پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک
کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که «در شرایط فعلی بهتر است با توجه به نرخ تورم
کشور، نرخ سود سپرده بانکی به 17.5 درصد و نرخ سود تسهیلات به 19.5 درصد کاهش یابد.»
مهدی تقوی
در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره سیاست کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت:
«در حال حاضر دو مساله در این خصوص مطرح است و اولین موضوع، نرخ سود واقعی است،
یعنی نرخ بهره منهای تورم.»
وی افزود:
«در دوره احمدی‌نژاد نرخ تورم 40 درصد و نرخ بهره واقعی منهای 20 درصد بود. یعنی
20 درصد به مردم سود بانکی پرداخت می‌شد، 40 درصد هم تورم بود، بنابراین مشتریان
بانک‌ها در این‌جا ضرر می‌کردند.»
این کارشناس
اقتصادی تصریح کرد: «یک استدلال این است که یک مدت نرخ سود بانکی افزایش یابد تا
مشتریانی که سپرده در بانک‌ها دارند، زیانشان جبران شود. اما یک استدلال هم این
است که حالا که تورم پایین آمده و به کمتر از 15 درصد رسیده، بنابراین نرخ بهره
واقعی باید کاهش یابد.»
تقوی
ادامه داد: «اگر استدلال دوم را در نظر بگیرید، نرخ سودی که الان به سپرده‌گذار می‌دهند،
باید 17.5 درصد باشد و نرخ سودی هم که از وام‌گیرنده می‌گیرند، باید 19.5 درصد
باشد.»
وی متذکر
شد: «بر این اساس، یک راهی که الان مطرح می‌شد، این‌که زیان گذشته سپرده‌گذاران
جبران شود. در این شرایط نرخ بهره باید همان 20 درصد باشد. اما راه دوم هم این است
که نرخ بهره باید پایین آید، چون تورم پایین آمده است.»
این
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «حالا الان بستگی دارد که کدام‌یک از این دو راه را
بخواهید انتخاب کنید؛ این‌که زیان سپرده‌گذاران را جبران کنید یا این‌که نرخ بهره
را مطابق کشورهای دیگر تغییر دهیم. آن زمان با تورم 15 درصد، باید 17.5 درصد به
سپرده‌گذار بدهیم و 19.5 درصد از وام‌گیرنده دریافت شود.»
تقوی
تاکید کرد: «راه دوم یک حسن دارد و این‌که اگر پول‌ها به سمت تولید برود و وام‌هایی
هم که می‌گیرند، وام‌های سرمایه‌گذاری و تولید کالا باشد، اقتصاد به حرکت در می‌آید،
چون بهره ارزان‌تر از سرمایه‌گذار گرفته می‌شود و هزینه سرمایه‌گذار نیز کاهش می‌یابد.»
وی با
بیان این‌که در این‌جا تصمیم‌گیرندگان باید تصمیم‌گیری کنند که کدام‌یک از این دو
راه را انتخاب کنند، خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی که دولت یازدهم نرخ رشد
اقتصادی را مثبت کرده و نرخ تورم را هم پایین آورده، بهتر است دومین راه را انتخاب
کند، چراکه به دلیل کاهش هزینه سرمایه‌گذار، نرخ رشد اقتصادی بیشتر افزایش می‌یابد،
اما با این حال این موضوع به ضرر سپرده‌گذاران خواهد بود.»
منبع:
دنیای اقتصاد