پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- شواهد نشان می‌دهد
برخی برنامه‌های اقتصادی دولت که برای خروج از شرایط رکود اتخاذ می‌شود، به‌خودی‌خود
دارای آثار تشدید شرایط رکود است. دکتر موسی احمدی در این‌باره تحلیلی
نوشته است که در ادامه می‌خوانید.
از جمله نقاط مثبت ارائه‌ی بسته‌ی
سیاستی شش‌ماهه (خروج از رکود دولت یازدهم)، پذیرش مشکلات اقتصادی کشور توسط دولت
و اهتمام به برطرف نمودن آن است، اما به نظر می‌رسد در کنار بسته‌های سیاستی
کوتاه‌مدت که به‌مثابه‌ی مسکن کوتاه‌مدت بوده و اصل بیماری را درمان نخواهد کرد،
نیازمند ارائه‌ی استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی بنیادین و بلندمدت در این مسیر
دشوار نیز هستیم.
در بسته‌ی سیاستی توجه ویژه به کاهش
درآمد و کسری بودجه‌ی سال 1394 و تأثیرات آن بر اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های
زیربنایی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که روند کاهشی درآمد دولت از محل
فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و در نتیجه کسری بودجه‌ی آن در سال 1394، باعث توقف و
یا کند شدن اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در کشور شده
که می‌بایست مدنظر قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد توجه به سازوکار تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای از طریق مشارکت عمومی و خصوصی و ایجاد بسترهای اجرا و تأمین مالی آن در
بازار پول و سرمایه راهگشا باشد. در این راستا، حرکت‌های ارزشمندی در سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی و مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است که اهتمام دولت به
اجرایی شدن آن می‌تواند نتایج ارزشمندی را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، یکی از استراتژی‌ها،
بهبود فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. آخرین گزارش فضای کسب‌وکار
که اخیراً توسط بانک جهانی منتشر شده، نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که ایران در بین
189 کشور مورد بررسی رتبه‌ی 118 را به خود اختصاص داده است. اگرچه ممکن است شاخص‌های
موجود در این ارزیابی به‌طور کامل وضعیت فضای کسب‌وکار را نشان ندهد، اما به‌عنوان
شاخص ارزیابی سرمایه‌گذاران خارجی و یکی از عوامل مؤثر بر گزارش‌های اقتصادی مورد
توجه تحلیلگران است.
ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در زمینه‌هایی
که با خلأ مواجهیم، موجبات بهبود وضعیت کشور را فراهم نماییم. نگاهی گذرا به وضعیت
شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار ایران در این گزارش حاکی از این است که وضعیت دسترسی
به اعتبار و شروع کسب‌وکار بیشترین کاهش را در میان شاخص‌ها داشته است. از جمله
اقداماتی که موجبات بهبود دسترسی به اعتبار را در کشور فراهم می‌آورد، ایجاد بانک‌های
اطلاعاتی ارزیابی اعتباری و تکمیل زنجیره‌ی ارزش خدمات آن و همچنین ایجاد سامانه‌ی
ثبت اطلاعات وثایق در کشورهاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد
که برخی از مشکلات پیش‌آمده در وضعیت کنونی اقتصاد ناشی از فقدان برخی نهادهای
تخصصی در اقتصاد در راستای شفاف‌سازی و تسهیل و تسریع تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار
است.
با توجه به شرایط پساتحریم، با ورود
هیئت‌های متعدد خارجی به کشور مواجه هستیم که به نظر می‌رسد عدم برنامه‌ریزی اصولی
در مذاکرات با هیئت‌ها و پذیرش احساسی سرمایه‌گذاران خارجی، ممکن است کشور را با
مشکلات زیادی مواجه کند. از سوی دیگر، نباید جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌معنای بی‌توجهی
به پتانسیل‌های موجود در کشور باشد. این در حالی است که عمده‌ی سرمایه‌گذاران
خارجی نیز هرگونه اقدام عملیاتی در سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی کشور را به رخداد
نتایج توافقات برجام موکول کرده‌اند که در این‌صورت نیز نتایج آن در آینده بروز
خواهد نمود. به نظر می‌رسد ابتدا لازم است زمینه‌هایی که در سال‌های گذشته درخصوص
فناوری و دانش فنی با مشکلات جدی مواجه بود و به‌هیچ‌وجه امکان انجام آن توسط
مجموعه‌های داخلی میسر نبود، از طریق سرمایه‌گذاران خارجی صاحب فناوری تأمین شوند
و در سایر زمینه‌های به تقویت بخش خصوصی داخلی بپردازیم.
برخی از برنامه‌هایی که در بسته‌ی
سیاستی دولت اشاره شده، نیازمند تدارک الزاماتی است که بدون تأمین آن‌ها مشکلات
زیادی پیرامون اجرای برنامه‌ها پیش خواهد آمد. موفقیت عاجل در بازتعریف رابطه‌ی
دولت و بخش خصوصی و نظام بانکی و اجرای سازوکارهای پیشنهادی در آن، از جمله
پیشنهاد ایجاد بازار بدهی، انتشار صکوک اجاره و انتشار اوراق خزانه مستلزم ایجاد
زیرساخت‌های مورد نیاز است. در این میان، با توجه به شرایط پساتحریم، زمینه‌چینی
انتشار صکوک بین‌المللی نیز می‌تواند در دستور کار کشور قرار گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از
مشکلات پیش‌آمده در وضعیت کنونی اقتصاد، ناشی از فقدان برخی نهادهای تخصصی در
اقتصاد در راستای شفاف‌سازی و تسهیل و تسریع تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار
است. از جمله‌ی این نهادها می‌توان به نهاد مالی رتبه‌بندی اعتباری، ایجاد پایگاه
داده‌ی ملی اطلاعات مالی اشخاص حقوقی و تجمیع اطلاعات سوابق افراد در بانک‌های
اطلاعاتی ارزیابی اشخاص اشاره نمود. قطعاً در صورت وجود چنین نهادهایی و دسترسی به
اطلاعات کافی در تصمیم‌گیری‌ها، شاهد تصمیم‌های دقیق‌تر در اعطای تسهیلات اعتباری
و نظارت دقیق‌تر در نحوه‌ی مصرف آن‌ها خواهیم بود. از سویی دیگر، فقدان این‌گونه
نهادها نیز آثار منفی نامتبوعی بر پیکره‌ی اقتصاد به‌همراه خواهد داشت.
برخی از راهکارهایی که در بسته‌ی
پیشنهادی ارائه شده، دارای آثاری است که در بلندمدت ظاهر خواهد شد. لذا بیان قطعی
اثر کوتاه‌مدت آن دشوار است. اما برخی دیگر نیز مثل انتشار اسناد خزانه‌ی اسلامی،
اثرات کوتاه‌مدت مثبتی برای دولت به‌همراه دارد، اما ازآنجایی‌که عمده این اوراق
از طریق سرمایه‌گذاران نهادی مرتبط با بانک‌ها خریداری می‌شود، ممکن است در آینده،
در کنار افزایش و به تعویق انداختن بدهی‌های دولت، موجب ایجاد مشکلات بعدی نیز
شود.
به نظر می‌رسد اعطای تسهیلات اعتباری
25 و 10 میلیون تومانی صرفاً با توجه به مشکلات پیش‌آمده در فروش محصولات برخی
شرکت‌ها اتخاذ شده و افزایش رفاه عمومی در نتیجه‌ی استفاده از آن، محل ابهام است.
به نظر می‌رسد درصورتی‌که هدف از ارائه‌ی این تسهیلات اعتباری، ارتقای کیفیت زندگی
و رفاه عمومی بود، می‌بایست درخصوص اقلام مختلفی از محصولات (و نه محصولات خاص)
ارائه می‌شد و اعطای آن نیز با توجه به بازار هدف خاص از طریق اعتبارسنجی و
استعلام اهلیت اعتباری مشتریان صورت می‌پذیرفت. ارائه‌ی این تسهیلات به اقشار
مختلف مردم، موجب ایجاد تعهداتی برای آن‌ها در بازپرداخت اقساط آتی تسهیلات شده که
در صورت عدم توانایی و تمایل به بازپرداخت آن، در آینده مشکلات دیگری را نیز ایجاد
خواهد نمود.
رکود اقتصادی ایجادشده در کشور ناشی
از عوامل بسیاری بوده که برطرف شدن آن نیازمند اتخاذ استراتژی‌های مختلف عملیاتی
و برنامه‌های بلندمدت است. برخی برنامه‌ها که برای خروج از شرایط رکود اتخاذ می‌شود،
به‌خودی‌خود دارای آثار تشدید شرایط رکود نیز بوده است. به نظر می‌رسد در شرایط
کنونی کشور، یکی از استراتژی‌هایی که می‌تواند کمک مناسبی را به خروج از این شرایط
ارائه نماید، برنامه‌ریزی دقیق در ورود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی به کشور و
پیشبرد و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است. حمایت‌ها و کمک‌های نهادهای قانون‌گذار
و نظارتی کمک بسزایی را در این‌خصوص خواهد نمود.*
*دکتر موسی احمدی، عضو هیئت‌علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر