پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- درک دلایل کاهش قیمت نفت که پیش از این به معمایی بزرگ
تبدیل شده بود، اکنون با کاهش بیشتر قیمت این کالا، اهمیتی بیشتر نیز پیدا کرده
است. همین چندماه پیش بود که مک‌کین عنوان می‌کرد، دولت آمریکا باید از عربستان
سعودی به خاطر افزایش تولید نفت خود و کاهش قیمت‌ها جهت فشار بر ایران و روسیه،
تشکر کند و دقیقاً در همان مواقع بود که در آمریکا، فعالان صنعت شیل، کاهش قیمت
نفت را ناشی از فشار عربستان سعودی برای ورشکست کردن صنعت شیل در آمریکای شمالی
قلمداد می‌کردند!
روند
نزولی قیمت نفت که از ژوئن 2014 آغاز شده بود و هم‌اکنون نیز ادامه دارد، به کرات
توطئه این بر عیله آن خوانده شده است. گروهی کاهش قیمت نفت را دسیسه آمریکا و
عربستان برای ضربه زدن به روسیه به دلیل مواضع سرسختانه این کشور در بحران اوکراین
ارزیابی می‌کردند. در این میان، آن‌ها می‌گفتند که تحت فشار سقوط قیمت نفت، ایران
نیز مجبور می‌شود امتیازهای بی‌سابقه‌ای در مذاکرات هسته‌ای بدهد. اکنون همین
محافل در حالی که توافق هسته‌ای در زمانی به وقوع پیوست که حتی قیمت‌ها کاهش
بیشتری را تجربه می‌کرد، بر این نکته اصرار دارند که دولت اوباما بیش از حد به
ایران امتیاز داده است! برخی نیز به یکباره «استقلال سیاسی» پادشاهی آل‌سعود را در
جریان سقوط قیمت نفت «کشف» می‌کردند و معتقد بودند سعودی‌ها که از نزدیکی آمریکا
به ایران ناراحت هستند، قصد دارند با کاهش قیمت نفت و ضربه زدن به صنعت شیل این
کشور، پاسخی قاطع به دور شدن آمریکا از متحدان سنتی‌اش بدهند.
در تاریخ
قیمت کالاها- اگر واقعاً چنین تاریخی وجود داشته باشد- شاهدِ کمتر حادثه‌ای چون
سقوط بازار نفت در ماه‌های اخیر بوده‌ایم که این همه حرف و حدیث حول آن مطرح شده
باشد. قیمت نفت از اوباما تا پوتین، از مادورو تا روحانی، از مک‌کین تا نوری
مالکی، از اقتصاد‌دانان وطنی تا نوام چامسکی و از کارشناسان بانک جهانی تا مردم
کوچه و بازار را به سخن آورده است. واکنش‌های جهانی به این پدیده، طیفی پیوسته از
هلهله و سرمستی تا ماتم و اندوه را شامل می‌شود. هرکس بنا به جایگاه خود در جهان
امروزی، نقطه‌ای از این طیف را برای خود انتخاب کرده است، اما شاید رفته‌رفته
تفاوت‌ها محو شود و اکثریت به این نتیجه برسند که سقوط قیمت نفت نه مشکل یکی، بلکه
مشکلِ همگان است. آینده، نانوشته و غیرقابل پیش‌بینی است اما فاجعه‌های اقتصادی یا
غیر‌اقتصادی هیچ‌گاه بدون علائم هشدار‌دهنده روی نمی‌دهند. در نهایت، این گذشت
زمان است که داستان را به تمامی تقریر می‌کند.
برای
بررسی درست تبعات قیمت نفت ابتدا باید درکی دقیق از دلایل کاهش قیمت این کالا
داشت. نکته مهم در اینجا آن است که نمی‌توان قیمت کالای استراتژیکی چون نفت را
بررسی کرد، مگر این که جایگاه مولفه‌های سیاست و اقتصاد و نسبت آن‌ها با هم را درک
کرد. سوال این است که کاهش قیمت نفت دلایل سیاسی دارد یا اقتصادی؟ پاسخی که به این
پرسش داده می‌شود، کلید درک تبعات سیاسی و اقتصادی‌ای است که ممکن است کاهش قیمت
نفت در ماه‌ها و سال‌های آتی در پی داشته باشد.
کاهش قیمت
نفت، سیاسی یا اقتصادی؟
برخی با
اعلام این‌که افت جدی قیمت نفت هم دلیل اقتصادی (نظیر پیشی گرفتن عرضه نسبت به
تقاضا) و هم دلیل سیاسی (نظیر سیاست عربستان برای ضربه زدن به روسیه، ایران یا
صنعت شیل آمریکا) دارد، گمان می‌کنند به راه‌حلی جادویی برای تبیین معمای قیمت
کالاها دست یافته‌اند. آن‌ها بدیهیاتی نظیر این اصل که یک پدیده واحد ممکن است
توسط علل متفاوتی روی دهد را چاشنی «تحلیل‌های» خود می‌کنند و با تکرار موضوعاتی
که علم مدرن بیش از چند قرن به آن‌ها دست یافته است، گمان می‌کنند که به توضیحیِ
مستدل در این‌باره دست یافته‌اند. اما هر تحلیلی که نتواند رابطه بین مولفه‌های
گوناگونِ دخیل در یک پدیده را مورد واکاوی قرار دهد، در نهایت در حد یک شبه‌علم
باقی خواهد ماند و شبه‌علم نیز بیش از آن که موجد آگاهی باشد، منشأ دگماتیسمی است
که اول از همه «تحلیلگر» به آن دچار می‌شود و سپس این دگماتیسم به فضای سیاست‌گذاری
و تصمیم‌گیری نیز وارد می‌شود. پس سوال این است که در روند نزولی قیمت‌های نفت،
عوامل اقتصادی و سیاسی چه نسبت و رابطه‌ای با هم دارند؟
اقتصاد و
نیروهای بازار تشکیل‌دهنده عوامل عینی‌ای هستند که در دنیای جهانی‌شده قیمت کالاها
و از جمله قیمت نفت در آن تعیین می‌شود؛ لیکن قیمت لحظه‌ای نفت تحت تأثیر عوامل
ذهنی نظیر برنامه‌های سیاسی و حتی توطئه‌ها نیز قرار دارد. با این حال، چیزی که در
قیمت کالا اهمیت اساسی دارد، قیمت درازمدت یا میان‌مدتی است که قیمت‌های لحظه‌ای
حول آن نوسان می‌کنند. چنین قیمتی، مرکز ثقلِ قیمت‌های لحظه‌ای است. قیمت‌های لحظه‌ای
تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله به هم خوردن توازنِ لحظه‌ایِ عرضه و تقاضا و یا حتی
تحت تأثیر مولفه‌های سیاسی نظیر اعلام تحریم‌ها بر علیه یک کشور نفت‌خیز در آینده
نزدیک یا سیاست‌کاری در اعلام نرخ رشد اقتصادی یک کشور مصرف‌کننده بزرگ دچار نوسان
می‌شوند. بگذارید برای روشن شدن بحث، یک مثال ارائه دهیم. اگر چین به عنوان
بزرگترین واردکننده نفت به دروغ و بنا به دلایل سیاسی اعلام کند که نرخ رشد
اقتصادی این کشور از 7 درصد فعلی به 11 درصد رسیده است، قیمت فعلی نفت به دلیل
گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش مصرف نفت خام چین سریعاً افزایش می‌یابد، اما وقتی
چین واردات خود را افزایش ندهد و همچنان به شیوه سابق به مصرف انرژی بپردازد، قیمت‌ها
سریعاً روند افزایشی خود را معکوس می‌کنند و به جای اول برمی‌گردند. طرح‌های سیاسی
اگر پایه‌ای در شرایط عینی اقتصادی نداشته باشند، تنها می‌توانند در یک بازه زمانی
بسیار کوتاه بر قیمت‌ها اثر بگذارند. بنابراین، اقتصادْ بافت و فضایی را تشکیل می‌دهد
که عوامل سیاسی را مشروط می‌کند. طرح‌های سیاسی برای آن که بتوانند بر قیمت‌ها
اثری با ماندگاریِ بالا داشته باشند، راهی جز این ندارند که از طریق نیروهای بازار
وارد عمل شوند. در چنین حالتی سیاست خود به عاملی اقتصادی تبدیل می‌شود. برای
مثال، یک کشور نفت‌خیز نظیر عربستان که با حداکثر ظرفیت تولید خود، اقدام به تولید
و فروش نفت می‌کند تنها زمانی می‌تواند با پایین آوردن قیمت‌ها به کشور دیگری ضربه
بزند که منابع جدیدی از نفت را مورد بهره‌برداری قرار دهد و با بالا بردن جدی
عرضه، در پی این باشد که اصلاً توزان جدیدی بین عرضه و تقاضا در بازار شکل گیرد.
در روند نزولی فعلی قیمت‌های نفت، همه می‌دانیم که عربستان خلق‌الساعه منابع جدیدی
از نفت را مورد بهره‌برداری قرار نداده است.
بنابراین،
قیمت درازمدت کالاها، یعنی قیمتی که قیمت‌های لحظه‌ای حول آن نوسان می‌کنند، توسط
عوامل واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و عامل سیاسی تنها زمانی می‌تواند بر این قیمت
تأثیرگذار باشد که خود به عامل اقتصادی تبدیل شود و سعی کند از طریق برنامه‌های
جدید اقتصادی، نیروهای بازار را به‌طور اساسی تغییر دهد.
