بدون اصلاح نظام بانکی، افزایش خلق پول به ضرر اقتصاد است

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی به جای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی، اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهند و در این مدت، با تخصیص بهینه منابع با استفاده هوشمندانه از پایه پولی، نیاز تولید به نقدینگی را مرتفع گردانند.

یکی از باورهایی که در مورد ضریب فزاینده (قدرت خلق پول و وام دهی بانک) در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و سبب شده تا در بسته دوم خروج از رکود دولت، نرخ ذخیره قانونی از 13 به 10 درصد کاهش یابد(1)، این است که افزایش نقدینگی در دنیا از مسیر ضریب فزاینده مرسوم بوده و این نشان از توسعه یافتگی نظام مالی دارد.

برای مثال طبق گفته وزیر محترم اقتصاد، هرچه ضریب فزاینده بالاتر باشد نشان دهنده توسعه یافته تر بودن نظام بانکی است چرا که ضریب فزاینده در کشورهای پیشرفته بین 18 تا 20 است. (2) و (3)

با این حال بررسی ها نشان می دهد که میزان بهینه تخصیص منابع توسط بانک (ضریب فزاینده)، بستگی به شرایط اقتصادی و وضعیت نظام بانکی دارد و روند افزایشی، کاهشی و یا ثابت نداشته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی مربوط به اکتبر 2014، وضعیت ضریب فزاینده بعضی کشورها به قرار زیر است: (4)

جدول1. آمار ضریب فزاینده کشورها، برداشت شده از بانک جهانی در اکتبر 2014

همانطور که در جدول قابل مشاهده است، بعضی از کشورها مانند دانمارک و استرالیا دارای ضریب فزاینده‌ بالای 15هستند و در مقابل کشورهایی مانند چین، سوئیس و ایالات متحده آمریکا دارای ضریب فزاینده بسیار پایینی هستند که برای برخی از آنها به کمتر از 3 نیز رسیده است. در تصویر زیر نیز وضعیت ضریب فزاینده نقدینگی در 170 کشور دنیا بر اساس گزارش مذکور در بازه زمانی 2010 تا 2014 ترسیم شده است:

شکل. آمار بانک جهانی از ضریب فزاینده در کشورهای مختلف، برداشت شده از بانک جهانی در اکتبر 2014

طبق تصویر فوق، تمرکز ضریب فزاینده کشورها عمدتاً در فاصله 1 تا 7 است و کشورهای انگشت شماری وجود دارند که ضریب فزاینده آنها از این مقدار افزایش یافته است؛ همچنین ضریب فزاینده کشورها در برهه های مختلف زمانی متفاوت بوده است. برای مثال بررسی وضعیت کشور آمریکا طی سالهای اخیر نشان می دهد که این کشور از بعد بحران 2008 و مواجهه با شرایط رکودی و نااطمینانی، عمده خلق نقدینگی در اقتصادش را از مسیر پایه پولی انجام داده است و با وجودی که طی شش سال از 2008 تا 2014 پایه پولی را بیش از 2 برابر افزایش داده است، نقدینگی در این کشور تنها 50 درصد رشد داشته است. (5) این آمار در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول 2. آمار ضریب فزاینده، پایه پولی و نقدینگی آمریکا، برداشت شده از سایت بانک جهانی در اکتبر 2014

به عنوان نتیجه اول با توجه به آمارهای ارائه شده می توان گفت که ضریب فزاینده بالا لزوما مثبت و نشان از پیشرفته بودن نظام مالی نیست. همچنین تفاوت مقدار ضریب فزاینده در کشورهای مختلف نشان می دهد که بالا یا پایین بودن این شاخص اصالت ندارد و بسته به شرایط کشورها متفاوت است. در واقع ضریب فزاینده و پایه پولی و نحوه ترکیب آنها هیچکدام اصالت ندارند و بسته به شرایط اقتصادی کشورهای مختلف،​ چگونگی ترکیب آنها در خلق نقدینگی متفاوت است.

با این حال بررسی آمار داخلی نشان می دهد که ضریب فزاینده در کشور ما در حال حاضر 6.25 است و با توجه به کاهش ذخیره قانونی در بسته خروج از رکود دولت، پیش بینی می شود این رقم به حدود 8 برسد. این بدان معناست که قدرت خلق پول بانک‌ها بیش از بیست درصد افزایش خواهد یافت؛ در مقابل تخصیص نامناسب منابع در نظام بانکی نشان داده است که افزایش قدرت خلق پول بانک ها، لزوما منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نمی‌کند و رشد اقتصادی را نتیجه نمی‌دهد. در واقع به دلیل نظارت و کنترل ناکارآمد بانک مرکزی، بانک ها در تخصیص منابع به صورت پرریسک عمل کرده که مخاطرات و هزینه ناشی از این عملکرد، بر دوش اقتصاد و مردم خواهد بود و هر چند وقت یک بار خود را در قالب معوقات بانکی، سودهای بالا، شرکت داری و ملک داری و ... نشان می دهد.

در دولت یازدهم از 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزایش یافته، 265 هزار میلیارد تومان آن به واسطه ضریب فزاینده از طریق نظام بانکی و وام دهی بانک ها افزایش یافته است؛ در واقع در دولت یازدهم با کاهش نرخ ذخیره قانونی از 17 به 13 درصد، قدرت خلق پول بانک ها (ضریب فزاینده) افزایش یافت اما این سیاست اثر قابل توجهی در فضای واقعی اقتصاد نداشت. هنوز فضای رکودی بر اقتصاد حاکم است و روز به روز بر نابسامانی های بانک ها افزوده می شود. لذا ضروری است دولت در این سیاست خود بازنگری کند.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران مهمترین مسئله اصلاح نظام بانکی است و تا پیش از اصلاح، هرچه قدرت خلق پول بانک ها افزایش یابد به ضرر اقتصاد است. لذا پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی به جای افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی که تجربه آن در دو سال گذشته مطلوب نبود، اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهند و در این مدت، با کاهش قدرت خلق پول بانک ها و تخصیص بهینه منابع با استفاده هوشمندانه از پایه پولی، نیاز تولید به نقدینگی را مرتفع گردانند و منابع مالی را به صورت مشخص به بخش های لوکوموتیوی و پیشروی اقتصاد تخصیص دهند.

منبع: فارس