پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان این که مشکل اساسی اقتصاد ایران، دولتی بودن اقتصاد و همچنین بینش دولتها نسبت به اقتصاد است که از حدود سه دهه پیش حاکم بوده و آن سیاست تعدیل ساختاری است گفت: بسته جدید خروج از رکود راه به جایی نمی برد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در هشتاد و پنجمین نشست ماهانه اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران طی سخنانی در جمع مدیران، صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی و دانشگاهیان، ضمن انتقاد از سیاستها و عملکرد بانک مرکزی اظهار داشت: انگیزه تأسیس و فعال شدن بانکهای مرکزی در کشورهای جهان بسیار روشن و شفاف میباشد بطوریکه همه صاحب نظران ارشد اقتصادی از آن آگاهی دارند فلذا بازگو کردن آن تکرار مکررات بوده و چه بسا خسته کننده باشد اما ناخواسته مجبورم تا برای بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران به چند مورد از اهداف و انگیزه های مشخص این تشکیلات اشاره نمایم تا مقصود خود را بهتر رسانده و دین مطلب را ادا کنم. 
وی افزود: اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال1339تأسیس شده است حدوداً شامل 13 بند میباشد که مهمترین آنها عبارتند از چاپ و نشر اسکناس، تنظیم بازار پولی و ارزی، هدایت کننده اعتبارات، کنترل کننده بحران پولی کشور، بانک عامل دولت و.... اما درکل مطالعه قوانین مربوط به تأسیس بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف جهان یک هدف مشترک را نشان میدهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی پول، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمتها و کمک به رشد و توسعه اقتصادی جامعه بعنوان اهداف و مسئولیتهای اصلی تأسیس بانکهای مرکزی ذکر شده است. لذا با نگاه اجمالی به فعالیتهای چند سال اخیر بانک مرکزی ایران به این نتیجه میرسیم که نه تنها این اهداف و شرح وظایف تا حدود زیادی در کشور ما رنگ باخته بلکه بنوعی بانک مرکزی ایران از اهداف اصلی خود دور و کارکرد جدیدی نیز برای خود تعریف کرده است.   
علیپور گفت: بانک مرکزی ایران بدلیل نداشتن استقلال واقعی، همچنان به دستورات دولت وابسته بوده و طی سالهای اخیر فقط به قلک، صراف و طلا فروش بزرگی برای دولت مبدل شده است. هرچند که مسئولین بانک مرکزی هنوز خود را پایبند به اهداف و شرح وظایف واقعی بانک میدانند اما در عمل هدفی بجز چاپ اسکناس انجام نمیشود همچنین عملکرد سلیقه ای بانکها نیز مبین این واقعیت است که حتی نظارت و کنترل بر فعالیت سایر بانکهای کشور نیز از عهده بانک مرکزی خارج شده و چه بسا در حال حاضر نیز حوادث و اختلاسهایی در برخی از بانکهای کشور در شرف رخ دادن باشد که بانک مرکزی از آن بی خبر بوده و صدای آن بعدها در خواهد آمد. (بقول آن داستان معروف که دزدی شبانگاه در حال بریدن قفل مغازه ای جهت سرقت بود و در پاسخ به سوال پلیس که پرسید چه میکنی گفت ساز میزم و صدای آن فردا شنیده خواهد شد).
وی افزود: تا زمانیکه بانک مرکزی استقلال واقعی خود را بدست نیاورده و همچنان تابع دستورات دولت باشد متأسفانه همین روند ادامه خواهد داشت زیرا کارها در دست صاحب نظران و کارشناسان واقعی صنعت بانکداری نخواهد بود چه بسا سیاست مدارانی که هیچگونه آشنایی با بانک و بانکداری نداشته باشند دستوراتی را صادر کنند که عواقب آن چیزی جزء اتفاقات رخ داده در عرصه پولی کشور طی دو سال گذشته علی الخصوص روزهای اخیر نخواهد بود. مسئولان بانک مرکزی ایران در حرف اعلام میکنند که مثلاً مستقل هستند اما در عمل کاملاً وابسته به دولت میباشند.
