مرز تقابل در سود بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در حال حاضر در فضای تصمیم‌گیری کشور دو دیدگاه نسبت به نرخ سود بانکی وجود دارد. این دیدگاه‌ها مخرج مشترکی مبنی بر حرکت کاهشی نرخ سود با توجه به روند نزولی نرخ تورم دارند با این حال در مورد مکانیزم این حرکت کاهشی اختلاف نظرهایی وجود دارد.
برخی اصرار دارند با تصمیم شورای پول و اعتبار و به‌صورت اداری نرخ سود بانکی کاهش یابد، اما دیدگاه دومی نیز هست که بیان می‌کند تجربه قبلی کاهش دستوری نرخ سود نشان داد نرخ‌های مصوب رعایت نمی‌شوند بنابراین باید تعیین نرخ سود در بازار را از کانال‌های غیر‌مستقیم به سمت سطوح پایین تر هدایت کرد.سه شنبه شب هفته جاری جلسه شورای پول و اعتبار برگزار شد. در این جلسه مساله کاهش نرخ سود بانکی مورد بحث قرار گرفت، اما بدون نتیجه ماند و برای بحث‌های بیشتر به جلسات آتی موکول شد. بر اساس دستورکار قبلی شورای پول و اعتبار سه شنبه شب صحبت درباره نرخ سود سپرده بانکی در برنامه گنجانده نشده بود اما خبری که به نقل از سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت منتشر شده بود برای برخی از اعضا این شبهه را به‌وجود آورد که امکان دارد این پیشنهاد به‌صورت خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود در روز سه شنبه که در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار شد اعلام کرد احتمال دارد دستور کار جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود باشد تا این اتفاق بدون منطق اقتصادی و به‌صورت دستوری رخ ندهد.رئیس اتاق ایران نیز در شروع جلسه درخواستی مبنی بر بررسی این مساله مطرح کرد. به همین دلیل و به‌واسطه بحث‌های صورت گرفته با وجود غافلگیری اکثریت اعضا، شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی به بحث پرداخت.

اجماع بر مسیر کاهشی نرخ سود
آنچه از برآیند نظرات شرکت کنندگان در این جلسه و تصمیم گیران پولی کشور استنباط می‌شود توافق کلی اعضا بر کاهشی بودن مسیر سود بانکی است. با این حال در خصوص روش‌ها و استفاده غیر‌مستقیم از ابزارها، افتراق نظر وجود دارد. محمدباقر نوبخت نیز در همین زمینه در روز سه شنبه اعلام کرد که کاهش نرخ سود بانکی سیاست مشترک وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. به گفته سخنگوی دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند که در رابطه با تغییرات نرخ سود تصمیم‌گیری خواهند کرد.
همچنین ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان جلسه سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سپرده در نظام بانکی را واجد اهمیت بسیار بالا دانست. به باور وی مشکلات ساختار نظام بانکی، مطالبات معوق بالا، طلب از دولت با رقم‌های درشت، قیمت تمام شده تجهیز منابع و موسسات غیرمجاز که در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت می‌کنند در کنار رکود و ضرورت تحرک اقتصادی عواملی هستند که بررسی مساله کاهش نرخ سود بانکی را قابل توجه می‌کنند.در همین خصوص می‌توان به مواضع علی طیب‌نیا در پایان جلسه شورا اشاره کرد که مساله کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم و بازدهی واقعی اقتصاد را موضع مشترک میان اعضای شورای پول و اعتبار و تیم اقتصادی دولت دانست و عنوان کرد در این موضوع هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.

اختلاف نظر در شیوه‌های اجرا
به نظر می‌رسد عمده بحث‌های فعلی در زمینه کاهش نرخ سود به مکانیزم‌ها و شیوه‌های این اقدام بازگردد. حساسیت نسبت به روش اجرا موضعی است که در میان مواضع علی طیب‌نیا و ولی‌الله سیف مشترک بود. طیب‌نیا مساله مهم را روشی دانست که برای کاهش سود انتخاب خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد آنچه مهم است انتخاب شیوه‌ای است که بر اساس آن در عمل بتوان اطمینان حاصل کرد نرخ موردنظر متناسب با واقعیت نظام بانکی و اقتصاد کشور جاری و محقق خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز علت به تعویق افتادن تصمیم‌گیری در این مورد را به دلیل اطلاعات تکمیلی دانست که بانک مرکزی قصد دارد تهیه کند تا بر آن اساس شیوه‌های عمل به گونه‌ای تعیین شود که اثرات مثبت کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد مشاهده شود.در زمینه شیوه‌های اجرا به نظر می‌رسد بخشی از اعضای شورای پول و اعتبار معتقدند شورا باید به‌صورت اداری و دستوری سقف نرخ سود را تغییر دهد، اما بخشی دیگر معتقدند کاهش نرخ به این شیوه موثر نیست و به واسطه مشکلاتی که در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها وجود دارد این نرخ‌ها پایداری نخواهند داشت، بنابراین باید از مسیر غیر‌مستقیم نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کرد.محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در اظهار نظری به مساله کاهش نرخ سود و آفات کاهش دستوری این نرخ پرداخت.
به اعتقاد وی دلایل روشنی وجود دارد که کاهش نرخ هم برای تسهیلات گیرندگان و هم برای بانک‌ها اتفاقی معقول است. بر این اساس که ریسک بازپرداخت این تسهیلات بالا است، هر دو طرف معادله در معرض تهدید قرار دارند و تجربه سایر کشورها در وضعیت رکودی نیز نشان می‌دهد یکی از گام‌های نخست برای خروج از وضعیت کاهش نرخ سود بانکی است.وی تردیدهای فعلی پیرامون کاهش نرخ سود بانکی را به دلیل خطرات کاهش دستوری نرخ سود دانست. بر این اساس در شرایطی که این نرخ به‌صورت دستوری کاهش پیدا کند موسسه‌های غیر‌مجاز با ایجاد فضای رقابتی منفی و بر هم زدن شرایط معادلات نرخ سود موجب انتقال منابع از بانک‌های خوش حساب و پایبند به سیاست‌های پولی به بانک‌ها و موسسات غیر‌مجاز می‌شوند. مساله‌ای که موجبات نگرانی سیاست‌گذار پولی را فراهم کرده است.

