پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- ایرادات بسته‌ی
دوم خروج از رکود چیست و آیا این بسته می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند؟
کاهش 3درصدی نرخ ذخیره‌ی قانونی بانک‌ها چه تبعات و پیامدهایی برای نظام بانکی و
اقتصاد ایران دارد؟ راهکار چیست؟ دکتر رحمان سعادت اقتصاددان به این سؤالات پاسخ
می‌دهد.
می‌گوید بسته‌ی
خروج از رکود دولت نتایج مورد نظر او را دربرنخواهد داشت. از بسته انتقاد می‌کند و
خیلی صریح معتقد است: «با شرایط موجود و ضعف نظارتی بانک مرکزی، احتمال انحراف و
به سرانجام نرسیدن منابع بانکی بسیار زیاد است.»
دکتر رحمان
سعادت عضو هیئت‌علمی دانشگاه سمنان است. او
در گفت‌وگو با «برهان» درباره‌ی کاهش نرخ ذخیره‌ی قانونی نیز اعتقاد دارد: «طبق
تحقیقات میدانی که در چند روز گذشته به‌همراه برخی از دوستان داشتم، به نظر می‌رسد
این موضوع کارسازی چندانی نداشته و ظاهراً بانک‌ها در اعلام منابع خود به بانک
مرکزی چندان شفاف و صادق نبوده و شاید این کاهش نرخ روی کاغذ اجرا شود، اما در
واقعیت چنین مسئله‌ای وجود نداشته و کاهش 3درصدی ذخیره‌ی قانونی بانک‌ها اتفاق نمی‌افتد.»
اگر اجازه
بدهید مفاد و موارد موجود در بسته‌ی دوم خروج از رکود دولت را مورد بحث قرار دهیم.
نظر جنابعالی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی به‌عنوان یکی از مفاد
اصلی از این بسته در شرایط فعلی چیست؟
واقعیت این است
که سیستم بانکی موجود در ایران یک سری راه‌های به‌اصطلاح «در رو» دارد و هر سیاستی
که بدون در نظر گرفتن این راه‌ها اعمال و اجرا شود عملاً نمی‌تواند نتیجه مطلوبیتی
داشته باشد.
برای
مثال اگر نرخ بهره بانکی کاهش یابد چون بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های دولتی بیشتر
مجاب به اجرای این مصوبه هستند این منابع از بانک‌ها به سمت مؤسسات مالی غیرمجاز
حرکت کرده و طبیعتاً تأثیری که مدنظر دولت است رخ نخواهد داد. وقتی این منابع به
دست گیرندگان واقعی و مولد نرسیده و داستان قدیمی انحراف منابع تکرار شود، نه‌تنها
فعالیت‌های مولد و تولید رونق نگرفته بلکه بازار سفته‌بازی و دلالی گرم‌تر خواهد
شد. یعنی اجرای این مصوبه می‌تواند موجب تضعیف بانک‌ها و تقویت مؤسسات غیرمجاز
شود. از سوی دیگر وقتی شما نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهید طبیعتاً بسیاری از
سپرده‌گذاران منابع مالی و پس‌اندازهای خود را از بانک خارج می‌کنند.
لذا به نظر می‌رسد
نمی‌توان در آن واحد و به‌صورت سریع و دفعی نرخ بهره بانکی را کاهش داد. بلکه
تغییر نرخ بانکی باید حساب‌شده باشد ضمن اینکه در تمام مراحل اجرا نظارت کامل نیز
صورت بگیرد. اگر خاطرتان باشد در بحث بنگاه‌های زودبازده که تسهیلات با نرخ سود
بسیار پایین بانکی 4 درصد ارائه می‌شد در نهایت به دلیل عدم نظارت لازم باعث
انحراف منابع و خسارت به اقتصاد کشور شد. درحالی‌که اگر این طرح گام‌به‌گام و به‌صورت
استانی و یا صنعت به صنعت حرکت می‌کرد و در حین اجرا نظارت دقیق‌تری روی آن صورت
می‌گرفت می‌توانستیم به نتیجه مطلوبی برسیم. لذا من بهترین گزینه برای این کار را
این میدانم که دولت باید نظارت و اجرا را با هم داشته و به نتایج بلندمدت طرح فکر
کند
.
یعنی کاهش نرخ
سود بانکی در شرایط موجود کارایی لازم را ندارد؟
هر سیاستی
قطعاً نتایجی دارد ولی ممکن است با شرایط موجود به هدفی که مدنظر داریم نرسیم.
