پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: بسته اقتصادی دولت
235 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند. و به نظر میرسد، بخش اصلی بدهی
9.5 میلیارد دلاری دولت به پیمانکاران به پس از تحریم موکول شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس
در گزارشی نوشت: بسته اقتصادی دولت 235 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند
و به نظر میرسد، بخش اصلی بدهی 9.5 میلیارد دلاری دولت به پیمانکاران به پس از
تحریم موکول شده است.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های
مجلس در تحلیلی بر سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولت پرداخت.
در بخشی از این گزارش
آمده است: بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم 1394 با اتکا به این تحلیل که مهم‌ترین
مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با
هدف «تحریک تقاضا» و «برون‌رفت از تنگنای مالی» در سه حوزه «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های
مالی» و «سیاست‌های اعتباری» ارائه شده است. ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت
از کانال بودجه در دسته سیاست‌های مالی جا می‌گیرد. در بخش اعتباری نیز سیاست‌های
اعطای وام ارزان‌قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. نکته مثبت این بسته را
می‌توان در شناسایی درست مسئله کوتاه‌مدت و ارائه برخی راهکارها برای تأمین مالی
دولت و مدیریت سیاست پولی دانست.
اگر چه با توجه به
وضعیت مالی دولت به‌دلیل کاهش منابع حاصل از صادرات نفت و تداوم تحریم‌ها و ضعف
ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، منتقدان بسته سیاستی، برای مشخص شدن ظرفیت تحقق
اهداف آن و همچنین الزامات تحقق آن مفید خواهد بود. طبق بررسی حاضر میان سیاست‌های
پیشنهادی در دوره زمانی هدف آن، از حیث اثرگذاری و حتی اجرا، سازگاری وجود ندارد.
برخی از سیاست‌های
پیشنهادی در دوره زمانی مورد اشاره قابل اجرا نیستند و انتظار می‌رود آثار بسیاری
از آنها هم با تأخیر ظاهر شود. بنابراین احتمال افزایش نرخ رشد اقتصادی ناشی از
این سیاست در ادامه سال جاری پایین است، اما می‌تواند بر عملکرد سال 1395 مؤثر
باشد.
آثار تورمی حاصل از
افزایش نقدینگی در نتیجه اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت به‌دلیل فقدان امکان افزایش
واردات برای تخفیف آثار تورمی (آن طور که پیش از این تجربه شده است) و میان‌مدت و
بلندمدت به‌دلیل کاهش انجماد نقدینگی در سیستم بانکی می‌تواند بیش از تجربیات سال‌های
اخیر باشد.
از تبعات جانبی اجرای
این سیاست می‌تواند تأثیر آن بر بازار ارز باشد که لازم است بانک مرکزی در طول
اجرای سیاست این بازار را به‌طور مداوم رصد نماید.
به‌طور کلی پیشنهاد
می‌شود دولت در کوتاه مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک‌رقمی
شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت)، در میان‌مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت
منابع سیکل‌های تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجه‌ای و
مدیریت بازار ارز و بخش مسکن) و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه،
پایداری، اشتغال‌زایی و فراگیری شد اقتصادی و...) را در حوزه اقتصاد پیگیری کند.
در راستای هدف اول تداوم سیاست‌های انضباطی پولی و عدم تغییر جهت جدی در این زمینه
همراه با کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و پایش انبساط و انقباض پولی از طریق سنجش
دوره پایداری موجودی حساب‌ها توصیه می‌شود، در راستای هدف میان‌مدت افزایش ثبات
بخش مالی، حفظ ثبات بودجه‌ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن و در راستای هدف
بلندمدت مدیریت درآمدهای نفتی، تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز، اصلاح نظام
بانکی، توجه به طرف عرضه اقتصاد، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی در راستای اهداف
اقتصادی و تمرکز بر ایجاد اشتغال قابل توصیه است.
