پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مسئولان ارشد سیاستگذار نهاد اصلی پولی کشور به خوبی می
دانند که تزریق پول پرقدرت وبدون پشتوانه چه معضلاتی را برای بخشهای مختلف اقتصاد
می تواند ایجاد کند.
هرچند که
بانک مرکزی اعطای وام ۲۵ میلیونی به بیش از ۱۱۰
هزار دستگاه خودرو را متوقف کرد و مانع از تزریق پول بیشتر به صنعت خودروسازی شد،
اما هنوز این پرسش مطرح است که نزدیک به ۳
هزارمیلیارد تومان منابع برای همین تعداد وام اختصاص داده شده ، قرار است از چه
منبعی تامین شود؟ تردیدی نیست که این اقدام بانک مرکزی از آن جهت که مانع تزریق
پول بیشتر خاصه از نوع بدون پشتوانه به صنعت خودروسازی شد، در راستای وظایف اصلی
این نهاد است، اما با نگاهی به سخنان مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی پیش از اعطای وام
۲۵ میلیون تومانی که گفت ارائه تسهیلات
سقف ندارد،درتاریخ ۱۸ آبان ماه، اکنون
علامت سوال بزرگی درخصوص نحوه تامین منابع این تسهیلات وجود دارد.اخیرا مشاور
اقتصادی رییس جمهور که میهمان ویژه آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
بود، نحوه تامین مالی را مهمترین گلوگاه و چالش اقتصاد ایران درسال های آینده
اعلام کرد.دلیل مساله هم روشن است، موضوع به کاهش منابع بودجه ملی باز می گردد که
دو پایه اساسی دارد، یکی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به خاطر افت قیمت جهانی نفت
ودیگری کاهش سایر درآمدهای ملی نظیر مالیات ها برگرفته از شرایط رکودی حاکم بر
اقتصاد و اکنون باید از مسئولان بانک مرکزی پرسید که قرار است تسهیلات جدید ۲۵
میلیونی از چه منبعی تامین شود، آیا این منبع پشتوانه کافی برای جلوگیری از ورود
پول پرقدرت یا خط اعتباری بدون پشتوانه به صنعت خودروسازی را دارد یا خیر.
مسئولان
ارشد سیاستگذار نهاد اصلی پولی کشور به خوبی می دانند که تزریق پول پرقدرت وبدون
پشتوانه چه معضلاتی را برای بخشهای مختلف اقتصاد می تواند ایجاد کند، تجربه تزریق
نقدینگی بیجا به بازار مسکن در سال ۸۶ که موجب
شد در مدت زمانی حدود یک سال ، قیمت مسکن دربرخی از نقاط کشور تا دوبرابر افزایش
یابد را فراموش نکرده ایم،به همین دلیل اکنون نیز جای دقت وتدبیر وتامل بیشتری
برای تامین منابع وام های ۲۵ میلیون
تومانی وجود دارد تا صنعت خودروی کشور از شوک تورمی ناخواسته درامان بماند.
حسین
بردبار/رصد