هرچقدر سیستم بانکی گسترده‌تر شده و تعداد شعبات بانک‌ها بیشتر می‌شوند احتمال
امکان نظارت نیز کمتر شده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید یک ساماندهی مجدد در
حوزه بانکی داشته باشد. بعد سیاست‌های خود را اعمال کند چراکه با شرایط موجود و
ضعف نظارتی بانک مرکزی احتمال انحراف و به سرانجام نرسیدن منابع بانکی بسیار زیاد
است.
کاهش نرخ ذخیره
قانونی سپرده‌ها از 13 درصد به 10 درصد می‌تواند چه نتایجی داشته باشد؟
طبق تحقیقات
میدانی که در چند روز گذشته به همراه برخی از دوستان داشتم به نظر می‌رسد این
موضوع کارسازی چندانی نداشته و ظاهراً بانک‌ها در اعلام منابع خود به بانک مرکزی
چندان شفاف و صادق نبوده و شاید این کاهش نرخ روی کاغذ اجرا شود اما در واقعیت
چنین مسئله‌ای وجود نداشته و کاهش 3 درصدی ذخیره قانونی بانک‌ها اتفاق نمی‌افتد.
بنابراین قطعاً تأثیرگذاری خاصی هم نخواهد داشت و به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع
برای به نتیجه رسیدن و موفقیت چنین طرح‌ها و بسته‌هایی ساماندهی سیستم بانکی کشور
است. چون به‌هرحال کاهش نرخ ذخیره قانونی می‌تواند روی قدرت وام‌ده‌ی بانک‌ها مؤثر
باشد اما تا زمانی که ساختار بانکی ما اصلاح نشود اجرای چنین بسته‌هایی نیز با
مشکل مواجه شده و به در بسته خواهد خورد.
طبق
تحقیقات میدانی که در چند روز گذشته به همراه برخی از دوستان داشتم به نظر می‌رسد
این موضوع کارسازی چندانی نداشته و ظاهراً بانک‌ها در اعلام منابع خود به بانک
مرکزی چندان شفاف و صادق نبوده و شاید این کاهش نرخ روی کاغذ اجرا شود اما در
واقعیت چنین مسئله‌ای وجود نداشته و کاهش 3 درصدی ذخیره قانونی بانک‌ها اتفاق نمی‌افتد.
به نظرتان چرا
دولت تسهیلات دهی را روی بخش تقاضا و به‌خصوص بازار خودرو و لوازم‌خانگی متمرکز
کرد. با توجه به ارائه تسهیلات به این دو بخش آیا تحریک تقاضا و افزایش فروش این
کالاها می‌تواند کل اقتصاد ایران را از رکود خارج کند؟
همان‌طور که می‌دانید
در هر اقتصادی صنایع پیشرویی وجود دارند که ارتباط صنعتی آن‌ها با سایر صنایع
بیشتر است. مثلاً در صنعت تولید آب‌معدنی فارغ از گردش مالی آن هرچقدر رونق نیز
وجود داشته باشد تأثیر چندانی در کل اقتصاد ایران نخواهد داشت چراکه ارتباط بین
صنعتی آن پایین است.
در اقتصاد
ایران تقریباً می‌توان گفت بعد از بخش مسکن که دارای شرایط خاصی بوده و حدود ده‌ها
صنعت به آن وابسته هستند، بخش خودرو نیز می‌تواند با مقیاسی کوچک‌تر، چنین ویژگی
داشته باشد. لذا خروج صنعت خودرو از رکود می‌تواند بر صنایعی مانند شیشه، آهن،
لوازم الکتریکی و لاستیک‌سازی مؤثر باشد، اما اتفاقی که در روزهای گذشته و با
ارائه تسهیلات به خریداران خودرو روی داد و بازخورد خیلی بدی داشت، بدترین نتیجه
آن تخریب سرمایه اجتماعی بود که قطعاً در آینده بر اقتصاد ایران نیز تأثیر منفی
خواهد گذاشت.
