بال دیپلماسی برای اقتصاد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مسوولان اقتصادی در یک کنفرانس با بررسی ابعاد و مختصات «سرمایه گذاری خارجی در ایران» بر لزوم توسعه گفت وگوی فرامرزی اقتصادی تاکید کردند. ایشان با اشاره به این موضوع که گفت وگوهای بین المللی اقتصادی ایران «انگشت شمار» است، توسعه «دیپلماسی اقتصادی» به یاری «دیپلماسی خارجی» را به عنوان یک ضرورت برای اقتصاد ایران دانستند.

به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین در این کنفرانس بر «لزوم حضور در بازارهای بین المللی و توسعه روابط با نهادهای اقتصادی جهان»، «بهبود شاخص های اعتباری و وضعیت بانک ها»، «کاهش فشار تامین مالی با سرمایه گذاری خارجی»، « جذب سرمایه گذار خارجی به جای سرمایه خارجی»، «سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی» و «همکاری با سرمایه گذاران خارجی مقاصد صادراتی» تاکید شد.

توسعه گفت وگوی فرامرزی اقتصادی

محمد خزاعی در کنفرانس «تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم» در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه لازم است جذب سرمایه گذار در اولویت اول در مقایسه با جذب سرمایه قرار گیرد، این پرسش را مطرح کرد که آیا نگاه ما به جذب سرمایه های خارجی تنها برای تامین و جبران کمبود سرمایه و توسعه کشور باشد؟ رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران با انتقاد از نگاه محدود مسوولان اقتصادی به داخل مرزهای کشور عنوان کرد: اگرچه رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی در مورد جذب سرمایه های خارجی دارای اهمیت است، اما در مقابل لزوم حضور در بازار های پولی و مالی بین الملل و گسترش روابط ایران با کشور های عضو سازمان ها و مجامع بین المللی اقتصادی و ایجاد بانک های سرمایه گذاری در رتبه دوم قرار می گیرد. خزاعی نگاه به سرمایه گذاری خارجی تنها در جهت تامین رشد داخلی را نگاهی کهنه و سنتی دانست و افزود: این امر کافی نیست و در عرصه بین المللی نیز کشورها تلاش می کنند به بازارهای پولی و مالی وارد شوند همان طور که چین بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا را ایجاد کرده و به دنبال طرح راه ابریشم و سرمایه گذاری در کشورهای منطقه راه ابریشم است. وی دراین باره اظهار کرد: این طرح های چین برای تامین نیازمندی ها و توسعه داخلی نیست، بلکه اهداف بین المللی دیگری دارد. رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران با تاکید بر اینکه تامین نیازهای مالی اگرچه مهم است در اولویت دوم قرار می گیرد، گفت: ایران در حوزه های فرهنگی و همچنین سیاسی کشور قدرتمند و پرنفوذی است، اما در حوزه اقتصادی چندان قدرتی در عرصه بین الملل ندارد.

خزاعی با اشاره به اینکه گفت وگوهای بین المللی اقتصادی ایران انگشت شمار است، اظهار کرد: این موضوع باید در برنامه ششم توسعه مورد نظر قرار گیرد، در همین راستا نیز در جلسه ای با مسوولان وزارت امور خارجه و دکتر ظریف بر بحث گسترش روابط اقتصادی برای نیاز کشور تاکید کرده ایم. او با اشاره به پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به درگاهی برای جذب و انتشار سرمایه به کشورهای منطقه گفت: ایران می تواند با جذب منابع خارجی آن را با سازوکارهای مناسب به کشورهای منطقه عرضه کند که در این صورت بحث سرمایه گذاری خارجی به عنوان اهرم اقتصادی در زمینه سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد چنین نقشی برای ایران نیازمند الزاماتی در حوزه اقتصادی است. او درباره این اقدامات اظهار کرد: حضور قوی در حوزه بین المللی بانکی، استفاده از تکنولوژی ، گسترش روابط با موسسات مالی بین المللی، تعیین تکلیف معوقاتی که ایران به دلیل تحریم ها به موسسات مالی بین الملل دارد و همچنین گفت وگو با آژانس های رتبه بندی و تلاش برای بهبود رتبه های اقتصادی ایران از جمله این الزامات است.

خزاعی با تاکید بر اینکه برجام به لحاظ سیاسی یک موفقیت بزرگ به حساب می آید، ادامه داد: اما برای آنکه میوه اقتصادی برجام را بچشیم لازم است بسترهای لازم فراهم شود و ایران رتبه اعتباری خود را ارتقا دهد و تکلیف بدهی ها را روشن کند. رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران تصریح کرد: در این زمینه لازم است دو حوزه مدیریت بدهی و دارایی و مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرد. او همچنین اظهار کرد: سازمان سرمایه گذاری خارجی با توجه به گسترش فعالیت های خود نقشه راه تامین منابع را تدوین کرده است که جای آن در اقتصاد ایران خالی بود.

کاهش فشار تامین مالی

اکبر کمیجانی به عنوان قائم مقام بانک مرکزی، در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم تاکید کرد: در جهت بهبود ساختار تامین مالی اقتصاد کشور باید ضمن اصلاح ترازنامه بانک ها و بهبود کیفیت دارایی های آنها، بازار سرمایه نیز از طریق توسعه بازار بدهی و اوراق بهادار سازی بدهی های دولت فعال تر شده و منابع جدید از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد تزریق شود، تا فشار تامین مالی بر بازار پول کاهش یابد. کمیجانی اظهارکرد: بر اساس ادبیات مالی موجود، نقطه بهینه در تامین مالی بخش های اقتصادی، واگذاری تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه و حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه مدت بنگاه های تولیدی از طریق بازار پول است. این در حالی است که باوجود پیشرفت های صورت گرفته طی سال های گذشته در اقتصاد ایران، تاکنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و همچنان سهم عمده تامین مالی بنگاه های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است، به طوری که در سال ۱۳۹۳ حدود ۸۹.۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است. به گفته او، سایر منابع تامین مالی همچون جذب سرمایه های خارجی نیز به دلیل شرایط تحریم اقتصادی سهم اندکی در این مورد داشته اند. لذا اقتصاد ایران به لحاظ تامین منابع مالی اقتصاد بانک محور به حساب آمده و نظام بانکی نقش بسزایی در اجرای طرح های توسعه ای وتامین مالی بخش های اقتصاد داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی درخصوص آمارهای جدید بازارهای پول گفت: بدهی دولت به شبکه بانکی درپایان خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک ها نیز به ۱۲.۲ درصد در شهریور ۱۳۹۴ و به میزان ۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها نیز به عنوان یکی از عوامل محدودکننده توان اعتباری شبکه بانکی شده است. قائم مقام بانک مرکزی نبود گردش منابع بانکی، رسوب بالای اوراق مشارکت شرکت های دولتی، وجود موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، سرکوب مالی نرخ سود در سال های گذشته به همراه تنگناهای مالی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد صف طولانی برای تسهیلات توسط بنگاه ها را چالش های جدی در تامین مالی اقتصاد کشور عنوان کرد و اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد کشور را امری ضروری دانست. به گفته او، بررسی ها نشان می دهد بخش تولیدی کشور نیز با مشکلات عدیده ای همچون نامناسب بودن فضای کسب وکار، افت تولید و صادرات، افزایش موجودی انبار محصولات و افت قیمت جهانی برخی محصولات مواجه بوده است. بنابراین در کنار تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، بخش حقیقی اقتصاد نیز با چالش های جدی در حوزه بهره وری، فناوری و رقابت پذیری مواجه است؛ ضمن آنکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر در سطح کلان اقتصادی متناسب با بخش حقیقی است. بنابراین، مشکل بیش از آنکه به کمبود نقدینگی مرتبط باشد، به مسائل و تنگناهای غیرنقدینگی در بخش عرضه کل اقتصاد مرتبط است.

«سرمایه گذار خارجی» به جای «سرمایه خارجی»

در این کنفرانس، اکبر ترکان با تاکید بر دوره طولانی و پیچیده تحریم ها که در اقتصاد ایران اثر گذاشته و باعث چند دوره رشد منفی و رشد پایین اقتصادی شده است، اظهار کرد: هنوز از رکود خارج نشده ایم و اقتصاد ما نیازمند رشد بالاتر است. او با بیان اینکه دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی در برنامه ششم که هنوز نهایی نشده در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: برای دستیابی به این نرخ رشد، به بیش از هزار میلیارد دلار نیازمندیم که ۷۵۰ میلیارد دلار آن از درون کشور از سوی بخش خصوصی دولت و نفت تامین می شود؛ اما ۲۵۰ میلیارد دلار باقیمانده باید از خارج به اقتصاد تزریق شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه در این زمینه ترجیح اقتصادی بر جذب سرمایه گذار به جای سرمایه است، اظهار کرد: اگر ما برای تامین این میزان سرمایه جذب سرمایه و فاینانس کنیم، سیستم بانکی ما به نوعی باید این سرمایه را تضمین کند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به مزایای سرمایه گذاری خارجی گفت: همراه با سرمایه گذاری خارجی، پول، تکنولوژی و مدیریت می آید و سرمایه گذار خارجی خود باید توجیه اقتصادی را به وجود آورد. ترکان با بیان اینکه بخش خصوصی که در حال حاضر می تواند اقدام به جذب سرمایه خارجی کند همان بخش خصوصی است که به نظام بانکی بدهکار شده است، تصریح کرد: این بخش خصوصی ارقام بزرگ معوقات بانکی دارد و تعهداتی به بانک ها دارد که نتوانسته آنها را انجام دهد. او درباره اولویت های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه خارجی به حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: نفت و گاز مصرفی کشور ما سالانه به معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت با تبدیل گاز به نفت و در نظر گرفتن خوراک پالایشگاه ها می رسد که در مقابل آن ۴۰۰ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی خلق می کنیم. این نسبت نشان دهنده هدررفت انرژی است که ما برای اصلاح این وضعیت نیازمند فناوری های جدید هستیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به در اولویت قرار گرفتن بحث اصلاح انرژی در بخش سرمایه گذاری خارجی به بخش تولید برق اشاره کرد و افزود: وزارت نیرو می گوید متوسط تبدیل سوخت هیدروکربنی به برق ۳۷ درصد است، یعنی دو سوم نفت و گاز نیروگاه ها از اگزوز هدر می رود که این بهره وری باید به بالای ۵۰ درصد برسد. وی در ادامه با اشاره به نیاز بخش های نفت و گاز و پتروشیمی به جذب سرمایه گذار خارجی بر بازگشت خوب سرمایه در این بخش تاکید کرد و ادامه داد: در پتروشیمی لازم است سرمایه گذاری در حلقه های پایینی صورت گیرد؛ چرا که در حال حاضر با توجه به قیمت جهانی سرمایه گذاری در بخش های اوره، آمونیاک و متانول به صرفه نیست.

ترکیب «صادرات» و «جذب سرمایه خارجی»

محمد نهاوندیان، به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری، در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم اظهار کرد: هر کسی که تحولات اقتصاد ایران را دنبال می کند بر این عقیده شریک است که با حصول برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است. نهاوندیان با اشاره به اینکه ایران برای آینده خود برنامه و اهداف روشنی دارد، افزود: دستیابی به رشد ۸ درصدی در سند چشم انداز ۲۰ ساله پیش بینی شده بود که به هر دلیلی محقق نشد. این بار ما عزم جدی داریم که با یک برنامه ریزی عالمانه و ملاحظه قاعده های یک حرکت رقابتی به این رشد دست پیدا کنیم. البته دستیابی به این رشد شاید ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر چه نرخ پس انداز در اقتصاد ایران رقم قابل قبولی است اما بخشی از این سرمایه مورد نیاز باید با استفاده از منابع خارج از کشور تامین شود.رئیس دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یک علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای خارجی، تضمین بازارهای صادراتی است. تجربه چین نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازارهای صادراتی، باید سرمایه گذاران را در خود آن بازار شریک کرد. بنابراین سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکات مورد تاکید ماست که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است.او با بیان اینکه برون گرا بودن اقتصاد مقاومتی یعنی صادرات و جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا، افزود: اندیشیدن به استفاده از سرمایه خارجی برای تقویت تولید و اشتغال داخلی بخشی از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید تحلیل درستی از وضعیت اقتصادی ایران در گذشته و حال داشت، خاطر نشان کرد: این مطالعات باید به طور گسترده در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد تا شناخت واقع بینانه ای از گذشته به دست آید. این مقام مسوول همچنین با بیان اینکه نرخ بازده سپرده ها در بانک ها قابل قیاس با بانک های جهانی نیست، گفت: این تعادل باید ایجاد شود که هم رشد اقتصادی و منافع تولیدکننده تامین شود و هم منافع سپرده گذار. سیستم بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات سیستم های دنیا برساند. این امر از طریق آموزش و آگاهی میسر می شود. البته بخش خصوصی هم باید حساب های خود را به نظارت های قابل قبول و قابل اعتماد بین المللی برساند. توان مذاکراتی بنگاه های ما و توان حقوقی بین المللی ما باید افزایش یابد. ما باید دنبال همکاری های بین المللی باشیم.او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک های سرمایه گذار دنیا باید اقتصاد ایران را بشناسند و صندوق های بیمه دنیا باید پتانسیل های اقتصاد ایران را درک کنند. در معرفی واقعیات و ظرفیت های اقتصاد ایران باید گام های بلندی برداریم. هر کس اقتصاد ایران را در دو سال گذشته مطالعه کرده به این نتیجه رسیده که اقتصاد ایران امید بخش ترین و پربازده ترین اقتصاد دنیا در چند دهه اخیر خواهد بود. نهاوندیان با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی و دانشگاه ها هر کدام برای شناساندن اقتصاد ایران وظیفه دارند، افزود: پرداختن به فضای حقوقی اقتصاد ایران، ثبات بخشی به فضای حقوقی، ایجاد ثبات نسبی در سیاست ها، ایجاد ثبات قابل اتکا در شاخص های کلان اقتصاد از وظایف دولت است. ما باید به سمت محیط کسب و کار شفاف، سهل و با خدمات ارزان حرکت کنیم. البته بهبود وضع کسب و کار محقق شده ولی هنوز کافی نیست.

منبع: دنیای اقتصاد