در انتظار 4 هزار تومانی پول آمریکا

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اقتصاد ایران هر ۱۰ سال یک‌بار با یک شوک ارزی تمام‌عیار مواجه شده که به دنبال آن مجبور به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز (افزایش نرخ ارز تا سطح میانگین قیمت ارز در بازار آزاد و تلاش برای حفظ قیمت در همین محدوده با درصدی جزئی نوسان) شده است به‌طوری که از سال ۷۰ تاکنون دو مرتبه این سیاست مورد استفاده قرار گرفته است.

 به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیـوز"در حال حاضر نیز در حال تجربه سومین دوره سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم که برآوردها حکایت از اجرای آن در سال ۹۵ دارد.

همواره در کشور به دلیل بالا بودن نرخ تورم، از نرخ ارز به عنوان لنگری جهت پایین نگه داشتن انتظارات تورمی و در مقابل آن، ارزان کردن واردات جهت استفاده از این ابزار برای پاسخگویی به تقاضای بیش از عرضه داخلی استفاده شده است و همین موضوع نیز باعث سرکوبی نرخ ارز در کشور شده که هر دوره پس از ایجاد اخلالی در بخش تقاضا یا عرضه ارز در کشور، شاهد بی‌ثباتی این بازار و در نهایت، افزایش شدید و یکباره آن و انتقال بی‌ثباتی شدید به محیط اقتصاد کلان کشور بوده‌ایم که افزایش شدید نرخ تورم در کشور طی این دوره‌ها یکی از شاخص‌های مهم نشان‌دهنده این بی‌ثباتی قلمداد می‌شود.در عین حال، ارز مورد نیاز کشور از دو محل تامین می‌شود؛ یکی صادرات نفت خام و دیگری صادرات غیرنفتی. بنابراین در صورت افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به هر دلیلی (افزایش تقاضا یا قیمت‌ها در جهان) شاهد بهبود بخش عرضه ارز (همان دلار آمریکا) خواهیم بود و در عین حال، در صورت ایجاد اخلالی در جهت کسب درآمد از محل صادرات نفت و سایر محصولات، شاهد بحران در بخش عرضه آن و افزایش بی‌ثباتی و در نهایت، افزایش شدید نرخ ارز خواهیم بود.

درآمدهای ارزی به کجا می‌رود؟
اما این ارز کجا مصرف می‌شود؟ واردات. این واردات هم به صورت رسمی است و هم به صورت غیررسمی. بنابراین طبق سنتی که دولت‌ها در کشور انجام داده‌اند، هر وقت نرخ تورم افزایش یافته است، شاهد فشار بیشتر جهت سرکوب نرخ ارز جهت افزایش واردات با هدف سرکوب نرخ تورم بوده‌ایم که این موضوع خود باعث افزایش قدرت پرش نرخ ارز در دوره‌های ایجاد بحران در بخش تقاضا یا عرضه آن می‌شود.
یادمان باشد که دلار دولتی در سال ۷۰ حدود ۶۵ ریال بود که این عدد حتی از عدد ۷۱ ریالی سال ۵۷ نیز کمتر بود. در عین حال نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۷۰ حدود ۱۴۳۰ ریال بود و یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌ها میان نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی در همین سال‌ها بود.در سال‌های ۷۱ و ۷۲ با اجرای سیاست یکسان‌سازی این نرخ به محدوده ۱۷۰ تومان افزایش یافت و تا سال ۸۱ در همین محدوده باقی ماند ولی به دلیل آثار مخرب اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور در سال‌های ۷۰ تا ۷۳ و به دنبال آن افزایش شدید کسری بودجه دولت و نرخ تورم حدودا ۵۰ درصدی در کشور، نرخ ارز در بازار آزاد به محدوده بیش از هشت هزار ریال رسیده بود که در سال ۸۱ به دنبال بهبود وضعیت بخش عرضه ارز در کشور (به دلیل افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی) با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز دولتی نیز به همین عدد افزایش یافت.تا سال ۸۹ یعنی به مدت هشت سال نرخ بازار آزاد و دولتی همپای هم تا محدوده ۱۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد و دولت سعی نمود اثرات تزریق شدید نقدینگی به اقتصاد را از طریق افزایش واردات جبران کند. در این دوره واردات کل کشور از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۸۳ به بیش از ۶۱ میلیارد دلار در سال ۸۹ افزایش یافت و میانگین نرخ تورم نیز به محدوده ۱۵ درصد رسیده بود.
