پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- افزایش
قیمت ارز که این روزها اتفاق افتاده است دلیل منطقی دارد. زمانیکه تقاضا برای
خرید یک کالا افزایش پیدا کند، قیمتها دستخوش تغییر میشود.از آنجا که به اربعین
نزدیک میشویم خیلی از مسافران تقاضای ارز دارند به همین جهت قیمتها سیر افزایشی
به خود میگیرد.
همچنین
وقتی به ایام حج میرسیم بازار ارز با تلاطم روبهرو میشود. لذا نوسانی که رخ
داده طبیعی است.با پایان یافتن اربعین قیمتها برمیگردد. برخیها نگران هستند که مبادا قیمت ارز
فراتر از 3 هزارو 600 تومان برود اما دولت منابع ارزی مناسبی دارد و هر زمان احساس
کند که بیدلیل قیمتها دستخوش تغییر شده است ورود میکند.در حال حاضر دولت چنین
احساسی را ندارد. طبق گفته وزیر اقتصاد و دارایی قیمت ارز به علت شرایط برهم
خوردن عرضه و تقاضا به صورت موقت، تغییراتی را در نرخ ارز ایجاد میکند، ضمن اینکه
با توجه به ایام کریسمس و اوج گرفتن سفرها به عراق برای حضور در مراسم اربعین،
ممکن است تقاضا برای ارز بالا رود. زمانی که 2 میلیون نفر متقاضی سفر به عراق
باشند همه آنها برای خرید ارز مراجعه میکنند. با این تفاسیر حجم زیادی ارز باید
به فروش برسد. آنگونه که از ظواهر امر پیداست تغییر معناداری در اقتصاد رخ نداده
است.
افزایش
قیمت ارز به علت رشد تقاضا تا حدی قابل قبول است اما اگر قیمتها بیش از این بالا
برود قطعاً عوامل دیگری اثرگذار است.از اینرو اگر قیمت ارز در بازار بیش از 3هزار
و 600 تومان شود دولت با ابزارهای کنترلی خود باید آن را مهار کند.با
وجود آنکه تقاضا برای خرید ارز رشد قابل توجهی داشته است ولی به نظر میرسد کاهش
نرخ سود بانکی هم بیتأثیر نبوده است.برخی از مردم به علت کاهش نرخ سود بانکی پول
های خود را از حسابهای بانکی شان خارج و ارز خریداری کردند. لذا بخشی از تقاضا هم
بدین شکل ایجاد شده است. البته لزوماً افرادی که حسابهای خود را خالی کردند ارز
خریداری نکردند ولی همان بخشی هم که وارد بازار شده است میتواند تبعات منفی برجای
بگذارد.
نکته
دیگرکه احتمال میرود باعث نوسان ارز شده باشد اخطار دادستان کل کشور به تعطیلی
مؤسسات مالی غیرمجاز است. در این میان به دولت توصیه میکنم که اگر قیمت ارز پس از
اربعین کاهش پیدا نکرد عاملهای عنوان شده را بررسی کند و اجازه ندهد قیمت ارز بیش
از 3 هزار و 500 تومان شود. با توجه به وضعیت فعلی کشور و حرکت به سمت تک نرخی شدن
آن قیمت مناسب ارز 3هزار و 400 تومان است. هفته گذشته نیز شورای عالی بورس با
ایجاد بورس ارز موافقت کرد. اگر قرار باشد چنین مجموعهای راهاندازی شود تنها
مرجعی که میتواند مسئول باشد بانک مرکزی است. ازاینرو سازمان بورس نمیتواند
دخالتی داشته باشد. بانک مرکزی عهده دار شبکه بانکی، صرافیها
و کنترل کننده بازار مالی است. از سویی سازمان بورس مسئول نظارت بر
بازار سرمایه است، بدین جهت اگر بورس بخواهد وارد چنین جریانی شود در حقیقت قانون
را نقض کرده است. اگر بانک مرکزی عهده دار بورس ارز شود این بخش میتواند کارایی
خوبی داشته باشد و در نتیجه نوسان قیمت به حداقل خواهد رسید. در مجموع شرایط اقتصادی
کشور روند باثباتی دارد و قطعاً پس از برداشته شدن تحریمها نوسان در بخشهای
مختلف و بخصوص ارز به کمترین حد ممکن خواهد رسید.
شاهین شایان آرانی/صاحبنظر اقتصادی