پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- درحالی که رشد نقدینگی از ابتدای امسال تاکنون ادامه یافته و
در شرایطی که دولت اقدام موثری برای خروج اقتصاد از رکود انجام نداده، بیم می رود
که تورم کاهش یافته روند افزایشی به خود بگیرد.
به
گزارش خبرگزاری اقتصادایران، جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه جامجم نوشت:
در حالی که رشد نقدینگی از ابتدای امسال تاکنون ادامه یافته و رقم آن به بیش از
872 هزار میلیارد تومان رسیده و در شرایطی که دولت اقدام موثری برای خروج اقتصاد
از رکود انجام نداده، بیم میرود که تورم کاهش یافته روند افزایشی به خود بگیرد.
نگاهی به ساختار تورم در اقتصاد ایران نشان میدهد تورم کشورمان از دو بخش تشکیل
شده است؛ بخش اول که بیشتر به چشم میآید، تورم ایجادی است. یعنی تورمی که بنا بر
عملکرد ناصحیح دولتها در بازههای زمانی مشخص ایجاد میشود. به عنوان مثال وقتی
در دولتهای گذشته رشد نقدینگی شدت گرفت و تورم از مرز 30 درصد گذشت، به آن تورم
ایجادی میگویند.
تورم
ایجادی در ایران معمولا از 16 درصد به بالاست. راه کاهش این تورم نیز رعایت انضباط
پولی و مالی و مهار رشد نقدینگی با سیاستهای انقباضی است؛ کاری که دولت یازدهم
انجام داده است. ضمنا توجه داشته باشیم به تورم ایجادی، تورم نرم نیز میگویند،
اما بخش دوم تورم در ایران، تورم ساختاری یا هسته سخت تورم است. وقتی تورم به مرز
15 درصد میرسد، تورم ایجادی از بین میرود و تورم وارد مرحله ساختاری و دشوارش میشود.
اینجاست که کار دولتها سخت میشود، چراکه این تورم را دیگر زیاد نمیتوان با
سیاستهای پولی کاهش داد بلکه برای کاهش آن، رونق تولید برای صادر شدن کالا و
خدمات لازم است که با توجه به موانع کسب و کار در اقتصاد ایران، کار دشوار و
زمانبری است.
دولت
یازدهم در چنین مرحله حساسی قرار دارد، چراکه میخواهد با رفع رکود، به جنگ تورم
برود که البته هدف درستی است، اما تحرک لازم برای آن به چشم نمیآید. تنها حرکت قابل
ذکر در این خصوص، بسته خروج از رکود است که متاسفانه به درستی اجرا نشده و تسهیلات
بخش اول آن به یک صنعت خاص اختصاص یافته و زیاد اثرگذار نبوده است.
بخش
دوم آن نیز بلاتکلیف به حال خود رها شده است. در چنین وضعیتی باید به دولت هشدار
داد اگر رشد نقدینگی با شتاب فعلی ادامه پیدا کند و در کنار آن اقدام موثری برای
خروج اقتصاد از رکود و چرخیدن چرخ صنایع صورت نگیرد، تورم باز خواهد گشت که علاوه
بر تبعات اقتصادی، تبعات و حاشیههای سیاسی نیز برای دولت ایجاد میکند چراکه مهمترین
دستاورد اقتصادیاش در معرض خطر قرار گرفته است.
منبع:
اکونیوز