پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- سئوال این است که آیا با قوانین بانکداری کنونی که از عمر
آن 60 سال گذشته می توان انتظاربانکداری مترقی داشت؟
«هم اکنون
34 بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی وجود دارد، اما در کنار آنها
صدها موسسه اعتباری صندوق قرض الحسنه وجود دارند که با داشتن 90 هزار میلیارد
تومان نقدینگی یعنی 10 درصد از نقدینگی کل کشور،خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت
می کنند.» این بخشی از گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس است که نشان دهنده
مخالفت با تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی است.
به گزارش
خبرآنلاین؛ مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی مطرح می
شود که پیش از تصمیم شورای هماهنگی بانکها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی،
بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده
ها از بانک ها و سرازیر شدن به بازار سفته بازی خواهد شد.اما بانکها بدون توجه به
توصیه های کارشناسی در اواسط آبان ماه نشست برگزار کردند و برای کاهش 2 درصدی نرخ
سود به توافق رسیدند.با این حال تصمیم آنها باید به تصویب شورای پول و اعتبار می
رسید.اما قبل از اینکه شورای پول و اعتبار برای این تصمیم به توافق برسد،ولی اله سیف
رییس کل بانک مرکزی با مخالفت با این موضوع به نوعی تصمیم شورای هماهنگی بانکها را
وتو کرد.
اگرچه سیف
پیش از این، از احتمال کاهش نرخ سود بانکی و تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
همزمان با کاهش نرخ تورم خبرداده بود ،اما این تصمیم عملی نشد.با این حال شورای هماهنگی
بانک ها حدود دو هفته قبل تشکیل جلسه داد و به این تصمیم رسید.هنوز یک روز از
اعلام این خبر نگذشته بود که دو عضو این شورا اعلام کردند که این تصمیم مورد تایید
نیست .
نهمین ماه
از سال 94 در حالی سپری می شود که آخرین گزارش بانک مرکزی از تورم 14.8
درصدی در مهر ماه خبر می دهد.البته مرکز آمار امروز از تورم 13 درصدی در
آبان ماه خبر داد.هم اکنون نرخ سود سپرده های بانکی که توسط بانکها اعمال می شود
20 درصد است که برخی از بانکها تمایل دارند این نرخ را به 18 درصد کاهش دهند.
مرکز
پژوهشهای مجلس هشدار داده که با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نقدینگی به موسسات
غیر مجاز سرازیر می شود.در این گزارش تاکید شده:« این تصور برخی سیاستگذاران که
صرفاً با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد
ناصحیح است. زیرا غیر از مسئله انتظارات آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف هم دخالت
دارد. به نظر میرسد علت بالا بودن نرخ سود بانکی بانک های کشور در شرایط کنونی،
بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملا کوتاه مدت است . علت بالا بودن نرخ سود بین
بانکی در معاملات کوتاه مدت نیز این است که میزان کسری های کوتاه مدت بانکها بسیار
بالاست. بالا بودن نرخ سود بانکی به خوبی بیانگر وضعیت بد بانکهاست که تلاش می
کنند آن را آشکار نکنند. اگر چه بانکها توانسته اند این موضوع را در صورتهای مالی
خود مخفی کنند، اما از عهده نرخ سود بر نیامده اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این
واقعیت تلخ است.»
بانکها
کارتل شده اند؟
مرکز
پژوهش های مجلس استدلال کرده که هرگونه کاهش نرخ سود سپرده اگر با نرخ تسهیلات
بانکی هماهنگ نباشد،به منزله این است که بانکها برای رسیدن به سود بیشتر با هم
تبانی می کنند و باید جلوی این اقدام کارتل گونه گرفته شود. اما واقعیت چیست؟
بانکها در
سالهای گذشته به خصوص در دولت نهم و دهم تحت امر فرامین دولت و به خصوص رییس
جمهور سابق بودند.از روزی که محمود احمدی نژاد در سفر استانی سال 85 به قم دستور
کاهش نرخ سود بانکی را در جمع مردم صادر کرد و بانکها را ظالم خواند تا دستور
به پرداخت وام به عناوین مختلف از جمله اشتغال زای که بیش از نیمی از منابع بانکها
را به خود اختصاص داد،نزدیک به یک دهه گذشته است.یک دهه ای که به اندازه کل عمر
بانکداری ایران مساله ساز شد.
در 8 سال
دولت مهرورز نهم،بانکها مهمترین ابزار دولت برای تصمیم های آنی و گاه سیاسی دولت محمود
احمدی نژاد بودند.به همین دلیل با شروع به کار دولت یازدهم،اغلب آنها در آستانه
ورشکستگی قرارداشتند.حجم مطالبات معوق بانکی سر به فلک کشیده و برخی گزارش ها از
150 میلیارد تومان خبر می دهد. بانکها برای انجام امور خود ناچار به استفاده از
ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی شدند.حتی برخی از گزارش ها نشان می دهد که برخی
از بانکها ذخایر قانونی شان نزد بانک مرکزی به وضعیت قرمز رسیده است.با چنین
شرایطی این سئوال پیش می آید که چگونه بانکها با این وضعیت می توانند کارتل شده
باشند؟
بانکداری
مترقی با قانون 60 ساله
تردیدی نیست
که کمبود نقدینگی مشکل اصلی بانکها برای پرداخت تسهیلات است.علت هم مشخص
است،وامهایی که در سالهای گذشته پرداخت شده،برنگشته است.
مرکز
پژوهشهای مجلس در این رابطه گفته است:« اقتصاد ایران در سطح کلان با کمبود تقاضای
مؤثر مواجه است و می توان با استفاده از سیاست انبساطی پولی (افزایش پایه پولی) بر
این مسئله غلبه کرد. اقداماتی نظیر اعطای وام 02 میلیون تومانی خرید خوردو نیز در
همین راستا قابل تحلیل است. با این حال سابقه اقدامات دو سال اخیر (از جمله کاهش
نرخ ذخیره قانونی) نشان می دهد صرف افزایش نقدینگی نمی تواند راه حل مناسبی برای
مشکل رکود فراگیر در اقتصاد در شرایط کنونی باشد.سیاست پولی انبساطی به دو
شرط اساسی می تواند مفید فایده واقع شود. شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به
اقتصاد کشور است. شرط دوم ـ که اهمیتی فراتر از شرط اول دارد - چگونگی تزریق
نقدینگی مذکور است. تا زمانی که نظام بانکی خود اولین متقاضی و مصرفکننده نقدینگی
است نمی توان انتظار داشت سایر بخشهای اقتصادی از جمله تولیدکنندگان از تنگنای
اعتباری خارج شوند. به همین دلیل به نظر می رسد هدف اصلی تزریق نقدینگی باید حل
مشکل نقدینگی و سرمایه نظام بانکی با هدف رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه و
نقدینگی مذکور در استانداردهای بین المللی بانکداری باشد.»
مرکز
پژوهشهای مجلس استدلال کرده که چاره کار،کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیست و بانک
مرکزی باید همچون کشورهای پیشرفته عمل کند.اما سئوال این است که آیا با قوانین
بانکداری کنونی که از عمر آن 60 سال گذشته می توان انتظار بانکداری مترقی
داشت؟ آیا بهتر نیست مرکزپژوهشهای مجلس که مخالف کاهش نرخ سود بانکی است،به جای
نقد برای تدوین طرحی در جهت اصلاح نظام بانکداری پیش قدم شود؟
منبع:
خبرآنلاین