اما از سال ۹۰ همزمان با افزایش نرخ تورم سالانه از ۱۲ درصد در سال ۸۹ و میانگین ۱۵ درصد در شش سال ماقبل آن به سطح ۲۲ درصد و همچنین کاهش نرخ رشد اقتصاد کشور از ۵/۸ درصد به ۴/۳ درصد در سال ۹۰، کاهش صادرات نفت خام از میانگین دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۸۹ به دو میلیون و یکصد هزار بشکه در سال ۹۰، کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام کشور از حدود چهار میلیون بشکه در روز به سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه، شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و شکاف ۳۰ درصدی بین این دو بازار بودیم...
در سال ۹۱ با افزایش فشارهای بین‌المللی بر کشور، باوجود افزایش قیمت هر بشکه نفت از متوسط ۸۴ دلار در سال ۹۰ به ۹۲ دلار در سال ۹۲، شاهد افت شدید صادرات و البته واردات کشور بودیم.به‌طوری که صادرات نفتی کشور از ۱۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۶۸ میلیارد دلار در سال ۹۱ و ۶۴ میلیارد دلار در سال ۹۲ کاهش یافت. در عین حال، صادرات غیرنفتی کشور در محدوده ۲۸ میلیارد دلار تا حدودی ثابت باقی ماند. واردات رسمی کشور نیز از ۶۱ میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۵۱ میلیارد دلار کاهش یافت که اگر بخواهیم تفاوت واردات و صادرات نفتی و غیرنفتی را به عنوان شاخصی از میزان توانایی ارزی کشور قلمداد کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که این مابه‌التفاوت از مازاد ۸۳ میلیارد دلاری در سال ۹۰ به ۴۳ میلیارد دلار کاهش یافت.همانطور که اشاره شد، طی این دوره باوجود افزایش قیمت هر بشکه نفت، به دلیل افت شدید تولید و صادرات نفت خام (عمدتا به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در سال‌های گذشته و البته و صدالبته تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور) شاهد کاهش حجم صادرات نفتی کشور بودیم. در نمودار زیر، تحولات بازار ارز (دلار آمریکا) در کشور از ابتدای سال ۹۲ تاکنون نشان داده شده است.افزایش شکاف بین بازار آزاد و رسمی
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، تا روی کار آمدن دولت یازدهم یعنی تیرماه ۹۲ شکاف بین بازار آزاد و رسمی به شدت افزایش یافته بود ولی از تیرماه با افزایش نرخ دلار دولتی به سطح ۲۱ هزار ریال و سپس ۲۶ هزار ریال، شکاف نرخ ارز در کشور از ۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال به کمتر از شش هزار ریال کاهش یافت.طبیعی بود که با در اولویت قرار گرفتن کنترل نرخ تورم توسط دولت یازدهم و تلاش برای حصول توافق هسته‌ای، انتظارات تورمی در کشور فروکش کرده و انتظارات تورمی که تا آن زمان به تعبیری، گذشته نگر بود به آینده‌نگری تغییر مسیر داد و این موضوع توانست موجب ثبات نرخ ارز در کشور در سه هزار تومان تا سه هزار و۲۰۰ تومان طی یک دوره حدودا ۹ ماهه یعنی از تیرماه ۹۲ تا فروردین‌ماه ۹۳ شود.
اما با تزریق موج بدبینی درخصوص چشم‌انداز توافقات در جریان، شاهد افت و خیز نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های بعدی بودیم به طوری که این نرخ در اوج بدبینی‌ها نسبت به مذاکرات سیاسی در جریان (دی‌ماه ۹۳) به بالاتر از سه هزار و ۵۰۰ تومان رسید ولی پس از آن با پیگیری سیاست انضباط پولی و مالی توسط دولت و البته رکود سراسری در بازارها، نرخ ارز در محدوده سه هزار و۲۰۰ تومان تا سه هزار و ۳۰۰ تومان در نوسان بود و در عین حال، دولت نیز به صورتی تدریجی نرخ ارز دولتی را از محدوده دو هزار و ۶۰۰ تومان به سه هزار تومان افزایش داد.

