بنگاهداری و ناکارآمدی بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

۱- سرمایه سیال و در صدد کسب بیشترین سود با کمترین ریسک ممکن باشد لذا سیستم بانکی بعنوان یکی از بازیگران هر چند مهم بازار به تنهایی قادر به مدیریت گردش سرمایه(سپرده عمومی) نخواهد بود.

۲- اقتصاد ایران برآیند فعالیت ناهمگون و غیر هم سطح تمایلات و فعالیت سه گروه بخش خصوصی(اقتصادی، پراکنده، پر تعداد و آسیب پذیر)، دولتی(بزرگ، متمرکز، غیر اقتصادی، دستوری و سیاسی) و شبه دولتی(بزرگ، قدرتمند، اقتصادی مبتنی بر رانتیر و نیمه دستوری) است.

۳- بخش اقتصاد شبه دولتی(نهادهای حکومتی خارج از حدود دولت) بدلیل اتکا بر موقعیت‌های ممتاز و رانتیر بسیار پرقدرت با دسترسی ارزان و آسان به منابع مالی و حرکت در مسیرهای شبه قانونی و رسمی برای بخش بخش خصوصی و حتی دولتی غیر قابل رقابت می‌باشد. بخش شبه دولتی رانتیر بدلیل عدم تقید به خواست و برنامه‌های دولت نگاه(سیاسی) از انعطاف بالایی برای تغییر رویه، هزینه‌ها، قیمت‌ها، میزان و نوع تولید، جایگزینی واردات و صادرات(مواد اولیه و قطعات) و حتی کم و کیف پرداخت حقوق دولتی مانند مالیات، عوارض، گمرکی و ... برخوردار است. لذا بخش خصوصی و دولتی در هیچ شرایط و سطحی قادر به رقابت اقتصادی با این بخش نخواهند بود.

۴- اقتصاد شبه دولتی بدلیل در اختیار گرفتن همزمان و ترکیبی سهم قابل توجهی از سهام مالکیتی مراکز تولیدی(کارخانجات) و تجاری(توزیع، واردات و صادرات) همچنین سیستم پولی(بانکداری) و مالی(سرمایه گذاری، بورس) کشور می‌تواند بدون نیاز به طی فرایندهای معمول(طولانی و گران) بخش خصوصی و دولتی(فرایند طولانی اداری و محدودیت‌های ابلاغی) نسبت به جابجایی منابع پولی مالی ارزان قیمت اقدام کند. درهم تنیدگی ملکیت مذکور در بخش شبه دولتی به زمینه بسیار مناسب و بی قیدی برای اتخاذ تصمیمات ملی توسط این بخش بجای دولت را فراهم می‌کند. بخش بسیار قدرتمند شبه دولتی از توان ظرفیت لازم برای جایگزینی دولت محسوب بی آنکه ملزم به رعایت ملاحظات و پاسخگویی به نهادهای نظارتی و حاکمیتی بوده باشد. اتخاذ تصمیم اعطای تسهیلات گران بعنوان شکلی از اعمال فشار پنهان به مصرف کننده برای ایجاد صف خرید محصولات فاقد بازار معمول بی اینکه هیچ توجهی به فرمایشات تشریفاتی نهادهای حاکمیتی مانند وزارت صنعت، تولید و تجارت، بانک مرکزی، استاندارد و ... کرده باشند از این جمله است.

۵- سیستم بانکی همواره از فعالیت آزاد مؤسسات مالی و اعتباری بعنوان اهرمی برای همگام سازی سیاست گذاران وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با تمایلات خود بهره کافی داشتند. سیستم‌های نظارت حاکمیتی به خوبی می‌دانند که سهم قابل توجهی از مالکیت مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی بطور مستقیم و غیر مستقیم متعلق و در اختیار بخش شبه دولتی است می‌دانند که سیستم بانکی نیز از سهام بسیار قابل توجهی در مراکز تولیدی و تجاری برخوردار هستند. سیستم در هم تنیده ای که مالک و مدیریت دائمی بازار کوچک سهام کشور را نیز در اختیار دارند. مالکیت‌های بعضاً غیر قانونی و غیر رسمی اما بسیار بزرگی و متمرکزی که به راحتی و بی هیچ نیازی به طی مراحل پیچیده و طولانی قانونی از تصمیمات و اقدامات دولتی یا تقلای بی ثمر بخش خصوصی به مدیریت متمایل به منافع بخش شبه دولتی اقتصاد کشور اقدام می‌کند.

۶- آمایش تسهیلات بانکی بین بخشهای تولید، تجارت و خدمات حتماً می‌تواند زمینه مناسبی برای توزیع و گردش مناسب منابع پولی و مالی باشد سیستم بانکی برای مواجه با ریسک کمتر و درآمد بیشتر با توجه به شرایط غیر قابل قبول بازده در بخش‌های مختلف اقتصادی منطقاً به سمت اعطای تسهیلات به بخشهای زود بازده و سودآور مثل تجارت و خدمات مدیریت می‌شود. چنانکه تسهیلات بانکی هرگز به تمایل بانک به بخش تولید حرکت نمی نکرده و بخش تولید در تمامی ادوار گذشته و امروز ناچار از تلاش برای بدست آورن تسهیلات دستوری است که براساس اراده دولت مصوب و پرداخت بخشی از سود مورد نظر بانکی به عنوان تسهیلات ارزان به تولید تخصیص پیدا می‌کند.

