نظام مالی ایران و بازار بدهی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- روزنامه دنیای اقتصاد در شماره چهارشنبه بیست و هفتم آبان در سرمقاله ای با قلم حمید قنبری می نویسد: چرا در ایران به بازار بدهی نیاز داریم؟ درست به همان دلیل که در همه دنیا به بازار بدهی نیاز داریم. دلایل نیاز به بازار بدهی آنقدر واضح و روشن است که به سختی می توان کسی را پیدا کرد که در ضرورت وجود و توسعه چنین بازاری در ایران تردید داشته باشد.

در این سرمقاله می خوانیم: بازار بدهی می تواند توان تامین مالی بانک ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، بازار بدهی می تواند امکانات سرمایه گذاری برای اشخاص و بنگاه ها را بالا ببرد و علاوه بر اینها، بازار بدهی می تواند سیگنال ها و نشانه های عینی و مشخصی را برای فعالان و سیاست گذاران اقتصادی فراهم کند تا با استفاده از آنها تصمیمات درستی را در راستای اجرای وظایف و نقش های خود اتخاذ کنند.
با این حال، چرا بازار بدهی در ایران توسعه نیافته است و مشکلات جدی برای فعالیت این بازار در ایران وجود دارد؟ یکی از مهم ترین علت های شکل نگرفتن بازار بدهی در ایران، وجود نداشتن ساختارها و مفاهیم بنیادینی است که بازار بدهی ثمره آنها محسوب می شود. در ادامه تلاش می شود تا به اختصار به این ساختارها اشاره شود.
یکی از مفاهیم بنیادین حقوق مالی که بسیاری از خدمات مالی مبتنی بر آن هستند، تجسد بخشیدن به بدهی ها یا reification of claims است. تجسد بخشیدن به بدهی یعنی اینکه بدهی را همانند یک شیء تلقی کنیم و همان طور که شیء را قابل معامله می دانیم، بدهی را نیز قابل معامله و گردش در بازار بدانیم. به عبارت دیگر، بدهی را بتوانیم، بخریم، بفروشیم، وثیقه بگذاریم، امانت دهیم و... نظام های حقوقی ابتدایی چنین امری را نمی پذیرند و این عملیات را فقط برای اشیای عینی ممکن می دانند.
به عنوان مثال، قانون مدنی ایران مقرر می دارد «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». هر حقوقدانی می داند که مقصود قانون گذار در این ماده این بوده است که «دِین و منفعت» را نمی توان با عقد بیع منتقل کرد.
این یکی از کاستی هایی است که در حقوق ایران وجود دارد و باعث شده است که بازار بدهی را نتوان شکل داد. وقتی نتوان بدهی را خرید و فروش کرد، نمی توان بازار بدهی داشت. البته ممکن است گفته شود که بازار بدهی را می توان با مکانیزم های «انتقال طلب» یا «انتقال دین» انجام داد که در حقوق ایران پذیرفته شده است. در اینجا مجددا مانعی دیگر نمایانگر می شود که در قانون مدنی وجود دارد و آن این حکم است که «در تبدیل تعهد، وثایق و تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهند گرفت».
به عبارت دیگر، اگر بدهی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود، وثایق آن منتقل نخواهند شد و بدهی منتقل شده، بدون وثیقه خواهد بود. از آنجا که تقریبا تمامی بدهی هایی که در بازارهای مالی منتقل می شوند، بدهی های دارای وثیقه هستند و ارزش آنها نیز همان ارزش وثیقه های آنهاست، چنین محدودیتی که در قانون مدنی آمده است، مجددا به عنوان مانعی در راستای شکل گیری بازار بدهی عمل می کند.
حتی اگر بتوان با شرط ضمن عقد، وثایق بدهی را منتقل کرد، باز هم این مشکل وجود دارد که انتقال طلب، دارای مکانیزم و آثار مشخصی در حقوق قراردادها نیست و ابهامات فراوانی در رابطه با آن وجود دارد.
همین دشواری ها و عدم اطمینان های حقوقی است که باعث شده است نه تنها بازار بدهی، بلکه هیچ یک از ابزارها و خدمات مالی نوین، در ایران توسعه قابل توجهی نداشته باشند و از این جهت، شکل گیری سرمایه مالی در ایران با مانع مواجه باشد.
نبود مفاهیمی همچون تراست (که مهم ترین و اساسی ترین مفهوم در بازارهای مالی است و بدون آن تصور بازارهای مالی توسعه یافته هم دشوار است)، تجسد بخشیدن به بدهی ها، ضمانت به عنوان یک کسب و کار قانونی و مشروع و نه به عنوان یک عقد احسانی و مبتنی بر لطف و نیکوکاری، تهاتر و تسویه های قراردادی و مالی (در مقابل تهاتر قهری) و مفاهیم دیگری از این دست، روی هم رفته باعث شده اند که بنیادهای حقوقی ایجاد بازار بدهی در ایران وجود نداشته باشد و در هر مرحله ای از ایجاد این بازارها، با موانع و ابهامات بسیاری روبه رو باشیم.
به عبارت دیگر، مساله این نیست که ما در ایران، ظرفیت درک بازارهای مالی را نداشته باشیم یا سطح هوش و دانش فعالان بازارهای مالی در ایران، پایین تر از سایر کشورهای دنیا یا حتی برخی از کشورهای همسایه که در این زمینه ها نسبت به ما پیشرو هستند باشد، بلکه مساله این است که در سایر کشورها برای ایجاد این بازارها نیاز به یکسری زیرساخت های حقوقی و نهادی هست که متاسفانه در ایران، آن زیرساخت های حقوقی و نهادی وجود ندارد و دولت نیز اگر به دنبال ایجاد این بازارهاست، باید زیرساخت ها را فراهم کند و به فعالان بازار اطلاع دهد که زمین بازی برای ایجاد چنین بازارهایی فراهم است.
آن گاه فعالان بازار اعم از دولتی و خصوصی، خود می دانند که چگونه در این زمین بازی کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد