ترفند دولت برای بهبود کیفیت خودروسازان چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دولت باید در قبال حمایت های خود از کالاهای ایرانی، هم شرایط را برای تولیدات آنان تسهیل نماید و هم با سخت گیری های کارشناسی شده در ارتباط با نحوه عرضه آنان، مانع از بروز رکودهای بعدی شود. زیرا به هر حال این طرح برای دولت همیشه مقروض! بسیار هزینه بر است و اثرات کلان اجرای این طرح شبه تورمی بر بخش های دیگر شرایط را از حالت بهینه خارج خواهد کرد.

 چند روزی است که از اعلام شروع خرید خودروهای داخلی با استفاده از وام ۲۵ میلیونی بانک مرکزی می گذرد و اتفاقات قابل توجهی طی این مدت در کشور رخ داده است. از جمله این اتفاقات می توان به استقبال خوب مصرف کنندگان داخلی برای خرید خودرو به خصوص پراید که دارای قیمت و اقساط پایین تری نسبت به سایر گزینه های موجود بود اشاره کرد. در واقع شاید دولت هم تصور نمی کرد که این طرح پس از بی مهری مدت دار مردم برای خرید خودروهای صفر تا این اندازه مورد استقبال قرار گیرد. اما به هر حال این اتفاق افتاد و موجبات خوشنودی خودروسازان را فراهم کرد.

 واکنش غیر منتظره مردم

از دیگر موضوعات مهم در ارتباط با این طرح، می توان به شروط ابتدایی دولت و بانک مرکزی و تغییرات بسیار کوتاه مدتی که طی یک هفته اخیر در ارتباط با آن افتاد اشاره کرد که البته کاملاً مرتبط با واکنش مثبت مردم نسبت به این طرح است. موضوعی که موجب ایجاد ابهامات فراوانی در ارتباط با آن شد.

در واقع در ابتدای شروع این طرح قرار بود که این وام تا اردیبهشت سال آینده ادامه داشته باشد و نه سقفی برای آن تعیین شده بود و نه قرار بود مدت بازپرداخت وام ها کمتر از ۷ سال باشد. اما حقایق چیز دیگری را نشان دادند و آن اینکه پس از استقبال مشتریان، مشابه واکنش های قبلی که از خودروسازان انتظار می رفت، مدت بازپرداخت وام ها از ۷ سال به ۴ سال نزول کرد و همچنین سقف ۱۱۰ هزار خودرو نیز برای آن تعیین شد که در جای خود تعجب آور بود.

اقدام دولت برای تعیین سقف خرید

در حقیقت علت تغییر مدت زمان بازپرداخت وام ها و کاهش قابل توجه آن واکنشی بود که وزارت صنعت و معدن به خودروسازان حواله داد و در ارتباط با آن نیز اعلام شد که قرار بوده حداکثر تا ۷ سال باشد و خودروسازان بسته به صلاحدید خود می توانستند کمتر از این زمان را نیز تعیین کنند! بنابراین در ارتباط با این موضوع، عملاً کرنش دولت را در برابر خودروسازان داخلی طی این یک هفته به وضوح مشاهده نمودیم. اما در ارتباط با سقف تعیین شده برای خرید این خودروها، بیشتر دولت مورد پرسش واقع شده است. زیرا این اتهامات بر دولت وارد است که مگر از قبل از میزان مازاد عرضه و حجم تولید قابل انجام برای پاسخ به واکنش بازار از سوی این دو خودروساز اطلاع کافی نداشت که به یکباره پس از یک هفته اعلام پایان فروش خودرو با وام دولتی را اعلام کرده است؟! یا اینکه آمار دستی در اختیار دولت نبوده و یا اینکه پیش بینی چنین استقبالی دور از ذهن دولتیان بوده است!