تجربه سه سال پیاپی
رکود اقتصادی و شواهد موجود مبین رشد منفی اقتصادی در سه ماه اول سال 1394 در کنار
توفیق نسبی حاصله در کاهش نرخ تورم، سبب شده است که دولت با ارائه بسته سیاستی 6
ماهه از فرو افتادن اقتصاد در رکودی عمیق‌تر جلوگیری کند. این بسته درواقع محتوی
برخی محرک‌های انبساطی عمدتاً پولی است که در وهله اول مدعی کمک به خروج از رکود
با پذیرش حد قابل قبولی از تورم است.
پیامدهای کلان مورد
انتظار اجری بسته سیاستی
بسته خروج از رکود در
راه دستیابی به اهداف تعیین‌شده با چالش‌های جدی مواجه است که در صورت عدم توجه به
آنها می‌تواند پیامدهای زیانباری به همراه داشته باشد. شرایط خاص اقتصاد ایران که
در بالا به آنها اشاره شد، باعث شده است تا نیاز به توجه بیش‌تر به بستر اقتصادی
که این بسته در آن به اجرا گذاشته می‌شود وجود داشته باشد. از این رو در ادامه به
برخی از چالش‌های موجود اشاره می‌شود.
تأثیر بر رشد اقتصادی
تجربه موجود مبنی بر
تأثیر افزایش مخارج دولتی بر رشد اقتصادی و نیز تأثیر آن بر چشم‌انداز بخش خصوصی
با توجه به تنیدگی تصمیمات بخش خصوصی با وضعیت مالی دولت در ایران، در کنار تأثیر
نرخ و حجم منابع بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نشان می‌دهد که در صورت اجرایی
شدن، بسته سیاستی تدوین شده می‌تواند در کوتاه‌مدت بر افزایش تولید مؤثر باشد.
با این حال، سیاست
تحریم تقاضا برای رفع رکود زمانی اثربخش خواهد بود که منجر به افزایش تولید در
همان دوره رکود گردد. با توجه به وقفه‌های اثرگذاری آثار مثبت سیاست‌های پیشنهادی،
اگر هم در این دوره 5 ماهه سیاست‌های پیشنهادی اجرایی شود آثار خوشبینانه مثبت آن
می‌تواند به‌صورت افزایش رشد اقتصادی در بهار 1395 و یا دیرتر ملاحظه شود.
علاوه بر این اجرایی
شدن بسته مذکور در دوره مورد نظر خود محل تردید است. برای مثال بسیاری از سیاست‌های
اعلام‌شده در بسته سیاستی نظیر ایجاد بازار بدهی، انتشار اوراق صکوک اجاره و
انتشار اوراق خزانه قبلاً جزء برنامه‌های دولت بوده و در قانون رفع موانع تولید هم
مجرای قانونی آنها تعریف شده است، اما تاکنون اجرا نشده و اجرایی شدن آنها طی 6
ماه آینده که هدف بسته سیاستی است محتمل نیست.
نظر به رکود حاکم در
بازار اوراق بهادار به نظر نمی‌رسد 16 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی
عنوان شده (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) بتواند توسط اشخاص حقیقی و یا کلا بخش
خصوصی خریداری شود. به‌علاوه با توجه به نرخ بالای سود حاکم، انتشار این اوراق
برای دولت بسیار پرهزینه خواهد بود که بار بدهی‌های آتی دولت را سنگین‌تر خواهد
کرد. برای مثال حجم کل معاملات بورس و فرابورس در هفته آخر
مهرماه 1394 (که همراه با رونق بوده است) فقط 850 میلیارد تومان است، البته بار
بدهی دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است، اما به
دلایل ساختاری امکان افزایش آن از طریق انتشار اوراق بدهی در کوتاه‌مدت ممکن نیست.
در حال حاضر درنهایت
این اوراق باید توسط بانک‌ها و بانک مرکزی خریداری شود (افزایش پایه پولی)
همچنین به نظر میرسد
بخش اصلی 9.5 میلیارد دلار عنوان شده برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران
انجام هزینه‌های عمرانی به پس از رفع عملی تحریم‌ها بستگی داشته باشد. کاهش
درآمد و کسر بودجه سال 1394 مشکلی است که باید به همراه بدهی‌های گذشته دولت برای
آن یک بسته خاص سیاستی تنظیم شود. در بسته سیاستی در زمینه سیاست‌های کوتاه‌مدت
هزینه‌ای و مالیاتی، برنامه مشخصی عنوان نشده است. 10 بند ذکر شده در این زمینه
نیز مانند تشویق صادرات و حمایت از صادرات خدمات مهندسی عمدتاً در راستای اصلاحات
ساختاری بوده و یا به جهت اثرگذاری به دوره‌ای بیش از 5 ماه نیاز دارد.
