پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- روزنامه جام جم در شماره یکشنبه هفدهم آبان در یادداشتی به
قلم طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی می نویسد: اقدام دیروز شورای هماهنگی
بانک ها در کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده ها را با توجه به اعلام
نرخ تورم حدودا ۱۴ درصدی توسط بانک مرکزی، می توان یک قدم
در نزدیک کردن نرخ سود بانکی به حد طبیعی ارزیابی کرد.
در این
یادداشت می خوانیم: در واقع نرخ 18 درصد با توجه به تورم حدودا 14 درصدی و با
درنظر گرفتن حاشیه سود 3 درصدی برای بانک ها، مناسب است؛ اما در این میان چند نکته
وجود دارد که رعایت آن می تواند این کاهش را موفقیت آمیز کرده و هزینه تولید برای
بنگاه ها را پایین تر بیاورد و مشوق سرمایه گذاری باشد:
1) شورای
هماهنگی بانک ها باید به نرخ سود اعلامی خود معتقد بوده و در اجرای آن عزم کامل و
جدی داشته باشد. در واقع نباید برخی روش های رایج که در بانک ها برای دور زدن نرخ
سود اعلامی وجود داشته و دارد، این بار مورد استفاده قرار گیرد.
2) متعادل
سازی نرخ سود بانکی با تورم نباید در اقدام اخیر خلاصه و روند آن متوقف شود، بلکه
باید به عنوان یک کار همیشگی و مداوم روی میز بوده و مورد پیگیری باشد. حتی اگر
نرخ تورم افزایش هم یافت، باز نرخ سود با در نظر گرفتن فرمول تورم +3درصد باید با
آن متناسب سازی شود. یعنی اصل این باشد که نرخ سود بانکی یک نرخ فیکس و ثابت نیست،
بلکه همواره باید با نرخ تورم تنظیم شود.
3) نکته
مهم بعدی این است که هزینه پول در بازار آزاد، اکنون با نرخ سود بانکی فاصله زیادی
دارد. البته الان این هزینه پایین آمده اما کاهش آن محدود بوده است. از این رو،
یکی از شروط مهم توفیق نرخ جدید سود بانکی و حرکت اخیر، این است که فاصله هزینه
پول در بازار آزاد که اکنون بالای 30 درصد است، با بانک ها کاهش یابد. برای تحقق
این امر بانک مرکزی و دولت باید عواملی را که باعث افزایش هزینه پول در بازار آزاد
شده شناسایی کرده و در رفع آن تصمیم جدی بگیرند. حال پرسش اینجاست که این عوامل
کدامند؟ از نظر من به عنوان کارشناس، چهار عامل اصلی در این خصوص دخالت دارند:
1-3) عامل
اول و در صدر همه عوامل، بدهی هنگفت دولت است. علت اصلی بسیاری از مشکلات فعلی
اقتصاد کشور بدهی های دولت است. البته موضع کنونی دولت، قبول این بدهی هاست، اما
دولت می گوید برای پرداخت آن پول ندارد. حال آن که این استدلال صحیح نیست. اکنون
حدود دو سال و چهار ماه از عمر این دولت می گذرد و گذشت زمان، مشکل طلبکاران از
دولت را صدچندان کرده است. جالب است که دستگاه های دولتی، طلب طلبکار از دولت را
به جای دریافتی شان از شخص لحاظ نمی کنند و با به روز شدن بدهی مثلا مالیاتی وی،
اموالش را حراج کرده و طلبشان را وصول می کنند.
اما
در این سوی ماجرا، دولت فقط می گوید پول ندارم و خداحافظ! حتی اگر زمانی هم بدهی
را بپردازد، مالیات ناشی از تورم آن را نمی دهد. در این راستا حتما، حتما و حتما
دولت روش های بسیار متنوعی را در اختیار دارد که بدهی اش را به بخش های مختلف و از
راه های گوناگون بپردازد. اما موضوع اینجاست که سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد،
تفسیر بسیار بسته ای را از پرداخت این بدهی ها ارائه کرده و فقط تا یکهزار میلیارد
تومان اوراق صکوک ناشی از این بدهی ها را می پذیرند.
حال
آن که هم اجازه قانونی و هم روش های لازم را در اختیار دارند. اما توجه ندارند که
پرداخت بدهی دولت از آن رو اهمیت دارد که هر یک تومان پرداخت، چند گره را باز می
کند و به طور سلسله ای مشکل افراد بعدی را نیز حل خواهد کرد. در عین حال که
نپرداختن بدهی، گره های تازه ایجاد خواهد کرد. در نهایت این که باید نسبت به عواقب
سوء نپرداختن بدهی های دولت هشدار داد و گفت، پرداخت این بدهی به نفع اقتصاد است.
2ـ3)
عامل دوم در فاصله هزینه پول در بازار آزاد و بانک ها وجود موسسات غیرمجاز و نرخ
گذاری آنهاست.
3ـ3)
عامل سوم نیز معوقات بانکی بالاست.
4ـ3)
عامل آخر نیز کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است که با وجود کاهش مختصر
ایجاد شده در بسته خروج از رکود دولت، باز هم جای کاهش دارد و کاهش آن علاوه بر
رونق اقتصادی، فاصله میان هزینه پول در بازار آزاد و نرخ سود بانکی را کم خواهد
کرد.
منبع:
بنکر