قیمت
درازمدت، مرکز ثقل قیمت‌ها
اما قیمت
درازمدت نفت چگونه تعیین می‌شود و سقوط حدوداً 60 درصدی قیمت‌ها از ژوئن 2014 تا
کنون به چه معناست؟ در درازمدت همواره عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند؛ بدین نحو که
اگر عرضه بیش از حد باشد به دلیل کاهش قیمت‌های لحظه‌ای و کاهش سود برخی از شرکت‌های
تولیدکننده نفت، بخشی از سرمایه از بخش تولید نفت خارج می‌شود و دوباره توازن بین
عرضه و تقاضا برقرار می‌گردد. اگر تقاضا نیز افزایش یابد، قیمت‌های لحظه‌ای و لذا
سود در این بخش بالا می‌رود و سرمایه‌های بیشتری به سمت این بخش هدایت می‌شوند و
لذا با افزایش مجدد تولید نفت، قیمت‌ها کاهش و عرضه و تقاضا مجدداً به تعادل می‌رسند.
پس در درازمدت عرضه و تقاضا به توازن گرایش دارند. حال این پرسش پیش می‌آید که اگر
عرضه و تقاضا قیمت‌های درازمدت نفت را تعیین نمی‌کنند، پس چه عاملی این قیمت را
تعیین می‌کند؟ این پرسش از این حیث اهمیت دارد که قیمت‌های لحظه‌ای خود تابعی از
قیمت‌های درازمدت هستند و حول آن نوسان می‌کنند. در واقع، قیمت‌ِ درزامدت نشان‌دهنده
مرکز ثقل قیمت‌های لحظه‌ای است و به‌طور تقریبی محدوده‌ای که قیمت‌های لحظه‌ای در
آن نوسان می‌کنند را نیز نشان می‌دهد.
قیمت
درازمدت نفت توسط هزینه تولید توسط گران‌ترین نقطه‌ای تعیین می‌شود که بازار در
درازمدت با توجه به توازن عرضه و تقاضا به نفت آن نیاز دارد. به‌عنوان مثال، اگر
در درازمدت دنیا به نفت شیل آمریکا نیاز داشته باشد، یعنی اگر تقاضا برای این نوع
نفت به‌صورت پایدار وجود داشته باشد، و هزینه تولید این نوع نفت نیز به‌طور متوسط
70 دلار به ازای هر بشکه باشد، قیمت درازمدت باید به نحوی باشد که هزینه تولید
شرکت‌های فعال در صنعت شیل پوشش داده شود و علاوه بر این، آن شرکت‌ها از سود قابل‌قبولی
نیز برخوردار باشند. در این حالت قیمت درازمدت نفت مثلاً می‌تواند 90 دلار یا 85
دلار به ازای هر بشکه باشد. در این مثال، تولیدکننده‌ای در قلب خاور میانه نشسته
است و هزینه تولید آن مثلاً 7 دلار به ازای هر بشکه است، با قیمت‌های این‌چنینی
سود بسیار بالاتری را به جیب می‌زند. علاوه بر این، اگر مشخصاتِ درازمدتِ بازار به
هر نحوی به هم بخورد، به‌طوری که قیمت‌های درازمدت شدیداً کاهش یابند، تولیدکننده
خاور میانه‌ای بهتر می‌تواند خود را با شرایط جدید بازار تطبیق دهد چرا که مجبور
نیست برای حفظ سرمایه خود یا جلوگیری از کاهش بیشتر میزان سرمایه خود به کلی از
بازار خارج شود.
کاهش شدید
قیمت نفت در یک سال و چند ماه گذشته نشان‌دهنده این است که توازن درازمدت بازار
نفت به هم خورده است و قیمت درازمدت باید تغییر اساسی پیدا کند. در نتیجه این
توازن جدید، گران‌ترین تولیدکننده‌های نفت باید از بازار خارج شوند تا شرایط برای
توازن مجدد عرضه و تقاضا فراهم شود. این که قیمت درازمدت جدید یا مرکز ثقلی که
قیمت‌های لحظه‌ای حول آن نوسان خواهند کرد، چه میزان خواهد بود، هنوز مشخص نیست.
اما آن چیزی که مشخص است، این است که قیمت‌های سابق نفت به تاریخ پیوسته‌اند و تا
اطلاع ثانوی، قیمت درازمدت باید بسیار کمتر از ارقام 90 یا 100 دلاری باشد. قیمت
درازمدتِ دوره اخیر می‌تواند حدود 50 دلار به ازای هر بشکه یا حتی کمتر باشد. هر
گونه نظریه‌پردازی درباره این قیمت نهایتاً در بهترین حالت چیزی از سنخ پیش‌بینی و
در بدترین حالت چیزی نظیر گمانه‌زنی یا رویاپردازی خواهد بود. این منطق قیمت‌های
بازار است که چون قیمت‌ها در نتیجه عوامل و نیروهای متنوع و بعضاً متضادی تعیین می‌شوند
که هیچ عامل خارجی‌ای آن‌ها را تنظیم نمی‌کند، تنها می‌توان بعد از استقرار شرایط
جدید عرضه و تقاضا آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ در واقع، قیمت‌ها تن به
تحلیل پیش از وقوع نمی‌دهند. در حال حاضر، قیمت‌های نفت در حال سقوط هستند تا
تولیدکننده‌هایی که هزینه‌های تولیدشان بالاست مجبور شوند از بازار خارج شوند و در
این میان توازنی جدید بین عرضه و تقاضا برای دوره‌ای تقریباً درازمدت برقرار شود.
