نگاهی به چشم‌انداز اقتصاد عربستان

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- گزارش صندوق بین‌المللی پول به بررسی اقتصاد سعودی پرداخته و معتقد است که مرحله ثبات و پیشرفت در همه‌ی شاخص‌های اقتصادی سعودی به پایان رسیده است و افول تمامی شاخص‌های اقتصادی این کشور در سال‌های 2015 و 2016 انتظار می‌رود.

ارزیابی‌های بدبینانه و منفی در خصوص اقتصاد سعودی، حاکی از تأثیر منفی کاهش قیمت نفت بر اقتصاد عربستان و مواجه شدن آن با مشکلات جدی در سال‌های آینده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول به بررسی اقتصاد سعودی پرداخته و معتقد است که مرحله ثبات و پیشرفت در همه‌ی شاخص‌های اقتصادی سعودی به پایان رسیده است و افول تمامی شاخص‌های اقتصادی این کشور در سال‌های 2015 و 2016 انتظار می‌رود.

کاهش قیمت نفت اقتصاد اغلب کشورهای صادر کننده نفت را تحت تأثیراتی منفی قرار داده و تنگناهایی را برای دولت‌های نفتی ایجاد کرده است. عربستان سعودی از جمله کشورهای مهم دارای منابع نفتی و صادرکننده اصلی نفت است و بر این اساس اقتصاد این کشور بالطبع از کاهش بهای جهانی نفت متاثر شده است. این واقعیت در کنار سایر ابعاد حیات سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی که در مجموع افزایش هزینه‌های مالی و اقتصادی این کشور را در پی داشته، مباحثات و تحلیل‌های مختلف و حتی متناقضی را در خصوص وضعیت اقتصادی سعودی و چشم‌انداز آینده آن مطرح کرده است. با توجه به این مهم در اینجا تلاش می‌کنیم که ضمن اشاره به ساختار اقتصادی عربستان و چالش تلاقی کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌ها، به ارزیابی‌های منفی و یا مثبت در خصوص اقتصاد سعودی بپردازیم و در نهایت چشم‌انداز احتمالی اقتصاد سعودی و چالش‌های مربوط به آن را ترسیم نمائیم.

ساختار اقتصاد سعودی

اقتصاد عربستان سعودی مانند اقتصاد اغلب دولت‌های صادرکننده نفت، اقتصادی رانتی محسوب می‌شود و به شکل گسترده‌ای بر نفت استوار است؛ چراکه این کشور، دومین ذخایز بزرگ نفت جهان را بعد از ونزوئلا دارد و حدود 13 درصد از نفت جهان را تولید می‌کند. در حال حاضر نفت حدود 90 درصد صادرات سعودی را به خود اختصاص داده است. همچنین اقتصاد عربستان سعودی، بزرگ‌ترین اقتصاد در جهان عرب بوده و در عرصه جهانی نیز رتبه نوزدهم اقتصادی را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 2014 به حدود 746,249 میلیارد دلار رسید. این در حالی بود که جمعیت عربستان در این سال حدود 30 میلیون نفر بوده است. نسبت بیکاری در عربستان 7/5 درصد بوده و میانگین تورم نیز افزون بر 7/2 درصد است. همچنین سهم هر فرد از تولید ناخالص داخلی در سال 2013 در این کشور، 5/32 هزار دلار بوده است.

بخش نفت حدود 45 درصد از درآمدهای بودجه سعودی را تشکیل می دهد و همچنین 45 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش نفت مربوط است. اکنون حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش خصوصی مربوط است و دولت رشد بخش خصوصی را به منظور کاهش تکیه بر بخش نفت تشویق می‌کند. همچنین توسعه بخش خصوصی برای افزایش اشتغال اهمیت دارد. دولت سعودی به بخش خصوصی و  سرمایه‌گذاران اجازه داده است تا در بخش‌هایی مانند تولید انرژی  و ارتباطات نیز سرمایه‌گذاری کنند و به خصوص بعد از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2005، تلاش‌های آن برای جذب سرمایه‌های خارجی و متنوع کردن اقتصاد افزایش یافته است.

