پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- قاعدتاً دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چشم به
منابع خارجی دارد، اما این موضوع مستلزم وضعیت روابط خارجی ما با سایر کشورها و
رفع تمامی تحریم‌هاست. در غیر این‌صورت، به نظر می‌رسد دولت برای پرداخت این بدهی‌ها
راهکار دیگری نداشته باشد.
این روزها
حرف از کاهش نرخ سود در میان رسانه‌ها به‌شدت بازتاب دارد. یادمان باشد کاهش نرخ
سود تسهیلات و سپرده‌ها ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. اگر بانک‌ها نرخ سود
تسهیلات را کاهش دهند باید از طرفی نیز تأمین منابع شوند، در غیر این صورت مجبور
به کاهش نرخ سود سپرده‌ها خواهند بود. اگر دولت مدعی باشد که منابع ارزان به بانک‌ها
تزریق خواهد کرد، در این صورت می‌توان بدون کاهش نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت‌تری
را در اختیار وام‌گیرندگان قرار داد. ازآنجاکه عموماً چنین اتفاقی نمی‌افتد تنها
منابع بانک‌ها سپرده‌های مردم است که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی احتمال کاهش
میزان سپرده‌ها و خروج آن‌ها از بانک تقویت می‌شود.
اتفاق
دیگری که ممکن است رخ دهد این است که ازآنجاکه مؤسسات مالی غیرمجاز سود بالاتری
نسبت به بانک‌های تحت نظر بانک مرکزی پرداخت می‌کنند، سپرده‌های مردم از بانک‌های
تحت نظارت بانک مرکزی به سمت مؤسسات غیرمجازی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند حرکت
کند. لذا تنها راه‌حل موجود این است که دولت منابع ارزانی در اختیار بانک‌ها قرار
دهد تا بدون کاهش نرخ سپرده نرخ سود تسهیلات کاهش یابد.
ضمن
اینکه هم‌اکنون با شرایط موجود و بدون کاهش نرخ سود تسهیلات متقاضیان زیادی برای
دریافت وام و تسهیلات در صف بانک‌ها هستند. وقتی شما نرخ سود تسهیلات را بالا
ببرید همیشه از نرخ سود بازار آزاد کمتر است. لذا کسانی که با نرخ 25 درصد تسهیلات
می‌گیرند این تسهیلات را به سمت تولید نبرده بلکه این منابع وارد فعالیت‌های
بازرگانی و زودبازده شده و بنابراین کار مولدی انجام نمی‌شود.
یعنی
با ارائه این تسهیلات هیچ تولیدی صورت نگرفته و فقط بازار دلالی و واسطه‌گری مانند
خریدوفروش مسکن و خودرو رونق می‌گیرد. بدهکاری دولت به بخش عمده‌ای از پیمانکاران
و شرکت‌ها باعث شده است که این دسته از افراد نیز نسبت به فعالیت‌های تولیدی بدبین
شده و به سمت فعالیت‌های سوداگری سوق پیدا کنند. لذا در حال حاضر تنها بند کاربردی
و مؤثر بسته مذکور پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران است.
با
معوق شدن بدهی دولت به پیمانکاران این بخش عملاً از تولید خارج و وارد رکود شده
است. پس طبیعتاً پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران باعث خروج آن بازارها از رکود
خواهد شد. اما سؤال این است که این منابع از کجا و چگونه تأمین خواهند شد؟ اگر
دولت با دست‌کاری نرخ ارز در بازار یا افزایش پایه پولی قصد تأمین این منابع را
داشته باشد قطعاً از چاه به چاله خواهد افتاد. لذا به نظر می‌رسد اگر پرداخت این بدهی‌ها
از طریق منابع خارجی صورت گرفته و از طریق انتشار اوراق قرضه یا مشارکت حاصل شود
مطلوب بوده و در غیر این صورت دارای عواقب اقتصادی است. البته باید اذعان داشت جذب
منابع خارجی نیازمند رفع تحریم‌ها و وابسته به شروطی از قبیل: ثبات نرخ ارز، عدم
دست‌کاری نرخ بهره وعدم دخالت بازارسازها است.
قاعدتاً
دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چشم به منابع خارجی دارد اما این موضوع
مستلزم وضعیت روابط خارجی ما با سایر کشورها و رفع تمامی تحریم‌ها است، در غیر این
صورت به نظر می‌رسد دولت برای پرداخت این بدهی‌ها راهکار دیگری نداشته باشد. یکی
دیگر از راه‌هایی که بانک مرکزی می‌تواند توان تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش و
باعث ایجاد رونق در بازار شود کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌هاست.
یعنی
افزایش یا کاهش این نرخ به‌عنوان سیاست‌های انبساطی و انقباضی دولت عمل می‌کند.
