پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بدهی
دولت به بانکها به 150 هزار میلیارد تومان رسید؛ این صعود در حالی رخ داده که از
یک سال گذشته تاکنون رییس کل بانک مرکزی ضمن درخواست تسویه بدهی از رییس جمهور،
تقاضای تامین مالی برای کاهش این طلب را از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز
مطرح کرده است.
گر چه آمار و ارقام
ترازنامه بانکها از خرداد ماه امسال تاکنون از سوی بانک مرکزی بروز نشده است ولی
اخیر اکبر کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- از بدهی 150 هزار میلیارد تومانی بخش
دولتی به بانکها خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اعلام 150 هزار میلیارد تومان بدهی دولتی‌ها
به شبکه بانکی حاکی از رشد 50 هزار میلیارد تومانی آن از خردادماه امسال در ماههای
گذشته است. این در حالی است که طبق ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانکها تا
خردادماه مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حدود 106 هزار میلیارد تومان بوده که
102 هزار میلیارد آن مربوط به دولت و حدود 4000 میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و
موسسات دولتی اختصاص داشته است.
روند رو به رشد و تامل برانگیز بدهی دولت به ویژه در ماههای اخیر در حالی ثبت شده
که توقف این روند و حداقل تسویه بخشی از آن همواره از مطالبات مدیران بانکی از
دولت بوده است چرا که در این حالت بخش عمده‌ای از منابع بانکها غیرقابل استفاده
شده و در وضعیتی که توان مالی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از چالش‌های فعلی
محسوب می‌شود برگرداندن این طلب می‌تواند در باز شدن دست بانکها تاثیرگذار باشد.
این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل از
رییس جمهور درخواست تسویه بدهی دولت به بانکها را رسما اعلام کرد و گر چه امید می‌رفت
که در این رابطه اتفاق مثبتی رخ داده و روند آن کاهشی شود ولی طبق آنچه کمیجانی
اخیرا اعلام کرده است از زمان طرح درخواست سیف از روحانی که بدهی دولت حدود 90
هزار میلیارد تومان بود حدود 60 هزار میلیارد افزایش یافته است.
گر چه در این فاصله انتشار اوراق صکوک اجاره و یا اسناد خزانه نیز با توجه به عدم
وجود نقدینگی کافی برای تسویه بدهی به بانکها در دستور کار قرار گرفت، ولی شواهد
نشان می دهد این سیاست هم نتوانسته چندان موثر باشد.
از سویی دیگر چندی پیش بود که رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که به همراه رییس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد برای رونمایی از بسته تسریع رونق
اقتصادی گرد هم آمده بودند وقتی که بحث آزاد سازی دارایی‌های بلوکه شده و نحوه
مصرف آن مطرح شد در مورد اینکه آیا هیچ تصمیمی در دولت برای اختصاص بخشی از این
منابع به منظور تادیه بدهی دولت به بانکها وجود ندارد؟ این گونه توضیح داد که بحث
آزاد سازی دارایی‌های بلوکه‌شده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، به
طوری که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک
مرکزی به ریال تبدیل شده و به حساب خزانه واریز می‌شود تا سازمان مدیریت در مورد
تخصیص آن تصمیم‌گیری کند.
رییس کل بانک مرکزی البته با این توضیح که افزایش سرمایه بانکها و بدهی دولت به
شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب می‌شود و با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این
تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت قرار دادن این شبکه منابعی را
برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانکها تخصیص داد، در حضور نوبخت
اعلام کرد که" البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد و امیدواریم تا
در این باره تصمیم گیری شود."
با این حال بعد از تقاضای رییس کل بانک مرکزی از رییس جمهور و این بار از رییس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نظر نمی رسد اتفاق جدیدی برای بردن بخشی از منابع
به سمت تسویه بدهی دولت به بانکها و یا افزایش سرمایه آنها افتاده باشد چراکه
آمار چنین موضوعی را تایید نمی‌کند. این در حالی است که قائم مقام بانک مرکزی با
گله مندی نسبت به حجم بالای بدهی های مختلف به بانکها تاکید کرده است که حجم
بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش توان اعتباردهی بانکها را به همراه داشته
است.
منبع: اقتصاد آنلاین