پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از استراتژی دوپینگی حمایت
از بنگاه‌ها، پیشنهاد داد نهادی مستقل زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور برای تعیین
تکلیف دارایی‌های سمی بانک‌ها تشکیل شود و دولت با انتشار اوراق جدیدی به ارزش 100
میلیارد دلار، به رفع بخش عمده‌ای از تنگنای مالی موجود که از بدهی‌های دولتی نشات
گرفته است، کمک کند.
به گزارش
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در پنجمین
کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور،
برگزار شد، گفت: پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که
در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی
ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث‌دار این حجم از دارایی‌های سمی بانک‌ها
است. از دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی درخواست دارم تکلیف میزان بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی را مشخص کند و
در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کرده‌اند
انجام شود که مردم از این اقدام دولت حمایت 100 درصدی می‌کنند.
وی گفت:
در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد که میراث‌دار تنگناهای مالی به جا مانده از
دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در این موضوع هستند. به همین
خاطر باید شورای مستقلی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و تکلیف پول‌های سمی
معین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند در این چند ساله نشان
دادند که اهل برگرداندن ثروت‌های ملی نیستند و شرایط را برای دولت و مردم دشوار
کرده‌اند. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به
واکاوی ابعاد پیشنهادهای جدید مطرح شده از سوی این عضو کابینه دولت یازدهم پرداخت. آخوندی در
تشریح این پیشنهادها، از این موضوع آغاز کرد که شکی نیست اقتصاد ایران در «تنگنای
مالی» قرار دارد و با «رکود تورمی» روبه‌رو است و روی شناسایی وضعیت، اجماع وجود
دارد. ولی مهم این است که ریشه‌های این معضل‌ها را بشناسیم تا از راه‌حل‌های غلط
اجتناب کنیم.
به گفته
او، یکی از ریشه‌های اصلی تنگنای مالی در ایران مشکلات ساختار نظام مالی است که از
مسائلی مثل «دارایی‌های سمی»، «کسری کفایت سرمایه» «مشکلات مقیاس نسبت به
تقاضا» نشات گرفته است که مورد آخر، وضعیتی شبه‌انحصاری را نیز در نظام بانکی
ایران ایجاد کرده است. به گفته او، در حال حاضر شرایط نامطلوب ساختار نظام بانکی
منجر به این شده است که برای نخستین بار در کشور، برای یک بازه زمانی طولانی نرخ
اسمی سود بانک‌ها فاصله قابل توجهی با نرخ تورم پیدا کند و در این شرایط، تامین
نرخ‌های فعلی سود بانکی از سوی کمتر فعالیت اقتصادی سالمی قابل انجام است. وی با
اشاره به بروز چنین نشانه‌هایی مثل نرخ سود و خاستگاه این مسائل یعنی مشکلات نظام
بانکی، توضیح داد که در این وضعیت و در صورت معضل دارایی‌های سمی، حتی اگر سرمایه
بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند باز هم راه‌حل موثری نخواهد بود و مبالغ تزریق شده
برای افزایش سرمایه نیز مجددا به دارایی‌های سمی تبدیل می‌شود. وی این شرایط را به
سمی شدن خون در بدن انسان تشبیه کرد که باعث می‌شود تزریق خون جدید و سالم هم بی‌اثر
باشد و به سمی شدن مجدد کل گردش خون منجر شود.
آخوندی پس
از تشریح این وضعیت، به برخی از دیدگاه‌های اقتصاددانان کشور راجع به شرایط کنونی
اشاره کرد که معتقدند هر چه وضع موجود بیشتر ادامه یابد، باعث می‌شود بانک‌ها با
نرخ‌های بالای کنونی تعهدات آتی خود را افزایش دهند و در نتیجه، دارایی‌های سمی
آنها مجددا بیشتر شود، تنگنای مالی شبکه بانکی تشدید شود و عدم شفافیت موجود مثل
کسری پنهان در ترازنامه‌های بانک‌ها بزرگ‌تر شود. او پس از ارائه تصویری از وضعیت
موجود و ریشه‌های آن اضافه کرد که با ادامه معضل تنگنای مالی، هیچ بخشی در اقتصاد
ایران امکان خروج از رکود را ندارد. در نتیجه، نخستین و اصلی‌ترین استراتژی که
باید اتخاذ شود، توانمند کردن و سالم‌سازی نظام مالی بانک‌های کشور است. به گفته
او، بدون تعیین تکلیف دارایی‌های سمی، با هیچ روش دیگری نمی‌توان نرخ سود بانک‌ها
را کاهش داد، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بیشتر کرد یا حتی به اثربخشی افزایش
سرمایه بانک‌ها امیدوار بود.