تلاقی کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه

مهم‌ترین مسأله‌ای که باعث برجسته شدن موضوع چالش‌ها و وخامت اقتصادی عربستان سعودی شده است را می‌توان‌ «تلاقی کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی سعودی و افزایش هزینه‌های اقتصادی این کشور» تلقی کرد. تولید ناخالص داخلی عربستان از 734 میلیارد دلار در سال 2012 به 746 میلیارد دلار در سال 2014 افزایش یافت که نشان از رشد پی‌درپی تولید ناخالص داخلی در اثر افزایش تولید و بهای نفت داشت. اما این رقم در سال جاری میلادی با یکصد میلیارد دلار کاهش به 644 میلیارد دلار می‌رسد. عربستان برای تأمین هزینه‌های جاری، منبعی به جز خام‌فروشی نفت در اختیار ندارد. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، عربستان را با کسری شدید بودجه روبرو کرده و باید بودجه جاری خود را کاهش دهد. در واقع کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، شرایطی را شبیه به آنچه که در سال 2008 برای آمریکا اتفاق افتاد، پیش روی ریاض گذاشته است. از سوی دیگر، این کشور نمی‌تواند تولید نفت خود را کاهش دهد چراکه با کاهش تولید، درآمدش نیز کاهش می‌یابد و خود را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، مسأله مهم دیگر، افزایش هزینه‌های عمومی و سیاست خارجی سعودی در طول سال‌های اخیر است که مشکلات عربستان را افزایش می‌دهد. حجم گسترده خریدهای تسلیحاتی سعودی‌ها در طول سال‌های اخیر، یکی از مسائل مهمی است که هزینه‌های اقتصادی عربستان را به شدت افزایش داده است. مقایسه هزینه‌های نظامی عربستان سعودی با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، افزایش جدی این هزینه‌ها را نشان می‌دهد. در حالی که هزینه نظامی عربستان سعودی در سال ١٩٩٧ کمتر از ٢٠ میلیارد دلار بوده است، این رقم در سال ٢٠١٤ به بیش از ٨٠ میلیارد دلار رسیده است. همچنین درصد هزینه‌های نظامی عربستان سعودی از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٢، ٧/٧ و این درصد برای جمهوری اسلامی ایران، ٦٧/٢ بوده است. در خصوص خریدهای تسلیحاتی نیز عربستان سعودی در طول سال‌های ١٩٩٧ تا ٢٠٠٦، کمتر از ١٠ میلیارد و در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٤، بیش از ٨٢ میلیارد دلار تسلیحات وارد کرده است.

اما علاوه بر هزینه‌های تسلیحاتی، می‌توان موارد زیر را نیز از جمله مواردی دانست که به گسترش هزینه‌های اقتصادی سعودی‌ها انجامیده است:

1. ورود گسترده عربستان به جنگ یمن: عنوان می‌شود که جنگ یمن تاکنون حدود ٥٠ میلیارد دلار برای عربستان هزینه داشته است.

2. حمایت از گروه‌های تروریستی و مداخله در بحران سوریه

3. اعطای کمک به برخی دولت‌ها برای خرید وفاداری و حمایت سیاسی آن‌ها

4. هزینه‌های داخلی سعودی‌ها برای رهایی از نارضایتی‌های داخلی: این مورد، از جمله در دوره تحولات انقلابی جهان عرب بعد از ٢٠١١ و به قدرت رسیدن ملک سلمان، افزایش یافته است.

ارزیابی‌های معطوف به اقتصاد سعودی

ارزیابی‌های بدبینانه و منفی در خصوص اقتصاد سعودی حاکی از تأثیر منفی کاهش قیمت نفت بر اقتصاد عربستان و مواجه شدن آن با مشکلات جدی در سال‌های آینده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول به بررسی اقتصاد سعودی پرداخته و معتقد است که مرحله ثبات و پیشرفت در همه شاخص‌های اقتصادی سعودی به پایان رسیده است و افول تمامی شاخص‌های اقتصادی این کشور در سال‌های 2015 و 2016 انتظار می‌رود. این به معنای تأثیر منفی کاهش رونق اقتصادی دولتی بر همه بخش‌های اقتصادی به خصوص بخش خصوصی با توجه به نقش دولت در اقتصاد است. این گزارش کسری بودجه سعودی در سال 2015 به میزان 5/19 درصد را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به کاهش بهای نفت، کاهش صادرات و کسری بودجه و کاهش ذخیره ارزی سعودی، از پیش‌بینی‌های این گزارش است. ذخیره ارزی عربستان در سال 2013 به 716 میلیارد دلار  و در سال 2014 به 724 میلیارد دلار رسید، اما این ذخایر اکنون در حال کاهش است.

