پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- واقعیت های
موجود اقتصادی کشور نشان می دهد، عدم جذابیت در بخش های مولد به دلیل رکود حاکم،
در کنار سود بالای بخش های غیر مولد و سوداگری موجود در بازارهای موازی موجب
سرازیر شدن بیشترین حجم نقدینگیِ 206هزار میلیارد تومانی به این بازارها خواهد شد.
عمیق تر شدن رکود
و وعده تدبیر دولت برای رونق اقتصادی مهمترین اخبار هفته های گذشته پس از انتشار
نامه چهار وزیر اقتصادی دولت بوده و ابتدای هفته جاری جزئیات بسته خروج از رکود
دولت در اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت منتشر شد.
بسته پیشنهادی دولت از دو محور اصلی
تشکیل شده است؛ کاهش ذخیره قانونی بانک ها و اعطای تسهیلات خرید کالا توسط بانک
مرکزی، هدف گذاری این بسته تحریک تقاضا و تحرک بخش های مولد است.
با فرض استقبال
مردم مطابق برآورد تیم اقتصادی دولت، این بسته در صورت تحقق چه آثاری را در اقتصاد
کشور خواهد داشت؟
براساس این
سیاست ها دولت در نظر دارد ذخیره قانونی بانک ها را از 13درصد به 10 درصد کاهش دهد
و این امر موجب افزایش ضریب فزاینده(قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها) خواهد شد.
مطابق نمودارهای موجود و اظهارات مسئولان بانک مرکزی کاهش هر یک درصد ذخیره قانونی
بانک ها نزد بانک مرکزی به معنای افزایش حداقل 4درصدی نقدینگی است(1). فلذا کاهش
3درصدی ذخیره قانونی موجب افزایش 12درصدی نقدینگی خواهد شد. این در حالی است که
حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در حال حاضر تقریبا 850هزار میلیارد تومان است و
این افزایش 12 درصدی یعنی حداقل 102هزار میلیارد تومان از محل کاهش ذخیره قانونی
به حجم نقدینگی افزوده خواهد شد!
بخش دوم این
سیاست ها که دولت انتظار دارد موجب تحریک تقاضا در بازار شود شامل؛ وام 25 میلیونی
خرید خودرو، ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان برای خرید کالاهای واسطه ای، پرداخت
مطالبات پیمانکاران و وام 10میلیونی خرید کالای مصرفی با دوام ایرانی است. منابع
این بخش توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد و این به معنای افزایش پایه پولی است.
مطابق اعداد و ارقام اعلام شده، انتظار می رود طی 6ماه آینده حداقل 16هزار
میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده شود. با توجه به کاهش ذخیره قانونی می
توان پیش بینی کرد ضریب فزاینده در این مدت به عدد 5/6 خواهد رسید و این به معنای
افزایش 104هزار میلیارد تومانی نقدینگی است( 104=5/6*16).
این تحلیل نشان
می دهد در خوش بینانه ترین حالت این سیاست ها موجب افزایش 206هزار میلیارد تومانی
نقدینگی در کشور خواهد شد و همه اقتصاددانان به خوبی می دانند افزایش این حجم از
نقدینگی می تواند اثرات تورمی شدیدی را در پی داشته باشد. این در حالی است که
تمامی تدابیر دولت تنها برای هدایت 16هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش های
تولیدی در قالب وام های کم بهره خلاصه شده است. اما مابقی این وجوه که مبلغ 190هزار میلیارد تومان می باشد در اختیار سیستم بانکی قرار می
گیرد. البته باید توجه داشت همین بخش محدود از نقدینگی هم برخلاف انتظار مسئولان
تنها در بخش تولید به گردش در نخواهد آمد.
متأسفانه یکی
از برداشت های غلطی که در خصوص تزریق نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد این است که
تزریق –به اصطلاح هدفمند- نقدینگی به بخش های تولیدی تنها به
گردش مالی در آن بخش منحصر خواهد شد!!، این در حالی است که دقت در ساز و کارهای
حاکم بر جریان پولی نشان می دهد تصور اینکه همان مبلغ تخصیص داده شده به بخش های
مولد پس از تخصیص اولیه وارد سایر بخش های جذاب اقتصادی نشود، تصوری غلط و ناشی از
فهم سطحی از کارکرد پول در اقتصاد کلان است. به عنوان مثالی ساده تسهیلاتی که در
اختیار تولید کننده قرار می گیرد صرف خرید مواد اولیه، دستمزد کارگران و... می شود
و کارگران با حقوق خود و صاحبان مواد اولیه با درآمد خود در بازار اقدام به خرید
می کنند. این پول به سرعت پس از یک یا چند دست جابجایی مجددا به سیستم بانکی باز
می‌گردد – البته اگر فرض خروج از سیستم بانکی اصلاً صحیح باشد – و توسط سیستم
بانکی به همان جایی تزریق خواهد شد که 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی فعلی به
آنجا تزریق شده است. در نتیجه این دور باطل افزایش نقدینگی، رشد تورم و عدم رونق
فعالیت های مفید و مولد به دلیل فقدان سیاست گذاری جامع و صحیح در بخش های اقتصادی
همچنان ادامه خواهد داشت.
واقعیت های موجود
اقتصادی کشور نشان می دهد، عدم جذابیت در بخش های مولد به دلیل رکود حاکم و بی
توجهی به سیاست گذاری صحیح در بخش های مختلف اقتصادی در کنار سود بالای بخش های
غیر مولد و سوداگری موجود در بازارهای موازی موجب سرازیر شدن بیشترین حجم نقدینگیِ
206هزار میلیارد تومانی به این بازارها خواهد شد. این در حالی است که افزایش
نقدینگی طی 3سال گذشته(2) به دلیل رکود حاکم بر بازار هنوز تأثیر تورمی خود را در
اقتصاد کشور نشان نداده است و این حجم نقدینگی متراکم نیز در صورت ایجاد رونق نسبی
موجب تشدید آثار تورمی بسته دولت خواهد شد. از طرفی ارائه تسهیلات و حمایت از
کالاهایی که بخش قابل توجهی از آنها به واردات وابسته است موجب افزایش تقاضا برای
واردات و دامن زدن به نرخ صعودی قیمت ارز خواهد شد که خود می تواند آثار تورمی را
در پی داشته باشد.
عملکرد سیستم
بانکی کشور طی سال های گذشته و نقش آنها در بحران اقتصادی و ارزی سال های 90 و 91
نشان می دهد قرار دادن این حجم از نقدینگی در اختیار سیستم بانکی موجب ایجاد بحران
در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهد شد و در صورت اجرای این بسته علاوه بر افزایش
افسار گسیخته تورم و ایجاد سوداگری در بازارهایی همچون زمین و مسکن و عمیق تر شدن
رکود در میان مدت به دلیل خارج شدن سرمایه از بخش های تولیدی و بی رغبتی به فعالیت
های مولد، می تواند مدیریت اقتصادی کشور را با چالش های جدی روبرو کند و در صورت
بی توجهی به آن موجب نارضایتی عمومی خواهد شد.
بنابراین نیاز
است تیم اقتصادی دولت به جای ارائه بسته های سیاستی تک بعدی که تنها به تحریک
تقاضا و افزایش نقدینگی معطوف است، به سیاست گذاری جامع در بخش های مختلف اقتصادی
بپردازد و با اخذ سیاست های متنوع تشویقی، تنبیهی و کنترلی جذابیت بخش های غیر
مولد و مضر را کاهش داده و زمینه جاری شدن طبیعی جریان نقدینگی به بخش های تولیدی
و رونق در بازار را فراهم کند. از طرفی در صورت نیاز به افزایش نقدینگی در بازار،
که تصوری رایج و اشتباه در میان اقتصاددانان کشور است که قبلا در یادداشتی(3) به
آن پرداخته شده است، می توان با افزایش پایه پولی و محدود کردن قدرت وام دهی سیستم
بانکی(کاهش ضریب فزاینده) مانع بحران آفرینی بانک ها در اقتصاد کشور شد.
منبع: فارس