پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در پی انتشار
خبری مبنی بر «توافق بانکداران بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذرماه امسال » در جلسه شورای هماهنگی
بانک‌های دولتی و خصوصی و اظهارنظرهای متفاوت از سوی صاحبنظران، معاون نظارتی بانک
مرکزی از این تصمیم حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانست.
به گزارش
ایسنا، حمید تهرانفر در همین زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: اقدام بانک ها
مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست. در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و
اعتبارحداکثر نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کرده است و این تصمیم در همان دامنه قرار
دارد و بانک مرکزی مخصوصا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است.
تهرانفر در
پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده است با توجه به
روند کاهشی تورم، نرخ سود سپرده‌ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه
شود ، لیکن تاکنون این امر محقق نشده است. مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ
تورم و نرخ سود سپرده ها به چه امری بر می گردد؟ گفت: مشکل اصلی بانک‌ها در رقابت‌های
غیر حرفه ای است که منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزایش قیمت تمام شده تجهیز
منابع می شود. با توجه به روند کاهشی نرخ تورم انتظار بر این است که نرخ سود سپرده
ها نیز متناسب با آن کاهش یابد ولی عمدتا به دلیل مشکلات ساختاری انباشته شده در
نظام بانکی این اتفاق نیفتاده است ضمن آنکه رقابت های غیراصولی نیز به این عدم
تعادل دامن می زند و بانک ها باید مؤکدا از آن پرهیز کنند.
بنا بر اعلام
روابط عمومی بانک مرکزی، وی درخصوص رویکرد بانک مرکزی در تصمیم جدید شورای هماهنگی
بانک‌های دولتی و خصوصی توضیح داد: بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود
آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هر گونه تخطی از مصوبه مذکور، برخورد خواهد
کرد. عملکرد بانک‌ها در گذشته نیز نسبت به مصوبه مذکور مورد توجه بوده و در موارد
تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نیز در حال حاضر در هیات انتظامی بانک‌ها
در مرحله رسیدگی قرار دارد.
منبع: ایسنا