پیامد کاهش درآمدهای نفتی دولت
اما مهم‌ترین مشکل کشور در سال ۹۳ از زمانی آغاز شد که قیمت نفت به شدت افت کرد و بر این اساس درآمد ارزی کشور را به شدت کاهش داد. در این سال میانگین قیمت نفت به ۵۷ دلار به ازای هر بشکه رسید و تولید و صادرات نفت خام نیز به ترتیب با ثبت رکورد سه میلیون و ۶۰ هزار بشکه در روز و یک میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در روز، یکی از بدترین عملکردهای خود از سال ۸۴ به بعد را تجربه کرد. در عین حال، واردات کشور در محدوده ۵۱ میلیارد دلار باقی ماند که البته این تنها واردات رسمی کشور است و برآوردها نشان می‌دهد که حجم واردات غیررسمی در سال ۹۳ بیش از ۳۵ میلیارد دلار بوده است.در این دوره، با عدم احتساب واردات غیررسمی مازاد تراز تجاری کشور به ۳۵ میلیارد دلار رسیده بود که البته محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی کشور یکی از بزرگ‌ترین تنگناهای دولت در جهت کنترل نرخ ارز در بازار طی این دوره به حساب می‌آید.اما سوال اینجاست که نرخ ارز افزایشی است یا کاهشی برای پاسخ به این سوال به‌طور قطع باید برآوردی از رویکرد اقتصادی دولت و سیاست‌های احتمالی آن در سال پیش‌رو و نیز وضعیت عرضه و تقاضای ارز داشته باشیم.

چالش‌های اقتصادی
دولت نشان داده است که در کنترل نرخ تورم مصر می‌باشد اما وضعیت بحران اقتصادی که اکنون درگیر آن می‌باشد، به نظر می‌رسد عرضه را برای کاهش بیشتر نرخ تورم تنگ‌تر کرده باشد بنابراین رکود ۱۶ فصلی اقتصاد کشور و تداوم آن در دو فصل آتی، قطعا دولت را از اصرار هرچه بیشتر بر نرخ تورم و کنترل آن منصرف خواهد کرد.کمااینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که دولت کنونی برای موفقیت در این انتخابات نیازمند اجرای سیاست‌های ضدرکود است، یک چشمه از این سیاست‌ها همین بسته ضدرکودی است که قطعا به دلایلی سیاسی و نه اقتصادی به اجرا درآمد. در عین حال به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌هایی که دولت در ماه‌های آتی به شدت به دنبال آن است کاهش نرخ بهره است. این سیاست که در نهایت وضعیت صنعت بانکداری و نظام پولی کشور را از اینی که هست بدتر می‌کند، متاسفانه با همان رویکرد سیاسی که به آن اشاره شد در حال اجراست و خود می‌تواند بازارهای دیگری همچون ارز را تحریک به افزایش کند. اینکه اثرات دقیق کاهش نرخ بهره بر بازار و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور چیست، مجالی دیگر می‌طلبد که قطعا به آن خواهیم پرداخت. پس نتیجه اینکه دولت عمدتا به دلایل سیاسی و نه اقتصادی، سر کیسه را شل‌تر خواهد کرد و این یعنی تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد و فشار بیشتر جهت افزایش نرخ ارز.
در عین حال قیمت نفت در روزهای اخیر به شدت کاهش یافته و با توجه به چشم‌انداز افزایشی نرخ بهره در آمریکا و به دنبال آن (البته احتمالا با تاخیری چندماهه- جهت مطالعه بیشتر در این خصوص می‌توانید به نوشته‌های پیشین بنده مراجعه نمایید) تقویت دلار آمریکا، انتظار افزایش قیمت آن حداقل بالاتر از میانگین سال گذشته(۵۷ دلار به ازای هر بشکه) -البته با فرض عدم رخداد واقعه‌ای برون‌زا همچون جنگ و... در کشورهای نفتخیز- انتظاری دور از ذهن است.
