پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- میزان سپرده‌های
بانکها در نیمه اول امسال با رشد 100 هزار میلیارد تومانی همراه شد؛ مجموعه 842
هزار میلیاری که عمده آن به سرمایه‌گذاری مدت دار تعلق دارد.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، مانده سپرده بخش‌های غیردولتی در طول دو سال و در فاصله شهریور سال
1392 تا پایان همین دوره در سال جاری رشد حدود 400 هزار میلیارد تومانی داشته و از
478 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه روند کلی جذب سپرده
در این مدت همواره افزایشی بوده ولی سرعت آن متفاوت است به گونه‌ای که در فاصله
شهریور 1392 تا پایان همان سال بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان بر سپرده‌های
بانکها افزوده شد که بالاترین حد رشد در دوره‌های شش ماهه در دو سال اخیر است.
اما در رده
بعدی، بیشترین میزان جذب سپرده متعلق به نیمه اول امسال است که در مقایسه با اسفند
سال گذشته رشد 95 هزار میلیاردی دارد و از 747 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد
تومان افزایش یافته است.
سپرده‌های
دیداری، سرمایه‌گذاری مدت دار و قرض الحسنه در حالی عمده سپرده‌های نزد بانکها را
به عنوان بدهی آنها تشکیل می‌دهد که بیش از 83 درصد این مجموعه متعلق به سپرده
دهای مدت دار است. این سرمایه گذاری که در دوره های 9،6،3و 12 ماهه در بانکها
انجام می شود توانسته تا 700 هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری شبکه بانکی را به
خود اختصاص دهد. بررسی ترازنامه منتشره بانکها از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که
در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره قبل روند جذب سپرده‌های مدت دار با شدت
بیشتری بوده به طوری که در نیمه دوم سال گذشته حدود 70 هزار میلیارد تومان اما در
دو فصل اول سال جاری بیش از 90 هزار میلیارد تومان افزایش دارد و از 610 هزار
میلیارد به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در عین حال که
میزان سپرده‌های دیداری از 85 هزار میلیارد به 87 هزار میلیارد تومان و همچنین
سپرده های قرض الحسنه از 39 هزار میلیارد به 39.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته
است.
رشد 12.7 درصدی
سپرده‌ها نزد بانکها به ویژه سپرده‌های مدت دار در حالی ثبت شده که با دو بار کاهش
نرخ سود بانکی در سال گذشته و امسال و همچنین طرح کاهش مجدد در آینده‌ای نزدیک
احتمال خروج سپرده از بانکها نیز مطرح خواهد بود. موضوعی که البته از سوی برخی
مدیران و کارشناسان مثبت تلقی شده و عاملی برای ورود منابع مانده در بانکها به
بازارهای نیازمند نقدینگی از جمله مسکن و بازار سرمایه است و از سویی دیگر نگرانی
از کاهش منابع بانکها و وارد شدن این سرمایه به بازارهای موازی و مخرب نیز وجود
دارد.
اما بعد از
کاهش نرخ سود بانکی به 22 درصد سالانه از ارقام قابل ملاحظه که گاها تا 30 درصد هم
پیش می رفت و تغییر مجدد در سال جاری به 20 درصد احتمال بازنگری ریزش آن تا 18
درصد مطرح است. بازنگری در نرخ سود بانکی و تناسب سازی آن با تورم در حال حاضر به
یکی از چالش های موجود اقتصادی کشور تبدیل شده و با وجود تمایل کلی برای کاهش آن
به نظر می رسد هنوز تصمیم گیرندگان در این رابطه و در راس آنها سازمان مدیریت و
برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نظر مشترکی در این رابطه نرسیده اند.
این در حالی
است که چندی پیش شورای هماهنگی بانکها نیز در جلسه خود رای بر کاهش نرخ سود حداقل
تا زمانی که شرایط و زمینه لازم برای آن فراهم نشده، نداد. وزیر اقتصاد هم با وجود
تمامی پافشاری های قبلی از موضع خود تا حدی کوتاه آمد و گفت که "اکنون سوال
اینجاست که صرفا با تصویب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ به نظام بانکی می‌شود نرخ
سود را کاهش داد یا خیر. ما باید عوامل کاهش نرخ سود را بررسی کنیم و مصوبه قبلی
شورای پول و اعتبار به صورت موفق اجرا شده و تدابیری بیندیشیم که مصوبه جدید را
چگونه به صورت موفق می‌توانیم اجرا کنیم."
به هر حال بر
اساس آنچه از اظهارات اخیر مسئولان بر می آید و همچنین اعلام نظر برخی اعضای شورای
پول و اعتبار به ویژه رییس کل بانک مرکزی این گونه به نظر می رسد که کاهش نرخ سود
بانکی گر چه در آینده‌ای نزدیک رخ می‌دهد، اما تدریجی و با تامل بیشتری نسبت به
کاهش های دستوری در دوره های قبلی خواهد بود.
منبع: ایسنا