پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- دولت آمریکا پس از ثبت ورشکستگی جنرال‌موتورز با خرید
اکثریت سهام شرکت، ضمن انتقال دارایی‌ها به شرکت تازه‌ثبت‌شده، به تجدید ساختار آن
50 میلیارد دلار کمک کرد و 16 میلیارد دلار هم برای نجات شرکت کرایسلر، به شیوه
مشابه خرج کرد.
از یکی دو دهه پیش، خودروسازان آمریکایی که
دهه‌ها بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در جهان بودند، به تدریج بازارشان را به
خودروهای کم‌مصرف، ارزان‌تر و پیشرفته‌تر ژاپنی و اروپایی واگذار کرده و بحران
مالی سال 2007 به بعد نیز مزید بر علت شد تا غول‌های خودروسازی آمریکا مثل جنرال
موتورز و کرایسلر به آستانه خداحافظی از اقتصاد آمریکا برسند.
این دو شرکت به علت کاهش شدید فروش با افت درآمد مواجه
بودند به طوری که حتی دیگر قادر به پرداخت حقوق کارکنان و حفظ خطوط تولید خود
نبودند.
با وخیم شدن حساب و کتاب مالی جنرال موتورز که چند دهه
متوالی بزرگترین خودروسازان جهان بود، راهی جز اعلام ورشکستگی این شرکت باقی
نماند. بدین ترتیب این شرکت در سال 2009 رسما اعلام ورشکستگی کرد. کرایسلر نیز که
سومین خودروساز بزرگ آمریکا پس از جنرال موتورز و فورد بود، همین وضعیت را داشت.
* مداخله
مستقیم اوباما
اما این پایان کار غول‌های صنعت خودروسازی آمریکا نبود،
بلکه حمایت‌های ویژه دولت آمریکا و پشتیبانی شخص اوباما از این حمایت‌ها، باعث شد
تا جنرال موتورز و کرایسلر از عرصه اقتصاد جهانی محو نشوند.
دولت آمریکا برای حفظ جنرال موتورز که بیش از 200 هزار
کارگر مستقیم داشت، بلافاصله پس از ثبت ورشکستگی آن، شرکت جدیدی با نام شبیه جنرال
موتورز "New GM" ثبت کرد و با خرید اکثریت سهام شرکت
ورشکسته جنرال موتورز، تمامی دارایی‌های شرکت قبلی را به شرکت جدید منتقل کرد و
بدین ترتیب برنامه احیای جنرال موتورز آغاز شد.
دولت اوباما برای خرید سهام شرکت ورشکسته جنرال موتورز و
کمک به تجدید ساختار آن حدود 50 میلیارد دلار هزینه کرد. کاخ سفید همچنین 16
میلیارد دلار نیز برای نجات شرکت کرایسلر به شیوه مشابه، خرج کرد.
* پافشاری
اوباما بر حمایت مشروط
بدین ترتیب دو شرکت جنرال موتورز و کرایسلر رسما دولتی
شدند که کاملا خلاف سیاست‌های اقتصادی آمریکا و نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های
اقتصاد آزاد حاکم بر آن بود. اما اوباما برای حفظ این صنعت و عدم بیکاری صدها هزار
کارگر این دو شرکت، بر اصول دیرینه اقتصادی آمریکا پای گذاشت و از درآمدهای
مالیاتی دولت صرف کمک به چنین شرکت‌های خصوصی کرد.
این اقدام اوباما با انتقادات فراوانی در خارج از دولت
خصوصا در کنگره آمریکا مواجه شد. اما اوباما بر کارش اصرار داشت و حتی با بسیاری
از اعضای کنگره آمریکا شخصا مذاکره کرد تا آنان را به اجرای این سیاست قانع سازد.
البته سهامدار شدن دولت آمریکا در جنرال موتورز و کرایسلر
سبب مدیریت دولتی در این دو شرکت نشد؛ بلکه اوباما هیئت مدیره‌های مستقل از بخش
خصوصی برای این دو شرکت برگزید و پس از واگذاری مدیریت جنرال موتورز و کرایسلر به
آنها، دیگر اجازه نداد دولت آمریکا در مدیریت این دو شرکت مداخله کنند فقط شروطی
برای آنها تعیین کرد که شامل کاهش شدید هزینه‌ها و تولید خودروهای با کیفیت بیشتر،
مصرف کمتر و قیمت مقرون به صرفه‌تر و... بود.
بر این اساس، مدیران جدید جنرال موتورز و کرایسلر طرح‌های
عظیم اصلاح ساختاری این دو شرکت را کلید زدند و طی 3-2 سال توانستند با سودآور
کردن شرکت‌های مذکور، به تدریج سهام در اختیار دولت را بازخرید کنند.
در این مدت، حمایت‌های اوباما از صنعت خودروسازی آمریکا
ادامه داشت به طوری که نام او به عنوان اولین رئیس‌جمهور آمریکا ثبت شد که در
نمایشگاه صنعت خودروی آمریکا که سالانه در دیترویت برگزار می‌شود، شرکت کرد. او با
حضور در جمع خودروسازان، اقدام به سخنرانی برای آنها کرد که مشخص بود تمامی این
رفتارها برای حمایت از خودروسازان انجام می‌شد تا آنها با دلگرمی از دولت آمریکا
به تجدید ساختار خود ادامه دهند.
* حمایت
بلندمدت، نه موقت
نکته مهم در تجدید ساختار خودروسازان آمریکایی که با حمایت
دولت انجام شد، این بود که این اقدامات صرفا برای روی پا نگاه داشتن موقت این شرکت‌ها
و حل مشکل فروش آنها در کوتاه‌مدت انجام نشد بلکه با هدایت دولت، خودروسازان به
سمت طراحی و تولید خودروهای کم‌مصرف‌تر و ارزان‌تر سوق داده شدند تا بتوانند با
رقبای خارجی رقابت کنند.
به طور تیتر وار اقداماتی که با هدایت
دولت آمریکا و شخص اوباما برای نجات صنعت خودروسازی آمریکا انجام شد، بدین منوال
بود: تغییر تمامی مدیران سابق شرکت‌های خودروساز- اجبار خودروسازان به
تولید خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف - توقف تولید خودروهای با سودآوری پایین - بهبود
وضعیت رفاهی کارگران - بهبود شرایط فروش خودرو - کاهش هزینه تولید خودرو با
اصلاح ساختار کارخانجات.
با انجام این اصلاحات ساختاری، شرکت جنرال‌موتورز که در
سال 2008 زیانی معادل 30 میلیارد دلار را
تجربه کرده بود پس از 3 سال در پایان سال 2011 نزدیک به 9 میلیارد دلار سود کسب
کرد و مجددا به بزرگترین خودروساز آمریکا تبدیل شد.
* درس
هایی برای مسئولان و خودروسازان
هم‌اکنون اوضاع دو خودروساز بزرگ کشورمان یعنی ایران‌خودرو
و سایپا تا حدی مشابه اوضاع چند سال پیش جنرال موتورز و کرایسلر است. این دو شرکت
وطنی نیز در سال جاری با افت شدید فروش مواجه شده‌اند به طوری که ادامه روند فعلی
به ورشکستگی آنها خواهد انجامید.
طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز اخیرا نسبت به
ورشکستگی شرکت‌های بزرگ هشدار داده که به نظر می‌رسد هشدار وی می‌تواند شامل حال
خودروسازان نیز باشد.
اتفاقا تصمیم‌گیران دولت نیز بحران خودروسازی را درک کرده‌اند
و پس از هشدار در نامه جنجالی 4 وزیر به حسن روحانی، در بسته خروج از رکود نیز به
نجات خودروسازان توجه شده است و قرار است با پرداخت وام‌های 25 میلیون تومانی به
مردم، آنها را به خرید نزدیک به 100 هزار خودروی انبارشده ترغیب کنند.
با این حال، بر خلاف حمایت مدبرانه دولت آمریکا از
خودروسازان ورشکسته ایالات متحده که با شرط اصلاح ساختار اساسی آنها در میان‌مدت
صورت گرفت، دولت یازدهم به سبک یکی دو دهه اخیر با ساده‌انگاری و کوته‌بینی به
مشکل صنعت خودرو، به دنبال فروش هزاران خودرویی است که طی ماه‌های اخیر به علت
مشکل فروش، در انبار ایران خودرو و سایپا باقی مانده است.
تصمیم‌گیران دولت به جای تلاش برای حل
ریشه مشکلات صنعت خودروسازی که به تولید خودروهای کم‌کیفیت و گران و رویگردانی
مردم انجامیده، تلاش دارند با پرداخت وام به مردم آنها را به خرید این خودروها
ترغیب کنند تا انبار خودروسازان خلوت شود.
مسئولان دولت به این فکر نمی‌کنند که فرضا با اجرای طرح
وام 25 میلیون تومانی، خودروهای انبارشده در ماه‌های اخیر هم به فروش برود، آیا
این مشکل در سال آینده تکرار نخواهد شد؟
وقتی دولت به خودروسازان هیچ فشاری برای اصلاح ساختار و
بهبود تولید وارد نمی‌کند، بدیهی است که سال آینده و سال‌های بعد هم مردم با پراید
و تیبا و پژو و سمندهای کم‌کیفیت مواجه خواهند بود و همچنان تمایلی به خرید این
خودروها نخواهند داشت.
آیا دولت توان مالی دارد که هر سال چند هزار میلیارد تومان
به مردم وام ارزان بدهد تا خودروهای بی‌کیفیت خودروسازان به فروش برود؟ فرضا که
دولت توان مالی هم داشته باشد، آیا این مدیریت اقتصادی است که سایر بخش‌های تولیدی
با مشکل نقدینگی مواجه باشند، آنگاه دولت هزاران میلیارد به خرید خودروهای بی‌کیفیت
کمک کند؟ این چرخه معیوب تا کی ادامه خواهد داشت؟
* مردودی
مدیران اقتصادی و لزوم مداخله مدیران سیاسی
به نظر می‌رسد همچون سابقه مداخله دولت اوباما در صنعت
خودروسازی آمریکا، برای اصلاح ساختار معیوب خودروسازی در ایران نیز باید شخص رئیس‌جمهور
مستقیما ورود کند.
مسئولان اقتصادی دولت در این 2 سال نشان داده‌اند که
تصمیمات آنها در حوزه خودروسازی هیچ تفاوتی با دولت‌های قبل ندارد و به حمایت بی
چون و چرا از خودروسازان منحصر است.
متاسفانه ادامه این روند حمایت‌های نادرست، مشکلات صنعت
خودروسازی کشور را بیشتر از پیش خواهد کرد. بنابراین توصیه می‌شود شخص رئیس دولت
به بحران صنعت خودروسازی ورود پیدا کند و ادامه هر نوع حمایت دولت از خودروسازان
را به اصلاح ساختار آنها در یک بازه زمانی معین مشروط کند.
اگر مداخله بالاترین مقام قوه مجریه صورت نگیرد، به راحتی
می‌توان پیش‌بینی کرد که اوضاع خودروهای داخلی در سال‌های آتی هیچ تغییری نخواهد
کرد و آش همین آش خواهد بود و کاسه همین کاسه.
منبع: مشرق