این همه پولی که بانک‌ها خلق کرده‌اند کجا رفته‌ است

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نظام بانکی عامل افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم است نه پایه پولی/ این همه پولی که بانک ها خلق کرده اند کجا رفته است؟/ بیشترین قدرت خلق پول بانک ها در ۱۰۰ سال قبل در حالی که خبری از تولید نیست/ آیا مسئولین اقتصادی دولت در بانک های خصوصی منافع دارند؟
نگاه به آمار بانک مرکزی نشان می دهد که طی دو سال گذشته از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، نقدینگی از حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در مردادماه ۱۳۹۲ به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در مردادماه ۱۳۹۴رسیده است. از این ۸۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان آن پایه پولی توسط بانک مرکزی و ۷۱۴ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک ها در سازوکار وام دهی خلق پول شده است.
طی دو سال اخیر از ابتدای دولت یازدهم تا کنون نیز با توجه به اعتقاد دولت مبنی بر اینکه نظام بانکی منابع را به صورت بهینه تخصیص می دهد، نرخ ذخیره قانونی از ۱۷ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت؛ در نتیجه قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها (که شاخص ضریب فزاینده نمایانگر آن است) از ۵ به ۶.۲۵ رسید که بالاترین رقم در کل دوره بانکداری کشور طی ۱۰۰ سال گذشته بوده است. در این مدت از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که به نقدینگی اضافه شد، ۲۶۵ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک ها خلق شد که ۸۸ درصد کل نقدینگیِ افزایش یافته را تشکیل می‌دهد.
البته لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از خلق پول بانک مرکزی نیز مربوط به استقراض و اضافه برداشت بانک هاست.
این آمار نشان می دهد که بانک ها مهمترین نقش در خلق پول را بر عهده دارند. استدلال اصلی مدافعین این سیستم بانکی بهینگی تخصیص منابع در نظام بانکی است، درحالی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران این فرض باطل است چراکه تخصیص منابع در نظام بانکی ایران در سالهای گذشته به نفع بخش های غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند اما اثر آنها بر رشد اقتصادی، خنثی یا منفی است- صورت گرفته است.
البته وضع امروز نظام بانکی کشور از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک‌ها برای جا نماندن از رقبا، از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت‌هایی رأسا به بخش های غیرمولد اقتصاد وارد شده اند و سرمایه‌گذاری های فراوانی در سال‌های اخیر در این حوزه انجام داده اند. این مجموعه عملکرد نظام بانکی ریسک زیادی به همراه داشته و نتیجه آن معوقات بانکی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، انجماد منابع بانک‌ها در بخش‌های زمین و ساختمان و... شده است که هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و مردم تحمیل کرده است. لذا بر خلاف باور عمومی، تخصیص منابع در نظام بانکی در شرایط اقتصاد ایران بهینه نیست و نباید از افزایش قدرت خلق پول بانک ها انتظار حل مشکل تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد و فائق آمدن بر مشکلات رکودی را داشت.
با این وجود در فضای اقتصادی آدرس غلطی داده می شود که پایه پولی عامل تورم و عدم رشد اقتصادی بوده است؛ این در حالی است که درصورتی که افزایش پایه پولی با اهداف سیاستی صحیح صورت گیرد، می‌تواند با کمترین انحراف بخش مولد اقتصاد را تحریک نماید. مشکل آنجاست که گردش های بعدی این پایه پولی که توسط بانک ها وام داده شده و منجر به افزایش چند برابری نقدینگی می شود، لزوما تخصیص بهینه نخواهد داشت و معلوم نیست صرف چه اموری می شود. این مسئله عموما مورد غفلت قرار می‌گیرد و تاکنون مشاهده نشده است که نظام بانکی یا یک بانک به این دلیل مؤاخذه شود و از آن سوالی پرسیده شود.
به طور مختصر می‌توان گفت وقتی پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و چرخش خود را آغاز می کند. این چرخش با توجه به میزان قدرت وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده)، سبب افزایش نقدینگی می‌شود. لذا حتی وقتی که نقدینگی از مسیر پایه پولی افزایش یافته باشد، مهمترین نقش در خلق و تخصیص پول را بانک‌ها دارند. همانطور که گفته شد سهم نظام بانکی در سال‌های اخیر در این زمینه بیش از ۸۸% بوده است.
در نتیجه وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی اثرگذار است و در صورتی که نظام بانکی شرایط نابسامانی داشته باشد، باید قدرت خلق پول بانک‌ها تا زمان اصلاح آن کاهش یابد. با این حال به علت فهم نادرست اقتصاددانان دولت از خلق پول بانک‌ها با وجود تجربه غیرموفق دو سال قبل (کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها از درصد۱۷ به ۱۳درصد)، دولت تحت فشار بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد گرفته است که موجب افزایش مجدد قدرت خلق پول بانک‌ها خواهد شد. بی شک این سیاست اثرات اقتصادی منفی بسیاری به همراه خواهد داشت و دستاورد کاهش تورم را تحت الشعاع قرار خواهد داد و تنها منافع بانک های خصوصی را برآورده می کند. همچنین این شاعبه را ایجاد می کند که مسئولین اقتصادی دولت منافعی در بانک های خصوصی دارند.
باید توجه داشت که این تخصیص نظام بانکی است که از ابتدا مشکل داشته و باید اصلاح شود. مشکل پایه پولی نیست، مشکل بانک ها هستند که با انحصار نامطلوبی که بر تخصیص منابع داشته اند عامل تورم بوده اند و این اثر، ده ها برابر بدتر از پایه پولی و اثرات تورمی همراه با رشد اقتصادی ایجاد شده از طریق آن است. لذا ضروری است هرچه سریعتر به این مسئله مهم پرداخته شود تا جلوی گسترش نابسامانی های بانک ها از این طریق گرفته شود.

منبع: الف