پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رئیس شورای
هماهنگی بانک‌ها گفت:تعیین تکلیف نرخ سود برعهده شورای پول و اعتبار است و تنها
بانک‌ها موظف به رعایت تصمیمات شورا هستند.
عبدالناصر همتی
که روز گذشته در بازدید از غرفه مجموعه دنیای اقتصاد با تاکید براینکه هیچ
تصمیمی در راستای کاهش نرخ سود به 18 درصد گرفته نشده است، اظهار کرد: در جلسه
اخیر شورای هماهنگی بین بانکی تنها تصمیم گرفته شد تا بانک‌ها به بازار بین بانکی
ورود کرده و به یکدیگر وام بین بانکی با نرخ سود 24 درصد ارائه کنند و در کنار این
موضوع برای انضباط در رعایت نرخ سود 20 درصد از سوی بانک‌ها از اول آذر
اقدامات نظارتی جدی انجام بگیرد.
رئیس شورای هماهنگی بین بانک‌ها تاکید
کرد: در جلسه اخیر این شورا نیز در رابطه با کمک به دولت برای ایجاد رونق و خروج
از رکود بحث و تبادل نظر شد که در جمع‌بندی نهایی اعلام شد نرخ سود تسهیلات و
سپرده بانکی بسیار مهم و تاثیرگذار است.
او در ادامه خاطر نشان کرد: برخی از
دوستان بر این عقیده‌اند با توجه به این که نرخ تورم کاهش یافته نرخ سپرده باید در
محدوده 17 تا 18 درصد قرار بگیرد و بنده این با این نظر موافق هستم.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از بانک‌ها نرخ سود 24 تا 25 درصد را به مشتریان پیشنهاد
می‌دهند، گفت: توافق به عمل آمده در راستای ورود بانک‌ها به نرخ بین بانکی و ارائه
تسهیلات با نرخ سود 24 درصد در پی کاهش عطش دریافت سپرده بانکی با سود بالا در بین
بانک‌های نیازمند به سپرده است.
تصمیم گیری برای نرخ سود بر
عهده شوریا پول و اعتبار است
وی افزود: در کنار موارد یادشده از
اول آذرماه عدم رعایت نرخ سود 20 درصد از سوی بانک‌ها توسط کمیته نظارتی به بانک
مرکزی اعلام خواهد شد.
همتی یادآور شد: بعد از نظارت بانک‌ها
بر اجرای نرخ سود 20 درصد و تحقق این مهم در مرحله دوم به سمت کاهش نرخ سود حرکت
خواهیم کرد.
رئیس شورای هماهنگی بین بانک‌ها با
تاکید بر اینکه از سوی این شورا در رابطه با نرخ سود تصمیمی اتخاذ نشده است، گفت:
تعیین تکلیف نرخ سود برعهده شورای پول و اعتبار است و تنها بانک‌ها موظف به
رعایت تصمیمات شورا هستند.
او در پاسخ به این سوال که با
آزادسازی ذخیره قانونی چه میزان منابع بانک‌ها آزاد خواهد شد، بیان کرد: باید توجه
داشت که بانک‌های مسکن، صنعت معدن و کشاورزی 10 درصد از منابع خود را به عنوان
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته‌اند.
حدود 19 هزار میلیارد تومان
منابع بانکی آزاد خواهد شد
وی در ادامه گفت: منابع بانک‌ها در
حال حاضر در حدود 600 تا 650 هزار میلیارد تومان است که اگر یک تا 3 درصد از این
منابع از سوی بانک مرکزی آزاد شود حدود 19 هزار و 500 میلیارد تومان منابع بانکی
در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر این
نکته که ضریب فزاینده در کشور شش است میزان نقدینگی این منابع 6 برابر خواهد بود،
ادامه داد: برای کمک به تحرک اعتباری در کشور تصمیم کاهش میزانی از سپرده قانونی
مناسب ارزیابی می‌شود.
آزادسازی سپرده قانونی تورم‌زا
نیست
او در پاسخ به این سوال که آیا منابع
آزاد شده منجر به افزایش تورم خواهد شد،گفت: به دلیل آنکه بخشی از منابع بانک‌ها
در پی معوقات بانکی و بدهی دولت قفل شده به نظر می‌رسد کاهش نرخ سپرده قانونی بر
نرخ تورم تاثیر چندانی نداشته باشد.
هزینه کرد منابع آزاد شده
در طرح کارت‌های اعتباری
وی با اشاره به اینکه منابع آزاده شده
بیشتر در راستای اجرای طرح کارت‌های اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد، خاطرنشان
کرد: بانک مرکزی و دولت معتقد است بر اساس رصد و تغییر نرخ تورم، نرخ اعتبارات
بسته نیز تغییر خواهد کرد.
رقابت در بازار پولی و
بانکی
همتی فضای
بازار پولی و بانکی کشور را فضایی رقابتی دانست و گفت: با توجه به دیدگاه آقای سیف
باید تمام ذینعان بانک‌ها در تصمیم گیری‌ها مورد توجه قرار گیرند که اگر در این
چارچوب حرکت شود و عجله‌ای وجود نداشته باشد بانک مرکزی در میان مدت به اهداف خود
دست پیدا خواهد کرد.
منبع:
اقتصادنیوز