این
فرآیند، فرآیندی بی‌درد نخواهد بود! نظم جدید بازار، تنها از طریق بی‌نظمی، آشوب و
هرج و مرج در نیروهای بازار برقرار خواهد شد. سرمایه‌های عظیمی که پیش از این در
تولید نفت‌های گران‌قیمت به کار گرفته شده‌اند، نابود خواهند شد، بخش عظیمی از
کارگران بخش نفت اخراج خواهند شد و بانک‌ها یا موسساتی که با ارائه وام‌هایی با
بهره پایین، شرایط رونق صنایعی نظیر صنعت شیل آمریکای شمالی را فراهم کرده بودند،
احتمالاً با ورشکستگی روبرو خواهند شد. این تنها تبعات اقتصادی روند نزولی قیمت
نفت است؛ تبعات سیاسی و ژئوپلیتیکِ سقوط نفت، ممکن است ابعاد ویران‌کننده‌تری به
خود بگیرد. اما اجازه دهید پیش از رفتن سراغ قربانیان کاهش قیمت نفت، سری به زمین‌هایی
بزنیم که بذر کاهش قیمت نفت در آن‌ها نهفته است. چه چیز باعث شده است تا توازن
درازمدتِ عرضه و تقاضا در بازار نفت به هم بخورد و قیمت‌های درازمدت سابق، دیگر
کارآیی خود را از دست دهند؟
سقوط
«اقتصادهای نوظهور» و ورود به عصر رکود بزرگ
در دوره
پس بحران اقتصادی سال 2008 کشورهایی که تحت عنوان «اقتصادهای نوظهور» شناخته می‌شوند،
نظیر چین، هند و برزیل، موتور محرک رشد اقتصادی در جهان بوده‌اند. چین در این
میان، سهمی اساسی در احیای نیم‌بندِ اقتصاد جهان پس از بحران سال 2008 داشته است.
چین رفته رفته به بزرگترین مبادله‌کننده کالاها و بزرگترین مصرف‌کننده هر چیزی از
سنگ آهن، فولاد و مس گرفته تا شیر خشک تبدیل شد. در همین روند بود که چین در سال
2010 در حالی که کشورهای پیشرفته در اروپا و آمریکای شمالی با رکود دست و پنجه نرم
می‌کردند، رشد اقتصادی 12 درصدی را تجربه کرد و در سال 2014 بر اساس شاخص برابری
قدرت خرید، بزرگترین تولید ناخالص داخلی در دنیا را از آن خود ساخت و با پشت سر
گذاشتن آمریکا، رسماً به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شد.
از آغاز
هزاره سوم، سهم اقتصادهای به اصطلاح «توسعه‌یافته» از کل جی‌دی‌پی جهان پیوسته در
حال کاهش بوده و بنا به آمارهای صندوق بین‌المللی پول از 54 درصد در سال 2004 به
43 درصد در سال 2014 رسیده است. این در حالی است که سهم اقتصادهای نوظهور به سرعت
در حال افزایش بوده است. افزایش قدرت اقتصادی چین و کشورهایی نظیر هند و برزیل،
فاینشنال تایمز را بر این داشته تا لفظِ «اقتصادهای نوظهور» را زیر سوال ببرد و
عنوان کند که این لفظ دیگر کارآیی خود را از دست داده است. «اقتصادهای نوظهور»
دیگر نه قدرت‌های اقتصادی درجه دو، بلکه کشورهایی هستند که جایگاه مسلط خود را در
اقتصاد جهان به دست آورده‌اند و سرنوشت اقتصادی در آن‌ها به نوعی سرنوشت کل اقتصاد
جهان را تعیین می‌کند.
اما توسعه
و رشد اقتصادی هرگز نمی‌تواند با ارقام دو رقمی برای همیشه ادامه داشته باشد. در
دوران مدرن، توسعه اقتصادی همواره در قالب چرخه‌هایی تکرار شده است که در آن دوره‌ای
از رونق، مقدمه دوره‌ای از بحران ناگهانی و رکود کم و بیش طولانی‌مدت بوده است.
اقتصادهای نوظهور اکنون یکی پس از دیگری به این دوره رکود گام می‌نهند.
نرخ رشد
اقتصادی چین در سال 2014 به کمترین میزان از سال 1990 تا کنون رسید و صندوق بین‌المللی
پول، پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی این کشور در سال 2015 را از 7.1 درصد به 6.8
درصد کاهش داد. واضح است که برای کشوری که سهم سرمایه‌گذاری آن 46 درصد تولید
ناخالص داخلی است، رشدهای حول 7 درصد اصلاً رقم مناسبی محسوب نمی‌شود. در نتیجه
همین روند بود که در دوشنبه سیاه، یعنی دوشنبه 24 اوت 2015، بازارهای سهام ابتدا
در چین و سپس در سراسر دنیا سقوط مرگباری را تجربه کردند. در دو هفته منتهی به
دوشنبه 24 اوت، تنها 8 تریلیون دلار سرمایه در کشورهای عضو بریکس دود شد و به هوا
رفت. بنا به بررسی‌های بلومبرگ، از 12 تا 24 اوت تنها 5 تریلیون دلار سرمایه از
بازارهای مالی چین ناپدید شد و این رقم ده‌ها برابر کل بدهی یونان به طلب‌کاران
این کشور است! البته نشانه‌های سقوط بازارها پیش از این در اقتصاد چین هویدا شده
بود: در پایان ژوئیه بود که اعلام شد، صادرات چین در ماه ژوئیه 2015 نسبت به همین
ماه در سال 2014، 8.3 درصد کاهش یافته است.