پیامدهای تورمی
همان گونه که به
درستی در توضیح سیاست‌ها عنوان شده است، بسته انبساطی پیشنهادی در جهت افزایش پایه
پولی و نقدینگی است که می‌تواند با وقفه موجبات افزایش تورم را فراهم سازد. بالا بودن
ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز هم افزایش خواهد یافت
موجب افزایش سریع‌تر حجم نقدینگی خواهد شد. کاهش 3 تا 5 درصدی
نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد 23 درصدی نقدینگی بدون منظور کردن
افزایش‌های پایه پولی در بسته پیشنهادی است. از این رو توصیه می‌شود با پایش
بازارهای مالی و روند تورم، دخالت بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و سایر
سیاست‌های کنترل نقدینگی پررنگ‌تر شود.
علاوه بر این بررسی‌ها
نشان می‌دهد که طی دوره رونق اقتصادی (دوره‌های وفور درآمدهای نفتی) افزایش تورم ناشی
از افزایش در نقدینگی تا حدود زیادی به واسطه افزایش واردات (که به‌علت ثبات نسبی
نرخ ارز اسمی، نسبت به قیمت‌های داخلی ارزان‌تر بوده است) جبران شده و واردات
ارزان‌قمیت فاصله بین نقدینگی و تورم را پر کرده است.
با این حال باید توجه
داشت که در حال حاضر امکان استفاده از واردات ارزان‌قیمت برای کنترل تورم وجود
ندارد (و البته به نظر نمی‌رسد که حتی در صورت امکان، سیاست دولت استفاده از این
ابزار ـ ابزار نامناسب کنترل تورم با افزایش واردات ـ باشد) بنابراین باید توجه
داشت درصورتی که منابع تزریق شده در محل مورد نظر خود مصرف نشده و نتواند تقاضای
داخلی را در بخش‌های مورد نظر تحریک کند، می‌تواند بیش از تجربه سال‌های اخیر به
افزایش تورم منجر شود.
علاوه بر این، یک
واقعیت موجود رشد قابل توجه نقدینگی در سال‌های اخیر و عدم تناسب روند تورم با آن
بوده است که بخشی از آن به‌دلیل انجماد نقدینگی در سیستم بانکی قابل توضیح است. با
این حال این بدان معنا نیست که رابطه تورم و نقدینگی برای همیشه به این‌صورت ادامه
خواهد یافت، بلکه برعکس انتظار بر آن است که با بهبود وضعیت اقتصادی و به‌خصوص
نظام بانکی و کاهش انجماد نقدینگی، آثار تورمی افزایش نقدینگی سال‌های اخیر خود را
نشان دهد. در این‌صورت، اجرای سیاست‌هایی از این دست که عمدتاً بر انبساط پولی
تکیه دارد می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد.
احتمال افزایش نرخ
ارز
همان طور که در قسمت
قبلی بیان شد، در دهه‌های اخیر همواره بخشی از انبساط تقاضا متوجه افزایش واردات
بوده است به‌نحوی که ساختار تولید و مصرف در ایران وابستگی بالایی به واردات دارد.
در سال‌هایی که انبساط تقاضا ناشی از افزایش درآمدهای دلاری نفتی باشد، تقاضای ارز
برای واردات از همان محل پاسخ داده می‌شود، اما در سال جاری که هدف اجرای بسته
سیاستی است، با توجه به محدودیت‌های درآمدهای ارزی انبساط احتمالی تقاضا می‌تواند
به افزایش نرخ ارز منجر شود.
