پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پیمانهای پولی از راهکارهای مدیریت منابع ارزی به ویژه در
شرایط تحریم است، چیزی که در کمتر از ۲ سال از
تحریم روسیه منجر به بیش از ۱۵ پیمان با
کشورهای دنیا و حتی اتحادیه اروپایی شده است، در این میان باوجود شعارهای بسیار،
بدنه اصلی بانک مرکزی در حوزه ارزی همچنان معتقد به معامله با ارزهای رایج است.
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،قریب به 10 سال از زمانی که داود دانش جعفری نخستین وزیر اقتصاد محمود
احمدینژاد سخن از خروج از دلار و پیمانهای پولی دو جانبه گفت، میگذرد. پیمانهای
پولی در ایران بعد از شدت گرفتن تحریمها در محافل اقتصادی بحثهای زیادی را به
راه انداخت اما از همان ابتدا رویکرد بانک مرکزی در رابطه با این پیمانها چندان
مثبت نبود.
در
این روش، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام میشود. در واقع به جای استفاده
از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده میشود
و دیگر دلار یا یورو واسط تجاری نیست.این اقدام کشورها عمدتا راهکاری برای مصون
ماندن اقتصادهایشان در برابر نوسانات دلار بوده و برای بسیاری از کشورها مانند
ایران و روسیه علاوه بر این راهکاری برای مقابله با فشارهای اقتصادی غرب و تخطئه
دلار است.
تاکنون
58 پیمان پولی بین کشورها منعقد شده که چین (بدون هیچ محدودیت مبادلاتی و تحریم) با
39 مورد بیشترین پیمان پولی را به امضاء رسانده است.
روسیه
نیز از سال 2014 که مورد تحریم غرب قرار گرفت، تلاش زیادی برای انعقاد پیمانهای
پولی انجام داده و تاکنون با 15 کشور و از جمله چین که 8 درصد تجارت این کشور را
شامل میشود پیمان پولی منعقد کرده است.
انعقاد
پیمان پولی با اوکراین، تلاش برای امضاء این پیمان با ایران و دیگر کشورها از تلاشهای
روسیه در این مدت بوده است. اهمیت انعقاد این پیمانها برای روسیه
به حدی است که رئیس جمهور این کشور در تمام سفرهای دیپلماتیک خود به دیگر کشورها
یا میزبانی از مقامات خارجی، پیشنهاد انعقاد پیمان پولی را مطرح میکند.چنانکه در
سفر اخیر پوتین به ایران نیز که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز
صورت گرفت،با پیشنهاد رئیس جمهور روسیه مذاکره برای پیمان دوجانبه ریال و روبل
انجام شد.
به
اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، روسیه در یک سال اخیر با اعمال سیاستهای اقتصادی
توانسته است تا حد زیادی اثرات منفی تحریمها بر اقتصاد خود را مدیریت کند و در
صورت ادامه این روند، احتمال تقویت روبل در برابر سایر ارزها دور از انتظار نیست،
چنانکه برخی کارشناسان اقتصادی حتی با پیش بینی رشد روبل در سال آینده مردم را به
سرمایهگذاری در این ارز دعوت میکنند.
اما
در حالی که بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران از سال 90 تحریم شد، اقدامات چندانی
برای انعقاد پیمان پولی با دیگر کشورها نشده و تنها امضای یک پیمان پولی با ترکیه
در کارنامه بانک مرکزی به چشم میخورد.
با
وجود اینکه مسئولان بانک مرکزی در صحبتهای خود به پیمانهای پولی ضریب میدهند،
در عمل اما تلاشی در این جهت در بدنه بانک مرکزی به چشم نمیخورد.
شواهد
و بررسی مواضع بانک مرکزی در چند سال گذشته نشان میدهد، این بانک هنوز به دنبال
روشهای معمول و سنتی خود در حوزه بانکی است و از ابزارهای جدید برای مدیریت نظام
بانکی استفاده نمیکند.
در
همین باره اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته به فارس گفت:
بانک مرکزی به این روش اعتقاد دارد اما شرایطی که کشورها برای عملیاتی کردن این
تهاتر باید داشته باشند، باید تشابهی داشته باشند.
وی
افزود: باید تراز تجاری دو کشوری که میخواهند پیمان پولی را انجام دهند به یکدیگر
نزدیک باشد زیرا در صورت نبود این توازن، کسری باید با پول واحد سوم دیگری مانند
دلار تسویه شود.
