کلاف سردرگم کاهش نرخ سودبانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بحث نرخ سود بانکی در فضای رسانه ای همچنان ادامه داشته و هریک از دولتمردان و نمایندگان مجلس و صاحنظران اقتصادی موضع گیری خاص خود را دارند و به کلاف سردرگمی می ماند که کسی توان گشودن گره های کور آن را ندارد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، هفته گذشته فضای اقتصادی کشور از دو موضوع بسیار متاثر شد و بیشتر مباحث اقتصادی حول این دو مقوله بود. یکی بسته خروج از رکود دولت و تسهیلات خرید خودرو و کالا و دیگری کاهش نرخ سود بانکی که هرکدام حواشی خاص خود را داشتند.
به گزارش اکونیوز،خبر کاهش نرخ سود بانکی از اول آذرماه،  پس از جلسه شورای هماهنگی بانک ها در حالی اعلام شد و در بازار تاثیر گذاشت که این خبر از سوی یکی از اعضای اعلام شده و از کانال رسمی تایید نشده بود که در نهایت عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد که کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی است و بعضی از بانک ها با این موضوع موافقت نکرده اند.
بحث نرخ سود بانکی در فضای رسانه ای همچنان ادامه داشته و هریک از دولتمردان و نمایندگان مجلس و صاحنظران اقتصادی موضع گیری خاص خود را دارند و به کلاف سردرگمی می ماند که کسی توان گشودن گره های کور آن را ندارد.
این گزارش می افزاید،موضع گیری دولتی ها اکثرا از تمایل برای کاهش نرخ سود بانکی حکایت دارد و اینگونه استدلال می کنند که کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش نرخ سود تسهیلات شده و این امر تولیدکنندگان را تشویق می کند تا از تسهیلات استفاده کرده و فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهند واین امر در بلند مدت رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.
نمایندگان اقتصادی مجلس هم علاقمند به کاهش نرخ سود بانکی و هماهنگی آن با نرخ تورم هستند. آقای عاشوری عضو کمسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی اختصاصی با اکونیوزضمن تمایل نماینگان به کاهش نرخ سود بانکی و هماهنگی آن با نرخ تورم اظهار کرد: سود فعلی برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد و پیشنهاد ما به متولیان بانکی کاهش پلکانی نرخ سود سپرده ها و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات است تا حداقل بتوانیم تولیدات موجود را اداره کنیم و تولیدکنندگان را تشویق کنیم تا با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت به رونق اقتصادی کمک کنند.
درحالی که بیشتر مسئولان از فضیلت های کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند، بازیگران اصلی پول کشور از دو نگرانی عمده خود درباره کاهش نرخ سود بانکی پرده برداشتند؛ آنان اظهار می کنند کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود تا مردم سرمایه های خود را از بانک ها خارج کنند و این امر باعث کاهش اعتبارات بانک ها و در نهایت عدم توانایی آنان برای پرداخت تسهیلات کلان در حوزه کلان می شود و از طرف دیگر سرمایه های مردم به سمت موسسات غیرمجاز روانه می شود که هیچ نظارت دقیقی بر آنها وجود ندارد و این خود منشا معضلات بسیار دیگر می شود.
صاحبنظران اقتصادی هم به دو گروه تقسیم می شوند و با توجه به شرایط اقتصادی خاص ایران و عدم ثبات لازم در آن آراء مختلفی را به دست می دهند. گروهی اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش سود تسهیلات باعث گرایش بنگاه های اقتصادی به سرمایه گذاری بیشتر با استفاده از تسهیلات کم سود می شود و از سوی دیگر سپرده های مردم هم به چرخه تولید برگشته و فضای کسب و کار و اشتغال رونق می گیرد. اما گروهی دیگر معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به ضر ر بانک ها و حتی تولید کشور است و باعث افزایش فساد در شبکه بانکی کشور می شود؛ این گروه بر این باورند که تحت هر شرایطی باید اسقلال بانک ها را حفظ کرد و آنها را در سیاستگزاری بانکی و برنامه ریزی آزاد گذاشت.
به گزارش اکونیوز،انتشار این آرا در فضای رسانه ای ادامه داشت که از طرفی بانک مرکزی اعلام کرد که از تصمیمات شورای هماهنگی بانک ها حمایت می کند و از طرف دیگر دکتر نوبخت طی سخانی اعلام کرد: کاهش نرخ سود بانکی سیاست مشترک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و این موضع گیری های متناقض بیشتر به سردرگمی فعالان اقتصادی منجر شد.
در نهایت رییس کل بانک مرکزی برای پایان دادن به غائله نرخ سود بانکی اعلام کرد که تنها مرجع رسمی و قانونی این حوزه شورای پول و اعتبار است و تمامی تصمیمات آن از طرف شخص سخنگو اعلام شده و یا روی سایت بانک مرکزی قرار می گیرد. اما با این اظهارات سیف تا چه حد می تواند از تاثیر تنش کاهش نرخ سود بانکی در بازار بکاهد.
تصمیم دولت و بانک مرکزی و شورای هماهنگی هرچه باشد نمی توان از تاثیر منفی این خبر در فضای اقتصادی چشم پوشید؛ عدم هماهنگی بین مسئولان و اظهارات متناقض آنان بیشتر به تنش در اقتصاد ملتهب دامن می زند و باعث بلتکلیفی گروه های اقتصادی می شود.

هرچند با توجه به اظهارات دولتی ها کاهش نرخ سود بانکی در آینده ای نزدیک دور از انتظار نیست اما فعالان اقتصادی باید منتظر  تصمیمات نهایی و اعلام آن از سوی رییس کل بانک مرکزی باشند.

منبع: اکونیوز