او پس از
بیان این توضیحات، نخستین پیشنهاد اصلی خود یعنی تاسیس یک «بانک تسویه دولتی» برای
مقابله با دارایی‌های سمی را تبیین کرد که البته عنوان آن می‌تواند «موسسه حقوقی
تسویه دولتی» یا «موسسه مالی تسویه دولتی» نیز باشد. به گفته این عضو اقتصادخوانده
کابینه یازدهم، نخستین ماموریت این نهاد باید این باشد که دارایی‌های سمی را
خریداری کند و صورت دارایی‌های بانک‌ها را تمیز کند. همزمان، این نهاد باید علیه
همه کسانی که به هر دلیلی پول مردم را در قالب تسهیلات گرفته‌اند و بازپرداخت نمی‌کنند،
اقدامات حقوقی را انجام دهد. به گفته آخوندی، بسیاری از کشورهای گرفتار بحران
بانکی تاسیس چنین نهادی برای رسیدگی به دارایی‌های سمی و تصفیه ترازنامه بانک‌ها
را به‌عنوان نخستین اقدام برای خروج از بحران، در دستور کار قرار داده‌اند. وی
تاکید کرد که در تنظیم این راهبرد، نباید برای افراد متخلف و سوءاستفاده‌کنندگان
از دارایی‌های عمومی در بانک‌ها، راه گریزی باقی بماند.
آخوندی در
توضیح مشخصات این موسسه افزود که ساختار حقوقی آن باید مستقل و زیرنظر عالی‌ترین
مقام اجرایی کشور باشد و ماهیت آن هم باید عمدتا حقوقی و مالی و دارای قابلیت‌های
حسابرسی باشد تا بتواند تکلیف بدهی‌های بانکی را روشن کند. در گام بعد، می‌توان به
سراغ افزایش سرمایه بانک‌ها و مساله کفایت سرمایه رفت تا بانک‌ها بتوانند با نفس
تازه به انجام تعهدات خود بپردازند. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که به نظر
می‌رسد یکی از ملاحظات موجود در کشور که مانع از اجرای چنین طرح‌های استانداردی می‌شود،
هراس از این موضوع است که قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی دارایی‌های بانک‌ها به منفی شدن
اقلام عمده‌ای در ترازنامه برخی از اعضای شبکه بانکی و ورشکستگی آنها منجر شود.
آخوندی در پاسخ به این مساله، توضیح داد که در این صورت، باید ورشکستگی اعلام شود
و در واقع، باید ببینیم عدم اعلام ورشکستگی چه تبعات دیگری دارد. به گفته او، چشم
بستن از واقعیت چیزی را تغییر نمی‌دهد و تداوم فعالیت یک بنگاه ورشکسته، به جز
استمرار یک کارخانه تولید زیان به نتیجه دیگری منجر نمی‌شود.