در اوایل سال
94 و بعد از توافق لوزان، در بازار سرمایه رونقی صورت گرفت که بیشتر مربوط به
مسائل روانی و غیرواقعی اقتصاد بود اما با گذشت مدتی مشخص شد در اعلام اخبار لوزان
از سوی برخی از رسانه‌ها مبالغه شده و خیلی بیشتر از واقعیت‌ها به آن پرداخته و یک
بزرگنمایی صورت گرفته است. این موضوع باعث شد که اعتماد نهادها و فعالان اقتصادی
به اخبار کاهش یافته و ما امروز شاهد هستیم در طول 6 ماه گذشته متأسفانه بسیاری از
اخبار مثبت بر بازار سرمایه تأثیرگذار نبودند. این مسئله در حوزه خودرو هم صدق می‌کند
یعنی فعالین بازار بورس با توجه به سابقه ذهنی که در طول ماه‌های گذشته داشتند
هنوز این خبر را باور نکرده و هنوز شک و شبهه داشته و فعالان بازاربورس به‌عنوان
آیینه تمام نمای اقتصاد ایران به این اخبار اعتماد ندارند. آمارها نیز مؤید این
نکته است. تحقیقاتی که در این زمینه داشتم نشان می‌دهد چون فعالان بازار سرمایه
ذهنیت خوبی نسبت به اخبار سیاسی اقتصادی ندارند عکس‌العمل دقیق و تأثیرگذاری نشان
نمی‌دهند.
دولت
یازدهم و شخص رئیس‌جمهور بیشترین سرمایه و انرژی خودش را در حوزه سیاست خارجی قرار
داد. استنباط دولت این بود که اگر این سیاست‌ها پاسخ دهد، یک سری از منابعی که در
خارج از ایران به‌صورت بلوکه‌شده است آزاد شده و می‌تواند روی اقتصاد ما تأثیرگذار
باشد. به عبارت دیگر دولت تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سیاست خارجی قرار داده و
موضوع مشخص این است که برای جذب منابع داخلی اقدام خاصی انجام نداده است.
همان‌طور که
گفتید بخش مسکن یکی از صنایع پیشرو است که رونق آن می‌تواند باعث رونق اقتصاد شود.
به نظرتان چرا در بسته خروج از رکود دولت به موضوع مسکن اشاره‌ای نداشته است؟
در این زمینه
گمانه‌زنی‌های متفاوتی وجود دارد عده‌ای معتقدند: فعالان بازار خودرو در بدنه دولت
حضور داشته و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نقش دارند. در واقع بخش خودرو با
نفوذ خود توانسته است این تسهیلات را به سمت خودرو ببرد. استنباط دوم این است که
به‌هرحال بخش مسکن نسبت به سایر بخش‌ها الزامات و حساسیت بیشتری دارد.
ضمن اینکه عکس‌العمل
یا بازدهی بخش مسکن بسیار زمان برتر از صنعت خودرو است یعنی ارائه تسهیلات به مسکن
و تحریک عرضه یا تقاضای آن اقدام فوری محسوب نمی‌شود لذا ممکن است نتایج آن نیز به‌سرعت
در جامعه دیده نشود درحالی‌که بخش خودرو سریع بازخورد نشان داده و برای مردم عیان‌تر
است. ضمن اینکه منابعی که برای بخش خودرو و لوازم‌خانگی در نظر گرفته شده است شاید
نتواند تأثیر چندانی بر بازار مسکن داشته و در این بازار رونق ایجاد کند. از سوی
دیگر، هدفمندی در ارائه تسهیلات در بخش خودرو راحت‌تر است یعنی شما به‌راحتی می‌توانید
متقاضیان و اعتبار آن‌ها را شناسایی کنید درحالی‌که در بخش مسکن ساماندهی تسهیلات
نسبت به خودرو سخت‌تر است.
موضوع دیگری در
این بسته مشاهده می‌شود تسریع پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تزریق 7500
میلیارد تومان نقدینگی به پروژه‌های عمرانی است. سؤال مشخص من این است که این
منابع قرار است از چه محلی تأمین شوند؟
قبل پاسخ به
این سؤال باید یادآور شوم دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور بیشترین سرمایه و انرژی
خودش را در حوزه سیاست خارجی قرار داد. استنباط دولت این بود که اگر این سیاست‌ها
پاسخ دهد، یک سری از منابعی که در خارج از ایران به‌صورت بلوکه شده است آزاد شده و
می‌تواند روی اقتصاد ما تأثیرگذار باشد. به عبارت دیگر دولت تمام تخم‌مرغ‌های خود
را در سبد سیاست خارجی قرار داده و موضوع مشخص این است که برای جذب منابع داخلی
اقدام خاصی انجام نداده است.