از چین
سری بر برزیل بزنیم تا روشن شود که کاهش فعالیت‌های اقتصادی در چین نه یک استثناء
بلکه نشانه زوال یک مدل اقتصادی است: برزیل که زمانی توسط اکونومیست «کشور آینده»
خطاب می‌شد، اکنون با یک رکود اقتصادی عمیق دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور در
سال 2010 و در زمانی که کشورهای اروپایی تازه با بحران بدهی روبرو شده بودند، رشد
اقتصادی 7.6 درصدی را تجربه کرد، اما اقتصاد این کشور در سال 2015، حدود 2 درصد
کوچکتر می‌شود. مازاد تجاری برزیل در سال 2010، 20 میلیارد دلار بود، اما کسری
تجاری این کشور در 12 ماهه منتهی به ژوئیه سال جاری به بیش از 40 میلیارد دلار
رسید. در سال 2010، دو میلیون شغل در برزیل ایجاد شد، اما اکنون بنا به گزارش‌های
فاینانشال تایمز، ماهی 150 هزار شغل در این کشور از دست می‌رود.
اقتصاد
جهان در حال حاضر زنجیره واحدی است کشورهای مختلف هریک حلقه‌ای از این زنجیره را
می‌سازند. اگر در سال 1929 شش ماه طول می‌کشد تا بحران اقتصادی از ایالات متحده
آمریکا به اروپا منتقل شود، اکنون دوشنبه سیاه در چین به طرفه‌العینی سقوط
بازارها در وال استریت را به همراه دارد. رکود در چین و سایر «اقتصادهای نوظهور»
سریعاً به سایر کشورها از آلمان گرفته تا استرالیا، شیلی، ایران و غیره منتقل می‌شود.
آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد که در دوره یک‌ساله منتهی به ژوئیه 2015، صادرات
استرالیا به چین 15 میلیارد دلار کاهش یافته و این میزان برابر با یک درصد کل
تولید ناخالص داخلی استرالیا است که به یکباره ناپدید می‌شود. واردات چین تا این‌جای
کار در سال 2015، 14.6 درصد کاهش یافته و این امر تقریباً بر عملکرد اقتصادی تمام
کشورهای جهان تأثیر گذاشته است. اگر این روند ادامه داشته باشد-که تداوم آن حتمی
به‌نظر می‌رسد- بخش بزرگی از اقتصاد جهان مجدداً وارد رکود خواهد شد. بنا به بررسی‌های
گاردین، اگر واردات چین در کل سال 2015 نسبت به سال 2014، روند فعلی را تکرار کند
و 14.6 درصد کاهش یابد، آلمان 14.17 میلیارد دلار، برزیل 12.2 میلیارد دلار،
آمریکا حدود 12 میلیارد دلار و ایران بیش از 4 میلیارد دلار ضرر خواهند کرد. نگاهی
به گزارش گاردین نشان می‌دهد که کمتر کشوری در جهان وجود دارد که تحت تأثیر رکود
فعالیت‌های اقتصادی در چین قرار نگیرد.
اما رکود
«اقتصادهای نوظهور» نشانه بن‌بست الگوی رشدِ صادرات‌گرا نیز است. در دهه‌های گذشته
مالی‌سازی، مقررات‌زدایی از بازارها و سیطره مالیه یا سرمایه مالی بر اقتصاد
کشورهای «توسعه‌یافتهِ»، همبسته خروج سرمایه به سمت «اقتصادهای نوظهور» و «در حال
توسعه» و تثبیت الگوی رشد صادرات‌گرا در این کشورها بوده است. مالی‌سازی در اروپا
و آمریکا شرایط را برای حرکت سرمایه به سمت «اقتصادهای نوظهور» نظیر چین، هند،
برزیل و ویتنام آماده کرد و این کشورها به قطب‌های عمده صنعتی در جهان تبدیل شدند.
مصرف داخلی در این کشورها چندان تشویق نمی‌شد و در عوض، سرمایه‌ها جهت ساخت کالا و
صادرات آن به سایر کشورها به «اقتصادهای نوظهور» سرازیر می‌شدند. اکنون این مدل به
کرانه‌های نهایی خود نزدیک شده و چین رسماً حرکت به سمت افزایش مصرف داخلی و توجه
بیشتر به بازارهای داخلی را آغاز کرده است. البته کشورها هرجا که از دست‌شان برمی‌آمده
است از ارزش پول خود کاسته‌اند تا بار دیگر شاهد رونق صادرات باشند. اما این امر
علاوه بر این که اقدام متقابل سایر کشورها و دامن زدن به جنگ ارزی را در پی داشته
است، تنها به کشورها کمک کرده تا در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خود، واردات خود را
کاهش دهند. همه این واقعیت را می‌دانند که کاهش واردات یک کشور برابر با کاهش
صادرات کشوری دیگر است و در نتیجه این روند تنها یک ماحصل داشته و آن کاهش حجم
مبادلات تجاری در دنیا بوده است.