موضوع
دیگر در این رابطه، دیدگاهی است که می‌گوید در صورتی که زمان بیشتری به بانک‌های
دارای ترازنامه منفی داده شود، ممکن است دارایی‌های آنها افزایش یابد و از وضعیت
ورشکستگی خارج شوند. آخوندی در پاسخ به این موضوع به تجربه جهانی اشاره کرد که
نشان می‌دهد همیشه در چنین وضعیت‌هایی، از دست دادن زمان بیشتر به بزرگ‌تر شدن
هزینه‌ها و از دست رفتن فرصت می‌انجامد؛ چراکه بنگاه‌های دارای وضعیت ناسالم در
شرایط حادتری فرو می‌روند. در خصوص جنبه سیاسی این راه‌حل‌ها نیز، آخوندی مجددا بر
این موضوع تاکید کرد که جنبه‌های سیاسی بی‌توجهی به شرایط نامناسب، از هزینه‌های
سیاسی اصلاح آنها بزرگ‌تر و خطرناک‌تر است. به گفته او، زمانی که دولت یا هر نهاد
ناکارآمد دیگر به واقعیت بی‌توجهی کند، تعهدات نامعتبر بیشتری ایجاد می‌کند و به‌تدریج،
اعتبار کلیت دولت و بخش عمومی را از بین می‌برد که زیان بسیار بیشتری دارد. وی
توجه به این نکته را ضروری دانست که دولت فعلی مسوول این شرایط نیست و میراث‌دار
این ناکارآمدی‌ها است و افرادی که مسوول ایجاد این شرایط بودند و در حال حاضر مدعی
و منتقد دولت شده‌اند، باید در مقابل ایجاد آن پاسخگو باشند. به گفته او، حتی از
نظر سیاسی هم برخورد صحیح با این شرایط و جراحی اقتصادی مناسب، می‌تواند به نفع
نهادی باشد که برای اصلاح وارد عرصه می‌شود، ولی اگر دولت بی‌تفاوت بماند، عملا
مسوولیت همه تعهدات و ناکارآمدی‌های به ارث رسیده از دولت قبل، برای دولت فعلی می‌ماند
و مدیریت کنونی باید به‌تدریج تعهداتی را که در ایجاد آنها هیچ سهمی نداشته، به
عهده بگیرد؛ بنابراین از نظر سیاسی هم، دولت با دو ریسک بزرگ بی‌اعتبار شدن از نظر
سیاسی و ریسک عدم شفافیت که موجب انتقال همه تعهدات و هزینه‌های دولت قبل به دولت
موجود می‌شود مواجه خواهد شد و در این صورت، توضیح چندوچون این رخدادها برای مردم،
دشوار خواهد بود.
آخوندی در
خصوص بدهی‌های دولت می‌گوید: بخشی از شرایط دشوار اقتصادی فعلی حاصل انباشت بدهی‌های
دولت به بخش‌های خصوصی و پیمانکاران است. در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی
میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان
اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست، اما
به‌دلیل قابل‌مبادله نبودن در بازار بازپرداخت دشواری دارد و نظام بنگاه‌داری را
با مخاطره روبه‌رو کرده است چاره‌ای نداریم جز اینکه شجاعانه تصمیم بگیریم. بر این
اساس، انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کافی نیست؛ بلکه راه‌حل باید
با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ایران را جابه‌جا کند. به
این ترتیب، دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند رقمی حدود ۱۰۰
میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در یک بازه زمانی ۱۰
تا ۱۵ ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود ۳
تا ۴ درصدی دارند به‌عنوان اوراق معادل ارزی منتشر
کند تا بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک‌سازی اقتصاد ایران و پاسخ به
بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف کند. وزیر راه و شهرسازی افزود: نبود بازار بدهی
در ایران دو معضل را به وجود آورده است. نخست آنکه بدهی‌ها به اعتبار دولت لطمه می‌زند
و دوم آنکه نظام بنگاه‌داری اقتصادی متلاشی می‌شود. در واقع، بنگاه‌هایی که از
دولت طلبکار هستند از آنجا که نمی‌توانند تعهدات بعدی خود را برآورده کنند دچار
فرسودگی بیش از حد شده و از درون دچار فروریختگی می‌شوند.
این عضو
کابینه دولت یازدهم در دفاع از پیشنهاد خود مبنی‌بر عرضه اوراق ارزی به «دنیای اقتصاد»
گفت: در شرایطی که آینده تورم وضعیت مشخصی ندارد، عرضه اوراق ریالی با هرگونه نرخ
سودی امری اشتباه است. به‌عنوان مثال فرض کنید دولت اوراقی با نرخ سود بیش از 20
درصدی منتشر کند؛ در شرایطی که نرخ تورم رو به کاهش است، تعهد دولت به پرداخت
بلندمدت این میزان نرخ سود، اصلا قابل توجیه نیست. خود این موضوع، سیگنالی اشتباه
به بازار است؛ به‌عبارت دقیق‌تر، وقتی ما می‌گوییم تورم در شرایط کنونی حدود 14
درصد است، انتشار اوراق با نرخ بالای 20 درصد نه تنها تعهدات سنگینی را برای آینده
دولت ایجاد می‌کند، بلکه این اقدام ضدتولید نیز است؛ زیرا سودآوری در هیچ بنگاهی
نمی‌تواند با اوراق منتشرشده توسط دولت رقابت کند. از سوی دیگر، اگر اوراق ریالی
با نرخ سود پایین معرفی کنیم فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود و مخاطب ندارد.
