دولت به تورم اعتبار ندهد!

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نکته مبهم این طرح طبق نظر مسئولین تورم زا نبودن آن است. در واقع در ظاهر امر قرار است تقاضا در اقتصاد تحریک شود و این خود یکی از پیش شرط های تورم است، همچنین تزریق نقدینگی به جامعه نیز یکی دیگر از دلایل تورم است.

 بالاخره پس از گذشت زمان کوتاهی از اعلام بسته سیاستی کوتاه مدت دولت برای خروج از رکود، آغاز امکان استفاده از کارت های اعتباری خرید کالاهای ایرانی اعلام شده و قرار است براساس آخرین اعلام ها از هفته جدید این طرح اجرا شود. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تصریح کرده است که طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری با هدف ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آن ها در فروش محصولات داخلی تدوین شده است که با همراهی بانک مرکزی و تولیدکنندگان داخلی انجام خواهد شد.

در همین راستا اطلاعیه ای نیز در سایت رسمی بانک مرکزی قرار گرفته است که در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول اجازه خرید اسناد تجاری ارایه شده (توسط شرکت خودروساز) ناشی از فروش ‌مدت‌دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور) ارائه شده است. در بخش دوم، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین ارائه شده است. اما در بخش سوم، اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی ارائه شده است.

آن طور که در سایت بانک مرکزی آمده است کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. البته بر اساس سیاست جدید دولت این کارت به ترتیب اولویت ابتدا در اختیار کارمندان و بازنشستگان قرار خواهد گرفت.

 محدودیت در لیست برندها

حال از دستورالعمل ها و نحوه اجرایی شدن بخش سوم این طرح که تاکنون روی کاغذ مطرح بوده که بگذریم، موضوع اصلی اجرای آن است و با وجود شفاف بودن کلیت آن اما در عمل با ابهاماتی همراه است. از جمله ابهامات این طرح آماده نبودن تولید کنندگان برای رویارویی با تقاضای بازار است. این موضوع را می توان با مشاهده لیست تولید کنندگان کالاهایی که مجوز دریافت کارت اعتباری را دارند به راحتی فهمید. در واقع با مشاهده فهرست کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری که در پنج بخش، گروه نساجی و پوشاک، گروه صنایع برق و الکترونیک، گروه لوازم خانگی، گروه صنایع معدنی و گروه صنایع شیمیایی و سلولزی ارائه شده است متوجه می شویم که تولید کنندگان و کالاها با برندهای بسیار محدودی در این لیست قرار دارند. هر چند که در این رابطه وزارت صنایع و معادن در سایت رسمی خود اعلام کرده است که این لیست در حال تکمیل شدن است اما تا کنون مشخص است که هنوز بسیاری از تولید کنندگان یا هنوز اقدامی برای ثبت اسامی خود برای مشارکت در این طرح نکرده اند و یا اینکه مشخص نیست قرار است وارد این طرح بشوند یا خیر و یا اینکه قرار نیست اجازه ورود آن ها به این لیست داده شود!

عجله دولت برای اجرا

در حالت اول و دوم می توان نتیجه گرفت که دولت خیلی عجولانه اعلام رسمی شروع این طرح را آغاز کرده است و در حالی که هنوز پیش شرط های لازم برای اجرای این طرح شکل نگرفته، اجرایی شدن آن را اعلام کرده است. این موضوع حتی در ارتباط با خودرو نیز مشاهده می شود که با وجود آنکه همچنان ابلاغیه های اجرایی به نمایندگی های فروش خودروهای داخلی ارسال نشده اما از مردم خواسته شده که از دوشنبه با مراجعه به نمایندگی ها برای خرید خودرو اقدام نمایند!

در ارتباط با کالاهای مصرفی بادوام البته احتمال آن می رود که شاهد حضور پر شور مردم برای خرید کالا نباشیم. به خصوص با توجه به گروه کالاهایی که اعلام شده در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد که متقاضیان بلافاصله برای خرید به نمایندگی های فروش مربوطه مراجعه کنند زیرا با توجه به آنکه تمایل مردم برای خرید کالاها کاهش پیدا کرده احتمالا شرایط اعلام شده نمی تواند آن قدر جاذبه داشته باشد به طوری که بتواند بحران مازاد عرضه را جبران کند.

اما در حالت سوم که یکی از بحث برانگیزترین ابهامات این طرح است آن است که چه شروطی برای ورود به این طرح وجود دارد و آیا وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی می توانند از ایجاد رانت های خاص برای افراد خاص جلوگیری کنند؟ این از جمله موضوعاتی است که باید در ارتباط با آن وزارت صنعت پاسخگو باشد تا رفع ابهام صورت گیرد.

آیا این طرح تورم ایجاد می کند؟!

نکته مبهم دیگر این طرح تورم زا نبودن آن است که بارها از سوی مجریان به آن اشاره شده است. در واقع در ظاهر امر قرار است تقاضا در اقتصاد تحریک شود و این خود یکی از پیش شرط های تورم است، همچنین تزریق نقدینگی به جامعه نیز یکی دیگر از دلایل تورم است. از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش عظیمی از تولید داخلی وابسته به واردات است لذا چنانچه با افزایش تقاضا برای خرید کالاهای داخلی مواجه شویم ممکن است از دیگر سو تقاضا برای ارز از سوی تولید کنندگان بالا رفته و همین امر به شدت ایجاد تورم دامن زند. با این وجود مسئولان همچنان بر این موضوع تأکید دارند که این طرح تورم زا نیست!

با این حال در مجموع باید گفت اجرایی شدن این طرح چنانچه شروع و با استقبال بالای مردم نیز مواجه شود می تواند عامل اصلی تورم در کوتاه مدت باشد اما با توجه به شرایط فعلی و وضعیت اقشاری که در اولویت این طرح قرار دارند شاید بعید باشد که تورم به سرعت اتفاق افتد. اما به هر حال دولت باید مراقب تورم زا بودن این طرح باشد و در کنار این موضوع باید برای سیاست های خود در بسته جدید ابتدا فکری به حال نحوه اجرایی شدن آن ها و فراهم نمودن پیش شرط های آن کند و بعد اجرایی شدن آن را اعلام کند زیرا این موضوع موجب بی اعتماد شدن مردم نسبت به سیاست های اعلامی دولت خواهد شد و همین امر می تواند دولت را از رسیدن به اهداف کوتاه مدتی که در نظر دارد دور کند.

فرزانه احمدیان/ رصد