اگر بحث سیاست
خارجی حل شود و ما منابعی خارج از سیستم داخلی داشته باشیم که آن منابع را به
اقتصاد تزریق کنیم طبیعتاً پاسخ شما منابع خارجی است که از طریق درآمدهای نفتی
وارد اقتصاد ما می‌شود. اما اگر چنین اتفاقی نیفتد که با توجه به شرایط موجود
نیفتاده است. دولت برای پرداخت تسهیلات وعده داده‌شده خود، با مشکلات بزرگی روبه‌رو
است. در مجموع عدم توجه دولت به حوزه اقتصاد داخلی و از سوی دیگر عدم انسجام و
هماهنگی کافی بین دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور کار را سخت‌تر کرده
است. نامه اخیر 4 وزیر به رئیس‌جمهور نیز نمونه بارزی از عدم هماهنگی و وجود شکاف
در بین تصمیم گیران اقتصادی کشور درباره منابع داخلی است.
سؤال من این
است که با توجه به عدم آزادی اموال بلوکه شده و گمانه‌زنی‌هایی چون پیش‌خور شدن
این اموال توسط بانک مرکزی، در صورت عدم تأمین این منابع از طرق خارجی، چه راهکار
دیگری برای تأمین این منابع وجود دارد؟
تنها راه
استفاده از منابع بانک مرکزی است که اتفاقاً تبعات تأمین این منابع از بانک مرکزی
می‌تواند بسیار شدید باشد. ازآنجاکه دولت در ماه‌های گذشته نتوانست پاسخ مناسبی به
رکود و مسائل موجود در بازار بورس داشته باشد به نظر می‌رسد رکود موجود در بازار
سرمایه تا چند سال دیگر نیز از بین نرفته و جاری باشد. همان‌طور که می‌دانید بازار
سرمایه یک بازار انتظاری است و بحث قیمـت، خریدوفروش و سرمایه‌گذاری انتظارات است.
وقتی این انتظارات کشته یا ضعیف شود در نهایت به تضعیف بازار بورس خواهد انجامید.
متأسفانه این موضوع در حوزه بانکی نیز با اندکی تخفیف و تفاوت وجود دارد یعنی اگر
سیستم بانکی بازخورد مناسبی از سیاست‌های دولت نگیرد و این سیاست‌ها با شکست مواجه
شوند به نظر می‌رسد کار سخت شده و دولت تدبیر بایستی در حوزه سیاست خارجی که بخش
اعظمی از توان خود را در این حوزه گذاشته مقداری کاربردی‌تر عمل کرده تا ما نتایج
مثبتی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
به‌هرحال
بیشترین تأکید این بسته بر تحریک تقاضاست. ازآنجایی‌که بزرگ‌ترین دستاورد دولت در
این دو سال تعدیل و کاهش نرخ تورم است. به نظرتان اجرای سیاست‌های انبساطی تنها
دستاورد اقتصادی دولت را خدشه‌دار نمی‌کند؟ ضمن اینکه مردان اقتصادی دولت همچنان
مدعی هستند حتی با اجرای این بسته نیز دولت به سمت تورم تک‌رقمی حرکت خواهد کرد؟
ترکیب بین تورم
و بیکاری ترکیبی است که همه دولت‌ها با آن مواجه بودند. یعنی قطعاً کاهش تورم
تبعات رکودی دارد و خروج از رکود هم دارای تبعات تورمی است. اما دولت‌ها و
کارشناسان معتقدند: ما می‌توانیم یک ترکیب بهینه از این دو را داشته باشیم. من به‌عنوان
یک کارشناس معتقدم: اگر ما شاهد افزایش تورمی در حد 3 تا 5 درصد باشیم و این
افزایش تورم به‌مثابه این باشد که ما به رشد اقتصادی قابل‌توجهی دست یابیم ایرادی
نداشته و مثبت است. اما اگر این افزایش تورم که قطعاً با اعمال این سیاست‌های
انبساطی رخ خواهد داد در حوزه رشد اقتصادی و خروج از رکود مؤثر نباشد همان نقطه
مثبت دولت در کنترل تورم را نیز از بین برده و عقب‌گرد اقتصادی خواهیم داشت.
البته اعتقاد
شخصی من این است که ظرفیت اقتصاد ایران با وجود یک مدیریت صحیح این امکان را دارد
که علاوه بر خروج از رکود به یک تورم تک‌رقمی نیز برسد. چراکه ما در منحنی امکانات
تولید در مرز امکانات تولید قرار نداشته و هنوز ظرفیت‌های اقتصادی خالی زیادی
داریم که اگر مدیریت صحیح وجود داشته باشد با عملکرد دقیق و برنامه‌ریزی‌شده دولت
می‌توان علاوه بر کنترل تورم از رکود نیز خارج شد.
گروه اقتصادی
برهان