سه مسیر غیر‌مستقیم
ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی، مداخله بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت سه روش غیر‌مستقیمی هستند که مورد بحث واقع شده است.در میان سه مسیر غیر‌مستقیم کاهش سود بانکی اعضا بر دو ابزار تفاهم دارند؛ با این حال نسبت به استفاده از شیوه سوم برخی واگرایی‌ها وجود دارد.سامان دهی بازار غیر‌متشکل پولی و محدود کردن قدرت مانور موسسات غیر‌مجاز و از طرف دیگر مداخله بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی دو ابزاری است که مورد تایید اکثریت اعضا قرار دارند.
مسوولان بانک مرکزی نیز مکررا به استفاده از بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود اشاره کرده‌اند. در جلسه شورای پول و اعتبار نیز ولی‌الله سیف به همین موضوع اشاره کرد. وی معتقد است از میان روش‌های گوناگون کاهش نرخ سود بانکی باید روش‌هایی را در نظر گرفت تا از طریق ورود به بازار بین بانکی و افزایش عرضه منابع در نظام اقتصادی مشکلات را حل و فصل کنیم.شیوه غیر‌مستقیم سوم خواستار کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از سوی بانک مرکزی است تا زمینه برای کاهش جدی‌تر نرخ سود فراهم شود.
در مورد بحث اضافه برداشت این توضیح ضروری است که تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌ها یا با قراردادی صورت می‌پذیرد که اصطلاحا «خط اعتباری» نامیده می‌شود یا اینکه بدون قرار داد است که اصطلاحا «اضافه برداشت» نام دارد. در رابطه با اضافه برداشتِ بانک‌ها، ‌بانک مرکزی نرخ ثابتی را در نظر می‌گیرد. این اضافه برداشت‌ها معمولا از دو محل «کسری منابع در اتاق پایاپای(کلر)» و «عدم تودیع سپرده قانونی به‌صورت هفتگی» صورت می‌گیرد. در مورد اول بانک مرکزی نسبت به پاس نمودن چک‌های بانکی که قادر به تسویه نبوده اقدام می‌کند و حساب بانک نزد خود را با نرخ ۳۴ درصد بدهکار می‌کند. همچنین در صورتی نیز کسر بانک‌ها به دلیل عدم تودیع سپرده قانونی باشد، بانک مرکزی معمولا حساب بانک را با نرخ ۳۰ درصد بدهکار می‌کند.به این ترتیب در مسیر سوم برخی نظرات مبنی بر کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت وجود دارند، اما به‌واسطه این مساله که کاهش نرخ می‌تواند موجب افزایش پایه پولی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، این شیوه موردنظر سیاست‌گذار پولی نیست و همراهی اکثریت را ندارد. همچنین کارشناسان نسبت به پیامدهای استفاده از این روش و ابعاد تورمی گسترده احتمالی آن هشدار می‌دهند.

تصمیم‌گیری سه مرحله‌ای
در نهایت تصمیمی که در شورای پول و اعتبار گرفته شد این بود که در جلسه بعد گزارشی از طرف بانک مرکزی آماده شود و در آن گزارش مکانیزم‌های کاهش نرخ سود مورد بحث قرار گیرد و نهایتا اگر فرصتی حاصل شد اعضا در مورد اصل موضوع کاهش نرخ سود نیز به بحث بپردازند.اتفاقی که به گفته بعضی از اعضای شورای پول و اعتبار به‌واسطه زمان بر بودن و دیدگاه‌های متفاوت موجود امکان دارد حادث نشود. بر این اساس گرچه شورا بر کاهشی بودن مسیر نرخ سود تاکید دارد، اما ابتدا قصد دارد به تحلیل محتوای دیدگاه اعضا بپردازد، سپس مساله مکانیزم‌ها مورد بحث قرار گیرند و نهایتا در صورت حصول اجماع، شورا دست به تصمیمی‌گیری بزند. هرچند بر اساس مسیری که بسته کوتاه‌مدت دولت و دیدگاه سیاست‌گذار پولی پیشنهاد می‌کند به جای تصمیم‌گیری اداری درباره نرخ سود باید با اقدامات سیاستی کاهش نرخ را رقم زد.

راهکار خروج از تنگنای اعتباری
در نهایت عمده تحلیل‌های کارشناسی مهم‌ترین راهکار توسعه بازار پول را در ایجاد بازار بین بانکی متشکل و دارای عمق کافی ارزیابی می‌کنند. چنین بازاری از یک سو با کشف قیمت در هر مقطع زمان، شاخصی برای ارزیابی کمیابی پول پرقدرت به فعالان بازار ارائه داده و از سوی دیگر با شناسایی قیمت عینی پول، بانک‌ها را در تجهیز و تخصیص مناسب پول هدایت می‌کند. تعمیق و افزایش گستره این بازار به اثرگذاری سیاست‌های پولی در بازار پول نیز یاری می‌رساند. اقدام مهم دیگر اتخاذ راهکارهای افزایش رقابت بین بانک‌ها از سوی رگولاتور پولی و فضاسازی برای تعیین نرخ‌های سود بانکی در رقابت بین بانک‌هاست.

منبع: دنیای اقتصاد