از تنبلی چین تا بوی بهبود اوضاع جهان در حال توسعه

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- برآیندی از داده‌های منتشر شده در زمینه وضعیت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال 2015 رشد اقتصادی جهان همراه با کاهش بوده است و پیش‌بینی می‌شود که در مجموع تا انتهای سال 2015 جهان رشد کمتری را نسبت به سال 2014 تجربه کند، ولی این روند در سال 2016 ادامه‌دار نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گزارشی را در زمینه تحولات اقتصادی جهان در نیمه نخست سال 2015 منتشر کرده که در آن آمده است: رشد اقتصادی جهان در نیمه اول سال 2015 همراه با کاهش بود که این امر ناشی از کند شدن روند رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش سرعت بازیابی اقتصادهای توسعه یافته است؛ بنابراین با توجه به روند اقتصاد جهان در نیمه اول سال جاری میلادی انتظار می‌رود که در مجموع رشد اقتصادی جهان در سال 2015 کمتر از سال 2014 باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی جهان برای سال 2015 برابر با 3.1 درصد باشد.

در شش ماه نخست سال جاری میلادی، اقتصاد جهان شاهد رویدادهای زیادی بود که از مهم‌ترین رویدادهای آن می‌توان به تشدید نوسانات بازارهای مالی جهان در فصل تابستان اشاره کرد. همزمان با آن قیمت در بازار کالاها در حال کاهش بود که به موجب آن فشارهای نزولی بر روی نرخ ارز بسیاری از اقتصادهای نوظهور تحمیل شد.

همچنین جریان سرمایه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو، عدم قطعیت را در رابطه با بازار سرمایه افزایش داد. این تحولات منجر به آن شد که اغلب اقتصادهای توسعه یافته رشد اقتصادی نسبتا کمی را ثبت کنند. این در حالی است که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شرایط به مرتب بدتری را تجربه کردند.

در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کندی فعالیت‌های اقتصادی چین بیشترین نگرانی و نا اطمینانی را در فضای اقتصاد جهان ایجاد کرد، چون کاهش رشد اقتصادی این کشور بیشتر از انتظارات بود و این موضوع دیگر اقتصادها را هم تحت تاثیر قرار داد. رکود اقتصاد چین موجب شد که تقاضای این کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای بخصوص فلزات کاهش یابد؛ به طور کلی شاخص‌های اقتصاد چین نشان می‌دهد که رسیدن به رشد اقتصادی هفت درصدی نرخی که دولت چین هدفگذاری کرده بود تقریبا غیرممکن شده است.

آمریکا و بریتانیا پیش به سوی اشتغال کامل

از طرف دیگر در دو فصل نخست سال 2015 اقتصادهای توسعه یافته عملکرد متفاوتی از خود بروز دادند. تولید ناخالص داخلی اقتصادهایی مانند آمریکا و بریتانیا به تولید اشتغال کامل نزدیک شده است و فشارهای ضدتورمی نیز در این اقتصادها کاهش یافته است. این در حالی است که برخی اقتصادها مانند ژاپن فصل دوم را با رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به فصل اول به پایان بردند.

به طور کلی با در نظر گرفتن روند کاهش قیمت در بازار کالاها، تضعیف نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور و افزایش نوسانات در بازارهای مالی جهان نمی‌توان انتظاری فراتر از پیش‌بینی‌های جاری برای افزایش رشد اقتصاد جهان در نیمه دوم سال 2015 داشت.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به طور کلی در اکثر پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی جهان در سال 2015 کمتر از سال 2014 تخمین زده شده است ولی انتظار می‌رود که در سال 2016 رشد اقتصادی جهان نسبت به سال 2015 بیشتر باشد و روند بازیابی اقتصادهای توسعه یافته که از سال 2014 شروع شده با سرعت بیشتری در سال آینده ادامه یابد. چشم‌انداز رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز همراه با بهبود است.

