقق خواهد شد که عمر
دولت یازدهم به سر آمده است و معلوم نیست که دولت بعدی بخواهد این سیاستها را
ادامه بدهد یا نه.
وزیر کار
در تازه ترین اظهارات خود به نتایج جلسه شورای عالی اشتغال اشاره کرده و گفته که
طبق تصمیمات اعضای این شورا بسته سیاستی ویژه اشتغال برای دوره رکود و پس از آن
تدوین شده که با اجرای آن نرخ بیکاری تا سال 1396 به زیر 10درصد خواهد رسید.
البته این
وعده زمانی محقق خواهد شد که عمر دولت یازدهم به سر آمده است و معلوم نیست که دولت
بعدی بخواهد این سیاستها را ادامه بدهد یا نه.
براساس
آخرین آمار بیکاری که از سوی مرکز آمار اعلام شده است میزان بیکاری در فصل تابستان
سال جاری 10.9درصد بوده که در مقایسه با نرخ بیکاری بهار و همچنین نسبت به مدت
مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.
بر اساس
اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم آماری ارائه شده که از سوی کارشناسان
سازمان برنامه و بودجه به دست آمده است و بنا بر آن به ازای هر یک درصد رشد
100هزار شغل ایجاد می‌شود که برای ایجاد هر یک درصد رشد نیز باید 100هزار میلیارد
تومان نقدینگی پمپاژ شود.
با توجه
به علم اقتصاد می توان صحبتهای آقای ربیعی در مورد نسبت رشد اقتصادی و میزان
اشتغال را تایید کرد چرا که همواره رابطه مثبتی میان رشد اقتصادی و ایجاد شغل وجود
داشته اما باید دید این ادعاها بر مبنای رشد اقتصادی همراه با نفت است یا درآمدهای
نفتی در آن در نظر گرفته نشده است.
چرا که
اگر رشد اقتصادی بالا از افزایش میزان فروش نفت به دست آمده باشد نمی توان به
ایجاد اشتغال امیدوار بود؛ اما چنانجه رشد اقتصادی حاصل افزایش صادرات غیر نفتی
باشد می توان گفت از ایجاد اشتغال به دست آمده است. می توان گفت که تولید تحریک
شده و تمرکز از فروش نفت خام برداشته شده است.
به
اعتقاد کارشناسان نمی توان امیدوار بود شرایط رکودی کشور تا سال 96 به رونق برسد
به همین جهت برآورد اعضای شورای عالی اشتغال دقیق نیست؛ در حال حاضر بخش‌های
تولیدی و صادراتی کشور غیر فعال هستند و نرخ بیکاری در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
برای
رسیدن به اهداف تعیین شده در شورای عالی اشتغال در ابتدا باید ساختارهای اقتصادی
اصلاح شود و در این جهت باید به سمت سرمایه گذاری روی بنگاه‌های کوچک و متوسط
متمرکز شد.
منبع:
عمارنامه