با بحرانی
شدن وضعیت کشورهایی که تا کنون به مدد الگوی صنعتی‌سازی توسعه صادرات رشد کرده‌اند،
نه تنها بازارها باید به دلیل رکودِ همه‌گیر به توازنی جدیدی بین عرضه و تقاضا دست
یابند، بلکه باید برای دستیابی به مدل جدیدی از رشد تلاش‌های گسترده‌ای صورت گیرد.
مورد نخست، نابودی حجم عظیمی از سرمایه‌ها را در پی خواهد داشت، چرا که باید به
دلیل تقاضای کلیِ پایین، عرضه نیز بالاجبار پایین بیاید. این روند هم‌اکنون آغاز
شده است: از نابودی تریلیون‌ها دلار سرمایه در بازارهای مالی تا خانه‌ها و فضاهای
بسیار زیادی که در حومه شهر 21 میلیونی پکن با جذب سرمایه‌های بسیار ساخته شده‌اند
و به دلیل ورود به دوران رکود خالی و بی‌مشتری مانده‌اند، همه و همه نشان‌دهنده
این فرآیند نابودی سرمایه‌ها و دود شدن‌شان هستند. دستیابی به الگوی جدید رشد اما
می‌تواند توزان بین کشورها را نیز به هم بزند و تعادل ناپایدار فعلی بین قدرت‌های
اقتصادی را دستخوش تغییر کند. جنگ ارزی، بحران بدهی در کشورهای مختلف، به چالش
کشیدن نهادهای مالی مسلط، ورود به دوران تازه‌ای از تعرفه‌های تجاری و حرکت از
جهان گلوبالیزه به سمت اقتصادها و بازارها منطقه‌ای می‌تواند نتیجه منطقی به بن‌بست
خوردن مالی‌سازی در کشورهای «توسعه‌یافته» و الگوی رشد صادرات‌گرا در «اقتصادهای
نوظهور» و «در حال توسعه» باشد.
قیمت
پایین نفت یا قیمت پایین همه چیز؟
رکود حاضر
در اقتصاد جهانی بیش از هر چیز با قیمت پایین کالاها مقارن بوده است؛ همین قیمت
پایین کالاها است که با کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، بسیاری از آن‌ها را از بازارها
خارج می‌سازد تا مجدداً توازن جدیدی بین عرضه و تقاضا در دوره کسادی کسب و کارها
برقرار شود. تنها نفت خام قربانی قیمت‌های پایین نشده است: شاخص بهای کالاهای
بلومبرگ که قیمت طلا، نفت خام، مس و مواد اولیه دیگر را دربر می‌گیرد، به پایین‌ترین
رقم از ماه اوت سال 1999 رسیده است. این شاخص که در ماه آوریل 2011 بیش از 170
بوده است هم‌اکنون به حدود 87 رسیده است که این امر نشان‌دهنده کاهش شدید قیمت
کالاها در دوره فعلی است. بنابراین، قیمت کالاهای بسیار مهمی که تشکیل‌دهنده این
شاخص هستند نیز حدود 50 درصد کاهش یافته است.
اما کاهش
بیشتر قیمت نفت که در نتیجه رکود فعالیت‌های تولیدی رخ داده است می‌تواند بیشتر
نیز شود. افزایش قابل توجه تولید نفت ایران و افزایش تولید نفت عراق و لیبی می‌تواند
در کنار افزایش یافتن فشارهای رکودی و انتقال آن از «اقتصادهای نوظهور» به سایر
اقتصادهای دنیا، زمینه‌ساز کاهش بیشتر قیمت نفت باشد. بانک سرمایه‌گذاری گلدمن
ساکس پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت حتی ممکن است تا 20 دلار به ازای هر بشکه نیز
پایین آید. این که تا کجا قیمت نفت پایین می‌آید هنوز مشخص نیست، اما تقریباً
قطعی شده است که روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت و در پی آن نیز قیمت‌ها تا
مدت زمان قابل‌توجهی ارقام بالا را تجربه نخواهند کرد.
این روند
تنها به تعداد قربانیان کاهش قیمت نفت می‌افزاید و مشکلات قربانیان فعلی را نیز تشدید
می‌کند. کاهش قیمت نفت، پیش‌درآمد فاجعه‌ای بزرگ‌تر بوده است و «آن‌که می‌خندد،
هنوز خبر هولناک را نشنیده است.» مسئله سقوط این کشور یا آن کشور به دلیل توطئه آل‌سعود
یا سایرین نیست: مسئله این است که سقوط قیمت نفت حاکی از رکود بزرگی در اقتصاد
جهان است که یکی پس از دیگری دامنگیر کشورها خواهد شد و مهر آثار مخربِ خود را هم
به لحاظ اقتصادی و در پی آن به لحاظ سیاسی بر پیشانی آن‌ها حک خواهد کرد.