۷- سیستم بانکی بعنوان یکی از دارائی‌ها یا شرکای بخش شبه دولتی همچنان از فعالیت گسترده اقتصادی، تجاری و خدماتی برخوردار و تمامی مصوبات دولت و مجلس هرگز نتوانستند در سبک سازی و بازگرداندن به فعالیت بانکی صرف توفیقی کسب کنند. لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بعنوان دو رکن اصلی برنامه ریزی و نظارت حاکمیتی باید بر خلاف گذشته و امروز از همقدمی با سیستم بانکی پرهیز و از جایگاه نهادی حاکمیتی به اصلاح روند معیوب و غیر بانکی ساختار بانکی کشور اقدام کنند اقدامی ضروری که متأسفانه در تناقض با تصمیمات اخیر بانک مرکزی در خصوص تسهیلات بانکی خودرو سازان یا کاهش سپرده قانونی و بسیاری دیگر قرار دارد.

۸- الزام سیستم بانکی به حرکت در مدار فعالیت صرف بانکی بدلایل متعددی مانند موارد ذیل در کوتاه مدت بسیار دشوار و شاید نا ممکن باشد. لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان مهم‌ترین رکن سیاستگذاری حاکمیت و بانک مرکزی بعنوان مهم‌ترین رکن نظارتی و حاکمیتی با همراهی سازمان برنامه و بودجه باید در صدد شناخت واقعیات منجر به انحراف فعالیت سیستم بانکی و رفع تدریجی دلایل اصلی چنین انحرافی باشند.

۱-۸ اصلاح رویه غلط بنگاه داری تحمیلی دولت‌های گذشته به سیستم بانکی
۲-۸ اصلاح روند افزایشی میزان معوقات بانکی ناشی از تسهیلات دستوری دولت
۳-۸ فشار مستمر دولت‌ها برای اخذ تسهیلات و اعتبارات غیر اقتصادی از سیستم بانکی
۴-۸ فساد پذیری بالای سیستم بانکی در اعطای تسهیلات بزرگ و البته غیر قابل بازگشت(معوقات)
۵-۸ اعمال سیاست‌های تشویقی برای حذف تدریجی اما جدی بنگاهداری و سرمایه غیر مولد
۶-۸ قطع ارتباط سیستم بانکی با مدیریت و مالکیت سهام و بازار بورس

۹- ناتوانی دولت برای اعمال مدیریت میدانی بازی ایجاد صف خرید کاذب توسط مالکان تولیدی- بانکی علی رغم حضور میدانی همزمان و مشترک وزارتخانه‌های صنعت، تولید و تجارت(مهم‌ترین و بزرگ‌ترین وزارتخانه اجرایی)، امور اقتصادی و دارایی(مهم‌ترین رکن سیاست گذاری پولی و مالی) و بانک مرکزی(رکن سیاستگذاری پولی) محرض و غیر قابل انکار است. متأسفانه دولت علی رغم اعلام رسمی سیاست‌های لازم الاجرا توسط سیستم بانکی و خودرو سازان توسط مقامات ارشد مراکز حاکمیتی مذکور بدلیل قدرت بسیار بالای بخش شبه دولتی عملاً از توان کمترین سطح اثرگذاری مدیریت موضوع برخوردار نبود.

۱۰- مجدداً باید تأکید گردد که ارکان دولت شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه اگر در صدد اصلاح مؤثر و غیر شعاری گردش پولی و مالی کشور هستند باید:
۱۰-۱ بیش از پیش به وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی خود باور داشته و فارغ از منافع کوتاه و میان مدت سازمانی و حتی ملی نسبت به اشتباه و فراگیر بنگاهداری و تمایل به مالکیت سرمایه غیر مولد توسط سیستم بانکی اقدام کنند.
۲-۱۰ فعالیت بانکی باید به سمت شفاف سازی فعالیت سوق داده شود.
۳-۱۰ باید با هر کم و کیفی از مالکیت مستقیم و غیر مستقیم بانکی بر سهام مؤسسات مالی و اعتباری برخورد گردد.
۴-۱۰ باید با هر کم و کیف از مالکیت بخشهای تولیدی، تجاری و خدماتی در سهام مدیریتی بانکی برخورد گردد.
۵-۱۰ دولت باید از اعمال فشارهای مستقیم و غیر مستقیم به سیستم بانکی برای اخذ یا توزیع غیر اقتصادی تسهیلات پرهیز کند.
۶-۱۰ دولت باید از اعمال سیاست‌های یکسان سازی فعالیت بانکی علی الخصوص اعمال غیر منطقی، غیر اقتصادی، غیر شرعی و قطعاً مفسده ساز سود سپرده و تسهیلات دریافتی و پرداختی یکسان برای تمامی بانک‌ها پرهیز کند.

منبع: الف