پیش‌بینی تاثیر بودجه سال 95 بر بازار سرمایه

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- با برطرف شدن ریسک سیاسی مذاکرات هسته‌ای و پایان گمانه‌زنی‌ها از توافق و عدم توافق و همچنین پایان جو منفی ناشی از انتشار گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها، حال شاخص‌های بودجه‌ای سال 95 هستند که کم کم نظر اهالی بازار را به خود جلب خواهند کرد لذا خالی از لطف نیست در مورد شیوه تاثیر گذاری این شاخص‌های بودجه‌ای بر بازار سرمایه، که هر ساله طبق قانون در اواسط آذرماه تحت عنوان لایحه بودجه دولت به مجلس تقدیم می‌شود، مورد بررسی قرار گیرند. مجموعه عوامل اقتصاد کلان که در بودجه مطرح و مورد توجه سهامداران قرارمی گیرد می تواند از قبیل نرخ ارز مبادلاتی، قیمت و میزان صادرات نفت خام، سهم صندوق توسعه از محل درآمدهای ارزی نفت و سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت باشد.

نرخ ارز:
نرخ ارز با تاثیر گذاشتن بر میزان صادرات و واردات کالا و خدمات در کشور، بدین شرح بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است که افزایش نرخ ارز در بودجه پیش‌گذاشتی دولت سبب می‌شود انگیزه صادرات و میزان صادرات در اقتصاد کشور افزایش یابد چرا که صنایع و بنگاه‌های صادرات محور، ارز خارجی حاصل از فروش کالا و خدمات خود را به نرخ بالاتری به ریال تبدیل خواهند کرد(تسعیرنرخ ارز) و همچنین با افزایش نرخ ارز، کالای داخلی برای خارجیان بطور نسبی ارزان‌تر می‌کند لذا قدرت خرید خارجیان افزایش می‌یابد و درخواست خارجیان برای کالاهای داخلی افزایش می‌یابد بنابراین سود صنایع و بنگاه‌های صادراتی داخلی در صورت ثابت بودن سایر عوامل تاثیرگذار، افزایش خواهد یافت و در نتیجه این صنایع ترغیب به تولید و صادرات بیشتر خواهند شد و بنگاه‌های دیگر نیز قدم در این عرصه خواهند گذاشت. پس در شرایط افزایش نرخ ارز در بودجه پیش‌گذاشتی دولت، توجه اهالی بازار به سوی صنایع صادراتی معطوف خواهد شد.
در صورت کاهش نرخ ارز برای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال، میزان واردات به کشور افزایش می‌یابد چرا که با کاهش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای داخلی ارزان‌تر می‌کند بنابراین تقاضا برای کالاهای وارداتی نسبت به قبل افزایش می‌یابد و صنایع و بنگاه‌های واردکننده مواد اولیه، هزینه تولیدشان کاهش می‌یابد و همچنین صنایع و بنگاه‌های واردکننده کالاهای نهایی در رقابت با صنایع و بنگاه‌های داخلی موفق‌تر و فروش بیشتری خواهند داشت. پس در شرایط کاهش نرخ ارز در بودجه، توجه اهالی بازار به صنایعی که سهم واردات آنها در بودجه سالانه آنها قابل توجه است، معطوف خواهد شد.

قیمت نفت:
از آنجایی قسمت عمده‌ای از درآمدهای عمومی دولت در کشور از محل فروش نفت تامین می‌شود لذا قیمت نفت و میزان صادرات نفت که متاثر از رفع تحریم‌هاست تاثیر عمده و به‌سزایی در میزان درآمد دولت در سال آتی دارد. لذا اگر پیش‌بینی قیمت نفت یا میزان صادرت نفت در بودجه پیش‌گذاشتی دولت نسبت به سال جاری افزایش داشته باشد، حاکی از افزایش درآمدهای نفتی دولت در سال پیش رو و کاهش کسری بودجه دولت است. در این صورت دولت با تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده خود در بودجه 95 به اهداف سیاستی خود دست خواهد یافت و با پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، تنگناهای مالی ایجاد شده برای بانک‌ها کاهش خواهد یافت و سبب کاهش نرخ بهره بانکی بصورت غیر دستوری به دلیل تامین منابع مالی مورد نیاز بانک‌ها خواهد شد.
کارکرد دیگر افزایش قیمت نفت یا درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تاثیر بر نرخ ارز در جهت کاهش نیز خواهد بود. البته افزایش درآمدهای نفتی دولت می‌تواند در صورتی که منابع ارزی حاصل از فروش نفت صرف مخارج مصرفی و جاری دولت شود، مضر و تورم زا (مغایر با اهداف ضدتورمی دولت) باشد. ولی در صورتی که دولت مازاد بر درآمد ارزی پیش‌بینی شده در بودجه را در صندوق ذخیره ارزی واریز کند و سپس طی یک فرآیند مجزا، این منابع را به بخش تولید و عرضه تزریق کند، آنگاه است که با افزایش تولید و اشتغال در جامعه، حال از مسیر دیگری این درآمدها وارد چرخه اقتصاد می‌شود که تورم زا نیست چرا که همگام با افزایش تولید و توسعه سمت عرضه اقتصاد، قدرت خرید سمت تقاضای اقتصاد نیز افزوده شده است. تغییر در قیمت نفت، به دلیل تاثیر بر هزینه‌های تولید شرکت‌های پالایشی با توجه به اینکه نفت خام جزئی از مواد اولیه آن صنعت به شمار می‌آید و به جهت اثرگذاری بر قیمت فرآورده‌های نفتی که درآمد شرکت‌های پالایشی محسوب می‌شود، بر این صنعت تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. صنعت دیگری که تاثیر مستقیم تغییر در قیمت نفت را می‌پذیرد، صنعت پتروشیمی است که مواد اولیه این صنعت خروجی پالایشگاه‌هاست.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی:
اگر دولت در جهت افزایش سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون گام بردارد، در مواقع نوسانات شدید منفی یا مثبت قیمت نفت می‌تواند از مزایا و منابع این صندوق بهره‌مند شود. اما در صورت کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه پیش‌گذاشتی دولت، امکان افزایش سود و کاهش هزینه‌های صنایع پالایشی دور از انتظار نخواهد بود.

بودجه عمرانی:
شاخص دیگری که در بودجه پیش‌گذاشتی دولت مورد توجه قرار می‌گیرد، نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت است که در صورت افزایش این نسبت ، سهم بودجه عمرانی افزایش خواهد یافت که می‌تواند بیانگر توجه دولت به بخش تولید و پیمانکاری و امکان بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و در مجموع توسعه بخش عمرانی کشور و آماده‌تر شدن فضای اقتصاد برای تولید بیشتر کارخانجات و تحرک بخشی در بخش‌های مهمی چون ساختمانی، فلزی، سیمانی، معدنی، کاشی و سرامیک و ... شود. البته در کنار رشد بودجه عمرانی کشور، برون رفت اقتصاد جهانی از وضعیت رکودی فعلی، شرط لازم برای توسعه و خروج از رکود در صنایعی چون فلزات اساسی، معدنی و ... است.
منبع: سنا