قربانیان
کاهش قیمت نفت
کاهش قیمت
نفت شرکت‌های فعال در صنعت نفت را مجبور ساخته است تا تعداد زیادی از کارگران خود
را اخراج کنند. گزارش‌های گاردین نشان می‌دهد که در سراسر جهان نزدیک به 250 هزار
نفر از کارگران نفتی اخراج شده‌اند و میلیاردها دلار پروژه تولید نفت نیز لغو شده
است. پس از کارگران نفتی در سراسر جهان، این شرکت‌های نفتی هستند که در ردیف
قربانیان سقوط طلای سیاه قرار دارند. شرکت‌های فعال در صنعت شیل که هزینه تولیدشان
بالاست، یکی پس از دیگری سرمایه‌های خود را از دست رفته خواهند دید و نهایتاً
مجبورند تا تحت تأثیر فشارهای رکودی بازار را ترک کنند. تعداد دکل‌های حفاری
فعال در آمریکا از اکتبر 2014 تا کنون 60 درصد کاهش یافته و از 1609 عدد به 574
عدد رسیده است. با تداوم روند نزولی قیمت نفت، رونق شیل هرچه بیشتر به یک افسانه
تبدیل خواهد شد. بانک‌ها و موسساتی که از طریق در اختیار قرار دادن وام‌های ارزان،
رونق شیل در سال‌های گذشته را فراهم کرده بودند، اکنون به یکباره کشف می‌کنند که
پول‌های خود را در جای درستی سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و آن‌ها نیز به صف قربانیان
وارد خواهند شد. این که دومینوی سقوط شیل تا چه اندازه بر اقتصاد آمریکا تأثیر
خواهد گذاشت مسئله‌ای است که تنها گذشت زمان آن را مشخص خواهد کرد.
کشورهای
نفت‌خیز که به نوعی همه چیزشان در گرو نفت بوده است نیز قربانی سقوط نفت خواهند
شد. از عراق تا ونزوئلا، از عربستان سعودی گرفته تا ایران و روسیه همگی با مشکلات
کسری بودجه روبرو خواهند شد. در این میانه، آن‌ها که ذخایر ارزی چندانی نداشته‌اند،
برای تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکل مواجه خواهند شد و آن‌ها که ذخایر زیادی
انباشت کرده بودند، آب رفتن ذخایر خود را به نظاره خواهند نشست. کشورهای عربی
حاشیه خلیج‌فارس تازه در میانه دهه دوم قرن بیست و یکم به فکر درآمدهای مالیاتی
افتاده‌اند و در پی این هستند تا با مالیات‌های مستقیم یا غیرمستقیم قدری از تبعات
کاهش قیمت نفت بکاهند. کاهش یارانه حامل‌های انرژی نیز در این کشورها در دستور کار
قرار گرفته است. مردم این کشورها که برای دهه‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش
عمومی عادت کرده بودند، اکنون به یکباره باید دوره‌ای از کاهش مخارج عمومی را تحمل
کنند و این امر به نارضایتی در این کشورها دامن خواهد زد. بخت تا حد زیادی با این
کشورها یار بوده است که تب و تاب بهار عربی تا حد زیادی خوابیده است؛ در غیر این‌صورت
اوضاع برای این کشورها می‌توانست بسیار بدتر شود.
با آب
رفتن منابع و ذخایر ارزی کشورهای نفت‌خیز متحدان آن‌ها نیز تحت تأثیر قرار خواهند
گرفت. در این میان، عربستان بیش از همه به دردسر خواهد افتاد. این کشور که با بذل
و بخشش‌های دلارهای نفتی خود دولت‌های همسو را در کشورهای مختلف از مصر و اردن
گرفته تا پاکستان و یمن سرپا نگه داشته بود، اکنون به وضوح خواهد دید که با جیب
خالی، یکی یکی باید اضمحلال متحدانش را شاهد باشد. اتفاقاتی که با برکناری منصور
هادی در یمن روی داد، آینده‌ای را به عربستان نشان می‌دهد که می‌تواند بحرین،
پاکستان، اردن و مهم‌تر از همه مصرِ ژنرال السیسی را نیز شامل شود.
اما از
آنجا که کاهش قیمت نفت نه استثنائی در اقتصاد جهان بلکه تنها یکی از اجزای فشارهای
رکودی در دوره حاضر است، سقوط قیمت نفت با تضعیف اقتصاد تمامی کشورها و کاهش حجم
مبادلات تجاری بین آن‌ها، باعث می‌شود تا برنده‌ای در کار نباشد. کاهش قیمت نفت
احتمالاً برخی از قربانیان خود را تا معرض سقوط پیش خواهد برد و آن‌ها که قوی‌ترند
را تنها تضعیف خواهد کرد. اما ضعیف‌شده‌ای که به ساقط‌شده می‌خندد تنها عمق ضعف‌های
خود را فراموش می‌کند و از یاد می‌برد که تعیمق بیشتر رکود ممکن است فروپاشی بخش
عظیمی از قدرت خود وی را نیز باعث شود. از این حیث است که سقوط نفت نه یک بازی،
بلکه واقعیتی ناظر بر باختِ همگان است.
