پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رئیس‌کل
بانک مرکزی اخیراً دکتر علی کرمانشاه را به عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک
مرکزی منصوب کرده‌اند. این انتصاب از سه جهت خبر خوبی است. اول اینکه شخص دکتر
کرمانشاه به عنوان عضو قدیمی هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی
شریف به حلقه‌ای از کارگزاران مدیریت و اقتصاد کشور تعلق دارد که به اقتصاد رقابتی
و مدیریت علمی اعتقاد داشته و خوشبختانه این روزها سکان اقتصادی کشور را هم به دست
دارند. دوم اینکه نفس این انتصاب نشان‌دهنده فعال شدن این معاونت بعد از پنج سال
رکود است.
اداره
این معاونت توسط سرپرست آن هم سرپرستی که خود مسوولیت مهم دیگری در ساختار بانک
داشته و فرصت کافی برای رسیدگی به هر دو سمت را ندارد، به نوعی نشانه بی‌توجهی به
این مسوولیت بود. اما سومین دلیل برای خوشحالی از انتصاب دکتر کرمانشاه این است که
او سابقه بانکی چندانی ندارد! این دلیل احتمالاً برای خوانندگان عجیب است اما
واقعیت آن است که این نداشتن سابقه بانکی احتمالاً باعث می‌شود دکتر کرمانشاه
وابستگی به هیچ از یک جریان‌های قدرت در نظام بانکی به خصوص در حوزه بانکداری
الکترونیکی نداشته باشد و دقیقاً به همین دلیل آماده ایفای نقش بی‌طرف و کارآمد به
عنوان رگولاتور نظام پرداخت بانکی کشور باشند. در هر حال ایشان و همکاران‌شان در
بانک مرکزی با پنج چالش کلیدی روبه‌رو هستند که اگر آمادگی مواجهه با آنها را
نداشته باشند شرایط بانکداری الکترونیکی در کشور اسفناک و خطرناک خواهد شد. این پنج
چالش عبارت هستند از:
چالش کارمزد:
در تمام دنیا مهم‌ترین منبع درآمد بانک‌های
خرده‌فروشی دریافت کارمزد است. امروزه بانک‌ها از هر چیزی کارمزد می‌گیرند.
بسیاری از بانک‌های معتبر دنیا حتی برای داشتن یک حساب پس‌انداز ساده هم کارمزد
سالانه می‌گیرند. با توجه به الکترونیکی شدن اغلب خدمات بانکی بخش مهمی از این
کارمزدها از محل ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی است. مثلاً امروزه اغلب بانک‌های
دنیا برای انتقال بلادرنگ وجه کارمزدهای سنگین می‌گیرند. در آمریکا گاهی برای
انتقال وجه از حساب یک بانک به حساب بانک دیگر به صورت فوری یا همان
Wire Transfer (که البته باز هم حدود سه ساعت طول می‌کشد) گاهی کارمزد 40دلاری
هم دریافت می‌شود. سرویسی که در ایران عموماً رایگان یا در شرایطی با کارمزد 500
تومان ارائه می‌شود.
بانک‌های
ایرانی از گرفتن کارمزد می‌ترسند و بانک مرکزی هم از ورود به این فضا واهمه دارد.
سال گذشته در بحث دریافت کارمزد برای خدمات POS بانک مرکزی نتوانست
روی حرف خود بایستد و البته بانک‌ها نیز چندان بانک مرکزی را حمایت نکردند. بانک‌ها
چاره‌ای ندارند جز اینکه کارمزد بگیرند به خصوص با توجه به شرایط اقتصادی کشور و
چشم‌انداز کاهش نرخ بهره، درآمد بانک‌ها از محل جذب منابع و مدیریت تسهیلات کاهش
خواهد یافت و اهمیت دریافت کارمزد افزایش می‌یابد. طبیعی است این کار در ابتدا با
مقاومت روبه‌رو می‌شود. بانک مرکزی باید بتواند لشکر ناهماهنگ
بانک‌ها را هماهنگ کند و نظام کارمزدی را بر عملیات بانکی حاکم سازد. اگر این
اتفاق نیفتد انگیزه برای توسعه سیستم‌های بانکی و ارائه خدمات امن و باکیفیت
بانکداری الکترونیکی افزایش نخواهد یافت زیرا ارزش تجاری آن برای بانک‌ها و به
طریق اولی برای شرکت‌ها و موسسات خصوصی کم خواهد بود، همان‌گونه که الان هم این‌طور
است.
چالش رقابت و انحصار:
در حالی که بانک مرکزی باید در حوزه
عملیات بانکی از ایجاد انحصار جلوگیری کند، هم‌اکنون خود در برخی حوزه‌ها عامل
ایجاد انحصار شده است. مثلاً توسعه سیستم‌های بین‌بانکی نظیر شتاب و ساتنا و... می‌تواند
توسط بخش خصوصی هم انجام شود. چرا ایجاد سیستم‌های بین‌بانکی باید انحصاراً در
اختیار شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی باشد؟ در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای بانک
مرکزی وارد شرکت‌داری و تولید سیستم‌های تجاری نمی‌شود. این استدلال که این سیستم‌ها
زیرساخت نظام پرداخت هستند و نباید واگذار شوند، حرف دقیقی نیست. وقتی در
همین ایران حتی زیرساخت‌های حمل و نقلی نظیر جاده و فرودگاه و بندر به بخش خصوصی
واگذار شده و حتی وزارت ارتباطات هم درگیر واگذاری پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت
در کشور است چرا باید بانک مرکزی متولی تولید سیستم باشد؟ اگر کنسرسیومی شامل چند
بانک یا یک مجموعه سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد تحت نظارت قانونی بانک مرکزی، سیستم‌ها
بین‌بانکی تولید کند یعنی مثلاً برای ارتباط سیستم‌های تسهیلات بانک‌ها یا تبادل
اطلاعات اعتباری، راهکاری تولید کند چرا باید با ممانعت بانک مرکزی روبه‌رو شود؟
البته تا زمانی که بانک مرکزی خود مالک چنین سیستم‌هایی است، بعید است کسی جرات
سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشد چون عاقلانه نیست که رقیب و داور یکی باشند.
ضمن اینکه در شرایط فقدان نظام کارمزد این کار اقتصادی هم نیست.
چالش رگولاتوری:
در ادامه چالش پیشین وقتی بانک مرکزی
وارد شرکت‌داری و سیستم‌فروشی می‌شود، طبیعی است که اعتبار اخلاقی و ظرفیت فنی خود
برای رگولاتوری را از دست می‌دهد. مثلاً بانک چگونه می‌تواند بر عملکرد شرکت خدمات
انفورماتیک نظارت داشته باشد وقتی از محل فروش این شرکت کسب درآمد می‌کند؟ البته
توانایی‌های فنی بانک مرکزی برای تدوین ضوابط و استانداردهای حاکمیتی نیز نیاز به
توسعه دارند. توان کارشناسی بانک برای نظارت فنی و سیاستگذاری در این حوزه محدود
است. مسائل متعدد فنی و حقوقی و اقتصادی و امنیت که در حوزه نظام پرداخت وجود دارد
به ویژه با تغییرات سریع فناوری، بانک را وادار می‌کند توان کارشناسی خود در این
زمینه را تقویت اساسی کند. حتی شاید بد نباشد نهاد رگولاتوری نظام پرداخت از
ساختار بانک مرکزی منفک شده و به یک نهاد مستقل حاکمیتی اما تحت نظارت بانک مرکزی
بدل شود. البته خوشبختانه اخیراً بانک به همکاری با مشاوران خارجی روی آورده که
شروع مناسبی است و می‌تواند به ارتقای کیفیت سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی منجر
شود.
چالش کارت اعتباری:
کارت اعتباری صرفاً یک شیوه پرداخت
نیست بلکه رویکرد نوینی است که تجارت و بانکداری مدرن برای بازتولید مفهوم
«اعتماد» خلق کرده است. در اقتصادی که مکانیسم‌های سنتی اعتماد بین طرفین یک
مبادله از بین رفته، چاره‌ای جز ایجاد یک رویکرد جایگزین نیست. اما در اقتصاد
ایران در حالی که ابزارهای قدیمی ایجاد اعتماد از بین رفته و اسناد بانکی جایگزین
نظیر چک و سفته هم دچار کژکارکردی شده‌اند نظام سنجش اعتبار و استفاده از کارت‌های
اعتباری هم به جریان نیفتاده است. به عبارت بهتر ما به هم اعتماد نمی‌کنیم مگر
اینکه چاره‌ای جز این ریسک نداشته باشیم! این‌گونه نمی‌توان به اقتصاد جهانی وارد
شد و با دنیا تجارت کرد. به خصوص در حوزه مبادلات تجاری خرد و در سطح خانوارها یا
بنگاه‌های کوچک بدون کارت اعتباری نمی‌شود با دنیا مبادله کرد. فشار
شدیدی که روی بانک‌های ایرانی برای دریافت وام‌های کوچک و قرض‌الحسنه وجود دارد
بازتابی از فقدان این سیستم است. باید توجه داشت مشکل اصلی صدور کارت اعتباری،
ناتوانی در صدور یک کارت‌بانکی نیست. سخت‌ترین بخش کار ایجاد نظام سنجش اعتبار است
که مهم‌ترین سامانه پشتیبان این کارت است. ایجاد چنین سیستمی مستلزم عزم حاکمیت
برای برقراری ارتباط میان سامانه‌های متعدد اقتصادی و قضایی و مالی است. بانک
مرکزی اگر نتواند زمینه را برای ایجاد چنین سیستمی فراهم کند بانک‌ها نمی‌توانند
به تنهایی این کار را انجام دهند.
چالش فناوری‌های نوظهور:
بانکداری
نوین به شدت تحت تاثیر فناوری‌های نوظهور نظیر فناوری موبایل، رایانش ابری، مجازی‌سازی
زیرساخت ارتباطی، بیگ دیتا و... است. به عنوان نمونه، فناوری موبایل زندگی ما را
دگرگون کرده است. دسترسی به موبایل فراتر از شکاف‌های نسلی و جنسیتی و قومیتی و
درآمدی عملاً باعث شده مفهوم زندگی فناورانه متحول شود. مفاهیم کلیدی در طراحی و
ارائه خدمات بانکی هم نظیر شبکه دسترسی، امنیت، تجربه کاربری، احراز هویت، تعارض
کانال‌های عرضه و... با ظهور فناوری موبایل متحول و نیازمند بازتعریف شده‌اند.
بانک مرکزی تبعات این تحول را به درستی دریافته است؟ بعید به نظر می‌رسد! اقدامات
اخیر بانک مرکزی در محدود کردن استفاده از USSD برای انتقال وجه و
مانده‌گیری بین‌بانکی نشان می‌دهد بانک مغلوب هژمونی این فناوری شده است. درست است
که USSD
امنیت
ندارد ولی مگر امنیت مسیر جایگزین یعنی SMS بیشتر است؟ پاسخ منفی
است چون وقتی رمزنگاری نیست امنیت هم نیست.
اما
اینکه بانک یک‌شبه و بدون اعلام قبلی ناگهان یکی از مسیرهای عرضه خدمات بانک‌ها را
مسدود می‌کند نشان‌دهنده نداشتن طرح و برنامه قبلی و انفعال در برابر فناوری
موبایل است. هیچ بعید نیست مدتی دیگر همین اتفاق برای ورود فناوری رایانش ابری و
فناوری‌های جدید دیگر به نظام بانکی رخ دهد. بانک مرکزی باید ظرفیت فنی و انسانی
برای آینده‌نگری و تعقیب روندهای فناوری را در خود ایجاد کند، همچنین توان لابی‌گری
و فشار قانونی به دستگاه‌های متولی دیگر نظیر وزارت ارتباطات و اپراتورهای موبایل
را هم داشته باشد تا بر وضعیت فناوری در داخل کشور اثرگذار باشد. چنین توانی
نیازمند تمرکز بر این حوزه است. بانک مرکزی باید بار اجرایی و تصدی‌گری خود در
حوزه بانکداری الکترونیکی را بر زمین بگذارد تا بتواند بار نظارت و سیاستگذاری را
با قدرت و صلابت به دوش بگیرد. *نیما نامداری/ معاون
طرح و برنامه شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا