پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مدیران بانک‌های
دولتی و خصوصی ابتدای هفته جاری در جلسه‌ای صنفی و با تشویق وزارت اقتصاد و دارایی
و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیم به کاهش دو درصدی سود سپرده‌های بانکی گرفتند
امری که البته با انتقاداتی نیز همراه شد و برخی روزنامه‌ها از این تصمیم به عنوان
تبانی یاد کردند امری که شگفتی‌ساز بود چرا که اصولا تبانی معنای دیگری داشته و
تصمیم بانک‌ها با مشورت نهادهای دولتی و البته در چارچوب سیاست‌های شورای پول و
اعتبار در تعیین حداکثر نرخ یک‌ساله 20درصدی اتخاذ شده و به طبع آن تصمیم در مورد
کاهش نرخ بهره یک‌ساله به 18درصد منافاتی با تصمیم کلی شورای پول و اعتبار به
عنوان نهاد متولی بازار پول نداشته است.
اما دلایل واکنش منفی به این تصمیم عقلایی بانک‌ها را باید در چند
موضوع زیر جست‌وجو کرد:
1-برای بسیاری از منتقدان از جمله طیفی
از مدیران دولتی که اینک دو دستگی میان آنها در دولت کاملا آشکار و نمایان شده است
دستاوردهای سیاست‌های دوساله اخیر دولت در طرح ادعا مهار تورم خلاصه شده و کاهش
نرخ سود بانکی می‌تواند این ادعا را با چالش مواجه سازد انتقادات سریع افراد
سرشناسی نظیر عسگراولادی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در رد ادعای مهار تورم و
کاهش آن به زیر 15درصد نیز این بحث را آشکار کرده است که ممکن است این دستاورد
طلایی دولت به این میزان که گفته می‌شود طلایی نبوده و به سادگی با چالش مواجه
شود. هر چند «بازهای مهار تورم» سعی در کاهش نقش رکود و همچنین کاهش تورم خارجی در
افت تورم دارند و تمام این مساله را ناشی از سیاست‌های پولی دولت ارزیابی می‌کنند
اما آشکارا تردیدهای جدی در مورد دستاورد مهار تورم دولت وجود داشته و از این رو
کاهش سود بانکی به عنوان آزمونی زود هنگام برای ادعاهایی دولت مورد پذیرش این گروه
نیست.
2-در دوساله اخیر چالش جدی در نظام
بانکی ایجاد شده است که مقامات دولتی سعی در کتمان این واقعیت دارند و آن عدم
تناسب سود بانکی و واقعیت‌های اقتصادی است. در حالی که اقتصاد کشور در رکود کامل
به سر برده و فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساخت‌و‌ساز و تولید بازدهی بالای ندارند
اما نظام بانکی نزدیک به 160هزار میلیارد تومان سود سپرده در سال گذشته پرداخته و
امسال و سال‌های آینده نیز باید این رقم را بپردازد که عملا برابر با بودجه قابل
تحقق دولت است. اما آیا نظام بانکی همانند دولت به چاه نفت وصل است که بتواند چنین
سود هنگفتی معادل 50میلیارد دلار را بپردازد؟ از این رو همگان می‌دانند که بخش
عمده‌ای از حساب و کتاب‌ها و سود‌سازی‌ها در نظام بانکی مبتی بر ارقامی است که
تحقق پذیریی آن با پرسش‌های جدی مواجه است
.
3-گروه عمده‌ای از منتقدان کاهش نرخ سود
بانکی در طیف سپرده‌گذاران نظام بانکی قرار دارند در شرایطی که تقریبا رکود تمامی
بخش‌های اقتصادی را در برگرفته است منتقدان نگران آخرین حوزه‌های درآمدی باقی
مانده در اقتصاد یعنی سپرده‌گذاری هستند. اگر ادعای دولت برای کاهش تورم به 13درصد
را بپذیریم و در حالی که سود 25درصدی در دسترس است سپرده‌گذاران 12درصد سود خالص
بدست می‌آورند که رقم بالایی در اقتصاد رکود‌زده کنونی به شمار می‌رود.
4-منتقدان سود سپرده بالا در سال‌های
اخیر همواره این سیاست را مخالف رونق اقتصادی دانسته‌اند در حالی که در دولت دکتر
احمدی نژاد تلاش می‌شد با کاهش نرخ سود و پرداخت تسهیلات ارزان نظام اقتصادی کشور
به تحرک درآید. اما در دولت آقای روحانی تا کنون مجموعه‌ای از مدیران با ایجاد
دایره‌ای از سیاست‌ها زمینه افزایش سود بانکی را فراهم آورده‌اند. سیاست‌های نظیر
نپرداختن بدهی 300هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، اعمال جریمه
34درصدی برای اضافه برداشت و انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های 24درصد از سوی دولت
سبب شده است تا بانک‌ها چاره‌ای جز رقابت منفی بر سرجذب سپرده‌ها نداشته باشند. در
حالی که چشمه نقدینگی در بانک مرکزی و دولت بسته شده است. بانک‌ها برای جذب سپرده‌های
ناچیز بخش خصوصی به رقابت شدیدی روی آورده‌اند. در همین حال با منفی شدن حساب پس‌انداز
عمومی مردم ایران اینک نسبت به 3سال پیش پس‌اندازهای کمتری دارند. لذا وضعیت بانک‌ها
تشدید شده و همین وضع در رقابت بانک‌ها خود‌نمایی می‌کند. در این شرایط طبیعی است
که بازارهای موازی از جمله املاک، بورس، طلا و ارز فرصت رشد نیافته و سرمایه‌گذاران
از این بازارها به بانک‌ها منتقل شده‌اند.
5-در شرایط کنونی پرداخت سود سنگین
بانکی عملا بانک‌ها را به دایره زیان و مشکلات شدید مالی کشانده است رکود در بخش
ساخت‌و‌ساز و خدمات نیز در کنار معوقات گسترده مشکلات را تشدید کرده است که این
شرایط عملا در بازار بورس هم سهام بانک‌ها و هم شرایط کلی بازار را متاثر کرده
است. در این شرایط به نظر می‌رسد کاهش سود سپرده‌ها و کاهش فشارهای بانک مرکزی بر
بانک‌ها الزامی می‌نماید در صورتی که بپذیریم دولت واقعا زمینه کاهش تورم را فراهم
کرده است، کاهش سود سپرده‌ها آزمونی جدی برای این ادعا و زمینه‌ای برای ایجاد رونق
اقتصادی خواهد بود.
منبع:
اقتصادنیوز