عربستان در 25 دسامبر، بودجه سال آینده خود را منتشر کرد. بودجه این کشور بر اساس منابع، 190.7 میلیارد دلار و بر اساس مصارف، 229.3 میلیارد دلار بوده و تفاوت منابع و مصارف، 38.6 میلیارد دلار کسری دارد که به‌طور علنی از سوی ابراهیم العساف، وزیر اقتصاد این کشور، اعلام شده است. دولت سعودی با در نظر گرفتن کاهش 10 درصدی هزینه‌های سرسام‌آور خود، به ‌دنبال متوقف کردن روند افزایش کسری بودجه است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که عربستان سعودی می‌تواند کسری بودجه خود را در حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی اداره کند. اُفت قیمت نفت از اواسط سال 2014 از 100 دلار به حدود 40 دلار در اوت 2015، علاوه بر اینکه می‌تواند اقتصادهای تک‌محصولی و وابسته به نفت همچون عربستان سعودی را در هزینه‌های جاری و بودجه کشور دچار مشکلاتی سازد، می‌تواند بخشی از رفاهیاتی را که مردم این کشورها به برکت تزریق پول در قالب یارانه دریافت می‌کنند نیز دچار نوسان سازد و در بلندمدت تبدیل به منبع نارضایتی‌های اجتماعی شود.

دیدگاه‌های بدبینانه همچنین دستور پادشاه سعودی برای «ریاضت اقتصادی» را نشانه مهمی از بحران اقتصادی این کشور می‌دانند. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در پی افزایش شدید کسری بودجه عربستان با صدور دستوری برای ریاضت اقتصادی، از شاهزادگان سعودی خواست هزینه‌های اضافی و تجملاتی خود را کاهش دهند. تعلیق اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و توقف خرید خودروهای جدید برای شاهزادگان سعودی، از جمله بخش‌های سیاست ریاضت اقتصادی در عربستان است.

کسری بودجه عربستان به علت سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و هزینه‌های هنگفت حمله به یمن، به 20 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان رسیده است. بودجه سال آینده عربستان شامل کاهش پرداخت یارانه به سوخت، برق، آب و بعضی دیگر از کالاهای اساسی و حتی احتمال لغو پرداخت یارانه خواهد بود. دولت عربستان همچنین اعمال مالیات بر درآمد و حواله‌های خارجی برای کارگران خارجی مقیم این کشور را هم بررسی می‌کند. افزایش عوارض تمدید اقامت و حتی افزایش عوارض صدور گواهینامه رانندگی از جمله دیگر بخش‌های سیاست ریاضت اقتصادی در بودجه سال آینده عربستان است.

در مقابلِ ارزیابی‌های بدبینانه و منفی در خصوص وضعیت اقتصادی سعودی، برخی از برآوردها و تحلیل‌ها نیز عبور عربستان از چالش‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد که به خصوص از سوی مقامات و نهادهای سعودی مطرح می‌شود. از جمله گزارش مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» که اعتبار مالی دولت عربستان سعودی را یک رتبه کاهش داده است و یکی از تحلیل‌های مربوط به وضعیت نامناسب اقتصاد سعودی است، با واکنش سعودی‌ها مواجه شده است. وزارت اقتصاد پادشاهی عربستان سعودی ضمن انتشار بیانیه به راهکارهای این مؤسسه که پایه علمی ندارند، انتقاد کرد. وزارت اقتصاد سعودی با راهکار «استاندارد اند پورز» برای رتبه‌بندی اعتبار مالی کشورها ابراز مخالف کرد. به گفته مقامات سعودی عربستان شیوه ارزیابی اعتبار مالی کشورها از سوی «استاندارد اند پورز» را روشی واکنشی و در نتیجه عوامل سیّال بازار می‌داند تا نتیجه تغییرات اساسی در حاکمیت. در کمتر از یک سال این موسسه ارزیابی کشور را از رتبه بسیار مثبت AA- به رتبه منفی A+ تنزل داد و اهداف این گزارش را در تغییرات پویای قیمت نفت پنهان کرد. به باور سعودی‌ها، تصمیم «استاندارد اند پورز» برای انتشار این گزارش نه تنها از روی عجله گرفته شده بود، ‌بلکه تحلیل آن گزارش نیز با ایده ابزار میان‌مدت در چرخه ارزیابی اعتبار مالی هم‌خوانی ندارد.