علیپور اظهار داشت: با این تیم بزرگ اقتصادی که دولت یازدهم در اختیار دارد، انتظار بر این بود تا سریعاً اکثر مشکلات و نابسامانی ها رفع و اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد اما پس از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت تدبیر و امید علیرغم کارهای انجام شده نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نشده بلکه ناهماهنگی، بی برنامگی و سردرگمیهای غالب اعضاء تیم اقتصادی دولت مشهودتر میباشد بطوریکه نه برنامه ای درست و مدون برای مسئولیتی که برعهده شان میباشد دارند و نه قول و قرار و حرفها و پیش بینی های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب در می آید!! هر چند تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در اکثر دولتها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجربه کندی پیشرفت برنامه‌ ها شده است اما این تفاوت دیدگاه، سر درگمی و بلاتکلیفی در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر و مشهودتر است زیرا دلیل عدم بهبودی اوضاع، وجود حلقۀ مفقوده ای است که اجازه نمیدهد تا هیچ سعی و تلاشی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی به نتیجه برسد تا آنجا که این نگرانی و سوال را بوجود آورده که آیا این تیم میتواند از این به بعد در عرصه کارهای اجرایی اقتصاد هماهنگ عمل کند؟
وی در ادامه تصریح نمود: بلاتکلیفی و سردرگمی تیم اقتصادی، این واقعیت و سوال را مطرح میسازد که اختیار اقتصاد ایران در دست کیست ودر نهایت چه کسی خط و خطوط را تعیین میکند و تصمیم آخر را چه کسی میگیرد؟ همین بلاتکلیفی و جفت و جور نشدن کارها نیز باعث شده تا دائماً وزرای اقتصادی دولت از طرف نمایندگان به مجلس احضار و بازخواست شوند و اکثراً نتوانند پاسخ روشنی به سوالات نمایندگان بدهند و با کارت زرد از مجلس بدرقه گردند. همین کنجکاوی که چرا مشکلات اقتصادی رفع نمی شود و کارها سر و سامان نمی یابد ما را بر آن داشت تا بررسیهای خود را به دقت انجام دهیم و حلقه مفقوده ای که نه تنها نمی گذارد کارهای اقتصادی کشور روبراه شده بلکه روز به روز گره مشکلات را کورتر و کار سایر اعضاء تیم اقتصادی دولت را خراب تر میکند را پیدا کنیم و آن بی تدبیری ها در بانک مرکزی است.
برپایه همین گزارش علیپور افزود: بانک مرکزی هر کشوری همانند شریان حیاتی اقتصاد آن کشور میباشد و هرگونه بی نظمی و اخلال در مسیر آن میتواند تمام حیات اقتصاد را با فاجعه مواجه کند لکن بدلیل بی تدبیری، موانعی بر سر راه شریان حیاتی اقتصاد کشورمان بوجود آمده که متأسفانه مشکلات و نابسامانی های ایران را روز به روز بیشتر کرده است.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در ادامه به موضوع بسته جدید خروج از رکود دولت پرداخت و گفت: آقای سیف با افتخار از این بسته پرده برداشت و آنچنان راجع به تبلیغ کرد که انگار از همان فردا همه مشکلات حل و فصل خواهد شد غافل از اینکه هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. بخش اصلی مشکلات اقتصادی کشور با این بسته هرگز حل نمی‌شود. دولت بنوعی میخواهد مردم را ترغیب به خرید خودرو یا لوازم خانگی کند و با اعطای وام10 و 25 میلیون تومانی، مردم را تشویق به خرید نماید اما معلوم نیست که این بودجه از کجا خواهد آمد و منبع تأمین این بودجه از کجاست؟!! میگویند که بانکها این وام را خواهند داد به همین خاطر اینجانب به شما قول میدهم که این پروژه از همین الان شکست خورده است!! زیرا وقتی اسم بانک مرکزی یا بانکها به میان می آید یعنی توقف کار. از قدیم الایام هر جا کاری متوقف شده و یا گره ای ایجاد گشته قطعاً رد پای بانکها آنجا دیده میشود. بقول یکی از دوستان، اگر میخواهید کار یا پروژه ای را متوقف و یا به شکست بکشانید، سرنوشت اجرای کار را به یکی از بانکها گره بزنید حتماً کار متوقف میشود. مگر وام را همین جوری به مردم خواهند داد؟ مطمئناً از درخواست کننده وام، حداقل دو ضامن کارمند باضافه کلی مدارک درخواست خواهند نمود. مگر وامهای سابق خرید خودرو و یا وامهای ازدواج را که مبالغ شان خیلی کمتر از 25میلیون تومان بوده را دادند که حالا میخواهند این وامها را براحتی به مردم بدهند؟ این طرح به این سادگیها و به این زودیها انجام نخواهد شد و اگر هم شروع شود که ظاهراً قرار شده که به همه مردم هم تعلق نگیرد تورم زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد و سپس شکست خود را اعلام خواهد نمود.
ریاست مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه تأکید نمود: همچنانکه بارها عرض کرده ام، بهبود اوضاع اقتصادی ایران به برنامه ریزی صحیح و عمل نیاز دارد نه تدوین کردن بسته های پی در پی. زیرا بسته های اقتصادی دولت بنوعی احیاء برنامه شکست‌ خورده تعدیل اقتصادی دهه هفتاد است، ضمناً مشکل اساسی اقتصاد ایران، دولتی بودن اقتصاد و همچنین بینش دولتها نسبت به اقتصاد است که از حدود سه دهه پیش حاکم بوده و آن سیاست تعدیل ساختاری است که باید نسبت به اصلاح این نگرش تلاش کرد.

منبع: تسنیم