پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- فقدان نقدینگی
کافی در اقتصاد و به ویژه در بازار سرمایه از جمله مباحثی است که تا به امروز
بیشترین تاثیر را در رکود گذاشته است.
به گزارش
اقتصادنیوز، افت شاخص بازار سرمایه که از دی‌ماه ۱۳۹۲ آغاز شد، این سوال را برای اهالی بازار و همچنین فعالان
اقتصاد پیش آورده است که دلیل اصلی این ریزش چیست؟
دلایل مختلفی برای این امر ذکر شده و
تاکنون راهکارهایی نیز برای آن اتخاذ شده است که تحریم‌ها، عدم شفافیت بازار
سرمایه که منجر به سلب اعتماد از سهامداران حقیقی شده، کوچ پول به بازارهای موازی
و همچنین فقدان نقدینگی کافی در اقتصاد و به ویژه در بازار سرمایه از جمله مباحثی
است که تا به امروز بیشترین تاثیر را در رکود گذاشته است.
راهکارهایی نیز همچون تشکیل صندوق
توسعه بازار و همچنین برخی همکاری بین حقوقی‌های فعال در بازار اتخاذ شده است تا
از افت بیشتر شاخص جلوگیری شود اما همچنان نماگر اصلی بازار سرمایه به روند نزولی
خود ادامه می‌دهد و این روزها در کانال 62 هزار واحدی جولان می‌دهد و هرروز از
بازدهی آن کاسته می‌َشود.
در واقع برای بهبود اوضاع بازار
سرمایه، باید دلیل اصلی را پیدا کرد و مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها را برای آن اتخاذ
کرد. به بیان بهتر زمانی که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند سودی بالاتر از نرخ تورم در
بورس به‌دست بیاورند به سمت بازارهایی می‌روند که بتوانند سودی بیشتر از تورم
17درصدی بسازند.
با توجه به نزول شاخص سرمایه‌گذاران
ترجیح دادند پول‌هایشان را یا در سپرده‌های 20درصدی بانکی سرمایه‌گذاری کنند یا
آنها را در اوراق مشارکت، صکوک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه که بیش از 24درصد
سود می‌دهند سپرده کنند.
همین موضوع باعث شده حجم روزانه
معاملات بورس به شکل محسوسی کاهش یابد.حال برای رهایی از کمبود نقدینگی در بازار
سرمایه باید چاره‌ِای اساسی اندیشید که بنا به اظهارات مدیر عامل کارگزاری بانک
کشاورزی، تنها راه چاره انتشار اوراق جدید در بازار سرمایه برای تامین مالی است.
در این راستا
حسین خزلی خرازی در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز در خصوص این سوال که چه زمانی در
وضعیت کنونی بورس و رکود حاکم بر آن تمام می‌شود؟،گفت:هرچند انواع پیش‌بینی‌هایی
که در سال‌ها و ماه‌های اخیر شده است به دفعات اشتباه از آب درآمده و حتی برعکس
شده است، اما در یک جمله می‌توان امیدوار بود که در صورت گشوده شدن فضای تحریم‌ها
در انتهای آذرماه و کنترل قابل توجه در نرخ تورم، به نظر اینجانب در سال ۹۵ و خصوصاً نیمه دوم آن می‌توان شاهد رشد اقتصاد ایران باشیم.
او ادامه داد: در صورت حفظ وضعیت فعلی
اقتصاد و سیاست در ایران و در عرصه بین‌الملل، ماه‌های پایانی سال ۹۴، نقطه عطف و بازگشت روند نزولی تابع شاخص‌های بورس‌های سهام
باشد، هرچند به دلیل فشارهای شدید اقتصادی و عدم‌رونق در اقتصاد جهانی و قیمت نفت
و کالاهای اساسی در دنیا این بازگشت قیمت‌ها ممکن است، آهسته و آرام باشد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح
کرد:همچنین بر اساس گزارش‌های جهانی تهیه شده در خصوص پیش‌بینی‌ها در سال 2017،
ایران 5 تا 6 درصد رشد اقتصادی در پیش خواهد داشت که با تمامی این موارد به نظر میرسد
رشد آرام بورس از انتهای سال جاری آغاز شود.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها با
ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان به ورود نقدینگی به بازار امیدوار شد که این
مساله نیز هنوز به قطعیت نرسیده و امید است تا انتهای ماه جاری از این محل خبرهای
مثبتی به گوش رسد اما بعد از گزینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و
اقتصاد ایران، بورس تنها گزینه برای جبران نقدینگی و حفظ اقتصاد ایران خواهد بود
که از راه انتشار اوراق جدید شرکتی این راهکار عملی خواهد شد.
این فعال بازار سهام با اشاره به
اوراق شرکتی، گفت: بازار سرمایه برای افزایش سهم خود در تامین مالی اقتصاد و تنوع
در ابزارهای مالی در آخرین تحولات، انتشار اوراق شرکتی را در دست بررسی دارد که
شرکت‌های زیادی از این طرح استقبال کرده‌اند و به زودی اجرایی خواهد شد.
منبع:
اقتصادنیوز