ایران و
کاهش قیمت نفت
کاهش قیمت
نفت بر اقتصاد ایران نیز تأثیرات جدی خواهد داشت. اقتصاد ایران که با تازگی از
رکود تورمی خارج شده است باید دورانی جدید از فشارهای رکودی را تحمل کند. باز هم
مشخص نیست که این کشور آن‌چنان قوی است که در مقابل این فشارها تاب بیاورد و
مجدداً وارد رکود نشود یا خیر. کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت کاهش می‌دهد
و در این مقطع بخت با دولت یار بوده که قرار است که به واسطه توافق هسته‌ای پول‌های
بلوکه‌شده در خارج از کشور آزاد شود. دولت در گام نخست، کاهش قیمت نفت را در قالب
کسری بودجه ناشی از محقق نشدن درآمدهای خود تجربه خواهد کرد. در گام بعد، به دلیل
کاهش توان مالی دولت، برخی از پروژه‌های توسعه‌ای با کمبود اعتبار مواجه خواهند شد
و این امر روند رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر دولت نتواند در
دوران پساتحریم حجم مورد نیاز سرمایه خارجی را جذب کند، حتی امکان ورود مجدد به
رکود نیز وجود دارد.
علاوه بر
این، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت میعانات گازی و محصولات پتروشیمی که بخش عظیمی از
صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند، در پی داشته است. میعانات گازی و محصولات
پتروشیمی در مجموع حدود 55 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور را در پنج ماه
نخست سال 94 به خود اختصاص داده‌اند. علی رغم این که صادرات این اقلام در مجموع به
لحاظ وزنی در این دوره افزایش داشته است، اما ارزش دلاری صادرات میعانات گازی بیش
از 40 درصد و ارزش دلاری صادرات محصولات پتروشیمی در حدود 3 درصد نسبت به پنج ماه
نخست سال 93 کاهش داشته است. این عوامل باعث شده است تا کل صادرات غیرنفتی کشور در
این دوره نسبت به دور مشابه در سال 93، 15.8 درصد کاهش یابد. این تحولات در حالی
صورت پذیرفته است که دولت قصد داشته صادرات غیرنفتی را از 50 میلیارد دلار در سال
93 به 70 میلیارد دلار در سال 94 برساند؛ اما اکنون مشخص شده است که امکان تحقق
همان میزان 50 میلیارد دلار نیز وجود ندارد.
بخش عظیمی
از درآمدهای مالیاتی دولت نیز از شرکت‌های بزرگ فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
اخذ می‌شود و با کاهش سود این شرکت‌ها، احتمالاً مالیات پرداخت‌شده توسط آن‌ها نیز
کاهش خواهد یافت و این امر فشارهای بودجه‌ای بیشتری بر دولت وارد خواهد کرد.
بنابراین اقتصاد کشور در تمامی حوزه‌ها از درآمدهای مستقیمِ صادرات نفت خام گرفته
تا صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی تحت تأثیر کاهش قیمت نفت قرار خواهد گرفت:
دو حوزه نخست میزان ارز واردشده به کشور را کاهش می‌دهند و حوزه دیگر درآمدهای
داخلی دولت را تحت فشار قرار می‌دهد. این عوامل در مجموع باعث می‌شوند تا ظرفیت‌های
اقتصاد کشور در دوره پیش‌رو محدودتر نیز شود.
در نهایت
باید خاطر نشان ساخت که تضعیف اقتصاد کشور به دلیل افت قیمت نفت، داستانی است که
بارها تکرار شده است. این بار نیز شدت و ضعف تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور تنها با
مرور زمان مشخص خواهد شد. در واقع، سقوط نفت در بازار جهانی بارها زنگِ بحران را
در اقتصاد ایران به صدا درآورده است. در سال 54 اقتصاد ایران با سقوط قیمت نفت در
رژیم سابق وارد بحران شد؛ در سال 65 و در اوج جنگ تحمیلی، سقوط قیمت نفت دوره‌ای
از رشد اقتصادی منفی را در سال 65، 66 و 67 رقم زد؛ در سال 87 کاهش قیمت نفت و
بحران جهانیِ سال 2008 باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی از 7.8 درصد به 0.83 درصد برسد.
اکنون نیز سؤال این است که آیا تاریخ به همان سبک و سیاق گذشته تکرار می‌شود یا
خیر؟ تاریخ اقتصادی نیز همچون سایر تواریخ، امری است نانوشته و تنها سپری شدن
روزها و ماه‌هاست که کلیت داستان را به تصویر می‌کشد.
منبع: دیپلماسی
انرژی