پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- نداشتن تضمین برای
سپرده ها، بی توجهی به نرخ سود و در اختیار نگرفتن سپرده قانونی موسسات مالی نزد
بانک مرکزی سه انتقاد اصلی به عملکرد این موسسات است.
در سال‌های
اخیر سه نقد اساسی بر موسسات پولی و مالی غیر بانکی وارد شده است. اولین نقد آن
است که این موسسات، سپرده قانونی لازم را نزد بانک مرکزی نگه نمی‌دارند و به همین
دلیل اعمال سیاست‌های پولی بر منابع این موسسات بسیار دشوار است. نقد دوم آن است
که این موسسات نرخ اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار را به رسمیت نمی‌شناسند و
معمولا نرخ بالاتری را به‌عنوان سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.
در
آخر اینکه برای سپرده‌های تودیع شده نزد این موسسات هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد و
درصورت ورشکستگی، سپرده‌های مردم نیز با نکول روبه‌رو می‌شود. در این یادداشت
برآنیم تا نشان دهیم این انتقادها با توجه به نظام بانکداری مدرن تا چه اندازه به
حقیقت نزدیک است. درخصوص تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی باید توجه کرد این
استاندارد مهم نظام بانکی به‌تدریج در حال منسوخ شدن است. شأن سپرده قانونی از دو
جهت بود. هدف اول آنکه این سپرده‌ها به‌نوعی نقش بیمه سپرده‌های بانکی را ایفا کند
که در صورت ورشکستگی بانک یا موسسه مالی، بانک مرکزی بتواند ضرر و زیان مال‌باختگان
را جبران کند. هدف دوم آن بود که دولت بتواند با افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی
اقدام به بسط یا قبض پول کند. هر دو این اهداف اکنون کارآیی خود را از دست داده‌اند. از یکسو
وظیفه تضمین سپرده‌ها به موسسات بیمه یا تضمین سپرده‌ها محول شده است و دیگر بانک‌های
مرکزی در این خصوص هیچ‌گونه وظیفه‌ای برعهده ندارند. از سوی دیگر عملیات انبساط یا انقباض
پول به عملیات بازار باز محول شده است و استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی به‌تدریج
در حال رنگ باختن است. علت این امر آن است که تغییر اندک در نرخ سپرده قانونی به
تغییرات بسیار بزرگی در حجم پول منجر می‌شود که از این حیث کنترل نقدینگی را بسیار
دشوار می‌کند. نظریات جدید پول و بانک استفاده از نرخ ذخیره قانونی برای کنترل
نقدینگی را به کاربرد چکش برقی برای تراش انگشتر الماس تشبیه می‌کنند. همچنین
اگرچه کاهش نرخ ذخیره قانونی برای افزایش نقدینگی معمولا به سادگی انجام می‌پذیرد،
ولی عملیات معکوس از طریق افزایش نرخ سپرده قانونی بسیار دشوار است؛ زیرا بانک‌ها
به سختی قادرند به سرعت منابع بیشتری را نزد بانک مرکزی تودیع کنند. مساله سوم که
باعث به‌حاشیه رفتن هرچه بیشتر نرخ سپرده قانونی شده است، افزایش هزینه تمام شده
پول است. بانک‌ها برای ذخایر اجباری نزد بانک مرکزی سودی دریافت نمی‌کنند و از این
حیث، ذخایر قانونی به عاملی در جهت افزایش قیمت تمام شده پول بدل شده و به‌نوعی
مالیات بانک مرکزی بر نظام بانکی محسوب می‌شود.
شواهد
تجربی هم در سال‌های اخیر قویا تاییدکننده دلایل فوق الذکر است. در بسیاری از
کشورهای جهان بانک‌های مرکزی شروع به کاهش تدریجی نرخ سپرده قانونی یا حذف آن کرده‌اند.
در آمریکا از 25 سال پیش تاکنون تودیع سپرده قانونی برای سپرده‌های مدت‌دار
اساسا متوقف شده است. بانک مرکزی آمریکا فقط نرخ 10 تا 12 درصدی سپرده قانونی را
برای حساب‌های جاری وضع کرده است. این نرخ نیز فقط برای حساب‌های جاری بیش از 1/
42 میلون
دلار (نزدیک 150 میلیارد تومان) اعمال می‌شود. در آمریکا به جای سپرده قانونی،
بسیاری از موسسات مالی موظف می‌شوند تا موجودی نقد کافی در اختیار داشته باشند تا
از آن بتوانند به‌عنوان ضربه‌گیر در شرایط بحرانی استفاده کنند. کانادا نیز از سال
1992 از طریق تصویب یک لایحه قانونی در یک دوره دو ساله دریافت سپرده قانونی را به‌طور
کلی متوقف کرد. بانک‌های مرکزی سوئیس (قطب بانکداری جهان)، استرالیا و زلاندنو نیز
در سال‌های اخیر به‌طور کامل دریافت سپرده قانونی را متوقف کرده‌اند. این امر در
کشور ما هم باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ زیرا در بسته جدید رونق تولید،
دولت مایل است نرخ سپرده قانونی را از 13 درصد به 10 درصد کاهش دهد، ابزاری پولی
که به دلایل ذکر شده، اکنون توسط سیاست‌گذاران به ندرت به‌کار برده می‌شود.
