بسته دست و پا شکسته

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نگاهی به عمق معضلات اقتصاد ایران از یک سو، تجربه ضعف عملکرد دولت از سوی دیگر و در کنار این دو مورد، موج وسیع انتظارات مثبت اقتصادی از توافق هسته ای نشان می دهد که معضلات اقتصادی همچنان دغدغه جدی دولت در دوران پساتحریم است.

 چند روز پیش در جلسه ای فردی می گفت از این دولت توقع نداشتیم که کارهای خود را با شتاب و غیرکارشناسی انجام دهد، اما نمی دانم چرا در موضوع بسته اقتصادی اخیر چنین عمل کرد. این موضع گیری پس از حرف و حدیث های پیرامون بسته اقتصادی دولت صورت گرفت. سرخوشی دولت درباره خروج مقطعی اقتصاد از رکود در سال ۹۳ که به گواه تحلیل جزئیات آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۹۳، متکی بر رشد بودجه عمرانی و افزایش نسبی صادرات نفت پس از توافق اولیه ژنو بود، با سقوط قیمت نفت در اواخر سال ۹۳ و تداوم آن در سال ۹۴، جای خود را به نگرانی داد. پیش از این اتفاقات بسیاری از کارشناسان، دل نگران از رویکرد و ادبیات برخی دولتمردان که مدینه فاضله اقتصادی خود را در پساتحریم تصویر می کنند، منتظر این بودند که دولت تحرک جدی اقتصادی خود را به پساتحریم موکول نکند، چرا که تصور رسیدن به توافقی سریع دور از انتظار بود و مشخص بود که رسیدن به توافق هسته ای پروژه ای زمانبر است و پس از رسیدن به توافق تا زمان اجرایی شدن آن و سپس تا زمان اثرگذاری اجرای توافق بر اقتصاد ایران و کمک به رونق اقتصادی ایران، فرصتی است که در مجموع بخش عمده ای از عمر دولت یازدهم را می گیرد. چنان که با نگاه خوش بینانه اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریم ها یک ماه دیگر زمان می برد و اثرات آن از جمله افزایش صادرات نفت به تدریج تا اواسط بهار سال آینده به طول خواهد انجامید و سایر اثرات نیز به تدریج در سال آینده محقق خواهد شد.
همه آن چه گفته شد مربوط به بخشی از اقتصاد ایران است که متاثر از تحریم ها رونق نسبی خواهد یافت، اما نگاهی به عمق معضلات اقتصاد ایران از یک سو، تجربه ضعف عملکرد دولت از سوی دیگر و در کنار این دو مورد، موج وسیع انتظارات مثبت اقتصادی از توافق هسته ای (که نگرانی مشاور اقتصادی رئیس جمهور را نیز برانگیخته است) نشان می دهد که معضلات اقتصادی همچنان دغدغه جدی دولت در دوران پساتحریم است، چرا که اثرات مثبت رفع تحریم ها بر اقتصاد ایران زودگذر خواهد بود و پس از آن باز هم چالش های ریشه ای اقتصاد ایران بر سر راه دولت یازدهم خواهد بود.به این ترتیب، رشد کم عمق سال ۹۳ و ریزش قیمت نفت، در کنار سایه سنگین معطل ماندن انتظارات فعالان اقتصادی برای رفع تحریم ها، موجب شد تا دولت خطر را حس کند، تا جایی که رئیس جمهور در اواسط تابستان از احتمال منفی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری خبر داد و پس از آن ۴ وزیر در نامه ای به رئیس جمهور ضمن برشمردن چالش های بازار بورس، نسبت به تبدیل رکود فراگیر به بحران هشدار دادند. به این ترتیب  دولت تصمیم گرفت برای فرصت ۶ ماهه دوم سال که آثار اجرای توافق در اقتصاد ایران ملموس نخواهد بود، طرحی نو در اندازد، روزهای ابتدای پاییز خبر تدوین بسته ای جدید برای رونق اقتصادی منتشر شد و رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی برخی محورهای کلی این بسته را عنوان کرد. چند روز بعد ۳ مقام ارشد اقتصادی دولت جزئیات این بسته را تشریح کردند که براساس آن مشخص شد که محورهای اصلی این بسته ۳ مورد هستند:

نخست، تحریک تقاضا با پرداخت تسهیلات خرید خودرو و اعطای کارت اعتباری برای خرید اقساطی کالاهای ایرانی، دوم، افزایش منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های قانونمدار و سوم، اعطای تسهیلات جدید به بخش تولید از طریق خرید دین و پرداخت بخشی از مطالبات دولت به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق خزانه. واقعیت این است که با گذشت بیش از یک ماه و نیم از اعلام بسته جدید، صرفا بخشی از محور نخست بسته محقق شده است و سایر بخش های این بسته همچنان بسته باقی مانده است! اگر خوش بین باشیم باید منتظر بود تا با این سرعت پایین، بخش های دیگر بسته نیز به تدریج اجرایی شود، اما واقعیت معمولا چنین خوش بینانه نیست، چرا که تجربه وام خودرو نشان داد که برآوردها چه مقدار غیر واقعی بود و ظرفیت ۶ ماهه مدنظر مسئولان چگونه ۶ روزه تکمیل شد.
مسئله به همین جا منتهی نمی شود چرا که مشکل فقط برآورد غیرواقعی مسئولان نبود، چرا که اختلاف بانک مرکزی و خودروسازان درباره تعهد چک ها، نشان داد که جزئیات بسته طراحی شده، دقیق و مورد اجماع همه مجریان نبوده است. مسئله جدی تر در طرح کارت اعتباری خرید خود را نشان داد. خبرهای غیررسمی فراوانی درباره اختلاف نظر در اجرای این طرح مطرح شده است و سکوت مقامات مسئول از جمله بانک مرکزی نشان می دهد که درباره اصل اجرای این بخش از بسته اقتصادی تردیدهایی رخ داده است که موجب تاخیر در اجرای این بخش از بسته شده است. تاخیرها و تردیدهایی که اصل اجرای طرح را با تردید مواجه کرده است.اگر به ابتدای این نوشته بازگردیم و انتظار محقق نشده دوستمان را که انتظار محقق نشده بسیاری دیگر نیز هست را مرور کنیم با این سوال مواجه می‌شویم که چرا بسته اقتصادی دولت با اجرای ناهماهنگ آغازشده  و با مختومه شدن بخشی از آن، به نظر می رسد در حال اتمام است. به خاطر داشته باشیم که یکی ازمهمترین انتقادها به  دولت قبل عجله در تصمیم گیری و اقدامات غیرکارشناسی و مخرب برای اقتصاد بود، با این حال تجربه و توان کارشناسی دولت فعلی، این امید را ایجاد کرده بود که تجربه ناگوار اقدامات غیر  کارشناسی دولت قبل تکرار نشود، اما شواهد نشان می دهد که دولت فعلی نیز گرفتار همان معضل دولت قبلی شده است. شاید اگر شاخک های دولت حساستر بود و با شروع کاهش قیمت نفت، ۶ ماه نخست سال را معطل نمی کرد و برای خروج از این رکود فراگیر زودتر اقدام می کرد، فرصت بیشتری برای طراحی بسته خروج از رکود داشت و در دام عجله گرفتار نمی شد تا نتیجه آن اجرای چنین طرحی باشد که از نظر محتوای طرح قابل انتقاد و از نظر ناهماهنگی در نحوه اجرا یک شکست سنگین به شمار آید!

مهدی حسن زاده

رصد