گزارش مودیز در ٢٩ اکتبر عنوان می‌کند که اقتصاد عربستان سعودی به دلیل سه عامل اساسی یعنی دخایر نفتی، افزایش سطح توانمندی مالی و نهایتاً سطح رشد اقتصادی قوی، قدرتمند محسوب می‌شود. همچنین عربستان اقدامات لازم برای حل مشکل کسری بودجه را در آینده نزدیک اتخاذ خواهد کرد. این گزارش عنوان می‌کند که مؤلفه‌های مختلفی این ارزیابی را تقویت می‌کند که اصلی‌ترین آن‌ها، قدرت مالی و اقتصادی عربستان است. چراکه درآمدهای نفتی گسترده این کشور در طول سال‌های گذشته، باعث ذخایر ارزی گسترده برای مقابله با کسری بودجه شده است که مشکلات اقتصادی را در بلندمدت به سهولت برطرف می‌کند. همچنین مودیز پیش‌بینی می‌کند که در سال ٢٠١٦ در حدود ٥٣ دلار خواهد بود، اما در سال ٢٠١٩ به حدود ٧٣ دلار خواهد رسید. در صورت درستی این پیش‌بینی‌ها و رشد ملایم هزینه‌های حکومت، به اعتقاد مودیز کسری بودجه به ١٣ درصد  از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠١٨ کاهش خواهد یافت، چیزی که اکنون ١٧ درصد پیش‌بینی می‌شود. هم‌چنین در صورتی که حکومت، هزینه‌های خود را  4 درصد در سال کاهش دهد، به کاهش کسری به 4 درصد از تولید ناخالص ملی در ٢٠١٨ منجر خواهد شد.

چشم‌انداز اقتصاد عربستان سعودی

فروش نفت، در حدود 90 درصد از درآمدهای عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد. نیاز این کشور به تحصیل درآمدهای فسیلی برای ارتزاق داخلی و پیشبرد اهداف منطقه‌ای، موجب شده تا در صورت باقی ماندن بلندمدت قیمت نفت در رقم‌های زیر پنجاه دلار، این کشور را در تخصیص منابع، با مشکل مواجه سازد. به فرض، اگر قیمت‌های نفت بخواهد برای یک دوره پنج‌ساله دوام داشته باشد و حتی باز هم اُفت پیدا کند، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی این کشور مصرف می‌گردد که خود قدرت مالی بین‌المللی این کشور را آسیب‌پذیر می‌سازد. اما اگر قیمت‌ها بخواهد برای یک دهه ماندگار شود، آثار بسیار محسوس و ملموس‌تری بر عربستان برجای خواهد گذاشت که می‌تواند بر توزیع و تزریق پول در جامعه، خریدهای تسلیحاتی و حجم حمایت‌های مادی این کشور در سطح منطقه، تأثیر قابل توجهی برجای بگذارد. با توجه به شکنندگی‌هایی که در این فرایند قابل تصور است، می‌توان گفت که با توجه به اینکه عربستان در طی دست‌کم چهار دهه اخیر از ثبات اقتصادی و سیاسی برخوردار بوده است، تحمل آن برای جامعه‌ای که به شرایط ثبات عادت کرده و کمتر در روندهای بحران اقتصادی قرار گرفته، می‌تواند منابع روانی تنش و اعتراض اجتماعی را افزایش دهد. بدین‌ترتیب، بحرانی‌تر شدن این وضعیت برای عربستان و تأثیری که بر الگوی رفتاری این کشور برجای خواهد گذاشت، به عواملی چون سطح و میزان وابستگی به درآمدهای نفتی، متنوع کردن و بها دادن به انرژی‌های دیگر ازجمله سوخت هسته‌ای، بازگشت نفت به قیمت‌های قبلی، نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در سطح جهان و همچنین سطح و دامنه رفتار منطقه‌ای عربستان برمی‌گردد.

منبع: فارس