پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب
18/4/1351 الحاق شد.
به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد
(39)،(40) و(41) ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی
کشور مصوب 18/4/1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی
به عملیات بانکی مبادرت میورزند به استثنای صندوقهای توسعهای و حمایتی دولتی و
غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود،
نیز میگردند.
این
گزارش می افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر و به ویژه در
دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظامبخشی و منضبط ساختن بازار
پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالشها را نیز از این بابت پذیرا
بوده است.
بر
همین اساس در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهرهگیری
از تمامی ظرفیتهای قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامههای
عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و
منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و
نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.
از
جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستیها و خلأهای
قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالشها و موانع را در انجام
اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.
در
همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله
مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین
مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است.
بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده
و برخی خلأها و دستاویزهایی را که میتواند مانعی بر سر راه برنامهها و تدابیر
نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع نماید. لذا با تلاشهای صورت گرفته و همراهی و
همکاری بیشائبه سایر دستگاههای اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای
اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه و نهایتاً
در جلسه مورخ 7/7/1394 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "قانون الحاق یک تبصره به
ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید و در تاریخ 22/7/1394 مورد تأیید
شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
منبع:بانک مرکزی