لذا قطعاً تغییر این نرخ می‌تواند در بازار تأثیرگذار باشد اما سؤال این است که
آیا افزایش 2 تا 3 درصدی این نرخ و میزان منابعی که از بانک مرکزی آزاد می‌شود به‌اندازه‌ای
است که اقتصاد ایران را از رکود خارج کند؟ به نظر می‌رسد این طرح در نهایت بتواند
قیمت تمام‌شده پول را برای بانک‌ها کاهش داده و باعث تشویق بانک‌ها برای ارائه
تسهیلات شود. اما باز مسئله موجود در این بخش این است که این تسهیلات تحت عنوان
عقود مختلف پرداخت شده و وام‌گیرنده با این مبالغ فعالیت دلخواه خود را انجام می‌دهد. یعنی تا
زمانی که سیستم معیوب بوده و این امکان وجود داشته باشد که کسی با استفاده از
تسهیلات خرید خودرو، تلویزیون و با تسهیلات تولید، ارز یا طلا بخرد این موضوع و
افزایش میزان تسهیلات دردی از کشور دوا نخواهد کرد.
در
زمینه ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی به خودروسازان که یکی از بندهای مهم این
بسته نیز به شمار می‌رود خودروسازان مدعی هستند که خودروهای تولیدی آن‌ها مشتری
نداشته و در انبارها دپو شده است. وقتی دلایل این موضوع را بررسی می‌کنیم یکی از
دلایل عمده عدم استقبال مردم از خودروها، قیمت بالای این خودروهاست.
از
سوی دیگر خودروساز با اشاره به هزینه‌های بالای تولید و استفاده از تسهیلات گران،
مدعی عدم توانایی خود برای کاهش قیمت خودرو است. لذا دولت در اینجا با ارائه تسهیلات
برای خرید خودرو سعی در ایجاد آرامش و تعادل مقطعی در بازار خریدوفروش خودرو کرده
است. به نظر می‌رسد ازآنجاکه دولت منابع کافی برای تزریق به همه بازارهای راکد
ندارد به‌اجبار یک یا چند بازار مانند بازار خودرو و لوازم‌خانگی را انتخاب کرده
است. به‌عنوان مثال رکود موجود در کشور، اقتصاد بیمار ما را بیمارتر کرده و امروز
تمام اجزای بدن اقتصاد ما با این بیماری درگیر است. لذا دولت در جایگاه یک پزشک
برای درمان بیماری‌های عدیده اقتصاد ایران فعلاً توقف خون‌ریزی این بیمار را
اولویت دانسته است.
لذا
بین نقاط مختلفی که امکان جراحی قرار دارد بخش خودرو و لوازم‌خانگی را انتخاب کرده
است. البته به نظر می‌رسد انتخاب خودرو صرفاً به دلیل اهمیت این بخش نبوده و عوامل
دیگری نیز در این تصمیم دخیل بوده است. پرواضح است بخش مسکن و خروج از رکود در این
بخش اهمیت بیشتری نسبت به خودرو دارد اما باید توجه داشت که رکود مسکن مانند خودرو
با ارائه تسهیلات 25 میلیونی قابل حل نبوده و به منابع بیشتر و تصمیمات بزرگ‌تری
نیاز دارد.
در
مجموع به نظر می‌رسد تحریک تقاضا که هدف اصلی این بسته به شمار می‌رود دارای عواقب
اقتصادی بوده و باید اذعان داشت که با اتخاذ سیاست‌های انبساطی تقاضا نمی‌توان بر
رکود تورمی غلبه کرد. بلکه ما باید به سمت عرضه و تولید رفته و از طریق موضوع
مالیات‌ها، ارائه تسهیلات، تکنولوژی‌ها و افزایش بهره‌وری سعی در ایجاد تحرک در
تولید کرده و سمت عرضه را به‌جای تقاضا تقویت کنیم.
به‌هرحال
مهم‌ترین دستاورد دولت در طول این 2 سال مهار و کنترل تورم بوده است که با توجه به
شرایط موجود به نظر می‌رسد با افزایش نرخ ارز و اعمال سیاست‌های انبساطی در تحریک
تقاضا بسیاری از این مسائل دستخوش تغییرات خواهد شد.
البته
بازگشت تورم حاصل از اجرای این بسته و سیاست‌های مشابه قطعاً تورم بالای 30 درصدی
را به همراه نخواهد داشت و در نهایت ممکن است نرخ تورم چند درصد افزایش داشته باشد
اما ما باید به سمت تورم تک‌رقمی و حتی کاهش قیمت‌ها حرکت کنیم که با شرایط موجود
رسیدن به این هدف دور از انتظار به نظر می‌رسد. البته مسئولان دولت یازدهم مدعی
شده‌اند حتی با اجرای این بسته نیز، تورم را در آینده تک‌رقمی خواهند کرد. روش و
مدل اقتصادی دولت برای چنین پیش‌بینی مشخص نیست اما تا آنجا که ما می‌دانیم در
سیاست‌های انقباضی تقاضا سرکوب شده و قیمت ثابت می‌ماند اما در حالت عکس با افزایش
تقاضا، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. لذا من منطق اقتصادی دولتمردان در این زمینه را
درک نمی‌کنم.
* آلبرت
بغزیان ، اقتصاددان و مدرس اقتصاد در دانشگاه تهران و شهید بهشت
پایگاه
تحلیلی تبیینی برهان