لازم به ذکر است که دولت برای افزایش تولید نفت به تولید سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه‌ای در روز (تولید سال ۸۹ کشور) نیازمند سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش است و در صورت سرمایه‌گذاری رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۷ موفق به تولید این میزان نفت خواهد شد(موضوعی که به شدت چالش‌برانگیز است) که در این صورت قادر به صادرات بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز خواهد بود.برآوردها نشان می‌دهد که در بهترین حالت در سال ۹۵ کشور قادر به تولید سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز و صادرات یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که با فرض قیمت میانگین ۵۰ دلار برای هر بشکه، به عدد ۲۷ میلیارد دلار می‌رسیم. اگر حجم واردات رسمی کشور را نیز معادل ۵۳ میلیارد دلار سال ۹۲ و حجم واردات غیرنفتی را نیز معادل ۵۰ درصد واردات رسمی (یعنی ۲۶ میلیارد دلار) فرض کنیم و همچنین حجم صادرات غیرنفتی کشور را نیز که در پایان سال ۹۳ معادل ۳۱ میلیارد دلار بوده است، با ۲۰ درصد افزایش (به دلیل اثرات مثبت افزایش نرخ ارز و افزایش ظرفیت فروش شرکت‌ها) معادل ۳۷ میلیارد دلار در نظر بگیریم، میزان عرضه ارز معادل ۶۴ میلیارد دلار و میزان تقاضای آن ۷۹ میلیارد دلار خواهد بود که نشان از کسری ۱۵ میلیارد دلاری دارد. حتی در صورت عدم احتساب واردات غیررسمی (قاچاق) توازن ارزش کشور از ۳۵ میلیارد دلار سال ۹۳ به ۱۱ میلیارد دلار کاهش می‌یابد و این موضوع در وهله نخست نشان از ضرورت افزایش نرخ ارز در کشور دارد.
موضوع سوم اینکه به نظر می‌رسد علاوه بر سیاست کاهش نرخ بهره، یکی از سیاست‌هایی که دولت به طور قطع و البته با احتیاط (به دلیل اثرات تورمی آن) به دنبال استفاده از آن جهت تحریک تقاضاست، افزایش صادرات غیرنفتی است که البته دولت سعی کرد در بسته ضدرکود خود با سیاست‌هایی چون تخفیف صادراتی و کاهش تعرفه و... موجبات افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم کند ولی با توجه به اجرای این سیاست و تجربه منفی چنین سیاست‌هایی به طور قطع در حال حاضر، تنها گزینه روی میز دولت، افزایش نرخ ارز جهت افزایش صادرات غیرنفتی کشور است. هر چند افزایش ۱۳ درصدی تولید نفت (از سه میلیون و یکصد هزار بشکه به سه میلیون و ۵۰۰)در سال ۹۵ خود می‌تواند با توجه به سهم ۱۰ درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور، موجب افزایش ۱/۳ درصدی ارزش‌افزوده کشور در سال مزبور شود ولی برای خروج از رکود اقتصادی دولت باید به اهداف نرخ رشد اقتصادی بالاتر از ۴/۳ درصدی فکر کند. به هر روی فشار بر بخش تراز ارزی کشور به طور قطع خود را بر افزایش نرخ ارز نشان خواهد داد.بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی عمیق قرار دارد و یکی از سیاست‌های عبور از این بحران، افزایش ارزش‌افزوده صنایع بزرگ و مهم کشور آن هم از مجرای صادرات است و نظر به اینکه اکثر شرکت‌های مهم موجود در بازار سرمایه کشور، بودجه‌های سال آتی خود را با نرخ ارز ۳۴۰۰ تومان و ۳۵۰۰ تومان محاسبه کرده‌اند، تصور عددی پایین‌تر از این سطح برای یکسان‌سازی نرخ ارز تصوری باطل می‌باشد. کمااینکه نباید از یاد برد که در تجربه‌های پیشین اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، تجربه پرش‌های شدید نرخ ارز دولتی را داریم.
یکی دیگر از مسایل مرتبط با نرخ دلار، موضوع روند جهانی این ارز است که انتظار می‌رود با توجه به افزایش بی‌ثباتی مالی در ماه‌های اخیر در سطح جهان و نیز شرایط نامناسب اقتصادهای نوظهور و به تبع آن شرایط نه چندان خوب اقتصادی ژاپن و سرایت تدریجی آن به ناحیه یورو و در عین حال، چشم‌انداز افزایشی نرخ بهره در آمریکا، باری دیگر مساله واگرایی سیاست‌های پولی در جهان را مطرح کرده و می‌تواند رالی افزایش مجدد دلار را آغاز کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دلار توانایی تقویت هرچه بیشتر تا سطح ۸۵ درصد (در مقابل یورو) را طی دوره یک ساله آتی دارد و در صورت رخداد این واقعه باید شاهد تقویت حداقل ۲۰ درصدی دلار در مقابل ارزهای مهم باشیم. این مساله نیز خود را در وهله نخست در افزایش ارزش دلار در بازارهای داخلی و در مقابل آن، برعکس شدن نسبت یورو به دلار و گران‌تر شدن دلار آمریکا نسبت به یورو و سایر ارزهای رایج نشان خواهد داد.

تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت
اگر بخواهیم جمع‌بندی از تمامی توضیحات ارایه شده در خصوص چشم‌انداز نرخ ارز (دلار آمریکا) طی دوره یکساله آتی را در کشور داشته باشیم باید چنین گفت: شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط رکودی بزرگ است که هم‌اکنون ۱۶ فصل متوالی از آغاز آن سپری شده است.
شرایط بحرانی کنونی و اجرای بسته سیاسی ضدرکود در روزهای اخیر نشان از این دارد که دولت بتدریج در حال کاهش تمرکز خود از کنترل نرخ تورم به سمت افزایش نرخ رشد اقتصاد کشور است.
اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی طی ماه‌های آتی، ترغیب صادرات غیرنفتی، افزایش تولید نفت، کاهش نرخ بهره خواهد بود که با توجه به نرخ ۳۴۰۰ و ۳۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده برای هر دلار در بودجه سال ۹۵ اکثر شرکت‌های بزرگ و مهم فعال در بازار سرمایه، دولت برای ترغیب صادرات کشور نیازمند افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز (مثلا تا محدوده چهار هزار تومان) می‌باشد چراکه نرخ‌های کنونی (۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ تومان) نرخ‌هایی است که در بودجه تمامی شرکت‌ها لحاظ شده است.سیاست کاهش نرخ بهره خود سیاستی در جهت افزایش نرخ ارز است.
انتظار عدم افزایش قیمت نفت در سال آتی و تداوم شرایط نامناسب در اقتصاد جهان، موضوع افزایش درآمدهای نفتی را تا حد زیادی منتفی می‌کند.
با فرض نفت ۵۰ دلاری و صادرات یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه‌ای روزانه نفت در سال ۹۵، کل درآمد نفتی کشور به ۲۷ میلیارد دلار خواهد رسید. صادرات غیرنفتی کشور در بهترین حالت در سال آتی ۳۷ میلیارد دلار خواهد بود. در عین حال، واردات رسمی کشور با فرض عدم افزایش معادل ۵۳ میلیارد دلار و در بدبینانه ترین حالت، واردات غیررسمی کشور ۲۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که نشان از موقعیت منفی تراز ارزی کشور دارد. با توجه به شرایط رکودی اقتصاد کشور و تحقق ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای شش ماهه نخست سال‌جاری، به نظر می‌رسد افزایش درآمد دولت و به تبع آن مخارج عمرانی دولت که یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای خروج از رکود اقتصادی کنونی در کشور است، تنها از محل چاپ پول (افزایش نقدینگی و پایه پولی) یا افزایش نرخ ارز امکان‌پذیر می‌باشد. به طوری که مثلا نرخ ارزی که در بودجه سال ۹۴ معادل دو هزار و ۸۵۰ تومان در نظر گرفته شده است در صورتی که به ۳۶۰۰ تومان در سال ۹۵ افزایش یابد، درآمد دولت از محل صادرات ۲۷ میلیارد دلاری نفت (برآوردی که پیشتر انجام دادیم) حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
مساله واپسین، چشم‌انداز افزایشی نرخ بهره در آمریکا و به دنبال آن (البته احتمالا با تاخیری حداقل سه ماهه) شروع رالی افزایشی دلار است که به طور قطع خود را در افزایش ارزش دلار آمریکا در بازارهای داخلی نشان خواهد داد.با توجه به اینکه سیاست‌هایی همانند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید در شرایط خوب اقتصادی و نیز شرایط مناسب ارزی یک کشور اجرایی شود، اجرای این سیاست در سال آتی به طور قطع به اهداف خود نخواهد رسید و به همین دلیل نیز حداقل نرخ یکسان‌سازی در سال آتی در محدوده نرخ‌های کنونی بازار (۳۶۰۰-۳۵۰۰ تومان) و نه نرخ اعلام شده ۳۱۳۰ تومانی، برآورد می‌گردد. به نظر می‌رسد در سال آتی با فرض ثابت بودن سایر شرایطی که در این نوشتار به آنها اشاره‌ای نشد و عمدتا نیز جزو عوامل برونزا و سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی به حساب می‌آیند، نرخ ارز در کشور، گذشته از نوساناتی که یقینا به دنبال افزایش فشارها به دولت در روزهای آتی، ایجاد خواهد شد، در میان‌مدت و بلندمدت افزایشی خواهد بود و به راحتی می‌تواند مرز چهار هزار تومان را لمس کند.

منبع: جام نیوز