خالی شدن انبارها و شکست مقاومت مردم

اما با این وجود، نکته ای که در این ارتباط وجود دارد آن است که هدف دولت از اجرای این طرح چه بود؟ مگر قرار نبود به واسطه اجرای این طرح مشکل تولید کشور در بخش خودرو حل شود و تولید آن ها به گردش در بیاید و بر رشد اقتصادی اثر مثبت بگذارد؟! اما این طور که از جریانات این یک هفته استنباط می شود آن است که هدف از اجرای طرح خرید خودروی داخلی با وام دولتی، تنها دلجویی دولت از خودروسازان به خاطر رکود به وجود آمده به واسطه بی کیفیتی و بالا بودن ناعادلانه قیمت های آنان بوده است که البته طبق معمول عاملین دولت برای این اقدام، مردم و ابزار دولت در این راستا، تزریق تصنعی قدرت خرید به آنان و تحریک تقاضای مؤثر بوده است!

حال اینکه در آینده چه پیش خواهد آمد شاید از درجه اهمیت پایین تری برای آنان برخوردار است! که همان وعده و وعید چندین ساله خودروسازان برای بالا بردن کیفیت و مقرون به صرفه شدن هزینه خرید تولیدات آن ها برای مصرف کنندگان بوده است که البته با این قبیل اقدامات حمایتی دولت ها، هرگز این امر اتفاق نخواهد افتاد.

حال در شرایط فعلی با توجه به آمار و ارقام اعلامی از سوی وزارت صنعت و معدن و خودروسازان، تنها مازاد عرضه در بخش خودرو تا حد زیادی مرتفع شده و خودروسازان می توانند به حیات خود ادامه دهند. اما در این شرایط که خیال خودروسازان از بابت انبارهای پر از خودروهای به فروش نرفته راحت شده است آیا دولت نمی تواند اقدامی برای تضمین بهبود روند تولید در این بخش در آینده انجام دهد؟

پاسخ به این سوال مثبت است و در واقع دولت می تواند از این شرایط استفاده کرده و اقدامی در جهت احقاق حقوق مصرف کنندگان داخلی بردارد. یکی از این اقدامات آن است که در شرایط فعلی فرمول قیمت گذاری این کالا را مورد بازبینی قرار دهد و همچنین از اهرم های فشار خود بر خودروسازان استفاده کند. یکی از این اهرم ها تعرفه خودروهای وارداتی است که همواره مانند پتکی بالای سر خودروسازان بوده است با وجودی که هیچ گاه ضربه ای به آنان وارد نکرده است.

دولت باید در قبال خدماتی که به تولید کنندگان داخلی ارائه داده، امتیاز برای تضمین تولیدات بهتر و بیشتر در آینده بگیرد.در واقع شرایط کنونی، بهترین زمان است برای دولت تا از خودروسازان در قبال این خدمتی که انجام داده است امتیاز بگیرد و آنان را وادار به رعایت حقوق مصرف کنندگان نماید. بنابراین دولت باید به منظور تحقق اهداف اساسی طرح خود تنها به رفع مازاد عرضه در بخش خودرو یا سایر بخش ها اکتفا نکند زیرا قطعاً دارای اثرات مورد انتظار بر بخش تولیدی کشور حتی در میان مدت هم نخواهد بود. در این راستا باید در قبال حمایت های خود از کالاهای ایرانی، هم شرایط را برای تولیدات آنان تسهیل نماید و هم با سخت گیری های کارشناسی شده در ارتباط با نحوه عرضه آنان، مانع از بروز رکودهای بعدی شود. زیرا به هر حال این طرح برای دولت همیشه مقروض! بسیار هزینه بر است و اثرات کلان اجرای این طرح شبه تورمی بر بخش های دیگر شرایط را از حالت بهینه خارج خواهد کرد. اما با این وجود مدیریت شرایط فعلی اصل اساسی موفقیت دولت در میان مدت و نزدیک شدن به اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود!

فرزانه احمدیان/ رصد