بنابراین، راهکار رفع این چالش، انتخاب معیار قابل اطمینان‌تر است که این معیار می‌تواند
سبدی از ارزها باشد. به‌عبارت دقیق‌تر، دولت می‌تواند اوراقی را به صورت ریالی
عرضه کند که ارزش آن نسبت به سبدی مشخص از ارزها ثابت باشد و علاوه‌بر آن یک نرخ
سود حدود 3 درصدی داشته باشد. به این ترتیب، نه تنها ارزش سرمایه افراد حفظ می‌شود،
بلکه سود معقولی را کسب می‌کنند.
آخوندی در
تشریح اقتصادی بودن این پیشنهاد افزود: میزان تضعیف ریال در برابر دلار به صورت
تاریخی نه تنها از نرخ سود، بلکه از نرخ تورم نیز کمتر است؛ بنابراین از جهت
اقتصادی این اقدام به زیان دولت نیست و همزمان به بدهکاران اطمینان لازم را می‌دهد
که قرار نیست از محل کاهش ارزش بدهی آنها، این مطالبات را پرداخت کند. همچنین،
سیگنال غلطی هم به بازار داده نمی‌شود امری که انتشار اوراق با نرخ بالای 20 درصد
سبب می‌شد. بنابراین، انتشار اوراق ریالی با نرخ بالا بسیار مشکل‌ساز است و همان
مشکلی را دارد که نرخ بالای سود بانکی دارد. به‌عبارت دقیق‌تر، افزایش بدهی‌های
آتی که اکنون در نظام بانکی در حال رخ دادن است، می‌تواند در مورد دولت نیز رخ
دهد. وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات این طرح افزود: این راهکار اصلی برای خروج
دولت از بدهکاری است که ابتدا باید کلیات آن تصویب شود و در ادامه جزئیات آن مورد
بررسی قرار می‌گیرد و می‌تواند هم بازار داخلی و هم بازار بین‌المللی داشته باشد.
وی در
پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه ارائه اوراق ارزی با توجه به آنکه
فاصله 3 درصدی با نوسان ارز دارد و ممکن است تقاضای داخلی را به همراه نداشته
باشد، اظهار کرد: ریسک نوسان ارزی در مقایسه با تغییرات نرخ سود حدودا یک چهارم
بوده است. در شرایطی که متقاضی داخلی بداند اصل پول خود را حفظ می‌کند و سود 3
درصدی مازاد نیز دریافت می‌کند، حتما جذابیت برای متقاضیان داخلی نیز ایجاد می‌شود.
همچنین، انتشار این اوراق به سرعت می‌تواند تاثیر مثبتی در جهت کاهش نرخ سود بانکی
داشته باشد. در شرایطی که اثبات شده، کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری ممکن نیست
و درخواست از بانک مرکزی برای این اقدام نیز معضلاتی به همراه دارد، استفاده از
این ابزار می‌تواند به سرعت نرخ‌های سود بانکی را نیز تعدیل کند. در واقع، اگر
اهرمی که ما ایجاد می‌کنیم به اندازه کافی بزرگ باشد می‌تواند اثر مطلوبی برای
تنظیم نرخ سود بانکی نیز داشته باشد. آخوندی درباره عدم کارآیی اسناد خزانه اسلامی
که به تازگی نیز منتشر شده‌اند، برای پرداخت بدهی دولت گفت: نخست آنکه در اسناد
خزانه اسلامی پیشاپیش سود پرداخت می‌شود؛ یعنی براساس سررسید اوراق، بدهی‌های دولت
با یک نرخ سود مشخص پرداخت می‌شود. همچنین، انتشار این اسناد به میزان زیاد به
معنای پیشخور کردن بودجه دولت است. اساسا اسناد خزانه برای رفع عدم تعادل‌های
خزانه در کوتاه‌مدت است و رفع نیازهای بلندمدت از این طریق ممکن نیست.
وزارت شهرسازی