پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- الزام قانونی
بانک‌ها به تأمین‌های مشارکتی از یک‌سو، و عدم سنخیت مشارکت در سود و زیان با
سازمان‌دهی نهادی نظام بانکی از سوی دیگر، منجر به اجرای صوری برخی از عقود
مشارکتی از سوی بانک‌ها شده است.
چکیده
تجربه اجرای
نظام بانک‌داری اسلامی در بیش از سه دهه گذشته، بیانگر وجود محدودیت‌های ساختاری و
نهادی برای نظام بانک‌داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیه طراحان این الگوست.
وارد نشدن به عرصه بانک‌داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله‌ای، بالا
رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطه دائن و
مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر
نحوه اجرای نظام بانک‌داری اسلامی است.
در دهه‌های
گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک‌داری با ذخایر کامل» و الگوی
«بانک‌داری محدود» به‌منظور اصلاح نظام بانک‌داری متعارف شکل گرفته است. بنا به
فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام
بانک‌داری اسلامی، که تحقق نظام بانک‌داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد.
یافته‌های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک‌داری بدون ربا»ی ایران با توجه
به آموزه‌های «بانک‌داری با ذخیره کامل» و «الگوی بانک‌داری محدود» است.
کلید‌واژه‌ها:
بانک‌داری اسلامی، بانک‌داری مشارکتی، بانک‌داری با ذخیره کامل، بانک‌داری محدود.
مقدمه
بانک‌داری
متعارف بر اساس تعاملات مالی مبتنی بر عقد قرض شکل گرفته است. در بانک‌داری
اسلامی، این نوع تعامل مالی بین بانک و سپرده‌گذاران یا متقاضیان تسهیلات تنها در
چارچوب حقوقی قرض‌الحسنه قابل اجراست. این ساختار در پاسخ‌گویی به نیازهای مربوط
به تأمین مالی، نهاد بانک در جامعه اسلامی با چالش‌هایی مواجه است.
یکی از
انتقادات وارد بر شیوه کنونی در اجرای بانک‌داری اسلامی و نیز رویکرد متعارف در
نظریه‌پردازی مربوط به بانک‌داری اسلامی، توجه کمتر به ماهیت عملیات بانک‌داری
متعارف مبتنی بر بهره است. رویکرد عمده در مواجهه با بانک‌داری
متعارف، پذیرش ساختار نهادی آن و در ادامه، تلاش برای اصلاح مشکلات فقهی موجود در
آن بوده است. به بیان دیگر، فرض می‌شود ایراد اصلی و اساسی بانک‌داری متعارف، تنها
حاکمیت قرارداد قرض با بهره در عقود بین بانک و مشتریان است که می‌توان با معرفی
عقود مالی اسلامی در این نظام؛ اشکال ربوی بودن آن را حل نمود. این در حالی است که
هم بر اساس برخی دلایل نظری، که در مقاله بدان اشاره خواهد شد، و هم بررسی تجربه
عملکرد بانک‌داری اسلامی، ریشه بسیاری از مشکلات موجود را باید در ترتیبات نهادی
بانک‌داری جست‌وجو کرد.
هدف اصلی این
مقاله بررسی محدودیت‌های ساختاری و نهادی در نظام بانک‌داری اسلامی و پیشنهاد
ترتیبات نهادی مطلوب است. در این زمینه، سعی خواهد شد علاوه بر آسیب‌شناسی نظام
کنونی بانک‌داری اسلامی، امکان‌سنجی بهره‌گیری از ایده تفکیک نهادی بررسی شود. این
ایده در رویکردهای اصلاحی به نظام بانک‌داری متعارف در غرب، از جمله در طرح شیکاگو
ـ که پس از بحران بزرگ 1930 توسط عده‌ای از اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو با هدف
کاهش بی‌ثباتی در اقتصاد و جلوگیری از وقوع بحران‌های مالی و بانکی مطرح شد ـ و
نیز الگوی بانک‌داری محدود ارائه شده است. روش مطالعه در این تحقیق، مطالعه کتاب‌خانه‌ای
و مراجعه به اسناد و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه همراه با روش استدلال قیاسی
منطقی است.
سؤال اصلی در
این تحقیق آن است که بر اساس مجموعه مشکلات ساختاری در زمینه ناکارآمدی وضعیت
نهادی کنونی نظام بانک‌داری اسلامی، آیا می‌توان بر اساس آموزه‌های الگوی بانک‌داری
با ذخایر کامل، الگوی بانک‌داری محدود، و رویکرد تفکیک نهادی بین کارکرد سپرده‌پذیری
بانکی، به الگویی اصلاحی در زمینه نظام بانک‌داری اسلامی دست یافت؟ در طرح
پیشنهادی برای اصلاح نظام کنونی بانک‌داری اسلامی، ضمن در نظر داشتن مبانی نظام
مالی و بانک‌داری اسلامی، بر اساس تجربیاتی که در ادبیات متعارف بانک‌داری در خصوص
نقاط آسیب‌پذیر بانک‌داری و اثرات آن بر عملکرد کل اقتصاد بیان شده است، و به‌ویژه
آموزه‌هایی که از الگوی بانک‌داری با ذخایر کامل و نیز الگوی بانک‌داری محدود می‌توان
به دست آورد، الگوی پیشنهادی تبیین و طراحی خواهد شد.
مهم‌ترین مزیت
این مقاله نسبت به مطالعات گذشته، ارائه الگوی است که حاصل دو رهیافت متفاوت اما
با نتایج هم‌جهت و سازگار است. در رهیافت اول، بر اساس آسیب‌شناسی درونی بانک‌داری
اسلامی، برخی موانع ساختاری در این نظام بررسی خواهد شد. در رهیافت دوم نیز بر
اساس آموزه‌های الگوی بانک‌داری محدود به طرح پیشنهاداتی برای اصلاح ساختاری و
نهادی بانک‌داری اسلامی خواهیم پرداخت. مزیت دیگر این مطالعه را می‌توان مرور کامل‌تر
رویکردهای اصلاحی به نظام بانک‌داری در غرب، همچون طرح شیکاگو و الگوی بانک‌داری
محدود در نظر گرفت.
پیشینه تحقیق
در حوزه
تحقیقات نظری، برخی از محققان با بررسی الگوی بانک‌داری اسلامی، که تأکید آن بر
تأمین مالی از طریق نظام مشارکت در سود و زیان است، به وجود تشابهاتی بین این الگو
و طرح شیکاگو اشاره کرده‌اند. گارسیا و دیگران (2004) بیان می‌کنند که به علل
متعدد، نظام بانک‌داری اسلامی و طرح شیکاگو، اصلاحات نظام بانکی مشابهی را پیشنهاد
می‌کنند. وجه اشتراک آنها به مفهوم سرمایه برمی‌گردد. به نظر، الجرحی (2004)،
در بانک‌داری محدود، نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری زمانی که رابطه بین پس‌انداز‌کنندگان
و بانک‌ها در نظر گرفته شود، دارای وجوه تشابهی با بانک‌داری اسلامی است، اگرچه
ممکن است در زمینه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بهره، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.
محسن‌خان
(1986) پیشنهاد می‌کند که در بانک‌داری اسلامی، بانک‌ها برای سپرده‌های معاملاتی
از طریق دو باجه فعالیت کنند: یک باجه فقط سپرده‌های دیداری را پوشش می‌دهد که
بابت آن بهره‌ای نمی‌پردازد؛ دارای ذخیره قانونی 100 درصد است و امکان خلق پول
برای این سپرده‌ها وجود ندارد. از آن‌رو که این سپرده‌ها برای بانک هیچ بازدهی
ندارند، بانک می‌تواند کارمزدی متناسب با هزینه‌های اداری نگه‌داری این سپرده‌ها
دریافت نماید. باجه دیگر مربوط به حساب‌های سرمایه‌ای است که در آن سپرده‌گذار
مانند سهام‌دار بانک تلقی می‌شود. در این حساب، هیچ‌گونه تضمینی در خصوص نرخ بازده
یا ارزش اسمی سهام از طرف بانک داده نمی‌شود.
برای این سپرده‌های سرمایه‌ای، هیچ‌گونه
ذخیره قانونی لازم نیست. درباره این سپرده‌ها، که مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری
فعالیت می‌کنند، تنها نیاز به نظارت‌هایی مشابه آنچه در خصوص شرکت‌های دولتی اعمال
می‌شود، مانند نسبت‌های دارایی به سرمایه، وجود دارد.
در تحقیقات
داخلی نیز برخی از پژوهشگران با استفاده از ایده تفکیک نهادی سعی در ارائه الگویی
جدید برای نظام بانک‌داری اسلامی داشته‌اند. در برخی از این تحقیقات، ایده تفکیک
نهادی از الگوی بانک‌داری محدود و یا الگوی بانک‌داری با ذخایر کامل مطرح شده است.
در برخی دیگر، بدون اشاره به چنین الگوهایی، به منظور اجرای صحیح الگوی مشارکتی در
چارچوب نظام بانک‌داری اسلامی، ایده تفکیک نهادی بین بانک به عنوان یک نهاد سپرده‌پذیر
و مؤسسات تأمین مالی به عنوان نهادهای متولی بخش سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی
ارائه شده است.
محقق‌نیا
(1392) در کتاب ساختار بانک‌داری اسلامی و ارائه الگویی برای بانک‌داری اسلامی در
ایران، بر اساس ایده بانک‌داری محدود، الگویی در زمینه بانک‌داری اسلامی پیشنهاد
کرده است. مبنای اصلی الگوی پیشنهادی ایشان ایده تفکیک نهادی است، که از الگوی
بانک‌داری محدود اقتباس شده. او بیان می‌کند که منظور از تفکیک، جداسازی دو وظیفه
سپرده‌پذیری و وام‌دهی در بانک‌ها و قطع ارتباط این دو وظیفه است، به گونه‌ای که
از سپرده‌های جاری و دیداری بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی همراه با دریافت سود
استفاده نشود و منابع لازم برای اعطای تسهیلات از روش‌های دیگر تأمین گردد. تفکیک
به این معنا، تا حد زیادی مترادف؛ ایده بانک‌داری محدود است (محقق نیا، 1392، ص
205).
داودی و محقق‌نیا
(1387) در زمینه امکان‌سنجی بهره‌گیری از ایده بانک‌داری محدود در نظام بانک‌داری
اسلامی، بیان می‌کنند که می‌توان ایده بانک محدود را با اصول مورد نظر اسلام در
مباحث مالی همچون گسترش قرض‌الحسنه تلفیق و سپس بومی‌سازی کرد. بر این اساس، وجوه
حاصل از سپرده‌های جاری به تأمین مالی قرض‌الحسنه به نیازمندان اختصاص خواهد یافت.
در این‌باره، حکومت اسلامی می‌تواند برای افزایش ایمنی نظام و منافعی که از گسترش
قرض‌الحسنه در جامعه خواهد برد، بخشی از هزینه‌های بیمه سپرده‌ها را بپذیرد
(داودی، و محقق‌نیا، 1387، ص 111).
داودی و صمصامی
(1389) با آسیب‌شناسی قانون بانک‌داری بدون ربا، با این توجیه که در این قانون، سه
نوع فعالیت متفاوت قرض‌الحسنه، خرید کالا و خدمات توسط بانک و فروش اقساطی به
مشتریان، و فعالیت‌های مشارکتی پیش‌بینی شده است، بیان می‌کنند که اشکال اساسی
نظام بانکی کنونی آن است که یک سازوکار اجرایی برای سه نوع فعالیت متفاوت مصرح در
قانون در نظر گرفته است. بر این اساس، ایشان در الگوی بانک‌داری اسلامی پیشنهادی
خود، بر اساس تفکیک عملیات بانکی، پیشنهاد می‌کنند تمامی نیازهای جامعه از دو طریق
قرض‌الحسنه و یا مشارکت در سود و زیان پاسخ داده شود که بر اساس آن، سه سازوکار
برای تأمین مالی به‌وجود خواهد آمد: 1. بانک قرض الحسنه؛ 2. بانک سرمایه‌گذاری؛ و
3. شرکت‌های لیزینگ (داودی، و صمصامی، 1389، ص 114).
در پژوهشی
دیگر، میرجلیلی (1383)، الگویی برای سازمان‌دهی مجدد نظام بانکی ـ منطبق با نظام
مالی بدون بهره ـ ارائه داده است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه‌گری
مالی بانک، بانک‌ها تنها وظیفه واسطه‌گری مالی را انجام می‌دهند و وظیفه سرمایه‌گذاری
و عاملیت را به مؤسسات متناسب واگذار خواهند کرد. بر این اساس، ایشان سه تغییر در
نظام بانکی کنونی را پیشنهاد می‌کند: اول، محدود شدن وظایف بانک‌ها به افتتاح حساب
جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه و انجام خدمات بانکی؛ دوم، نپذیرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری
مدت‌دار و واگذاری تدریجی آن به مؤسسات ذی‌ربط؛ و سوم، تبدیل بانک‌های تخصصی به
بانک سرمایه‌گذاری (میرجلیلی، 1383، ص 82).
این مقاله با
بهره‌گیری از یافته‌های مطالعات پیشین به‌دنبال ارائه مدل متمایزی جهت تفکیک نهادی
در بانک‌داری اسلامی است.
محدودیت‌های
نهادی و اشکالات ساختاری نظام بانک‌داری اسلامی
شکل‌گیری نهاد
بانک به شکل متعارف آن، مبتنی بر کارکرد واسطه‌گری بر اساس ساختار نهادی و حقوقی
اعتبار‌دهنده ـ وام‌گیرنده یا دائن و مدیون بوده است. حال در این شرایط، باید دید
آیا می‌توان بار تأمین مالی اسلامی را بر دوش نهادی گذاشت که ذاتاً متمایل به
استفاده از روش دائن و مدیون است؟ به بیان دیگر، برای نیازهای سرمایه‌ای و تأمین منابع
مالی، چه راه‌کارهای بدیلی می‌توان در نظام اسلامی تصور کرد؟ راه‌کاری که در الگوی
کنونی بانک‌داری اسلامی پیشنهاد شده، استفاده از ظرفیت عقود مالی اسلامی، از جمله
مضاربه، مشارکت، جعاله، سلف و مانند آن است.
در فعالیت‌های
تولیدی، که می‌تواند همراه با سود یا زیان باشد، ویژگی‌های نیازهای سرمایه‌ای به
پول، از جمله ماهیت بلندمدت، ریسکی بودن و نیز نبود اطمینان و بازده غیر مطمئن
آنها، موجب افزایشی بی‌اطمینانی در زمینه امکان و زمان بازپرداخت دِین از قرض‌گیرنده
به نهاد وام‌دهنده شود. بانک در مواجهه با این نیازهای مالی، ممکن است نرخ بهره به
مراتب بالاتر از نیازهای اعتباری کوتاه مدت را مطالبه کند. یا در روش دیگر، بانک
می‌تواند خود را در فعالیت ذی‌ربط مشارکت دهد. به بیان دیگر، به جای قرارداد قرض،
به سمت قرارداد مشارکت حرکت کند. راه‌کار مشارکت بانک در فعالیت‌های اقتصادی برای
تأمین مالی، تنها راه حل پذیرفته شده است که تاکنون در ادبیات بانک‌داری اسلامی
مطرح شده است؛ زیرا در بانک‌داری اسلامی، تأمین مالی از طریق عقد قرض همراه با شرط
دریافت مازاد، به‌سبب ربوی بودن این عملیات پذیرفته شده نیست.
سؤالی که در
اینجا می‌توان مطرح نمود، آن است که در چارچوب بانک‌داری اسلامی، آیا بانک می‌تواند
همزمان با ارائه خدمات بانکی متعارف، مانند نظام پرداخت‌ها و نیز قرض‌الحسنه، عقود
مالی را نیز اجرا نماید؟ به بیان دیگر، آیا جمع کردن بین فعالیت‌های از جنس بانک‌داری
با فعالیت‌هایی از جنس تأمین مالی در یک نهاد امکان‌پذیر است؟
به علل متعددی
ـ که در ادامه توضیح داده خواهد شد ـ بانک ذاتاً نمی‌تواند به عنوان مشارکت‌کننده
در فعالیت‌های ریسکی متضمن سود و یا زیان وارد شود. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در
بخش حقیقی اقتصاد، با نا اطمینانی ذاتی همراه است در این موارد، چنانچه بانک
قانوناً نیز موظف به ایفای نقش مشارکت‌کننده شود، در نهایت، یا به سمت عقود مبادله‌ای
با بازدهی از قبل مشخص همچون فروش اقساطی خواهد رفت و یا عقود مشارکتی را با
شرایطی اجرا می‌کند که در واقع، به جای مشارکت و پذیرش ریسک، سطح مشخصی از سودآوری
را برای خود تضمین نماید.
آمارهای بانک
مرکزی نشان می‌دهد حجم تسهیلات اعطایی به عقود مشارکتی در طول سال‌های گذشته، به
لحاظ درصد و حجم کمتر از عقود با بازدهی ثابت، یعنی فروش اقساطی، جعاله، و اجاره
به شرط تملیک بوده است.
نکته قابل تامل
در آمارهای مربوط به سال 1385 به بعد، روند رو به افزایش سهم عقود مشارکتی است.
این افزایش در واقع، به‌واسطه واکنش بانک‌ها به قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات
بانکی اتفاق افتاده است که در سال 1385 به تصویب رسید. بانک‌ها در واکنش به این
طرح الزام‌آور، پی‌گیری بازدهی مشخص و تضمین شده خود را در پوشش عقود مشارکتی و به‌ویژه
استفاده از عقود مشارکت مدنی دنبال می‌کردند. در خصوص قراردادهای مشارکت مدنی،
بانک‌ها در زمان تنظیم قرارداد، شرایط و الزاماتی را برای متقاضی تسهیلات قرار می‌دادند
که بانک بتواند از دریافت سود از متقاضی در بازه‌های زمانی مشخص، اطمینان حاصل
کند. این رفتار بانک‌ها در زمینه تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی، عملاً موجب شد این
عقد مشارکتی در واقعیت، به قراردادی با بازدهی از پیش معین، یعنی شبیه قراردادهای
مبادله‌ای تبدیل شود.
اینکه چرا نظام
بانک‌داری اسلامی علاقه‌ای به بهره‌گیری از عقود مشارکتی ندارد و یا در عمل، آنها
را به شکل صوری اجرا می‌کند، دلایل گوناگونی دارد. در ادامه به برخی محدودیت‌ها و
مشکلات مشارکت بانک در فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و پذیرش سود و یا زیان اشاره
می‌کنیم:
الف. مسئله
پذیرش ریسک
رفتن به سمت
عقود مشارکتی به معنای ورود بانک به بخش واقعی اقتصاد و پذیرش انواع مختلف ریسک
است. بانک به‌واسطه ساختار حاکمیتی آن و لزوم پی‌گیری منافع سهام‌داران و نیز
داشتن تعهدات گوناگون برای پرداخت سودهای مشخص به سپرده‌گذاران بلندمدت، طبیعتاً
نمی‌تواند یک نهاد ریسک‌پذیر واقعی باشد. بانک نهادی است که اصولاً حاضر به قبول
زیان نیست؛ در حالی که مشارکت در سود و زیان متضمن مشارکت در ریسک است. در خصوص
بحث پذیرش ریسک، این نکته را نیز باید در نظر داشت که اصولاً به گفته کیچن، مبنای
شکل‌گیری بانک در شکل متعارف، مبتنی بر کارکرد انتقال ریسک است و نه پذیرش ریسک
(کیچن، 1986، ص 12).
ورود به عرصه
مشارکت در فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد، نیازمند پذیرش سطح حداقلی از ریسک‌های
طبیعی در اقتصاد است. این ریسک‌ها در زمینه فعالیت‌های مشارکتی که غالباً مبتنی بر
قراردادهای بلندمدت هستند، به مراتب بالاتر خواهند بود. البته در بانک‌داری
اسلامی، علاوه بر ریسک‌های طبیعی، که همه بانک‌های متعارف با آن مواجهند، ریسک‌های
دیگری نیز مطرح است. علت این امر استفاده بانک‌های اسلامی از روش‌های غیر مشارکتی
مبتنی بر فروش یا عقود مبادله‌ای، عدم امکان استفاده از مشتقات اعتباری و مانند آن
است (چپرا و احمد، 1388، ص 138).
طالبی و کیائی
(1391) بیان می‌کنند که یکی از مصادیق فقدان تطابق ماهوی عقد مشارکت با بانک تفاوت
آنها در درجه ریسک است. عقد مشارکت در ذات خود، در بردارنده درجه ریسک بالایی است.
پذیرش این میزان ریسک برای بانک اساساً امکان‌پذیر نیست. از آنجا که بانک در عمل
نمی‌تواند این میزان از ریسک را بپذیرد، بندهای موجود در قرارداد را طوری تغییر می‌دهد
تا در حد امکان، همه ریسک‌های موجود در طرح را به مشتری منتقل کند و به دریافت سود
ثابت اکتفا می‌کند. این در واقع، ریشه اصلی تغییر شکل قراردادهای مشارکتی در نظام
بانک‌داری است (طالبی و کیائی، 1391، ص 48).
ب. قابلیت
نظارت
عقود مشارکتی،
نیازمند حضور و نظارت بانک به عنوان شریک می‌باشند؛ ولی در عمل امکان آنکه بانک بر
همه طرح‌های مشارکتی همانند یک شریک واقعی نظارت داشته باشد فراهم نیست. عدم امکان
نظارت بر فعالیت عامل، باعث بروز، مسئله مخاطره اخلاقی می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذار
در پی عقد قراردادی است که مبتنی بر عوامل قابل مشاهده (نظارت) باشد (حق و
میرآخور، 1998). از این نظر، بانک‌ها در چارچوب بانک‌داری اسلامی، با توجه به نیاز
عقود مشارکتی به نظارت بیشتر، علاقه زیادی به استفاده از عقود مبادله‌ای دارند.
با توجه به
ماهیت پرهزینه حساب‌رسی و وجود انگیزه وام‌گیرنده برای کمتر گزارش کردن سود در
بانک‌داری مشارکتی، قرار داد با نرخ بازده ثابت الگوی بهینه برای بانک است. ترس از
ورشکستگی نیز از انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مخاطره‌دار می‌کاهد
(میلز و پرسلی، 1999).
محدودیت‌های
ذاتی نهاد بانک برای انجام عملیات مشارکتی، یکی از علل اصلی حرکت بانک‌های اسلامی
به سمت عقود با بازدهی ثابت و یا اجرای عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی به شیوه
تأمین مالی به صورت بدهی است. تجربه عملی بانک‌داری اسلامی نشان می‌دهد که به‌سبب
هزینه‌های بالای نظارت در مشارکت، آشفتگی و بی‌ثباتی اداری و فقدان مهارت مناسب در
کارمندان، زمینه ریسک‌گریزی وجود دارد.
ج. عدم تقارن
اطلاعات
در ادبیات
تأمین مالی، انتقادات گوناگونی در زمینه کارآمدی بانک‌داری مبتنی بر مشارکت به‌واسطه
تشدید مشکلات مربوط به نبود تقارن اطلاعات بیان شده است. بروز پدیده عدم تقارن در
نظام مشارکتی می‌تواند موجب شکل‌گیری مشکلاتی همچون انتخاب نامساعد و مخاطرات
اخلاقی در تعاملات مالی بین بانک مشارکت‌کننده در سود و زیان و متقاضیان دریافت تسهیلات
از طریق عقود مشارکتی گردد.
میلز و پرسلی،
بیان می‌کنند که در بانک‌داری اسلامی مبتنی بر مشارکت، وام‌گیرندگان درباره
توانایی‌های شخصی و احتمال موفقیت طرح، اطلاعاتی درونی دارند که این اطلاعات نمی‌تواند
به‌طور موثق، به بانک ارسال شود. مشکل بانک در امر تشخیص کیفیت داوطلبان وام،
مشکلات انتخاب نامساعد را به وجود خواهد آورد. وقتی تأمین مالی بدهی از منابع
رقابتی در دسترس باشد، آن دسته از وام‌گیرندگانی که انتظار دارند از طرح‌هایشان
منافع غیر پولی بالا، اما سود محقق شده پایین به دست آورند، تأمین مالی PLS را انتخاب می‌کنند؛ زیرا در آن صورت، آنها از بازده کل بالا و
هزینه سرمایه پایین برخوردار خواهند شد. بدین‌سان، این بانک‌ها داوطلبانی را که
آگاهی درونی دارند که طرحشان پر مخاطره است و وام‌گیرندگانی را که انتظار سود
اعلام شده کمتری دارند، جذب خواهند کرد.
بنابراین، نبودتقارن
اطلاعات تحقق یافته به موضوع خطر اخلاقی بین بانک و وام گیرنده منجر می‌شود.
وابسته کردن بازده بانک به سود اعلام شده، به‌طور خودکار، به وام‌گیرنده این
انگیزه را می‌دهد که سود را کمتر اعلام کند؛ یا به طور ساختگی، از سود اعلام شده
بکاهد. از این رو، بانک بدون ربا باید هزینه نظارتی بالایی بپردازد تا مطمئن شود
که سود اعلام شده بازتابی صادقانه از واقعیت است (همان).
د. صوری‌سازی
برخی از عقود مالی
الزام قانونی
بانک‌ها به تأمین‌های مشارکتی از یک‌سو، و عدم سنخیت مشارکت در سود و زیان با
سازمان‌دهی نهادی نظام بانکی از سوی دیگر، منجر به اجرای صوری برخی از عقود
مشارکتی از سوی بانک‌ها و رعایت نکردن شرایط و ضوابط فقهی مرتبط با اجرای عقود ذی‌ربط
شده است. در این زمینه، طالبی و کیائی معتقدند: در شرایطی که بانک به لحاظ ماهوی
قابلیت استفاده از برخی عقود اسلامی را ندارد، معرفی و اجرای این قبیل عقود برای
ارائه خدمات مالی اسلامی علاوه بر مخاطره عدول از معیارهای شرعی، منجر به صوری شدن
عملیات بانک‌داری اسلامی نیز می‌شود و حتی کارکردهای بانک در حوزه اقتصاد کلان را
نیز با مشکل مواجه می‌سازد (طالبی، و کیائی، 1391، ص 46).
ه . سنخیت
ذاتی نهاد بانک با رابطه دائن و مدیون
از دیگر عللی
که می‌توان در زمینه عدم تمایل نهاد بانک برای ورود به بخش واقعی اقتصاد و نیز
اجرای واقعی عقود مشارکتی ذکر نمود، سنخیت ذاتی این نهاد با شکل‌گیری رابطه دائن و
مدیون است. نهاد بانک در نظام بانک‌داری متعارف، به‌واسطه ایفای نقش واسطه‌گری
مالی، انتقال ریسک و بهره شکل گرفته است. از آنجا که اساس و پایه شکل‌گیری نهاد
بانک، قرض است، و از سوی دیگر، بر اساس احکام اسلامی، عقد قرض تنها در صورتی مجاز
است که قرض‌الحسنه باشد، بدین‌روی، تنها کارکرد قابل تصور برای نهاد متعارف بانک
در صورتی که بخواهد در چارچوب نظام اسلامی بنا شود، عملیات قرض‌الحسنه است.
بنابراین، بر اساس اقدامات نهادی شکل گرفته در نظام بانکی، ورود بانک به عرصه
مشارکت در سود و زیان ظاهراً با فلسفه شگل‌گیری این نهاد، که همان شکل دادن رابطه
دائن و مدیون است، در تضاد قرار دارد.
با توجه به
مشکلات ناشی از واگذاری کارکرد تأمین مالی و مشارکت در سود و زیان به نهاد بانک،
به نظر می‌رسد نهاد بانک در حالت مطلوب، بهتر است در فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد
وارد نشود و تنها به کارکردهای اصلی خود بپردازد. در این حالت، کارکرد اصلی بانک
ارائه خدمات نظام پرداخت‌ها، سپرده‌پذیری بدون قصد خلق اعتبار، و ارائه خدمات قرض‌الحسنه
می‌باشد. ورود بانک به عرصه مشارکت در سود و زیان در بخش واقعی اقتصاد، شرایط را
برای گسترش عقود مبادله‌ای با نرخ بازدهی مشخص و تضمین شده و یا عقود مشارکتی
فراهم می‌کند. در نتیجه، عملاً مشارکتی در بخش واقعی اقتصاد، که همراه با پذیرش
ریسک است، اتفاق نمی‌افتد.
بانک، به‌واسطه
طبیعت ذاتی‌اش، در بلندمدت متمایل به استفاده از عقد قرض و یا عقود با کارکرد
مشابه قرض است. ریشه این مسئله، در تفکیک نشدن کارکردهای نهادی بانک است. تا زمانی
که بانک، هم یک نهاد سپرده‌پذیر و هم یک نهاد خلق‌کننده اعتبار برای تأمین مالی
بخش واقعی اقتصاد است، بروز مشکل فوق گریز ناپذیر است. برخی از نظریه‌پردازان بانک‌داری
اسلامی پیشنهاد جدا کردن کارکردهای تأمین مالی بانک و ایجاد نهادهایی همچون صندوق‌های
سرمایه‌گذاری مشترک را مطرح کرده‌اند (در احمد، 1983، الاجرحی، 1981، محسن‌خان، 1986).
منبع: فارس