شورای پول و اعتبار حذف یا اصلاح؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- شورای پول و اعتبار که تصمیمات کلان پولی کشور را نهایی می‌کند چند وقتی است موضوع مجالس خبری شده است که آیا به صلاح اقتصاد کشور است تا شورایی که به عنوان ناظر بالادستی در امور بانک مرکزی شرکت می‌کند از میان بر داشته شود یا باید فکر دیگری برای آن کرد.

در حالی اخیراً در یکی از نشست های تحلیل پیش نویس لایحه قانونی بانکداری بانک مرکزی اینگونه مطرح شد که با تصویب آن شورای پول و اعتبار با تغییر نام و برخی دیگر از تحولات محتوایی به دو شورای سیاست گذاری پولی و نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری تقسیم خبر دادند، که بانک مرکزی در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد در پژوهشکده پولی و بانکی با حضور کارشناسان و صاحب نظران بانکی پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نقاط ضعف و قوت آن اشاره شد. در کنار تمامی مباحث مطرح شده عنوان شد که شورای پول و اعتبار نیز با نام و تقسیم بندی جدید و همچنین برخی تغییراتی فعالیت خواهد کرد و رسماً شورایی بنام پول و اعتبار کنار خواهد رفت.

 این در حالی است که بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی در این رابطه اعلام کرده که اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست. برای بررسی و ارزیابی این کار گفتگویی با محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر انجام داده ایم:

اقتصاد ایرانی: لطفاً درخصوص تغییر وضعیت کارکرد شورای پول و اعتبار توضیح بفرمایید و آیا این تغییرات مشکلات بانکی و تسهیل سازی مالی کشور را حل خواهد کرد؟

همان طور که می دانید شورای پول و اعتبار در قانونی که اکنون بر اساس آن کشور را اداره و موضوعات حوزه بانکی کشور را مدیریت می کنیم جایگاه ویژه ای دارد، حضور سه رکن از ارکان نظام در مجموعه ای از قوه مقننه، قضاییه و مجریه و همچنین حضور نمایندگان بخش خصوصی همانند اتاق بازرگانی و اتاق تعاون که به عنوان ارکان بخش خصوصی محسوب می شوند نشان از نقش پر رنگ این شورا درتصمیمات حوزه اقتصادی دارد، در حالت عادی در خصوص استقلال بانک مرکزی مشکلات عدیده ای داریم، به همین جهت سعی شده به نحوی با جایگاه شورای پول و اعتبار در قوانین، بتوانیم تصمیمات بالادستی بانک مرکزی را که مصوبات شورای پول و اعتبار است با حضور ترکیبی از ارکان نظام و حضور بخش خصوصی به یک شکلی متعادل کنیم، اینکه ما بخواهیم در پیشنهاد جدید، این شورا را حذف کنیم یا در قالب لایحه ای به مجلس بفرستیم خلاف آن چیزی است که عقل و فضای اقتصادی کشور حکم می کند مضافاً اینکه بانک مرکزی هم از استقلال برخوردار نیست متاسفانه نحوه اداره فعلی بانک مرکزی و وابستگی آن به دولت کاملاً مشهود است فارغ از اینکه دولت چه کسانی هستند و مشخصات هر رئیس جمهور چیست، وابستگی به دولت ها یکی از چالش های اصلی ما در سی سال گذشته بوده، اگر بخواهیم شورای پول و اعتبار را که یک جایگاه بالادست برای بانک مرکزی در مصوبات کلان است حذف کنیم و فضا به یک رویکرد قانونی معجزه گر تبدیل شود به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست.

اقتصاد ایرانی: در سالهای مختلف و در شرایط گوناگون مشاهده شده که اصلاً به شورای پول و اعتبار هم توجه نمی شود به طور مثال فشار دولت به بانک مرکزی در راستای تزریق پول به جامعه عملاً شورای پول و اعتبار نادیده گرفته شد و نظر این شورا اصلاً مهم نبود، فارغ از اینکه بحث استقلال بانک مرکزی را مطرح می کنیم به این شورا به عنوان شورایی که می تواند کمک بسیاری به بانک مرکزی در برهه های زمانی مختلف در اجرای سیاست های پولی در جریان رونق اقتصادی ایجاد کند خیلی بها داده نشد و نظربسیاری از کارشناسان این است که اصلاً شورای پول و اعتبار آن کارایی لازم را نداشته و ندارد، نظر شما در این خصوص چیست؟

البته بنده به این موضوع معتقد نیستم، به هرحال نسبت به میزان اراده اعضا و همچنین نحوه تعامل دولت و بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار جایگاه تعریف شده ای در قانون با وظایف مشخص دارد حالا اگر احیاناً در دوره ای به شکلی عمل شده که این جایگاه در حوزهٔ اقتصادی مؤثر نبوده، باید به عوامل آن یا به شرایطی که در آن زمان تصمیم گیری شده یا کسانی که می خواستند این اثر را در بخش اقتصادی کمرنگ کنند، برگردیم. اما اینکه ما بخواهیم جایگاه قانونی را به خاطر کم توجهی در دوره ای به هر دلیلی مبنا قرار دهیم منطقی نیست و در این شرایط باید سراغ قانون و ناظرین بر عملکرد این شورا برویم تا پاسخگوی این کاستی ها باشند.

اقتصاد ایرانی: پیشنهاد شما به جای حذف نکردن این شورا چیست؟

لازم بذکر است که، اعضایی که از مجلس در شورای پول و اعتبار می آیند عضو ناظر هستند و حق رأی ندارند. آسیب شناسی شورای پول و اعتبار برای ارتقای جایگاه است. ما حذف را قبول نداریم، همین الان استقلال بانک مرکزی زیر سؤال است چه برسد به این که جایگاه شورای پول و اعتبار که می خواهد سیاست گذاری بازارهای پولی را انجام دهد را از بین ببریم. ما کاملاً با آسیب شناسی واصلاح موافق هستیم. و باید بررسی کنیم چگونه می توانیم شورای پول اعتباری موفق و موثرتر با ترکیب و شرایط بهتر داشته باشیم، این جایگاه و شاکله ای که دراقتصاد کشور می تواند کمک کند حتماً می تواند در قانون جدید بازنگری شود.

اکنون معتقدیم بانک مرکزی در حوزه نظارتی نیازمند یک تحول اساسی است البته این تغییر باید در ساختار حوزه نظارت بانکی باشد زیرا ساختار فعلی با توجه به تحولاتی که در حوزه بانکی ایجاد کردیم پاسخگوی نیازها نیست الان شما مستحضرید ۲۵ درصد از بازار کشور بازار غیرمتشکل پولی است بنابراین این بازار غیرمتشکل پولی وابسته به همین کاهش نرخ سود سپرده است که اخیراً مصوب کردیم و روی زمین مانده زیرا بانک مرکزی نمی تواند نظارت بر بازار غیر متشکل خود را انجام دهد به نحوی که مصوبات شورای پول و اعتبار اجرایی شود پس اگر این اتفاق در حوزه نظارتی بیفتد حتماً استقبال می کنیم اما با این شاکله و جایگاه هایی که با حوزه استقلال و ورود سایر قوا در تصمیمات و سیاست گذاری های کلان حوزه نظام پولی کشور است، کاملاً مخالف هستیم.

منبع: اقتصاد ایرانی