قائم
مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین در مورد کشورهایی که ایران با آنها توازن
تجاری دارد، امکان اجرای پیمان پولی دوجانبه وجود دارد اما برای کشورهایی که این
توازن وجود ندارد، اجرای این روش سخت است.
وی
با بیان اینکه کشورهایی برای انعقاد پیمانهای پولی با ایران اعلام آمادگی میکنند
که معمولا صادرات آنها به مراتب بیشتر از واردات است، گفت: در نتیجه در صورت
انعقاد این پیمان، طرف ترکیهای باید یک یا دو سال صبر کند تا از ایران از محل
درآمدهای صادرات، بدهی خود را تسویه کند.
کمیجانی
افزود: اگر ایران و ترکیه تفاهم کنند مازاد را از طریق واحد پولی سومی تسویه کنند،
ما ناگزیر به پرداخت بدهی با دلار هستیم. با بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش فاصله
صادرات و واردات با سایر کشورها، زمینه اجرای پیمانهای پولی فراهم میشود.
به
گزارش فارس، دیدگاه کنونی بانک مرکزی نسبت به پیمانهای پولی در این گفتوگو به
وضوح مطرح شده است.علاوه بر اینکه در مواردی نیز آنچه به چشم میخورد تعلل و فقدان
اعتماد به نفس کافی برای پیشقدم شدند در اجرای چنین پیمانهایی است، شاهد آنکه
حرکت به سمت پیمان پولی با کشوری مانند چین که به دلیل صادرات نفت دارای تراز
تجاری منفی با ایران بوده و پیشرو در امضای پیمانهای پولی است نیز مشاهده نمیشود.
همچنین
پیمان پولی ایران و ترکیه در شرایطی به امضاء رسید که تغییر خاصی در وضعیت تحریمها
برای ایران از دی ماه سال گذشته تاکنون رخ نداده و البته هنوز به مرحله اجرا
نرسیده است.
برخی
نقدها نسبت به پیمانهای پولی پاسخهای مشخص و مستدلی دارد به طوری که دیدگاه بخشی
از بدنه کارشناسی بانک مرکزی در این خصوص تغییر کرده است،اما با وجود همه این بحثها،
بدنه اصلی بانک مرکزی در حوزه ارزی همچنان معتقد به معامله با ارزیهای جهانروا
مانند دلار و یورو است.
یک
مقام آگاه در این باره به ما گفت: بانک مرکزی تا مدتها بعد از تحریمها، آشنایی
چندانی با پیمانهای پولی نداشت اما به تدریج با بررسی تجربیات کشورهای اجرا کننده
آن نسبت به جزئیات آن و اثرات مثبتی که برای کشورهای اجرا کننده انجام داد، به
صورت یک مطالعه جدی در دستور کار خود قرار داد.
وی
افزود: دغدغه بانک مرکزی در ابتدا پوشش ریسک نوسانات ارزی بود اما
با مطالعه بیشتر در این زمینه و بررسی روشهای پوشش ریسک، نسبت به این روش
مبادلاتی تغییر دیدگاه به وجود آمد.
به
گفته این مقام آگاه هماکنون حوزه اداره صادرات بانک مرکزی با انعقاد پیمانهای
پولی موافق است اما در برخی بخشها از جمله معاونت ارزی هنوز نگاهها تغییر نکرده
است.
به
گزارش فارس، دو روش برای پوشش ریسک در پیمانهای پولی وجود دارد. روش اول انعقاد
پیمان پولی با نرخ ثابت براساس نرخ ابتدای قرارداد و تغییر آن در دورههای زمانی
مشخص.
و
در روش دوم که روش بهتری است، مبنا قرار گرفتن یک ارز ثالث مانند یورو است. در این
روش، مبنای محاسبات براساس نرخ برابری ارز ثالث انجام میشود؛ حسابی مخصوص نزد دو
کشور باز خواهد شد که به ارز ثالث اتصال ندارد، مبادلات با ارز دو کشور انجام میشود
ولی مبنای نرخ، نرخ ارز ثالث خواهد بود.
به
گزارش فارس،ممکن است با توجه به اینکه با اجرای توافقات هستهای، مساله رفع تحریمها
جدی میشود، ضرورت اجرای پیمانهای پولی چندان احساس نشود اما تجربه دیگر کشور در
این حوزه، نشان میدهد حتی در صورت عدم وجود تحریم، انعقاد پیمانهای پولی با
شرکای تجاری مزایای زیادی از جمله کاهش وابستگی اقتصاد به دلار و مصون ماندن در
برابر نوسانات آن را در پی خواهد داشت.
منبع:
فارس