پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کارشناسان از این بسته به عنوان یک
مُسکن موقتی یاد می کنند که باید مکمل هایی برای افزایش احتمال موفقیت آن در نظر
گرفته شود. چرا که در غیر این صورت، پس از مدتی رکود به اقتصاد بازگشته و این بار
با تورم بالاتر مواجه هستیم و دیگر نمی توان با طرح های تحریک تقاضا به رونق رسید.
دولت در
دومین بسته اقتصادی خود خالی کردن انبار کالاهای سرمایه ای را با اعطای تسهیلات به
خریداران در دستور کار خود قرار داده است.
در این
بسته که از دیروز اجرای آن آغاز شده است برای مردم و مصرف‌کننده‌ها تسهیلات جدیدی
در نظر گرفته شده است که در قالب وام پرداخت خواهد شد.
در این
بسته به صورت ویژه وام خرید خودرو به 25 میلیون تومان افزایش یافته است که با نرخ
16 درصد و بازپرداخت 7 ساله دراختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گیرد.
این
درحالی است که شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین مصوبه خود وام خرید خودرو را از 7
میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش داده بود، ولی پیش از آنکه این وام
عملیاتی شود، رقم آن 10 میلیون تومان زیاد شد.
علاوه
براین در قالب یک کارت اعتباری که براساس عقد مرابحه یا فروش اقساطی به متقاضیان
اعطا می‌شود، 10 میلیون تومان وام با نرخ 12 درصد و بازپرداخت سه ساله پرداخت می‌شود
تا متقاضیان برای خرید لوازم خانگی داخلی از آن استفاده کنند.
همچنین
وام نوسازی بافت‌های فرسوده که از 30 تا 50 میلیون تومان برای شهرهای کوچک، متوسط
و بزرگ پیش‌بینی شده با نرخ سود 10 درصد و اقساط 12 ساله درنظرگرفته شده است.
پرداخت
رسمی وام خودرو و وامی که در قالب کارت خرید کالای ایرانی اعطا می‌شود، از دیروز
رسما آغاز شده است.
کارشناسان
اما امید چندانی به موفقیت این بسته ندارند و معتقدند این تسهیلات نمی تواند ابزار
مناسبی برای خروج از رکود تورمی باشد و در بهترین حالت منجر به خالی کردن
انبارها خواهد شد.
کارشناسان
از این بسته به عنوان یک مُسکن موقتی یاد می کنند که باید مکمل هایی برای افزایش
احتمال موفقیت آن در نظر گرفته شود.
چرا که در
غیر این صورت، پس از مدتی رکود به اقتصاد بازگشته و این بار با تورم بالاتر مواجه
هستیم و دیگر نمی توان با طرح های تحریک تقاضا به رونق رسید.
چرا که
مشکل اقتصاد ما در نخریدن مردم نیست بلکه مشکلات در بخش تولید است و این بخش با
مشکلاتی همچون فضای نامناسب کسب و کار، سیاست های پولی و مالی نادرست دولت دست به
گریبان است و تا زمانی که بدهی دولت به بخش های مختلف اقتصاد پرداخت نشود و در جهت
تسهیل تولید گام برداشته نشود این بسته خروج تنها کاهش دهنده التهاب خواهد شد.
منبع:
اقتصادپرس