پیش‌بینی شده است که در سال 2014 نسبت به سال قبل رشد اقتصادی کشورهایی مانند برزیل، روسیه، کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه سرعت بگیرد و این کشورها رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به سال 2015 تجربه کنند.

داده‌های منتشر شده در زمینه رشد اقتصادی جهان در نیمه اول سال 2015 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان 2.9 درصد بوده و این در حالی است که پیشتر پیش‌بینی شده بود رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری 3.1 درصد باشد.

در این میان کشورهای آمریکا و ژاپن بیشترین تغییر روند اقتصادی را تجربه کردند. رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم بسیار بیشتر از انتظارات بود که با توجه به عملکرد ضعیف آمریکا در فصل اول کارشناسان رشد حدود 2.5 درصدی را برای فصل دوم پیش‌بینی کرده بودند، اما اقتصاد آمریکا رشد غافلگیرکننده‌ 3.7 درصدی را رقم زد. در مقابل اقتصاد ژاپن در فصل دوم برخلاف فصل اول با کاهش شدید در رشد اقتصادی مواجه شد به طوریکه رشد اقتصادی این کشور در فصل دوم سال 2015 نسبت به فصل اول چهار دهم درصد بود. این در حالی است که این رقم در فصل اول 1.1 درصد بوده است.

اقتصاد اتحادیه اروپا همان روند بهبود تدریجی فصل اول را در فصل دوم ادامه داده است و در واقع باید گفت که اتحادیه اروپا با پشت سر گذاشتن بحران بدهی‌های یونان توانست رشد اقتصادی مثبت را در فصل اول تکرار کند.

بررسی روند داده‌های اقتصاد اروپا نشان می‌دهد که افزایش تقاضای داخلی بیشترین سهم را درتولید ناخالص داخلی اروپا داشته است. در واقع مصرف خصوصی در اروپا تبدیل به اصلی‌ترین محرک رشد اقتصادی در دو فصل اخیر شده است.

در ادامه گزارش منتشر شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی آمده است: همان‌طور که قبلا هم ذکر شد، کاهش رشد اقتصادی سال 2015 به دلیل رکود به وجود آمده در فعالیت اقتصادهای نوظهور است. گرچه بخشی از آن به وسیله بهبود و افزایش فعالیت‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته بخصوص حوزه اروپا جبران شده است. فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به وسیله کاهش قیمت نفت و سطح پایین قیمت‌ها در بازار کالا و سیاست‌های انبساط پولی تقویت شده است.

رشد ضعیف کشورهای صادرکننده نفت، کاهش رشد اقتصادی چین، تغییر الگوی رشد اقتصادی در این کشورها و وابستگی کمتر رشد اقتصادی به میزان سرمایه‌گذاری و در نهایت چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی برای کشورهای حوزه آمریکای لاتین به دلیل کاهش درآمد از محل صادرات کالا بر اقتصادهای نوظهوری که واردکننده نفت هستند، اثر درآمدی کاهش قیمت نفت بر روی مصرف‌کنندگان عموما به دلیل تضعیف نرخ ارزی که در این اقتصادها رخ داده است، خنثی شده و در نتیجه منجر به رشد اقتصادی بیشتر در این اقتصادها نشده است.

چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سال 2015 برای اقتصادهای توسعه یافته و هم برای اقتصادهای نوظهور بهتر خواهد بود. انتظار می‌رود که فعالیت‌های اقتصادهای نوظهور مانند روسیه و برزیل در سال 2016 افزایش یافته و تقاضای داخل در این اقتصادها بهبود یابد. پیش‌بینی می شود که پیشرفت این اقتصادها بتواند آثار منفی روند کاهشی رشد اقتصادی چین را جبران کند.

در میان اقتصادهای توسعه یافته نیز بهبود شرایط اقتصادی ژاپن، ایالات متحده و حوزه اروپا، رشدی اقتصادی بالاتری را رقم خواهند زد.

منبع: ایسنا