پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پس از 15 سال هیاهو درباره بازارهای نوظهور اکنون نظریه
عمومی جدیدی مطرح شده است؛ بازارهای نوظهور با مشکلات عمیقی مواجه‌اند. بسیاری از
تحلیلگران استنتاج کرده بودند که کشورهایی مانند برزیل، روسیه، ترکیه و هند تا
آینده‌ای نامحدود رشد اقتصادی سریعی خواهند داشت و آنها را موتورهای جدید اقتصاد
جهانی می‌نامیدند. هم‌اکنون روند رشد تقریبا در میان همه آنها کند شده است و
سرمایه‌گذاران در حال خارج کردن فوری سرمایه خود از این کشورها هستند؛ یکی از
دلایل این تصمیم سرمایه‌گذاران این است که پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو آمریکا نرخ
بهره بانکی را در ماه سپتامبر (2015) افزایش خواهد داد. واحدهای پولی آنها نیز
سقوط کرده است و در همین حال رسوایی‌های اقتصادی و سایر مشکلات سیاسی، روند توسعه
اقتصادی در کشورهایی مانند برزیل و ترکیه را تحت‌الشعاع قرار داده است.
درست 14
سال پیش بود که وال استریت عبارت BRIC (متشکل از حروف آغازین
اسامی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین) را با تب‌وتاب زیادی بر سر زبان‌ها
انداخت؛ اقتصادهای نوظهور بزرگی که بسیاری باور داشتند فاتحان عرصه اقتصادی خواهند
بود. اکنون، بعد از افت‌وخیزها، بیشتر کشورهای BRIC و در حقیقت بیشتر
کشورهای در حال توسعه در قامت بازنده‌های نبرد اقتصادی ظاهر شده‌اند. تاریخ
اقتصادهای نوظهور، تاریخ رونق و رکود است، اما در آینده‌ای نزدیک ممکن است اتفاق
ملال‌آورتری نیز رخ دهد: رکود بیمارگونه. سرمایه‌گذاران اکنون احساس می‌کنند
حدود یک دهه انتظار برای بازگشت بهبود اقتصادی بی‌فایده بوده است و چهار یا پنج
سال دیگر نیز هم‌چنان با رشد ناکافی سپری خواهد شد.
با نگاهی
به گذشته، روشن می‌شود که در حقیقت چشم‌انداز رشد اقتصادی روشنی برای اغلب
بازارهای نوظهور وجود نداشته است. با مروری گذرا، مشخص می‌شود نرخ‌های رشد اقتصادی
بالا در این کشورها عمدتا نشأت‌گرفته از دگردیسی‌های مولد نبوده و به پشتوانه
تقاضاهای داخلی روی داده است؛ به‌طوری که به ترتیب رشد موقتی واردات مواد خام و
سطوح ناپایدار استقراض‌های عمومی و اغلب خصوصی در این روند موثر بوده‌اند. یک سال
پیش، تحلیلگران اقتصادی از خوش‌بینی‌ها درباره چشم‌اندازها درباره رشد اقتصادی در
جهان در حال توسعه سرخوش بودند. بر خلاف ایالات‌متحده و اروپا که چشم‌انداز رشد
اقتصادی در آنها در بهترین حالت، ضعیف تصور می‌شد، پیش‌بینی می‌شد اقتصادهای
نوظهور عملکرد قوی‌شان را در دهه پس از بحران مالی جهانی حفظ کنند و نقش موتور
توسعه اقتصاد جهانی را ایفا کنند.
درست است
که شمار زیادی از شرکت‌های در کلاس جهانی در بازارهای نوظهور حضور دارند و افزایش
میزان طبقه متوسط در این کشورها حتمی است، اما باید توجه کرد که تنها سهم کوچکی از
نیروهای کار این کشورها در بنگاه‌های اقتصادی مولد مشغول به کار هستند و باقی آنها
در بنگاه‌های غیررسمی و غیرمولد جذب شده‌اند. این را مقایسه کنید با تجربه شماری
از کشورهایی که ظهور موفقی داشتند و به تدریج به جایگاه کشورهای پیشرفته دست
یافتند و اینجاست که شما می‌توانید حلقه مفقوده در روند رشد اقتصادهای نوظهور را
بیابید. کره‌جنوبی و تایوان به سرعت دوره صنعتی‌شدن را طی کردند. هنگامی‌که
دهقانان کره‌ای و تایوانی، لباس کارگران کارخانه‌ها را به تن کردند، اقتصاد هر دو
کشور و البته با تاخیر اندکی سیاست‌هایشان نیز متحول شد و سرانجام کره‌جنوبی و
تایوان به دموکراسی‌هایی غنی تبدیل شدند.
در مقابل،
بسیاری از بازارهای نوظهور امروزی در حال طی کردن روند صنعت‌زدایی قبل از رسیدن به
مرحله بلوغ صنعتی‌شدن هستند. بخش خدمات به اندازه بخش تولید قابلیت تجارت ندارد و
در بیشتر مواقع، پویایی‌های فناورانه آن‌چنانی نیز دربرندارد و نتیجه این‌که،
تاکنون محرز شده که در روند رشد و توسعه اقتصادی بخش خدمات جایگزین مناسبی برای
صنعت صادرات‌محور نبوده است. بیشتر اقتصادهای پیشرفته کنونی با طی مسیر سنتی صنعتی‌شدن
به آن‌چه امروز هستند، رسیده‌اند. در روند پیشرفت صنایع تولیدی ـ اعم از نساجی،
فولاد، خودرو ـ از عصر آهن الهام گرفتند و اتحادیه‌های صنفی قرون‌وسطایی را مبنا
قرار دادند و جوامع روستایی وابسته به زمین و کشاورزی را به مدنیت سوق دادند و
خرده‌کشاورزها، کارگران کارخانه‌ها شدند؛ فرآیندی که نه تنها افزایش بی‌سابقه‌ای
در بهره‌وری اقتصادی را به دنبال داشت، بلکه انقلاب گسترده‌ای در سازماندهی
اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد. جنبش‌های کارگری با خرد سیاسی جمعی هدایت و نهایتا به
دموکراسی سیاسی منتهی شدند.
اما
بازارهای نوظهور این روزها گرفتار سرنوشت تاریک و شومی شده‌اند که سزاوارش نیستند.
درس واقعی که از کاهش جنجال و آغاز افول بازارهای نوظهور می‌توان گرفت این است که
بیش از پیش باید به اصول بنیادین توسعه اقتصادی توجه شود و ناهمسانی رخدادها میان
گروهی از اقتصادها که به‌طور غیرضرور در کنار هم تلنبار شده‌اند، شناسایی شود.
برای اقتصادهای در حال‌توسعه، سه اصل کلیدی در زمینه رشد اقتصادی وجود دارد که
عبارتند از: ارتقای دانش و مهارت نیروهای کار؛ بهبود سازماندهی نهادهای آموزشی و
شیوه اداره کشور و تحول ساختاری و گذر از فعالیت‌های با بهره‌وری کم به سمت فعالیت‌هایی
با بهره‌وری بالا که نماد بارزی از فرآیند صنعتی‌شدن است. رشد سریع به سبک
اقتصادهای آسیای شرقی، به‌طور معمول، نیازمند تحول عظیم ساختاری برای چند دهه به
همراه پیشرفت پایدار در زمینه آموزش و نهادها و موسسات پژوهشی است که بسترهای
همگرایی با اقتصادهای توسعه‌یافته را در بلندمدت فراهم می‌آورند.
دنی
رودریک /استاد
اقتصاد دانشگاه هاروارد /مترجم: نادر جعفری