ایجاد رانت برای
بنگاه‌های تولیدی
در توضیح بسته سیاستی
از سوی رئیس شورای پول و اعتبار عنوان شده است که لیست کلیه شرکت‌های تولیدی که
محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام
بانک‌های مرتبط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است. مشخص است
که بنگاه‌هایی که می‌توانند از طرق پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی دیون فروش مدت‌دار
خود را به بانک مرکزی بفروشند، نسبت به سایر بنگاه‌ها از رانت قابل توجهی برخوردار
شده و همین موضوع تهیه فهرست مذکور را با چالش مواجه می‌کند. به‌طوری‌که این
احتمال وجود دارد که بنگاه‌ها با سندسازی تلاش کنند تا در این فهرست قرار گیرند.
«مادامی که
این اوراق دیون برمبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده نباشد، بنگاه‌های اقتصادی
انگیزه دارند که در میزان خریدوفروش خود اغراق کنند. همچنین به نظر میرسد در بسته
پیشنهادی، بانک‌ها اوراق دیون بنگاه‌ها را به‌صورت کامل، تضمین یا خرید می‌کنند و
در مقابل بانک مرکزی هم تأمین مالی این اوراق را برعهده می‌گیرد.
این باعث می‌شود از
طرفی بنگاه‌ها سرمایه آورده‌ای دراین تراکنش مالی نداشته باشند و از طرف دیگر بانک‌ها
هیچ بخشی از سرمایه خود را درگیر این تراکنش مالی نکنند. بنابراین بانک‌ها انگیزه
بسیار کمی در تشخیص بنگاه‌های خوب از بد خواهند داشت. این امر در نهایت تنها منجر
به افزایش شدید وام‌های معوقه در یک بازه یک ساله خواهد شد. با این تفاوت که با
توجه به آنکه بانک مرکزی تأمین مالی مستقیم این اوراق را تضمین کرده است، تأثیر
تورمی بالاتر از معمول هم خواهد داشت»
هدایت منابع ارزان به
سایر بازارها
این امر تا حد زیادی
به موضوع کارآیی نامناسب شبکه بانکی ارتباط دارد. در بالا اشاره شد که اعطای
تسهیلات ارزان‌قیمت در شرایطی که هنوز نرخ سود بانکی کاهش نیافته، می‌تواند موجب
مازاد تقاضا برای تسهیلات شده و زمینه فعالیت‌های رانت‌جویانه را فراهم کند.
همچنین از طرف دیگر یکی از تبعات این شرایط آن است که در صورت عدم کاهش قابل توجه
نرخ سود بانکی، ممکن است از منابع وام گرفته شده مجدداً در سیستم بانکی سپرده‌گذاری
شده و موضوع قفل شدن نقدینگی در شبکه بانکی را تقویت می‌کند. نتیجه چنین شرایطی بسط پایه پولی،
تشدید منابع قفل شده در شبکه بانکی و افزایش تورم خواهد بود.
ناکارآیی احتمالی
شبکه بانکی در هدایت منابع به سمت اهداف پیش‌بینی شده در صورتی که با کاهش نرخ
ذخیره بانکی همراه باشد، ممکن است باعث هدایت منابع به سمت سایر بازارها از جمله
بازار ارز و سکه شود. تجربه سال 1390 نشان داد که افزایش
نقدینگی در شرایطی که نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم باشد، باعث هدایت
نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار ارز شده و نابسامانی در این بازار را به همراه
داشت. در شرایط فعلی درحالی که یکی از دستاوردهای دولت برقراری ثبات در بازار ارز
است، ورود نقدینگی به بازار ارز هم‌زمان با کاهش درآمدهای ارزی دولت (ناشی از کاهش
قیمت نفت) می‌تواند ثبات در این بازار را با چالش مواجه کند.
جنبه‌های پولی بسته
جدید دولت
برخی تحلیل‌ها نشان
می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار
میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به مرز 1.235 هزار تریلیارد تومان
خواهد شد و افزایش این حجم از نقدینگی می‌تواند آثار تورمی در پی داشته باشد.
این درحالی است که
تمامی تدابیر دولت تنها برای هدایت 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش‌های
تولیدی در قالب وام‌های کم‌بهره خلاصه شده است، اما مابقی این وجود که مبلغ 190
هزار میلیارد تومان است در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد، البته باید توجه داشت
همین بخش محدود از نقدینگی هم برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش تولید به گردش در
نخواهد آمد.
منبع: فارس