پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مدیرعامل شرکت معدنی
و صنعتی چادرملو گفت: کاهش سه‌درصدی قیمت گندله، کمکی به حل مشکلات حاکم بر شرکت‌های
فولادی نمی‌کند.وی با اشاره به این مطلب که شرکت‌های سنگ‌آهنی گل‌گهر و چادرملو در
این تصمیم مظلوم واقع شده‌اند، گفت: براساس پیگیری‌ها و مذاکرات به عمل آمده با
نمایندگان مجلس، بنا شد با برگزاری جلسات منظم، قبل از بسته‌شدن بودجه 95 و ارائه
آن به مجلس، مساله حق انتفاع شرکت‌های سنگ‌آهنی مورد بررسی قرار گیرد.وی تاکید
کرد: شرکت‌های سنگ‌آهنی نباید بهره مالکانه پرداخت کنند، بلکه آنچه باید از سوی
این شرکت‌ها به دولت پرداخت شود صرفا حقوق دولتی است.
با
این استدلال که حق انتفاع بر مبنای درصدی از قیمت کنسانتره تعریف شده است که کاهش
قیمت گندله تغییری در این مبلغ حاصل نمی‌کند. این درحالی است که شرکت‌های سنگ آهنی
در مواجهه با کاهش قیمت سنگ‌آهن، همچنان باید رقم ثابتی را به‌عنوان حق انتفاع
پرداخت کنند.وی درخصوص تناقض موجود در گزارش‌های مالی فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها
گفت: سال گذشته قراردادی با فولادی‌ها داشتیم که به موجب آن قیمت گندله به تناسب
افزایش یا کاهش قیمت شمش، تغییر می‌کرد. به‌طور مسلم تازمانی که شرکت‌های فولادی
بار سنگ آهن را از شرکت‌های سنگ‌آهنی حمل می‌کنند، باید شرایط تولید‌کنندگان گندله
را بپذیرند؛ مگر آنکه قصد توقف بار را داشته باشند. وی افزود: ما معتقدیم در قیمت‌گذاری
محصولاتمان باید تابع شرایط بازار باشیم و به‌صورت دستوری عمل نکنیم. به گونه‌ای
که بر اساس شرایط بازار اگر قادر به فروش کالای خود نبودیم مبادرت به کاهش قیمت
محصولات تولیدی خود کنیم، اما با وجود تقاضا در بازار، دلیلی بر کاهش قیمت‌ها به‌صورت
دستوری وجود ندارد.نوریان ادامه داد: فروش ما به شرکت‌های فولادی به‌صورت نقدی
انجام می‌شود. براین اساس در طول سال‌های فعالیت خود با آنها، همواره از شرکت‌های
فولادی مطالبه داشته‌ایم. از این رو حساب بدهی‌های آنها برای ما باز است و مطالبات
ما از این شرکت‌ها به‌صورت تدریجی پرداخت می‌شود.وی از بدهی 1200 میلیارد تومانی
فولادی‌ها به چادرملو خبر داد و گفت: همین رقم نیز در مورد گل گهر مصداق دارد.
این
مطالبه بر اساس فروش گندله بر مبنای 16 درصد قیمت شمش و 14 درصد شمش محاسبه می‌شود.
البته شرکت‌های فولادی در سال‌جاری حمل کمتری از ما داشتند.وی درباره گندله
وارداتی از هند به کشور نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر مقداری گندله از سوی فولاد
مبارکه از هند وارد می‌شود که این نوع گندله رقیبی برای گندله تولیدی ما محسوب نمی‌شود.
سال گذشته گندله بانرخ 110 دلار وارد شده بود که
در سال‌جاری وارد‌کنندگان مدعی هستند این گندله با نرخ 87 دلار به ازای هر تن وارد
می‌شود. بر این اساس با توجه به نرخ 87 دلاری، اگر این نرخ بر ارز مبادله‌ای تقسیم
شود و با در نظر گرفتن نرخ کرایه حمل از بندر‌عباس، قیمت این گندله برابر همان نرخ
23 درصد شمش است.نوریان درخصوص میزان تولید گندله از سوی چادرملو تصریح کرد: در
حال حاضر برنامه‌ای برای کاهش تولید گندله نداریم ضمن اینکه اگر طرح فولادسازی ما
راه‌اندازی شود، با کاهش گندله نیز مواجه خواهیم بود. در واقع حدود 6 ماه دیگر
تمام گندله‌های تولیدی این مجموعه در واحد فولادسازی چادرملو استفاده خواهد شد؛ بر
این اساس پیش‌بینی می‌شود که گندله‌ای برای فروش وجود نداشته باشد.وی با اشاره به
این مطلب که علاوه بر بحث حق انتفاع و کاهش قیمت، بحث سلب پروانه بهره‌برداری از
معادن نیز مشکل‌ساز شده، اظهار کرد: بر اساس تصمیم مدیران ایمیدرو در سال
84 با اتمام مهلت پروانه بهره‌برداری شرکت‌های سنگ‌آهنی، از تمدید این پروانه به
نام شرکت‌های سنگ‌آهنی خودداری و به نام ایمیدرو ثبت شد. این مساله مورد موافقت
فولادی‌ها قرار گرفت و حتی پیشنهاد شد که قیمت سنگ‌آهن به مبلغ پرداختی به صندوق
بازنشستگی فولاد اضافه شود.
با
این هدف که به بهانه افزایش قیمت سنگ‌آهن، هزینه‌های صندوق بازنشستگی فولاد تامین
شود و مخالفت سهامداران فولادی برای پرداخت هزینه‌های صندوق بازنشستگی نیز از میان
رود. همچنین افزایش قیمت سنگ‌آهن به‌عنوان هزینه مورد قبول سازمان امور مالیاتی و
دارایی، محدودیت مالیاتی و دارایی آنها را از بین می‌برد.وی خاطرنشان کرد: در واقع
با واگذاری اموال و دارایی‌های ایمیدرو در پی خصوصی‌سازی، این نهاد دولتی از منابع
مالی لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود برخوردار نبود. از این رو بر آن شد که
با عدم تمدید پروانه بهره‌برداری و دریافت هزینه حق مالکانه درآمدهایی را برای خود
تعریف کند.مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو معتقد است جمیع عوامل یادشده به
ویژه اختصاص 50 درصد از درآمد چادرملو به بهره مالکانه، سبب شد قیمت سهام چادرملو
با کاهش مواجه شود و سهامداران این شرکت خسارات بسیاری متحمل شوند.وی افزود: البته
باوجود تمامی سختی‌های ناشی از سلب پروانه بهره‌برداری و گنجاندن بهره مالکانه در
بودجه 92، این مجموعه تا به امروز توانسته است به تمامی تعهداتش عمل کند.
منبع: دنیای اقتصاد