پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- شکاف بین نرخ های
تورم و سود بانکی به عنوان یکی از مانع های رشد و رونق اقتصادی، تیم اقتصادی دولت
یازدهم و شورای پول و اعتبار را بر آن داشته تا طرح هایی را برای کاهش نرخ سود
بانکی به کار بندند. اما آیا این اقدام ها می تواند رونق اقتصادی به بار آورد؟
یکی از
مهم ترین بندهای بسته ی ضدرکود دولت کاهش نرخ سود بانکی است؛ بسته یی که 2 ماه پیش
برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و خروج از بن بست رکود مطرح شد تا در کوتاه زمانی
منشا تحول هایی مثبت در اقتصاد کشور شود.
در
دولت گذشته توسعه ی بازارهای سوداگری و سفته بازی، رقابت غیراصولی و غیرعلمی بانک
ها برای جذب بیشینه ی سپرده ها، توسعه ی بنگاه داری حاصل از جذب سپرده های مردمی و
از همه مهم تر بالارفتن ریسک (خطر) سرمایه گذاری در کسب و کارهای تولیدی
به انباشت سرمایه در بانک ها منجر شد. رقابت بین بانک ها در دولت گذشته بر سر
افزایش نرخ سود سپرده گذاری و از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی کار را
برای صاحبان صنایع و بنگاه های تولیدی دشوار کرد و از این رو عمده گردش مالی تنها
در بانک ها و شرکت های اقماری نهادهای مالی و پولی جریان یافت.
در
چنین فضایی، یکی از مهمترین هدف گذاری های دولت یازدهم کاهش نرخ تورم بود که
توانست در بازه ی زمانی دوساله این نرخ را از رقم 40 به 15 درصد برساند. این کاهش
25 درصدی تورم در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با افزایش چهار درصدی نرخ رشد
اقتصادی همراه بود اما در سال دوم سرعت افزایش نرخ رشد اقتصاد کند شد، هرچند به
وضعیت منفی دولت قبل نرسید.
حال
که نرخ تورم کاهش یافته است شکاف بین نرخ های تورم و سود بانکی یکی از موضوع های
اصلی بحث در فضای اقتصادی کشور است. کارشناسان این تفاوت نرخ را یکی از عامل های
اصلی رکود در اقتصاد عنوان و پیش بینی می کنند با کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده
و تسهیلات، سرمایه ها و پس اندازها به سمت دیگر بازارها هدایت شود. همچنین با
ارزان شدن تسهیلات، تقاضا برای وام های بانکی در جهت تزریق سرمایه به فضای کسب و
کار افزایش یابد.
**کاهش
نرخ سود بانکی با هدف غلبه بر رکود
به
واسطه ی پیاده سازی سیاست های غلط مالی و اقتصادی در دولت گذشته از جمله رهاسازی
کنترل نوسان های ارزی، خروج افزایش تولید داخلی از اولویت سیاست گذاری ها، رشد بی
سابقه ی واردات و ...، در حال حاضرهیچ بازاری نمی تواند به اندازه ی سپرده گذاری
در بانک ها سوددهی داشته باشد. بنابراین، سرمایه ها و نقدینگی مردم در بانک ها
انباشت شده است و پول به اقتصاد نمی رسد. این در حالی است که با افت ارزش جهانی
نفت از 100 به 40 دلار درآمدهای دولت هم بسیار کاهش یافته است. دولت در حالی باید
راهکاری برای ترمیم اقتصاد بیابد که امروز میزان بدهی هایش به پیمانکاران چیزی
حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و علاوه بر آن دولت ماهانه باید به
چند ده میلیون نفر یارانه ی نقدی 45 هزار و 500 تومانی پرداخت کند.
«حسین
عبده تبریزی» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری
ایرنا ضمن بیان اینکه تحریک تقاضا و کاهش نرخ سود بانکی 2 راهکار مهم برای خروج از
رکود است، اظهار کرد: با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه ها آزاد و به سمت تولید هدایت
می شود و به طور قطع این سیاست پولی می تواند فرصت های شغلی بسیاری را برای قشرهای
مختلف ایجاد کند. در کنار گسترش بیکاری، توان خرید مردم در طول هشت سال گذشته کاهش
یافته است و با کاهش پس اندازها، بودجه ی خانوار کوچک شده و مردم امروز قدرت خرید
ندارند.
عبده
تبریزی با تاکید بر اینکه در دوره ی بحران اقتصادی باید به اقتصاد پول تزریق کرد،
گفت: متاسفانه دارایی و درآمد دولت ناشی از کاهش فروش و کاهش
قیمت نفت به حداقل رسیده است و در این شرایط دولت توان ترمیم را با تزریق پول
ندارد. این در حالی است که دولت امریکا برای خروج از بحران اقتصادی سال 2008 چیزی
حدود 14 هزار میلیارد دلار به اقتصاد خود پول تزریق کرد.
این
کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی نرخ تورم در حال تک رقمی شدن است، نرخ سود 25
درصدی بانک ها معنا و مفهومی ندارد. به طور قطع نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده
گذاری و چه در بخش تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند اما فاصله ی این 2
نرخ در ایران بسیار زیاد است و همین هم عامل تداوم رکود شده است. وی تاکید کرد:
نرخ سود سپرده ها باید تابع نرخ تورم باشد و بنابراین پیش بینی می کنم در آذرماه
به طور قطع با پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی موافقت شود و این نرخ ها به 18 درصد و
حتی رقم های کوچکتر هم برسد.
**سرنوشت
اندوخته های بانکی با ریزش سوددهی
در
حالی که دولت یازدهم به دنبال هموار سازی مسیر رشد اقتصادی از طریق سیاست کاهش نرخ
سود بانکی است، عده یی از کارشناسان معتقدند دولت نباید به صورت دستوری مداخله یی
در نظام بانکی داشته باشد. در برابر، شماری نیز می گویند این توصیه نمی تواند هوده
یی برای تیم اقتصادی دولت به بار آورد چرا که طبق آموزه ها و الگوهای اقتصادی و
همانطور که گفته شد سودهای بانکی باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند. شکاف این 2
نرخ در اقتصاد ایران در حال حاضر باعث شده صاحبان سرمایه ریسک سرمایه گذاری در
دیگر بازارها را نپذیرند و با هجوم سرمایه ها به سپرده ها قدرت بنگاه داری بانک ها
و ورود به بازارهای مختلف افزایش یابد.
در
این پیوند، «بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری
ایرنا با بیان اینکه تعیین نرخ بهره ی بانکی مساله یی بسیار پیچیده است و نمی توان
در بازه ی زمانی محدود درباره ی آن تصمیم گرفت، گفت: معتقدم کاهش نرخ سود بانکی در
شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، تصمیمی غیرمنطقی است چرا که در شرایط کنونی جایگزین
مناسبی برای پس اندازها وجود ندارد و سرمایه گذاری هم به دلیل نبود فضای مناسب در
جهت تولید هدایت نمی شود.
وی
ادامه داد: نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران در پایین ترین سطح
ها قرار دارد که بازتاب آن را در رشد اقتصاد کشور می بینیم. این در حالی است که در
ترکیه به رغم کاهش شدید ارزش لیر پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی این کشور تا سال
جاری میلادی به چهار درصد برسد و در مقابل، در ایران از رسیدن به رشد صفر درصد یا
در نهایت یک درصدی سخن به میان می آید.
آرمان
پیش بینی کرد که پس از کاهش نرخ سود بانکی بعید است سرمایه های آزاد شده از بانک
ها به سمت تولید جریان یابد. به گفته ی وی در شرایط کنونی و در حالی
که بانک ها در شرایط نامناسب مالی قرار دارند، سرمایه های آزاد شده ناشی از کاهش
نرخ سود به سمت بازارهای سرمایه هدایت نخواهد شد. این در حالی است که در دیگر
کشورها، زمانی نرخ بهره را کاهش می دهند که این منابع به سمت بازار سرمایه هدایت
شود.
این
کارشناس اقتصادی افزود: کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج پس اندازها از سیستم
بانکی می شود و به سمت سوداگری مالی خواهد رفت چنانکه به دنبال انتشار اخبار
درباره ی کاهش نرخ سود سپرده ها شاهد افزایش تقاضا در بازار طلا و ارز بودیم.
وی
به یکی دیگر از چالش مهم در نظام بانکی پس از کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت:
با خروج پس اندازها از بانک ها قدرت وام دهی بانک ها هم کاهش می یابد. اقتصاد
ایران اکنون در شرایط متعادلی قرار ندارد که از ابزارهای سنتی اقتصاد کلان در این
مقطع بخواهیم استفاده کنیم.
**اقتصاد
پس از کاهش سودهای بانکی
در
حالی که یکی از مزایای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش هزینه های سرمایه گذاری
است و این کاهش هزینه ها می تواند مشوقی برای افزایش سرمایه گذاری باشد اما دولت
همزمان باید سازوکاری در پیش گیرد که سرمایه های آزاد شده از سپرده های بانکی به
سمت بازارهای سوداگری هدایت نشود و در صنایع تولیدی جریان یابد چرا که آزادسازی
این سرمایه های حبس شده و ورود آن به معامله های سفته بازی و بازارهای غیرمولد
مانند ارز و طلا نمی تواند به خروج از بن بست رکود کمکی کند.
از
سوی دیگر در حالی که کاهش هزینه ی تمام شده ی پول و سرمایه مشوقی برای قشر
کارآفرین و صنعتگر است اما کاهش قیمت تسهیلات برای نظام بانکی بسیار گران تمام می
شود زیرا با افت میزان سپرده ها و تضعیف منابع بانکی، فعالیت های اقتصادی بانک ها
یا همان بنگاه داری ها هم کاهش می یابد و سود حاصل از این فعالیت های اقتصادی هم
حذف خواهد شد. همچنین کاهش منابع بانکی و به دنبال آن کاهش توان وام دهی
بانک ها هم تهدیدی بزرگ برای صنعت کشورمان محسوب می شود.
دیگر
پیامدهای محتمل منفی، افزایش اجاره بها در بازار مسکن و واکنش هیجانی بازار ارز و
افزایش نرخ دلار است. طبق آخرین اخبار، شورای پول و اعتبار در آذرماه تصمیم دولت
درباره ی کاهش نرخ سود بانکی را اعلام می کند بنابراین پیش بینی می شود تا اعلام
این تصمیم پولی سرنوشت ساز، بازار همچنان در حالت انتظار بماند.
در
جمع بندی نظر موافقان و مخالفان می توان گفت تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی
تصمیمی حساس است که در صورت برنامه ریزی و اجرای درست می تواند به رونق در بخش
هایی چون بورس و صنعت بیانجامد و دریچه یی برای خروج از رکود بگشاید. در برابر،
احتمال پیامدهایی منفی و پیچیده تر شدن اوضاع اقتصادی نیز چالشی جدی در این زمینه به
شمار می رود.
*از:نازیلا
مهدیانی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)