پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- خودرو و لوازم خانگی صنایعی بودند که در دومین بسته خروج
از رکود، مورد توجه قرار گرفتند تا از این طریق سیاست تحریک تقاضا و سپس رونق
تولید اجرایی شود. اما از همان ابتدای رونمایی از این طرح نظرهای متفاوتی از سوی
کارشناسان و همچنین قاطبه مردم مطرح شد.
عدهای انتخاب این صنایع را هوشمندانه و دقیق میدانند و
برخی نیز معتقدند که برای رونق دولت باید به سراغ بخشهای دیگری میرفت. ازدیدگاه
دسته دوم دولت به جای قراردادن صنعت خودرو و لوازم خانگی باید تسهیلات خرید مسکن و
حتی افزایش سقف وام ازدواج را دراولویت خود قرار میداد تا ازاین رهگذر مشکل
جوانان برای تشکیل زندگی و تأمین مسکن حل میشد. برپایه این دیدگاه که طی روزهای
اخیر در رسانهها نیز بازتاب داشته است، خودروسازان با فشار بر دولت موفق شدهاند
تا بالاترین مبلغ تسهیلات بانکی را برای خرید خودرو اختصاص دهند.
اما
براستی درشرایطی که هم اکنون اقتصاد ایران درآن قرار دارد توجه و اختصاص تسهیلات
بانکی به کدام بخش از اقتصاد میتواند چارهساز باشد و بتواند در دوره ششماههای
که برای بسته ضد رکود دولت تعیین شده بخشی از معضلات بخش عرضه و تقاضا را برطرف
کند. این سؤالی است که برای پاسخ به آن به سراغ اقتصاددانان و استادان اقتصاد
رفتیم تا با تکیه بر قواعد علم اقتصاد به پاسخ و تحلیل روشنی دست یابیم.
وام
ازدواج در سیاست تحریک تقاضا نقش زیادی ندارد
دراین
زمینه علی مزیکی اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با «ایران»
اعتقاد دارد که سیاست پرداخت تسهیلات به هربخشی با یک هدف مشخص دنبال میشود.
دراین بسته دولت با هدف تحریک تقاضا پرداخت وام به خودرو و کالاهای خاص را دردستور
کار خود قرار داد. براین اساس اختصاص تسهیلات برای ازدواج و اشتغال خرد هرچند میتواند
مفید باشد، اما در قالب سیاست تحریک تقاضا نمیگنجد و فلسفه جداگانهای دارد. زیرا
این نوع تسهیلات با هدف کمک به اقشار محروم و آسیب پذیر دنبال میشود و رویکرد
تأمین اجتماعی دارد و بدین ترتیب در سیاستهای خروج از رکود کمتر جای میگیرد.
وی
ادامه داد: با وجودی که تحریک تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه هم
مهم است ولی آنچه در دنیا برای رونق اقتصاد انجام میشود، همین کاری است که دولت
اجرا کرده است. دراکثرکشورهای دنیا برای تحریک تقاضا تسهیلات خاصی برای فروش
اقساطی برخی از کالاهای خاص پرداخت میشود.
این
کارشناس اقتصادی همچنین درپاسخ به این سؤال که برخی اعطای وام خرید خودرو را حاصل
فشار خودروسازان به دولت میدانند، آیا با این موضوع موافقید؟ توضیح داد: دراین
زمینه یک مثل انگلیسی وجود دارد که میگوید «آنها زیادی بزرگند که بخواهند شکست
بخورند» این مثل به این اصل اقتصادی اشاره دارد که صنایع بزرگ به دلیل تأثیری که
در صنایع وابسته به خود دارند درصورت ورشکستگی باعث بروز یک مشکل بزرگ در اقتصاد
میشوند. بنابراین همانند سایر کشورها باید با آنها مدارا کرد.
وی
درعین حال تأکید کرد: اما این بدان معنا نیست که صنعت خودرو نباید اصلاح شود،
چراکه تداوم وضع موجود دراین صنعت ممکن نیست و باید ساختارهای آن بازسازی شود.
بنابراین هرچند در کوتاه مدت و برای خروج از رکود ازاین صنعت حمایت شده است، ولی
در بلند مدت باید از طریق کاهش تعرفه واردات و واردکردن خودروسازان به عرصه رقابت
با خودروسازان خارجی مشکلات این صنعت را حل کرد.
صنایع
آسیب دیده در اولویت قرار گرفتند
همچنین
مرتضی عزتی اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفتوگو با «ایران»
درباره دلیل انتخاب صنعت خودرو و لوازم خانگی برای پرداخت وام و حمایت توضیح داد:
طی سالهای اخیر بواسطه رکود و نااطمینانی که در اقتصاد وجود داشت، تقاضا برای
خرید کالاهای بادوام بشدت کاهش یافت و درنتیجه تولیدکنندگان این بخش نیز از سایر
بخشها آسیب بیشتری دیدند.
وی
ادامه داد: برهمین اساس دولت براساس آسیب و خسارتی که به صنایع مختلف وارد شده بخشهای
مورد حمایت را انتخاب کرد که اولویت بندی درستی نیز بود. بدین ترتیب خودرو و لوازم خانگی که
بیشترین صدمه را دراین مدت متحمل شدهاند باید بیش از صنایع دیگر مورد حمایت قرار
میگرفتند.
عزتی
درباره میزان تأثیر پرداخت تسهیلات بانکی به این صنایع تأکید کرد: اختصاص
این نوع تسهیلات برای این صنایع آثار زیادی دارد و تاحدودی نیز میتواند در صنایع
وابسته به آنها مؤثر باشد ولی زمانی که کل اقتصاد را درنظر بگیریم از این
تأثیرگذاری کاسته خواهد شد.
منبع: ایران