درخصوص
انتقاد دوم در مورد آزاد بودن موسسات پولی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و سود
تسهیلات باید به یک مرزبندی مهم توجه دقیق داشت. اساسا نرخ‌های بهره در دو سطح خرد
وکلان مورد توجه قرار می‌گیرند. نرخ‌های بهره در سطح کلان در بازار بین بانکی
تعیین می‌شوند و بانک مرکزی نیز می‌تواند با خرید یا فروش اوراق قرضه، بر حجم پول
به‌طور مستقیم و بر نرخ بهره به‌طور غیر مستقیم اثر بگذارد. در سطح خرد بنگاه‌ها
یا موسسات مالی می‌توانند با هدف حداکثر قرار دادن کل سود خود همچون هر بنگاه
دیگری، اقدام به تعیین قیمت خرید نهاده (نرخ سود سپرده‌ها) و نرخ فروش محصول (نرخ
سود تسهیلات) کنند. همان‌گونه که دولت در سطح خرد در قیمت بنگاه‌های اقتصادی
مداخله نمی‌کند، این اصل کلی در بازار پول نیز برقرار است و دولت بنگاه‌ها را در
قیمت‌گذاری آزاد می‌گذارد. نکته جالب توجه آن است که نرخ بهره بین بانکی (همچون
لایبور) به‌دلیل حداقل بودن ریسک نکول در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و نرخ‌های
بهره در سایر بانک‌ها معمولا با یک تفاوت حاشیه‌ای بالاتر از آن قرار گرفته‌اند.
این قیف در ایران به‌صورت معکوس قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که نرخ سود در بازار بین
بانکی در سطح 26 درصد قرار دارد، ولی به‌دلیل سرکوب مالی این نرخ در بانک‌ها در
سطح 20 درصدی متوقف شده است. به همین دلیل اساسا مشخص نیست چگونه اعمال سیاست‌های
پولی در بازار بین بانکی، قادر است نرخ سود در بازار را کنترل کند.
درخصوص
تضمین سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها نیز همان‌گونه که در سطور بالا ذکر آن رفت، نقش
ذخایر قانونی در تضمین سپرده‌ها زائل شده و این نقش به موسسات بیمه و تضمین سپرده‌گذاری
محول شده است. در آمریکا این وظیفه به شرکت بیمه سپرده‌های فدرال محول شده است.
جالب آنکه سپرده‌های بزرگ از هیچ گونه بیمه‌ای برخوردار نیستند و سپرده‌ها تا سقف
100 هزار دلار (معادل 350 میلیون تومان) مشمول این بیمه می‌شوند. فقط نزدیک یک
درصد از کل سپرده‌ها از این خدمات بیمه‌ای بهره می‌برند و سایر سپرده‌ها که حجم آن
در آمریکا نزدیک یک تریلیون دلار برآورد می‌شود، از هیچ‌گونه بیمه‌ای برخوردار نیستند.
علت این امر بیش از همه به مخاطرات اخلاقی مربوط می‌شود. اگر مدیران یا صاحبان
سهام در موسسات مالی مطمئن باشند که دارایی آنها در هرشرایطی با تضمین بیمه یا
بانک مرکزی روبه‌رو است، می‌توانند بسیاری از سیاست‌های پرریسک را تعقیب کنند و به‌گونه‌ای
مطمئن باشند که همواره یک تور حمایتی برای حفاظت از آنها وجود دارد. در ایران
بسیاری از موسسات مالی از سپرده‌گذاران به‌عنوان گروگان استفاده می‌کنند و همواره
نهادهای ناظر را مجبور می‌سازند تا به خواست‌های آنها گردن نهند، در غیر این صورت
با موج غیرقابل‌کنترلی از بحران‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند.
به
هرحال آنچه مهم است آنکه در نظام بانکداری مدرن، اساسا نظارت بر بانک‌ها و موسسات
پولی از طریق سپرده قانونی، سقف نرخ سود سپرده‌ها و تضمین سرمایه مردم رنگ باخته
است و در عوض استانداردهای جدید بازل که اکنون به نسخه سوم آن رسیده است، نقش
کنترل ریسک موسسات پولی و تضمین سپرده‌های مردم را برعهده دارد و لازم است نظام
بانکداری ما هم خود را با استانداردهای جدید منطبق سازد و از اسارت در روش‌های
منسوخ بیرون آید.
منبع:
دنیای اقتصاد